سبق در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

این استدلالِ استاد [[محمد جواد مغنیه]] بر جواز شمول [[سبق و رمایه]] بر سلاح‌های نظامی جدید الاختراع بود که ملاحظه فرمودید. نظر [[شهید ثانی]] را نیز اندکی قبل ملاحظه کردید. مطلب دیگر این است که [[امام]] المحققین میرزا [[محمدحسن نجفی]] ([[صاحب جواهر]]) نیز بر جواز مسابقه در موارد گوناگون مفید و خوب، [[معتقد]] می‌باشد و بر آن [[استدلال]] کرده است، ایشان می‌گوید: “... انجام مسابقات در غیر موارد [[منصوص]] اگر به صورت [[عقد]] نباشد، جایز است چون اصالت با جواز است و نیز به دلیل [[سیره]] و روش [[ائمه معصومین]] و سیره مستمر [[عوام]] (متشرعه) و [[علما]] در بلاد و زمان‌های مختلف، چون [[امام حسن]] و [[امام حسین]]{{عم}} و با هم مسابقه کشتی و نیز مسابقه خوش‌نویسی می‌گذاشتند و.... بلکه هیچ بعید نیست که در چنین مسابقاتی پرداخت و اخذ عوض به صورت [[وعده]] (و نه به صورت عقد) نیز جایز باشد...”<ref>محمدجواد مغنیه، فقه الإمام جعفر الصادق{{ع}}، ج۴، ص۲۳۵.</ref>. نتیجه کلی که از تمام این سخنان و نقل‌قول‌ها می‌توان گرفت، همان مطلبی است که قبلاً گفته‌شد و آن، عدم انحصار سبق و رمایه در مرکب‌ها و سلاح‌های قدیمی و شمول آن بر مرکب‌های [[جنگی]] جدید ماشینی و سلاح‌های نوظهور این عصر می‌باشد. پس از این مقدمات بار دیگر [[بهترین]] تعریفی را که از سبق و رمایه به نظر می‌رسد، ذکر می‌کنیم: “مجموعه برنامه‌های [[آموزش]] همگانی و عمومی [[اسلحه]] و ابزار و آلات نظامی و مرکب‌های جنگی و برقراری مسابقات و مانورهای نظامی، جهت [[آمادگی]] رزمی عمومی را سبق و رمایه می‌نامند”.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۲۶۳.</ref>

==منابع==