تخصص در مدیریت
مقدمه
در نظام اداری و حکومت‌داری، مدیریت و مدیر امر بسیار مهمی به شمار می‌آید و از دیدگاه اسلام این مهم نیازمند شاخص‌هایی چون تخصص و شایستگی است. ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾[۱]. ملاک بالا آمدن در سطوح مختلف مدیریت ایمان و علم است. در هر تشکیلاتی صاحبان ایمان و علم باید در رأس امور قرار بگیرند و این خواست خداوند است که ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ و ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ را بالا ببرد و جامعه نیز باید چنین کند و سلسله مراتب مدیریت بر این اساس استوار شود. مفاد آیه ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ آنست که صاحبان ایمان و علم نیز باید خود را در جامعه مطرح کنند و زمینه بالا آمدن و در رأس امور قرار گرفتن خویش را فراهم آورند، تا خواست خدا جامه عمل به خود بپوشد. علم تنها به شناخت واقعیت‌ها آن طور که هست اطلاق نمی‌شود، بلکه شامل شناخت وظیفه و آنچه که باید انجام بگیرد هم خواهد بود، بنابراین مدیر اسلامی باید واقعیت‌های موجود و شرایط حاکم را به درستی بشناسد و آنچه را که لازمه مدیریت است و در انجام وظایف و اجرای اصول مبتنی بر ایمان و مکتب باید مراعات کند بداند و بینش‌های تخصصی لازم را در مدیریت فرا گرفته باشد. مدیران اسلامی به جز علم به اصول و مبانی مدیریت اسلامی، باید در رابطه با مسئولیت‌های اجرایی و کانال‌های ارتباطی، آگاهی لازم نسبت به مسائل تخصصی مدیریت را کسب کرده باشند. مدیر اسلامی در هر نوع سازمان و تشکیلات باید توانایی لازم و بینش علمی و هنر هماهنگ کردن و تنظیم روابط درون سازمان را داشته و آگاهی‌ها و شناخت لازم را در این زمینه به دست آورده باشد. مدیر در یک سازمان به منزله مغز در بدن انسان است و او نمی‌تواند مسئولیت خاصی را در سازمان بر عهده داشته باشد، بلکه مسئولیت او هماهنگ کردن عوامل و عناصر مسئول سازمان است. ایجاد توازن و تعادل در سازمان کاری بس دقیق‌تر و خطیر‌تر از هر مسئولیت دیگری در سازمان است و این همان کاری است که مغز توسط سلسله اعصاب و کانال‌های ارتباطی در بدن انجام می‌دهد. مدیر نمی‌تواند خود را در درون چارچوب تشریفات اداری و یا درون اطاق‌های در بسته و در میان دیوارهای انسانی انحصارطلب محبوس و یا خود را غرق در پرونده‌های روزمره کند، این امر او را به بیگانگی نسبت به سازمانش خواهد کشانید. دشواری‌هایی که در ارتباطات و هماهنگی‌ها بوجود می‌آید به طور معمول موجب آن می‌شود که مردم به کانال‌های ارتباطی خارجی از سازمان پناه ببرند و از مقامات بالاتر از پشت سر مدیران در نیل به مقاصدشان استفاده کنند و فیلترهایی را به وجود آورند که خود بی‌نظمی و بی‌قانونی را در سازمان موجب می‌شود و در نهایت رابطه جای ضابطه را بگیرد. مدیران اگر در تسهیل کانال‌های ارتباطی به دلیل تعهدی که نسبت به مسئولیت‌های خود دارند، از بینش و معلومات تخصصی و تجربه بهره بگیرند؛ این نیاز کاذب را می‌توانند با درایت از میان بردارند[۲].[۳]
تخصیص منابع دولتی
در نصوص اسلامی، به انسان حق مالکیت و حق تصرف در امور جهان و از آن جمله اشیایی که مال محسوب می‌شوند اعطا شده و دولت خود یکی از شؤون جمعی انسان است. دولت از آنجا که برآمده از اراده جمعی انسان‌هاست به انسان نسبت داده می‌شود و در حقیقت، توسعه اراده فردی محسوب می‌شود. همان گونه که در شخصیت حقوقی شرکت و یا یک سازمان گفته می‌شود. تخصیص منابع و اموال دولتی اغلب بر پایه یک راهبرد اقتصادی کلان انجام می‌شود و راهبردها بر اساس امکانات موجود و نحوه استفاده از آنها پی‌ریزی می‌شوند. در تخصیص منابع و اموال دولتی به تناسب اولویت‌ها به بخش‌های مختلف تنها نباید حال را در نظر گرفت سیاست برنامه‌ای باید به نحوی تدوین شود که شامل گذشته، حال و آینده نیز بشود. تخصیص منابع برای دولت با مشکلات عدیده‌ای همراه است که گاه به جابه جایی منزلت‌ها و ارزش‌های صنعتی و طبقات اجتماعی منجر می‌شود. به لحاظ عدالت اجتماعی، مسئله را باید بالاتر از فرهنگ ارزشی جامعه تلقی کرد؛ زیرا با اعطای اولویت و تخصیص بیشتر نه تنها مقام و منزلت‌ها متحول می‌شود بلکه اصولاً فرصت‌های بیشتری در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که در حوزه اولویت‌ها اشتغال دارند و ممکن است خود زمینه سوءاستفاده را فراهم آورد و از دو سو به عدالت اجتماعی لطمه وارد آورد. تخصیص منابع و اموال دولتی در این نگاه به مثابه تخصیص قدرت اقتصادی و توزیع نابرابر آن در میان افراد و گروه‌های نیروی کار است که با اولویت‌بندی به لحاظ کارآمدی به طور کامل متفاوت است.
