اجماع در نگاه اهل سنت

نقد دلایل اهل سنت بر حجیت اجماع

اهل سنت آیاتی از قرآن را دلیل حجیت اجماع دانسته‌اند^[۱]:

جایز نبودن مخالفت با سبیل مؤمنین

خداوند متعال می‌فرماید: و هر کس پس از روشن شدن راه حق بر او، با رسول خدا(ص) به مخالفت برخیزد و راهی غیر از راه اهل ایمان پیش گیرد، وی را به همان طریق باطل و راه ضلالت که برگزیده، وامی‌گذاریم و او را به جهنم در افکنیم که آن مکان بر او منزلگاه بسیار بدی است^[۲]. مخالفت با اجماع، پیش گرفتن راهی جز راه مؤمنان است و مخالفت با اجماع مؤمنان حرام می‌باشد و این آیه بر حجیت اجماع دلالت می‌کند. فخر رازی در این‌باره می‌نویسد: از شافعی درباره حجیت اجماع از کتاب خدا سؤال شد. در پاسخ گفت: سیصد بار قرآن را خواندم تا این آیه پیدا شد: «متابعت راه مؤمنین واجب است». تقریر مقدمه اول این است که خداوند نسبت به مخالفت رسول خدا(ص) و متابعت راه غیر مؤمنین، تهدید کرده است و حال آنکه مخالفت رسول خدا(ص) به تنهایی برای تهدید کافی بود. اگر متابعت راه غیر مؤمنین موجب تهدید نشود، لازمه‌اش این است که چیزی که در تهدید تأثیر ندارد، با امری که مستقل در تأثیر است ضمیمه گردیده باشد و این جایز نیست. پس پیروی راه غیر مؤمنین حرام است؛ لازمه آن این است که پیروی راه مؤمنین واجب است^[۳].

در پاسخ باید گفت: آیه مورد استناد اهل سنت درباره حجیت اجماع، بر حجیت اجماع دلالت نمی‌کند؛ زیرا پیروی از غیرمؤمنان به معنای مخالفت با اجماع نیست. بلکه بیان دیگری درباره مخالفت با رسول(ص) است و مقصود از «سبیل» و راه مؤمنان، همان اطاعت از رسول(ص) است؛ یعنی هر کس با رسول خدا(ص) مخالفت کند و از او پیروی نکند، چنان که مؤمنان از او پیروی کردند، جایگاهش جهنم است. بنابراین، شوکانی تصریح می‌کند که این آیه هرگز به حجیت اجماع مرتبط نیست: این آیه به نظر من دلیل بر اجماع نیست؛ زیرا منظور از غیر راه مؤمنین در اینجا، خروج از دین اسلام است؛ همان گونه که لفظ به این مطلب اشاره دارد؛ لذا آیه عالمی از علمای اسلام را که در بعضی از مسائل دینی اجتهاد کرده و با مجتهدین هم عصرش مخالف است، شامل نمی‌گردد^[۴]. جوینی معتقد است: نه دلیل عقلی بر درستی مجمعین وجود دارد و نه راهی برای درک این مطلب از ناحیه معقولات است. در قرآن نصی که قابل تأویل نباشد در اثبات اجماع نیست و نسبت به ظواهر که قابل تأویل است اعتماد نیست و احتمال اثبات اجماع توسط خبر واحد نیست؛ زیرا از پیامبر(ص) به صورت متواتر نص در اجماع نیامده که عذر انسان را برطرف کند^[۵].^[۶]

اجتماع نکردن امت بر امر غیردینی

اهل سنت به این روایت از پیامبر(ص) نیز استناد می‌کنند: «امت من هیچ گاه بر ضلالت و گمراهی اجماع نمی‌کنند»^[۷]. این روایت از دید سند و دلالت، پذیرفتنی نیست.^[۸]

