حفظ درآمد در معارف و سیره معصوم: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== [[سیره حکومتی]] در [[حفظ]] درآمد == | == [[سیره حکومتی]] در [[حفظ]] درآمد == | ||
چنان‌که گفته آمد<ref>ر.ک: همین نوشتار، فصل سوم، گفتار اول.</ref> تأمین درآمد از منابع درآمد [[مالی]] برای پاسخگویی به نیازهای [[زندگی]] ضروری است؛ اما کافی نیست و می‌باید پس از تحصیل درآمد تا [[زمان]] توزیع و [[مصرف]] آن، بر حفظ و حراست از [[اموال]] دریافت‌شده [[همت]] گمارد و از هرگونه دستبرد و [[تعدی]] به آن جلوگیری کرد؛ سپس با مصرف آن در مصارف بایستۀ آن به نیازمندی‌ها و فقرها پاسخ گفت و بر اهداف مد نظر دست یافت؛ چنان‌که در سیره حکومتی [[نبوی]] و [[علوی]]{{ع}} پس از [[کسب درآمد]]، بر | چنان‌که گفته آمد<ref>ر.ک: همین نوشتار، فصل سوم، گفتار اول.</ref> تأمین درآمد از منابع درآمد [[مالی]] برای پاسخگویی به نیازهای [[زندگی]] ضروری است؛ اما کافی نیست و می‌باید پس از تحصیل درآمد تا [[زمان]] توزیع و [[مصرف]] آن، بر حفظ و حراست از [[اموال]] دریافت‌شده [[همت]] گمارد و از هرگونه دستبرد و [[تعدی]] به آن جلوگیری کرد؛ سپس با مصرف آن در مصارف بایستۀ آن به نیازمندی‌ها و فقرها پاسخ گفت و بر اهداف مد نظر دست یافت؛ چنان‌که در سیره حکومتی [[نبوی]] و [[علوی]]{{ع}} پس از [[کسب درآمد]]، بر حفاظت جدی از آن اقدام شده است. در این مقام از بحث، تنها به موارد اندکی از آنها اشاره می‌کنیم: | ||
#'''پیشگیری از دستبرد''': تسریع در توزیع و تقسیم اموال [[بیت‌المال]] از جمله عوامل اثرگذار در پیشگیری از دستبرد به درآمدها بوده است که در دوره [[حاکمیت]] نبوی و علوی چنان‌که گفته آمد<ref>ر.ک: همین نوشتار، بحث «اصول حاکم بر انفاق».</ref>، برای آن تدابیری اندیشیده و [[اعمال]] شده است و اختصاص‌دادن مکانی به اموال و درآمدها، برای جلوگیری از دستبرد به آن بوده است. هرچند در عصر نبوی به لحاظ فراتر بودن [[فقر]] [[مردم]] از [[میزان]] درآمدها، مکان خاص و مستقلی به آن اختصاص نیافت و اموال اندک‌زمانی در [[مسجد پیامبر]]{{صل}} یا خانۀ آن حضرت برای تقسیم می‌ماند و پس از آن توزیع می‌شد<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۲۴-۲۵.</ref>؛ ولی در عصر [[خلافت]] [[امیر مؤمنان علی]]{{ع}} در مکان خاص و مستقلی به نام بیت‌المال گرد‌آوری می‌شد<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۲۹.</ref>. افزون بر این افرادی به نام خزانه‌دار و [[نگهبان]] از آن حفاظت می‌کرده‌اند<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۲۹.</ref>. آن حضرت از مرحلۀ نخست جمع‌آوری و دریافت، برای نگهداری و حفاظت از آن، همۀ [[کارگزاران]] عثمان جز [[ابوموسی اشعری]] را عزل کرد<ref>احمد بن ابی یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۷۹.</ref> و کارگزاران دیگری را بر اساس معیارها و شرایط بایسته گماشت و به مناطق گوناگون قلمرو [[حکومتی]] خود اعزام فرمود<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۱۳۱-۱۴۶.</ref> و همواره با [[نظارت]] آشکار و [[نهان]] خود بر آنان، از دستبرد بر درآمدهای در [[اختیار]] آنان [[مراقبت]] و حفاظت می‌کرد<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۱۷۹-۱۸۳.</ref> و حتی دغدغه عدم مراقبت از [[اموال]] و آسیب‌رسیدن به آن را در انتقال از محل دریافت و جمع‌آوری را در [[دل]] داشت؛ ازاین‌رو در نامه‌ای به [[کارگزاران]] خود در امر [[زکات]] برای صیانت از [[اموال عمومی]] چنین سفارش می‌کند: همراه اموال و درآمدهای [[بیت‌المال]]، افرادی مطمئن، [[دیندار]]، دلسوز و [[توانمند]] روانه کنند<ref>نهج البلاغه، ترجمه دشتی، ص۱۵۱-۱۵۲، نامه ۵۲.