موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

امروز مفهومی از حکومت و سازمان سیاسی مطرح می‌شود که در آن مفهوم بسیار محدودی از دموکراسی تأیید می‌شود و دموکراسی درحقیقت ابزاری برای انتخاب صاحبان قدرت و نفوذی است که تصمیم‌گیری‌ها را در دست دارند و حداکثر دموکراسی برای پیشگیری از زیاده‌روی آنها به‌کار گرفته می‌شود. این مفهوم، با نظریه دموکراسی فراگیر به گونه‌ای متمایز، تفاوت داشت. این اندیشه بیش از همه در اندیشه ماکس وبر مدل نوینی از دموکراسی، که می‌توان آن را نوعی «نخبه‌گرایی» نامید، مطرح شده بود. او درباره ماهیت و ساختار جامعه جدید به امکان تحقق دموکراسی می‌اندیشد و به عنوان یک «لیبرال مأیوس» نامیده شده است. وبر مانند ماکس، برخلاف بسیاری از نظریه‌پردازان سیاسی لیبرال پیش از خود، مایل نبود از ملاحظات مربوط به مطلوب‌ترین شکل حکومت و سازمان سیاسی به مفاهیم ارزشی و بایدها در تعیین خصوصیات سازمان‌های سیاسی موجود برسد، وی مانند گروهی از پیشینیان خود از جمله هابز، «ضرورت‌های تاریخی آشکار را به فضیلت‌های نظری مثبت» تبدیل کرده است؛ او با انجام این کار، نظریه دموکراتیک را به گونه‌ای بنیادین متحول کرده است[۱]. تعیین خصوصیات فرایندهای تجدد منجر به آن شد که وی مفهوم بسیار ویژه‌ای از شکل مناسب نظام سیاسی و دموکراسی را عرضه کند. وبر، در پی روشن کردن مشکل لیبرالی ایجاد تعادل، میان اجبار و حق، قدرت و قانون، حکومت متخصصان و حاکمیت مردمی بود. او بر این اندیشه بود که مسائل ناشی از دنبال کردن این هدف، جنبه‌های جدایی‌ناپذیر از زندگی جدید را تشکیل می‌دهند و تنها در پرتو گرایش‌های اجتماعی غالب، از جمله گرایش‌های ناشی از خود لیبرالیسم و تبدیل عمده آن، یعنی مارکسیسم، قابل درک است.

تأملات وبر، درباره این مسائل به تجدیدنظر‌های بنیادین در تعالیم لیبرالی انجامید؛ تجدیدنظر‌هایی که بر تکامل نظریه سیاسی و اجتماعی در دنیای آنگلو - امریکایی، به ویژه در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تأثیر عمده‌ای برجای گذاشت، همچنین یکی از منسجم‌ترین و جدیدترین چالش‌ها را در مقابل مارکسیسم پدید آورد. آنچه به این چالش اهمیت می‌دهد، گرچه به هیچ‌وجه از جمیع جهات درست نیست، بلکه پرداختن به ارزیابی شرایط اجتماعی و سیاسی است که ارزش‌های لیبرالی و مارکسیستی، باید در آن به بقای خود ادامه دهند. در تحلیل نهایی آنچه به کار وبر نیرو می‌بخشد، آمیزه ویژه‌ای از جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و فلسفه است، آمیزه‌ای که او، دست کم به‌طور رسمی، به شدت با آن مخالف بود. وبر، تحقق دموکراسی مستقیم را در هر شرایطی امکان‌ناپذیر نمی‌شمرد، بلکه معتقد بود که دموکراسی فقط در سازمان‌هایی که حائز شرایط زیر باشند، قابل اجرا است:

  1. محلی و محدود بودن سازمان سیاسی؛
  2. همگونی اعضا در جایگاه اجتماعی؛
  3. سادگی وظایف اداری و مناسبات انسانی؛
  4. توسعه آموزش و فرهنگ دموکراسی.

دموکراسی نخبه‌گرایی همراه با حکومت پارلمانی و نظام حزبی رقابتی، از دیدگاه وبر، هم «اجتناب ناپذیر، و هم مطلوب» شمرده شده است. وبر، در زمینه حیاتی بودن حکومت پارلمانی، چندین دلیل عرضه کرده است:

  1. پارلمان، باز بودن حکومت را تضمین می‌کند، تا اندیشه‌ها و منافع رقیب، بیان شود؛
  2. شیوه بحث پارلمانی، پارلمان را به مکان مناسبی برای آزمون رهبران بلندپرواز تبدیل می‌کند؛
  3. پارلمان فضا را برای گفت‌وگو درباره سازش و حفظ رقابت ارزش‌ها مساعد و آماده می‌کند؛

گسترش حق رأی که ناگزیر به معنای گسترش سازمان‌های سیاسی می‌انجامد مورد تأکید وبر، است. شعار «قانون آهنین الیگارشی» مدیون نظریات وبر بوده است. مفهوم این شعار سیاسی آن است که: «این سازمان است که به پیدایش سلطه انتخاب شده بر انتخاب کنندگان، قیم بر افراد تحت قیومت، و وکیل بر موکلان منجر خواهد شد. کسی که از سازمان صحبت می‌کند، از الیگارشی صحبت می‌کند». دموکراسی کلاسیک در مقابل مدرن از «دموکراسی متکی به رهبری» یا «نخبه‌گرایی» بر نفی آشکار «آموزنده کلاسیک دموکراسی» سخن می‌گوید. منظور از این نوع دموکراسی، نوعی آرایشی نهادینه شده برای هدایت تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. این نوع دموکراسی واگذاری امر تصمیم‌گیری به خود مردم را ممکن و قابل تحقق می‌کند، و این کار از طریق افراد منتخبی صورت می‌گیرد که به منظور تحقق اراده عمومی حکومت را اداره می‌کنند. مدل حکومتی دموکراسی نخبه‌گرایی را می‌توان در اصول توجیهی زیر خلاصه نمود:

  1. انتخاب نخبگان سیاسی کاردان و دارای بینشی که قادر باشند، تصمیمات قانونگذاری و اداری لازم را به انجام رسانند؛
  2. ایجاد روش‌های کنترلی و موانعی که از زیاده‌روی‌های رهبری سیاسی جلو‌گیری کند؛
  3. حکومت پارلمانی همراه با قوه مجریه کارآمد؛
  4. رقابت میان احزاب و نخبگان سیاسی رقیب؛
  5. سلطه سیاست‌های حزبی بر پارلمان؛
  6. مرکزیت رهبری سیاسی؛
  7. تشکیلات اداری مستقل و تعلیم دیده؛
  8. وجود محدودیت‌های قانونی و عملی در مقابل «برد مؤثر تصمیم‌گیری سیاسی»؛
  9. جامعه صنعتی؛
  10. تضاد اجتماعی و سیاسی؛
  11. انتخاب کنندگان کم‌اطلاع و یا عاطفی؛
  12. فرهنگ سیاسی که اختلاف عقاید را تحمل می‌کند؛
  13. متخصصان فنی و مدیران دانا[۲].[۳]

منابع

پانویس

  1. دانشمند و سیاستمدار، ص۶.
  2. درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۹۷-۲۹۴.
  3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۶۸۲.