بررسی سند

ابوخلف اعمی در طریق ابن ماجه به این روایت آمده است که به تصریح هیثمی ضعیف شمرده می‌شود و ذهبی درباره‌اش می‌گوید: «یحیی بن معین او را تکذیب کرده است». ابوحاتم نیز درباره‌اش می‌گوید: «او منکر الحدیث است و در حدیث قوی نیست»^[۹]. سلیمان بن سفیان مدنی در طریق ترمذی آمده که نزد همه رجالی‌ها ضعیف است. محمد بن عوف طائی و خمخم بن زرعه در طریق ابوداوود هستند که ذهبی، محمد ابن عوف طائی را مجهول الحال دانسته^[۱۰] و ابوحاتم، خمخم بن زرعه را تضعیف کرده است^[۱۱]. ذهبی، ابن عباس حمیری و ابوحاتم، بختری بن عبید را در سند احمد بن حنبل، مجهول دانسته^[۱۲] و تضعیف کرده‌اند. ابونعیم حافظ می‌گوید: «بختری از پدرش احادیث جعلی نقل می‌کند». ابن عدی می‌گوید: «او از پدرش بیست حدیث نقل کرده است که بیشتر آنها منکرند»^[۱۳].^[۱۴]

بررسی دلالت

با فرض پذیرش حدیث «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى خَطَإٍ»، مفهوم حدیث این است: در امری که است درباره‌اش به مشورت می‌پردازد و با اختیار خود و اتفاق آرا، آن را تصویب می‌کند، خطا و گمراهی راه نخواهد داشت. اما کاری که بر اساس نظر شخصی چند نفر از اعضای امت سامان می‌گیرد و آنان، افراد و دیگر شخصیت‌ها را به پذیرش آن وامی دارند، مصداق این حدیث نیست. بیعت سقیفه نیز بر پایه مشورت صورت نگرفت؛ چنان که عمر در خطبه‌ای در آخرین جمعه خلافتش، آشکارا بر این دعوی گواهی داد و گفت: به من خبر داده‌اند که شخصی از شما گفته است که اگر عمر بمیرد با فلانی بیعت می‌کنیم. کسی مغرور نشود و این را با خود نگوید. بیعت با ابوبکر هم ناگهانی و بدون مشورت انجام شد و بالاخره سر گرفت. بلی، بیعت با ابوبکر انجام شد، ولی خداوند شر آن را برطرف ساخت^[۱۵].^[۱۶]

