حاکم شرع در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'بدهی' به 'بدهی') |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
بدون [[شک]]، [[ولایت]] بر [[مال]] و [[جان]] [[انسان‌ها]] برای خدا و نیز برای [[رسول اعظم]] {{صل}} و امامان معصوم{{عم}} [[ثابت]] است؛ لیکن نسبت به غیر ایشان، اصل اوّلی [[عدم ولایت]] و [[سلطنت]] فردی بر فردی دیگر است، مگر آنکه دلیلی خاص بر ثبوت آن دلالت کند. | بدون [[شک]]، [[ولایت]] بر [[مال]] و [[جان]] [[انسان‌ها]] برای خدا و نیز برای [[رسول اعظم]] {{صل}} و امامان معصوم{{عم}} [[ثابت]] است؛ لیکن نسبت به غیر ایشان، اصل اوّلی [[عدم ولایت]] و [[سلطنت]] فردی بر فردی دیگر است، مگر آنکه دلیلی خاص بر ثبوت آن دلالت کند. | ||
فقیه جامع شرایط، بر امر [[قضاوت]] و فیصله دادن به نزاع‌ها و اختلاف‌های [[مردم]] و نیز آنچه که از توابع و [[شئون]] قضاوت به شمار میرود، مانند به [[زندان]] افکندنِ خودداری کننده از ادای | فقیه جامع شرایط، بر امر [[قضاوت]] و فیصله دادن به نزاع‌ها و اختلاف‌های [[مردم]] و نیز آنچه که از توابع و [[شئون]] قضاوت به شمار میرود، مانند به [[زندان]] افکندنِ خودداری کننده از ادای بدهی و [[حکم]] به [[حجر]] مفلّس ولایت دارد. در ثبوت [[ولایت فقیه]] نسبت به آنچه از شئون و [[وظایف]] [[والیان]] و [[کارگزاران]] [[نظام]] و [[حکومت اسلامی]] به شمار میرود، مانند [[رهبری سیاسی]] جامعه، جمع‌آوری [[زکات]] و [[خراج]] و [[تجهیز]] [[سپاه]] و [[بسیج]] نیرو، [[اختلاف]] است.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، صفحه ۱۹۸-۱۹۹.</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۹
مقدمه
حاکم شرع یا حاکم شرعی به کسی گویند که از جانب خدا برای نظم بخشی و ساماندهی امور بندگان و سرپرستی جامعه در قلمرو اختیارات و ولایت تفویضی از سوی خداوند، گمارده شده باشد؛ خواه به طور مستقیم، همچون پیامبر اسلام حضرت محمّد (ص) یا با واسطه، همچون امامان معصوم(ع) که توسط پیامبر اکرم(ص) به امامت نصب شدهاند و یا با واسطه واسطه مانند نایب خاص یا عام (فقیه جامع شرایط) که توسط امام معصوم ـ به نصب خاص یا عام ـ منصوب شده است.
بیشترین کاربرد عنوان حاکم شرع در کلمات فقها، فقیه جامع شرایط است[۱] از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفتهاند.
قلمرو ولایت
بدون شک، ولایت بر مال و جان انسان‌ها برای خدا و نیز برای رسول اعظم (ص) و امامان معصوم(ع) ثابت است؛ لیکن نسبت به غیر ایشان، اصل اوّلی عدم ولایت و سلطنت فردی بر فردی دیگر است، مگر آنکه دلیلی خاص بر ثبوت آن دلالت کند.
فقیه جامع شرایط، بر امر قضاوت و فیصله دادن به نزاع‌ها و اختلاف‌های مردم و نیز آنچه که از توابع و شئون قضاوت به شمار میرود، مانند به زندان افکندنِ خودداری کننده از ادای بدهی و حکم به حجر مفلّس ولایت دارد. در ثبوت ولایت فقیه نسبت به آنچه از شئون و وظایف والیان و کارگزاران نظام و حکومت اسلامی به شمار میرود، مانند رهبری سیاسی جامعه، جمع‌آوری زکات و خراج و تجهیز سپاه و بسیج نیرو، اختلاف است.[۲]
منابع
پانویس
- ↑ مرآة العقول، ج۲۳، ص:۱۰۶ ـ ۱۰۷؛ حاشیة المختصر النافع، ص:۵۹؛ کفایة الاحکام، ج۱، ص:۳۹۳؛ الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص:۵۸ و ج۱۳، ص:۲۶۱؛ کشف الغطاء، ج۱، ص:۲۵ .
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، صفحه ۱۹۸-۱۹۹.