مردم در فقه سیاسی

مقدمه

اصل «ناس» - به معنای مردم - "اُناس" از "أنس" به معنای تأنس و الفت و انسان از همین ریشه است^[۱]. گفته شد، اصل آن "نَسِیَ" به معنای نسیان و فراموشی است^[۲].

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾^[۳].

ناس اسم جمع برای اشاره به همه انسان‌هاست و جامع ترین اصطلاح درباره گروه‌های انسانی است و شامل امت‌ها، شعوب و قبایل و... می‌گردد. خداوند در قرآن کریم انسان را با عنوان ناس خطاب کرده است و بیشترین خطابات الهی در قرآن کریم به انسان و ناس، اشاره به فطرت انسانی او دارد: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾^[۴]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾^[۵]، ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾^[۶].^[۷]

جایگاه مردم در حکومت اسلامی

جایگاه مردم در نظام‌های سیاسی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حوزه سیاست بوده است. تعیین نسبت جایگاه مردم با مبانی مشروعیت در مکتب‌های فکری مختلف اولین گام اندیشمندان این حوزه است. این مسئله حتی برای مکاتبی که مبانی مشروعیت را از رأی و رضایت مردمی آغاز می‌کنند، چالش‌های مهم فکری به همراه داشته است. رد پای این چالش از افلاطون که “دموکراسی را حکومت جاهلان و عامل بر هم زدن نظم جامعه” می‌دانست تا اندیشه‌های نولیبرال که با طرح انواع دموکراسی و تنظیم رابطه آن با الیتیسم (نخبه‌گرایی) به دنبال حل مشکل سبد رأی متخصصان و غیر آن بود، عیان است. با این حال خطر دور ماندن کارگزاران سیاسی از نظرات مردمی و همچنین قدرت بالای مردم در ایجاد تغییرات اساسی در نظام‌های سیاسی در کنار جستجو برای راه‌های مهار فساد ساختارهای سیاسی، سبب شد که اندیشمندان سیاسی مردم را از سیاست دور نگه ندارند و در نهایت مسیر اندیشه‌ها به سوی حمایت از دموکراسی باشد، در اندیشه‌های غربی، دموکراسی و دفاع از آن چهره‌ای ضددینی دارد که علت را باید در مخالفت‌های مکرر کلیسا با قیام‌های مردمی و دخالت‌های ایشان در حکومت دانست. نظریه “دو شمشیر” گلازیوس، نگاه منفی کلیسا به جامعه مدنی تحت عنوان “گناه نخستین”، “شر ضروری دولت”، دعوت مردم به پذیرش دستورهای شاه و تحمل مظالم وی در کنار فسادهای کلیسای فئودال شده از اواسط قرن سیزدهم میلادی، به حمایت از مردم چهره‌ای ضددینی در مقابل شاه داده بود.

اما توجه به آرای عمومی در میان مسلمانان رنگ دینی داشت؛ زیرا اولاً آموزه‌های اسلامی به مردم اهمیت بسیاری می‌دهد و ثانیاً علما همواره حامیان مردم و محل تظلم‌خواهی آنان بودند. با این حال کشف تناسب آرا و نظرات مردمی و دستورهای الهی در آموزه‌های دینی مبنی بر نصب مقام ولایت همواره دغدغه علمای شیعه بوده و با چالش‌های فکری نیز مواجه شده است. به هر حال وجود برخی مفاهیم در اندیشه سیاسی اسلام چون “بیعت”، “شورا و مشورت”، “النصیحة لائمة المسلمین”، “امر به معروف و نهی از منکر نزد سلطان جائر” و “امکان نقد حاکم اسلامی” در کنار وقایع تاریخی چون پذیرش حکومت از جانب امیرالمؤمنین (ع) به دلیل حضور و دعوت مردم، به معنای پررنگ بودن نقش مردم در حکومت اسلامی است^[۸].