منابع

امیری، سلیمان، امامت و دلایل انتصابی بودن آن

پانویس

↑ ر.ک: مبادی نظام الحکم فی الاسلام، ص۸۸؛ الأحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، صص ۱۳و۱۴. ففرض علينا طاعة اولي الامر فينا و هم الائمة المتأمرون علينا، و روي هشام بن عروة عن أبي صالح عن ابي هريرة: انّ رسول الله قال: «سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببرّه و يليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم و اطيعو في كل ما وافق الح، فانّ احسنوا فلكم و لهم، و ان اساءوا فلكم و عليهم.
↑ ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ «و هر کس پس از آنکه به روشنی رهنمود یافت با پیامبر مخالفت ورزد و از راهی جز راه مؤمنان پیروی کند وی را با آنچه بدان روی آورده است وامی‌نهیم و وی را به دوزخ می‌افکنیم و این بد پایانه‌ای است!» سوره نساء، آیه ۱۱۵.
↑ التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب، فخرالدین محمد بن عمر التمیمی الرازی الشافعی، ج۱۱، ص۳۵. روى أن الشافعي رضي الله عنه سئل عن آية في كتاب الله تعالى تدل على أن الإجماع حجة، فقرأ القرآن ثلثمائة مرة حتى وجد هذه الآية، و تقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجباً، بيان المقدمة الأولى أنه تعالى الحق الوعيد بمن يشاقق الرسول و يتبع غير سبيل المؤمنين، و مشاقة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد، فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجباً له لكان ذلك ضماً لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد و إنه غير جائز، فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، و إذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجباً، و ذلك لأن عدم اتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين، فإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراماً لزم أن يكون عدم اتباع سبيل المؤمنين حراماً، و إذا كان عدم اتباعهم حراماً كان اتباعهم واجباً، لأنه لا خروج عن طرفي النقيض. أنوار التنزیل و أسرار التأویل (تفسیر البیضاوی)، ناصر الدین ابوالخیر عبدالله بن عمر بن محمد ر.ک: البیضاوی، ج۲، ص۲۵۳. و الآية تدل على حرمة مخالفة الإجماع لأنه سبحانه و تعالى رتب الوعيد الشديد على المشاقة و اتباع غير سبيل المؤمنين و ذلك إما لحرمة كل واحد منهما أو أحدهما أو الجمع بينهما و الثاني باطل إذ يقبح أن يقال من شرب الخمر و أكل الخبز استوجب الحد و كذا الثالث لأن المشاقة محرمة ضم إليها غيرها أو لم يضم و إذا كان اتباع غير سبيلهم محرما كان اتباع سبيلهم واجبا لأن ترك اتباع سبيلهم ممن عرف سبيلهم اتباع غير سبيلهم. ر.ک: الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، ابوالقاسم محمود بن عمر جار الله الزمخشری الخوارزمی، ج۱، صص ۵۹۸و۵۹۹؛ تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن عمر بن کثیر ابوالفداء القرشی الدمشقی، ج۱، ص۵۵۶. و الذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الإحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي و الفكر الطويل و هو من أحسن الإستنباطات و أقواها.
↑ فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة و الدرایة من علم التفسیر، محمد بن علی بن محمد الشوکانی، ج۱، ص۵۵۱. لا حجة في ذلك عندي لأن المراد بغير سبيل المؤمنين هنا هو الخروج من دين الإسلام إلى غيره كما يفيده اللفظ و يشهد به.
↑ غیاث الأمم و التیاث الظلم، عبدالملک أبو المعالی الجوینی، ج۱، ص۳۴. و ليس في العقل على القضاء بصدق المجمعين دليل و ليس إلى درك ذلك من طرق المعقولات سبيل و ليس في كتاب الله نص في إثبات الإجماع لا يقبل التأويل و ليس على الظواهر القابلة للتأويلات في القطعيات تعويل و لا مطمع في إثبات الإجماع بخبر الرسول فإنه لم يتواتر عنه(ص) نص في الإجماع يدرأ المعاذير و يقطع التجويز و التقدير و قوله(ص) لا تجتمع أمتي على ضلالة نقله معدودون محدودون.
↑ امیری، سلیمان، امامت و دلایل انتصابی بودن آن، ص۶۹.
↑ مسند، احمد بن حنبل، ج۶، ص۳۹۶. «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى خَطَإٍ». رک، طبرانی، جامع الکبیر، رقم ۲۱۷۱: «سألت ابي اربعة... ان لا يجمع أمتي على الضلالة»؛ و رواه ابن ماجة من حدیث أنس رقم: ۳۹۵۰، الفتن بلفظ: «ان أمتي لا تجتمع على ضلالة...»؛ حاکم، مستدرک، ج۱، ص۱۱۶؛ من حدیث ابن عباس عند الحاکم، ج۱، ص۱۶، و من حدیث بن عمر عند الحاکم، ج۱، ص۱۱۶؛ و الترمذی، فی الفتن، برقم: ۲۱۶۷.
↑ امیری، سلیمان، امامت و دلایل انتصابی بودن آن، ص۷۲.
↑ میزان الاعتدال فی نقد الرجال، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان قایماز أبوعبدالله الذهبی، ج۴، ص۵۲۱، رقم حدیث ۱۰۱۵۶؛ تهذیب الکمال، المزی، ج۲۱، ص۲۰۷.
↑ میزان الاعتدال فی نقد الرجال الذهبی، ج۳، ص۶۷۶، رقم ۸۰۳۰.
↑ میزان الاعتدال فی نقد الرجال الذهبی، ج۲، ص۳۳۱، رقم ۳۹۶۰.
↑ میزان الاعتدال فی نقد الرجال الذهبی، ج۴، ص۵۹۴، رقم ۱۰۸۲۱.
↑ میزان الاعتدال فی نقد الرجال الذهبی، ج۱، ص۲۹۹، رقم ۱۱۳۳.
↑ امیری، سلیمان، امامت و دلایل انتصابی بودن آن، ص۷۲.
↑ صحیح البخاری، ج۶، ص۲۵۰۵. ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَني أَنَّ قَائِلاً مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَر بَايَعْتُ فُلَاناً، فَلَا يَغْتَرّنَّ امْرؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلتة و تمّت! ألا وإنَّها قَد كانَت كَذلِكَ، ولكِنَّ اللّهِ وَقى شَرَّها، وَ لَيْسَ فيكُم مَن تُقطَعُ الأَعناقُ إلَيهِ مِثلَ أبي بَكرٍ مَن بايَعَ رَجُلاً عَن غَيرِ مَشوِرَةٍ مِنَ المُسلِمينَ فَلا يُبايِعُ هوَ ولا الَّذي تابَعَهُ تَغِرَّةَ أن يُقتَلا وَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ(ص)....
↑ امیری، سلیمان، امامت و دلایل انتصابی بودن آن، ص۷۳.