در بعد جامعه‌شناختی مسئله باید به این نکته نیز توجه داشت که تخصیص به صورت اولویت دادن به بخش‌های خاص اقتصادی ممکن است تعادل قدرت سیاسی را نیز به هم بریزد و روابط اجتماعی را دچار آسیب کند و حتی ارزش‌ها را دگرگون و نظام ارزشی جامعه را متحول و یا متلاشی کند. مسئله تخصیص امکانات دولتی را نباید یک مسئله اقتصادی در حوزه سیاست تلقی کرد. ابعاد مختلف این مسئله و از آن جمله ابعاد ارزشی آن بسی فراتر از اقتصاد و سیاست است؛ حتی تأثیر آن می‌تواند فراتر از روابط دولت و ملت، روابط نهادها و سازمان‌های دولتی و همچنین روابط افراد و گروه‌های اجتماعی را شامل شود. تخصیص منابع و اموال دولتی بر اساس اولویت‌های اصولی یک مسئله در سطح کلان و راهبرد اقتصادی است که به اهداف کلی نظام اجتماعی و سیاسی کشور بستگی کامل دارد. این اهداف را ممکن است در بعد اقتصادی سیاسی به «تأمین رفاه از طریق تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی» تعبیر کرد.
عواملی که در تخصیص منابع و اموال دولتی منظور می‌شود به قرار زیر است:
- توان علمی و فناوری؛
- نیروی انسانی کارآمد؛
- خلأها و نیازهای عمومی؛
- خودکفایی؛
- شرایط اقلیمی و خواسته و مطالبات مردم؛
- شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی؛
- نظام ارزشی؛
- طبقه‌بندی اهداف؛
- الگوهای مؤثر و موفق،
- موازنه اقتصاد و سیاست.
تنها آن قسمت از امکانات مادی و معنوی در اختیار دولت قابل تخصیص است که به بخش‌های دیگر هر چند فاقد اولویت باشند، لطمه وارد نیاورد. تخصیص منابع و اموال دولتی به یک بخش بدان معنا نیست که سایر بخش‌ها راکد و از چرخه اقتصاد خارج شوند. واضح است که با فرض فعال بودن سایر بخش‌ها، باید امکانات لازم در اختیار آنها قرار گیرد و از این رو نوعی تقسیم‌بندی امکانات مادی و معنوی دولت به لحاظ مشخص شدن بخش قابل تخصیص اجتناب‌ناپذیر است که این امکانات عبارتند از:
- توسعه منابع دولتی؛
- صرفه‌جویی در هزینه‌ها؛
- ایجاد منابع جدید با قرضه ملی و اوراق مشارکت؛
- اعتبارات و قرضه خارجی؛
- طولی کردن بخش‌های هم عرض.
همچنین می‌توان خطرات و آفت‌های ممکن در روند تخصیص منابع را در چند مورد خلاصه کرد:
- ناامن شدن سایر بخش‌ها؛
- هدایت غیرمنطقی سرمایه ها؛
- توسعه فساد؛
- رقابت ناسالم،
- بی‌ثباتی سیاسی؛
- شکست برنامه‌های اقتصادی دولت؛
- سلب اعتماد از دولت[۴].[۵]
منابع
پانویس
- ↑ «خداوند (پایگاه) مؤمنان از شما و فرهیختگان را چند پایه بالا برد» سوره مجادله، آیه ۱۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۶، ص۱۳۹-۱۳۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۱.
- ↑ منبع فقه سیاسی، ج۴، ص۱۷۲-۱۶۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۱۰.