جایگاه مردم در حکومت اسلامی

جایگاه مردم در نظام‌های سیاسی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حوزه سیاست بوده است. تعیین نسبت جایگاه مردم با مبانی مشروعیت در مکتب‌های فکری مختلف اولین گام اندیشمندان این حوزه است. این مسئله حتی برای مکاتبی که مبانی مشروعیت را از رأی و رضایت مردمی آغاز می‌کنند، چالش‌های مهم فکری به همراه داشته است. رد پای این چالش از افلاطون که “دموکراسی را حکومت جاهلان و عامل بر هم زدن نظم جامعه” می‌دانست تا اندیشه‌های نولیبرال که با طرح انواع دموکراسی و تنظیم رابطه آن با الیتیسم (نخبه‌گرایی) به دنبال حل مشکل سبد رأی متخصصان و غیر آن بود، عیان است. با این حال خطر دور ماندن کارگزاران سیاسی از نظرات مردمی و همچنین قدرت بالای مردم در ایجاد تغییرات اساسی در نظام‌های سیاسی در کنار جستجو برای راه‌های مهار فساد ساختارهای سیاسی، سبب شد که اندیشمندان سیاسی مردم را از سیاست دور نگه ندارند و در نهایت مسیر اندیشه‌ها به سوی حمایت از دموکراسی باشد، در اندیشه‌های غربی، دموکراسی و دفاع از آن چهره‌ای ضددینی دارد که علت را باید در مخالفت‌های مکرر کلیسا با قیام‌های مردمی و دخالت‌های ایشان در حکومت دانست. نظریه “دو شمشیر” گلازیوس، نگاه منفی کلیسا به جامعه مدنی تحت عنوان “گناه نخستین”، “شر ضروری دولت”، دعوت مردم به پذیرش دستورهای شاه و تحمل مظالم وی در کنار فسادهای کلیسای فئودال شده از اواسط قرن سیزدهم میلادی، به حمایت از مردم چهره‌ای ضددینی در مقابل شاه داده بود.

اما توجه به آرای عمومی در میان مسلمانان رنگ دینی داشت؛ زیرا اولاً آموزه‌های اسلامی به مردم اهمیت بسیاری می‌دهد و ثانیاً علما همواره حامیان مردم و محل تظلم‌خواهی آنان بودند. با این حال کشف تناسب آرا و نظرات مردمی و دستورهای الهی در آموزه‌های دینی مبنی بر نصب مقام ولایت همواره دغدغه علمای شیعه بوده و با چالش‌های فکری نیز مواجه شده است. به هر حال وجود برخی مفاهیم در اندیشه سیاسی اسلام چون “بیعت”، “شورا و مشورت”، “النصیحة لائمة المسلمین”، “امر به معروف و نهی از منکر نزد سلطان جائر” و “امکان نقد حاکم اسلامی” در کنار وقایع تاریخی چون پذیرش حکومت از جانب امیرالمؤمنین (ع) به دلیل حضور و دعوت مردم، به معنای پررنگ بودن نقش مردم در حکومت اسلامی است.^[۹]

منابع

پرسش مستقیم

جایگاه مردم در حکومت اسلامی چیست؟ (پرسش)

جستارهای وابسته

پانویس

↑ حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۱۲، ص۲۹۳.
↑ حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۹۴.
↑ «آیا مردم را به نیکی فرا می‌خوانید و خود را از یاد می‌برید با آنکه کتاب (خداوند) را می‌خوانید؟» سوره بقره، آیه ۴۴.
↑ «ای مردم! پروردگارتان را بپرستید که شما و پیشینیانتان را آفرید، باشد که پرهیزگاری ورزید» سوره بقره، آیه ۲۱.
↑ «ای مردم! شما نیازمندان درگاه خداوند هستید و خداوند است که بی‌نیاز ستوده است» سوره فاطر، آیه ۱۵.
↑ «ای انسان! بی‌گمان تو به سوی پروردگارت سخت کوشنده‌ای، پس به لقای او خواهی رسید» سوره انشقاق، آیه ۶.
↑ نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص: ۹۶.
↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۹۵.
↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۹۵.

[1] حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۱۲، ص۲۹۳.

[2] حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۹۴.

[3] «آیا مردم را به نیکی فرا می‌خوانید و خود را از یاد می‌برید با آنکه کتاب (خداوند) را می‌خوانید؟» سوره بقره، آیه ۴۴.

[4] «ای مردم! پروردگارتان را بپرستید که شما و پیشینیانتان را آفرید، باشد که پرهیزگاری ورزید» سوره بقره، آیه ۲۱.

[5] «ای مردم! شما نیازمندان درگاه خداوند هستید و خداوند است که بی‌نیاز ستوده است» سوره فاطر، آیه ۱۵.

[6] «ای انسان! بی‌گمان تو به سوی پروردگارت سخت کوشنده‌ای، پس به لقای او خواهی رسید» سوره انشقاق، آیه ۶.

[7] نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص: ۹۶.

[8] مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۹۵.

[9] مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۹۵.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]