[1] ر.ک: مبادی نظام الحکم فی الاسلام، ص۸۸؛ الأحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، صص ۱۳و۱۴. ففرض علينا طاعة اولي الامر فينا و هم الائمة المتأمرون علينا، و روي هشام بن عروة عن أبي صالح عن ابي هريرة: انّ رسول الله قال: «سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببرّه و يليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم و اطيعو في كل ما وافق الح، فانّ احسنوا فلكم و لهم، و ان اساءوا فلكم و عليهم.

[2] ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ «و هر کس پس از آنکه به روشنی رهنمود یافت با پیامبر مخالفت ورزد و از راهی جز راه مؤمنان پیروی کند وی را با آنچه بدان روی آورده است وامی‌نهیم و وی را به دوزخ می‌افکنیم و این بد پایانه‌ای است!» سوره نساء، آیه ۱۱۵.

[3] التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب، فخرالدین محمد بن عمر التمیمی الرازی الشافعی، ج۱۱، ص۳۵. روى أن الشافعي رضي الله عنه سئل عن آية في كتاب الله تعالى تدل على أن الإجماع حجة، فقرأ القرآن ثلثمائة مرة حتى وجد هذه الآية، و تقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجباً، بيان المقدمة الأولى أنه تعالى الحق الوعيد بمن يشاقق الرسول و يتبع غير سبيل المؤمنين، و مشاقة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد، فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجباً له لكان ذلك ضماً لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد و إنه غير جائز، فثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، و إذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجباً، و ذلك لأن عدم اتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين، فإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراماً لزم أن يكون عدم اتباع سبيل المؤمنين حراماً، و إذا كان عدم اتباعهم حراماً كان اتباعهم واجباً، لأنه لا خروج عن طرفي النقيض. أنوار التنزیل و أسرار التأویل (تفسیر البیضاوی)، ناصر الدین ابوالخیر عبدالله بن عمر بن محمد ر.ک: البیضاوی، ج۲، ص۲۵۳. و الآية تدل على حرمة مخالفة الإجماع لأنه سبحانه و تعالى رتب الوعيد الشديد على المشاقة و اتباع غير سبيل المؤمنين و ذلك إما لحرمة كل واحد منهما أو أحدهما أو الجمع بينهما و الثاني باطل إذ يقبح أن يقال من شرب الخمر و أكل الخبز استوجب الحد و كذا الثالث لأن المشاقة محرمة ضم إليها غيرها أو لم يضم و إذا كان اتباع غير سبيلهم محرما كان اتباع سبيلهم واجبا لأن ترك اتباع سبيلهم ممن عرف سبيلهم اتباع غير سبيلهم. ر.ک: الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، ابوالقاسم محمود بن عمر جار الله الزمخشری الخوارزمی، ج۱، صص ۵۹۸و۵۹۹؛ تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن عمر بن کثیر ابوالفداء القرشی الدمشقی، ج۱، ص۵۵۶. و الذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الإحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي و الفكر الطويل و هو من أحسن الإستنباطات و أقواها.