</ref> تا از تضییع و دستبرد به آن جلوگیری به عمل آید و به دور از هرگونه کم و کاست و دستبردی به [[مصرف]] واقعی آن از جمله [[فقیران]] برسد. | #'''پیشگیری از دستبرد''': تسریع در توزیع و تقسیم اموال [[بیت‌المال]] از جمله عوامل اثرگذار در پیشگیری از دستبرد به درآمدها بوده است که در دوره [[حاکمیت]] نبوی و علوی چنان‌که گفته آمد<ref>ر.ک: همین نوشتار، بحث «اصول حاکم بر انفاق».</ref>، برای آن تدابیری اندیشیده و [[اعمال]] شده است و اختصاص‌دادن مکانی به اموال و درآمدها، برای جلوگیری از دستبرد به آن بوده است. هرچند در عصر نبوی به لحاظ فراتر بودن [[فقر]] [[مردم]] از [[میزان]] درآمدها، مکان خاص و مستقلی به آن اختصاص نیافت و اموال اندک‌زمانی در [[مسجد پیامبر]]{{صل}} یا خانۀ آن حضرت برای تقسیم می‌ماند و پس از آن توزیع می‌شد<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۲۴-۲۵.</ref>؛ ولی در عصر [[خلافت]] [[امیر مؤمنان علی]]{{ع}} در مکان خاص و مستقلی به نام بیت‌المال گرد‌آوری می‌شد<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۲۹.</ref>. افزون بر این افرادی به نام خزانه‌دار و [[نگهبان]] از آن حفاظت می‌کرده‌اند<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۲۹.</ref>. آن حضرت از مرحلۀ نخست جمع‌آوری و دریافت، برای نگهداری و حفاظت از آن، همۀ [[کارگزاران]] عثمان جز [[ابوموسی اشعری]] را عزل کرد<ref>احمد بن ابی یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۷۹.</ref> و کارگزاران دیگری را بر اساس معیارها و شرایط بایسته گماشت و به مناطق گوناگون قلمرو [[حکومتی]] خود اعزام فرمود<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۱۳۱-۱۴۶.</ref> و همواره با [[نظارت]] آشکار و [[نهان]] خود بر آنان، از دستبرد بر درآمدهای در [[اختیار]] آنان [[مراقبت]] و حفاظت می‌کرد<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۱۷۹-۱۸۳.</ref> و حتی دغدغه عدم مراقبت از [[اموال]] و آسیب‌رسیدن به آن را در انتقال از محل دریافت و جمع‌آوری را در [[دل]] داشت؛ ازاین‌رو در نامه‌ای به [[کارگزاران]] خود در امر [[زکات]] برای صیانت از [[اموال عمومی]] چنین سفارش می‌کند: همراه اموال و درآمدهای [[بیت‌المال]]، افرادی مطمئن، [[دیندار]]، دلسوز و [[توانمند]] روانه کنند<ref>نهج البلاغه، ترجمه دشتی، ص۱۵۱-۱۵۲، نامه ۵۲.</ref> تا از تضییع و دستبرد به آن جلوگیری به عمل آید و به دور از هرگونه کم و کاست و دستبردی به [[مصرف]] واقعی آن از جمله [[فقیران]] برسد. | ||
#'''جلوگیری از پرداخت بی‌دلیل''': به [[گواهی]] [[تاریخ]] گاهی [[ناآگاهی]] برخی از [[مردم]] یا اهمال آنان موجب از‌دست‌رفتن بخشی از درآمدهای بیت‌المال و [[محرومیت]] مستحقان آن ـ از جمله [[فقرا]] ـ می‌شده است؛ ازاین‌رو برخی از حضرات [[معصومان]] را بر آن می‌داشت تا به [[هدایت]] درآمدها بپردازند و مردم را از پرداخت به غیرمستحق آن بر حذر دارند؛ چنان‌که [[امیر مؤمنان]]{{ع}} برای حفاظت از درآمدها، ارباب زکات را از پرداخت آن به [[بیگانگان]] بر حذر داشت و در نامه‌ای به [[مخنف بن سلیم]] یکی از کارگزاران زکات خود نوشت: اگر [[مسلمانان]] و صاحبان زکات از اهالی [[جزیره]] (منطقه میان [[کوفه]] و [[شام]]) مدعی شدند که زکات اموال خود را به کارگزاران [[منصوب]] از سوی حاکم شام پرداخته‌اند، چنین پرداختی از سوی آنان کفایت نمی‌کند؛ زیرا آنان به دلیل برخورداری از خدمت و [[امنیت]] در قلمرو حکومت اسلامی، مجاز به [[پرداخت زکات]] خود به [[دشمن]] ما نیستند، هرچند این اقدام آنان برخاسته از [[جهالت]] آنها بوده باشد و [[حاکم]] و [[حکومت شام]] را [[حق]] انگارند<ref>نعمان بن محمد تمیمی مغربی، دعائم الاسلام، ج۱، ص۲۶۵.