[4] فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة و الدرایة من علم التفسیر، محمد بن علی بن محمد الشوکانی، ج۱، ص۵۵۱. لا حجة في ذلك عندي لأن المراد بغير سبيل المؤمنين هنا هو الخروج من دين الإسلام إلى غيره كما يفيده اللفظ و يشهد به.

[5] غیاث الأمم و التیاث الظلم، عبدالملک أبو المعالی الجوینی، ج۱، ص۳۴. و ليس في العقل على القضاء بصدق المجمعين دليل و ليس إلى درك ذلك من طرق المعقولات سبيل و ليس في كتاب الله نص في إثبات الإجماع لا يقبل التأويل و ليس على الظواهر القابلة للتأويلات في القطعيات تعويل و لا مطمع في إثبات الإجماع بخبر الرسول فإنه لم يتواتر عنه(ص) نص في الإجماع يدرأ المعاذير و يقطع التجويز و التقدير و قوله(ص) لا تجتمع أمتي على ضلالة نقله معدودون محدودون.

[6] امیری، سلیمان، امامت و دلایل انتصابی بودن آن، ص۶۹.

[7] مسند، احمد بن حنبل، ج۶، ص۳۹۶. «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى خَطَإٍ». رک، طبرانی، جامع الکبیر، رقم ۲۱۷۱: «سألت ابي اربعة... ان لا يجمع أمتي على الضلالة»؛ و رواه ابن ماجة من حدیث أنس رقم: ۳۹۵۰، الفتن بلفظ: «ان أمتي لا تجتمع على ضلالة...»؛ حاکم، مستدرک، ج۱، ص۱۱۶؛ من حدیث ابن عباس عند الحاکم، ج۱، ص۱۶، و من حدیث بن عمر عند الحاکم، ج۱، ص۱۱۶؛ و الترمذی، فی الفتن، برقم: ۲۱۶۷.

[8] امیری، سلیمان، امامت و دلایل انتصابی بودن آن، ص۷۲.

[9] میزان الاعتدال فی نقد الرجال، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان قایماز أبوعبدالله الذهبی، ج۴، ص۵۲۱، رقم حدیث ۱۰۱۵۶؛ تهذیب الکمال، المزی، ج۲۱، ص۲۰۷.

[10] میزان الاعتدال فی نقد الرجال الذهبی، ج۳، ص۶۷۶، رقم ۸۰۳۰.

[11] میزان الاعتدال فی نقد الرجال الذهبی، ج۲، ص۳۳۱، رقم ۳۹۶۰.

[12] میزان الاعتدال فی نقد الرجال الذهبی، ج۴، ص۵۹۴، رقم ۱۰۸۲۱.

[13] میزان الاعتدال فی نقد الرجال الذهبی، ج۱، ص۲۹۹، رقم ۱۱۳۳.

[14] امیری، سلیمان، امامت و دلایل انتصابی بودن آن، ص۷۲.

[15] صحیح البخاری، ج۶، ص۲۵۰۵. ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَني أَنَّ قَائِلاً مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَر بَايَعْتُ فُلَاناً، فَلَا يَغْتَرّنَّ امْرؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلتة و تمّت! ألا وإنَّها قَد كانَت كَذلِكَ، ولكِنَّ اللّهِ وَقى شَرَّها، وَ لَيْسَ فيكُم مَن تُقطَعُ الأَعناقُ إلَيهِ مِثلَ أبي بَكرٍ مَن بايَعَ رَجُلاً عَن غَيرِ مَشوِرَةٍ مِنَ المُسلِمينَ فَلا يُبايِعُ هوَ ولا الَّذي تابَعَهُ تَغِرَّةَ أن يُقتَلا وَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ(ص)....

[16] امیری، سلیمان، امامت و دلایل انتصابی بودن آن، ص۷۳.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]