</ref>. | #'''جلوگیری از پرداخت بی‌دلیل''': به [[گواهی]] [[تاریخ]] گاهی [[ناآگاهی]] برخی از [[مردم]] یا اهمال آنان موجب از‌دست‌رفتن بخشی از درآمدهای بیت‌المال و [[محرومیت]] مستحقان آن ـ از جمله [[فقرا]] ـ می‌شده است؛ ازاین‌رو برخی از حضرات [[معصومان]] را بر آن می‌داشت تا به [[هدایت]] درآمدها بپردازند و مردم را از پرداخت به غیرمستحق آن بر حذر دارند؛ چنان‌که [[امیر مؤمنان]]{{ع}} برای حفاظت از درآمدها، ارباب زکات را از پرداخت آن به [[بیگانگان]] بر حذر داشت و در نامه‌ای به [[مخنف بن سلیم]] یکی از کارگزاران زکات خود نوشت: اگر [[مسلمانان]] و صاحبان زکات از اهالی [[جزیره]] (منطقه میان [[کوفه]] و [[شام]]) مدعی شدند که زکات اموال خود را به کارگزاران [[منصوب]] از سوی حاکم شام پرداخته‌اند، چنین پرداختی از سوی آنان کفایت نمی‌کند؛ زیرا آنان به دلیل برخورداری از خدمت و [[امنیت]] در قلمرو حکومت اسلامی، مجاز به [[پرداخت زکات]] خود به [[دشمن]] ما نیستند، هرچند این اقدام آنان برخاسته از [[جهالت]] آنها بوده باشد و [[حاکم]] و [[حکومت شام]] را [[حق]] انگارند<ref>نعمان بن محمد تمیمی مغربی، دعائم الاسلام، ج۱، ص۲۶۵.</ref>. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۴
این مدخل زیرشاخهٔ بحث حفظ درآمد است. حفظ درآمد از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حفظ درآمد در معارف و سیره معصوم - پرسش مرتبط نداردسیره حکومتی در حفظ درآمد
چنان‌که گفته آمد[۱] تأمین درآمد از منابع درآمد مالی برای پاسخگویی به نیازهای زندگی ضروری است؛ اما کافی نیست و می‌باید پس از تحصیل درآمد تا زمان توزیع و مصرف آن، بر حفظ و حراست از اموال دریافت‌شده همت گمارد و از هرگونه دستبرد و تعدی به آن جلوگیری کرد؛ سپس با مصرف آن در مصارف بایستۀ آن به نیازمندی‌ها و فقرها پاسخ گفت و بر اهداف مد نظر دست یافت؛ چنان‌که در سیره حکومتی نبوی و علوی(ع) پس از کسب درآمد، بر حفاظت جدی از آن اقدام شده است. در این مقام از بحث، تنها به موارد اندکی از آنها اشاره می‌کنیم:
- پیشگیری از دستبرد: تسریع در توزیع و تقسیم اموال بیت‌المال از جمله عوامل اثرگذار در پیشگیری از دستبرد به درآمدها بوده است که در دوره حاکمیت نبوی و علوی چنان‌که گفته آمد[۲]، برای آن تدابیری اندیشیده و اعمال شده است و اختصاص‌دادن مکانی به اموال و درآمدها، برای جلوگیری از دستبرد به آن بوده است. هرچند در عصر نبوی به لحاظ فراتر بودن فقر مردم از میزان درآمدها، مکان خاص و مستقلی به آن اختصاص نیافت و اموال اندک‌زمانی در مسجد پیامبر(ص) یا خانۀ آن حضرت برای تقسیم می‌ماند و پس از آن توزیع می‌شد[۳]؛ ولی در عصر خلافت امیر مؤمنان علی(ع) در مکان خاص و مستقلی به نام بیت‌المال گرد‌آوری می‌شد[۴]. افزون بر این افرادی به نام خزانه‌دار و نگهبان از آن حفاظت می‌کرده‌اند[۵]. آن حضرت از مرحلۀ نخست جمع‌آوری و دریافت، برای نگهداری و حفاظت از آن، همۀ کارگزاران عثمان جز ابوموسی اشعری را عزل کرد[۶] و کارگزاران دیگری را بر اساس معیارها و شرایط بایسته گماشت و به مناطق گوناگون قلمرو حکومتی خود اعزام فرمود[۷] و همواره با نظارت آشکار و نهان خود بر آنان، از دستبرد بر درآمدهای در اختیار آنان مراقبت و حفاظت می‌کرد[۸] و حتی دغدغه عدم مراقبت از اموال و آسیب‌رسیدن به آن را در انتقال از محل دریافت و جمع‌آوری را در دل داشت؛ ازاین‌رو در نامه‌ای به کارگزاران خود در امر زکات برای صیانت از اموال عمومی چنین سفارش می‌کند: همراه اموال و درآمدهای بیت‌المال، افرادی مطمئن، دیندار، دلسوز و توانمند روانه کنند[۹] تا از تضییع و دستبرد به آن جلوگیری به عمل آید و به دور از هرگونه کم و کاست و دستبردی به مصرف واقعی آن از جمله فقیران برسد.
- جلوگیری از پرداخت بی‌دلیل: به گواهی تاریخ گاهی ناآگاهی برخی از مردم یا اهمال آنان موجب از‌دست‌رفتن بخشی از درآمدهای بیت‌المال و محرومیت مستحقان آن ـ از جمله فقرا ـ می‌شده است؛ ازاین‌رو برخی از حضرات معصومان را بر آن می‌داشت تا به هدایت درآمدها بپردازند و مردم را از پرداخت به غیرمستحق آن بر حذر دارند؛ چنان‌که امیر مؤمنان(ع) برای حفاظت از درآمدها، ارباب زکات را از پرداخت آن به بیگانگان بر حذر داشت و در نامه‌ای به مخنف بن سلیم یکی از کارگزاران زکات خود نوشت: اگر مسلمانان و صاحبان زکات از اهالی جزیره (منطقه میان کوفه و شام) مدعی شدند که زکات اموال خود را به کارگزاران منصوب از سوی حاکم شام پرداخته‌اند، چنین پرداختی از سوی آنان کفایت نمی‌کند؛ زیرا آنان به دلیل برخورداری از خدمت و امنیت در قلمرو حکومت اسلامی، مجاز به پرداخت زکات خود به دشمن ما نیستند، هرچند این اقدام آنان برخاسته از جهالت آنها بوده باشد و حاکم و حکومت شام را حق انگارند[۱۰].
- پیشگیری از فساد درآمدها: به لحاظ اینکه در میان اموال و محصولات پرداختی به بیت‌المال گاهی مال و متاعی فاسدشدنی و بدون قابلیت نگهداری بوده است، امیر مؤمنان(ع) برای جلوگیری از ضایع‌شدن آن تدبیری می‌اندیشید تا صاحبان و مستحقان آن به گونۀ مشابه آن از حق خود بهره‌مند شوند و به‌طورکلی محروم نگردند. «حکیم بن اوس» نمونه‌ای از آن را گزارش کرده است و می‌گوید: «هنگامی‌که بارهای میوه‌ای نزد امیر مؤمنان(ع) می‌آورد‌ند، آن حضرت دستور می‌داد میوه‌ها را به فروش برسانند و بهای آن را به بیت‌المال واریز کنند»[۱۱].[۱۲]
منابع
پانویس
- ↑ ر.ک: همین نوشتار، فصل سوم، گفتار اول.
- ↑ ر.ک: همین نوشتار، بحث «اصول حاکم بر انفاق».
- ↑ علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی(ع)، ص۲۴-۲۵.
- ↑ علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی(ع)، ص۲۹.
- ↑ علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی(ع)، ص۲۹.
- ↑ احمد بن ابی یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۷۹.
- ↑ علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی(ع)، ص۱۳۱-۱۴۶.
- ↑ علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی(ع)، ص۱۷۹-۱۸۳.
- ↑ نهج البلاغه، ترجمه دشتی، ص۱۵۱-۱۵۲، نامه ۵۲.
- ↑ نعمان بن محمد تمیمی مغربی، دعائم الاسلام، ج۱، ص۲۶۵.
- ↑ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۱، ص۱۱۷.
- ↑ علی اکبری، محمد حسین، سیره معصومان در فقرزدایی، ص ۲۴۲.