امنیت قضایی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث امنیت است. امنیت قضایی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: امنیت قضایی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - امنیت قضایی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردامنیت قضایی به معنای حمایت از حقوق در چارچوب قانون توسط دستگاه قضا و اطمینان مردم از اینکه در صورت تعرض یا ظلم، حقوق آنها توسط این سازوکار بازیابی خواهد شد، می‌باشد. آموزه‌های دینی بر برخورد با مردم با احترام و تضمین امنیت قضایی در دادگستری تأکید دارند. همچنین دشمن - به شیوه های گوناگون - با ایجاد اختلال در امنیت قضایی، سعی در برهم زدن آرامش جامعه دارد که مستلزم مقابله با آن و تأمین کامل این امنیت است.
معناشناسی
«امنیت قضایی» به معنای حمایت از حقوق افراد و نهادها در چهارچوب قانون توسط نهادهای قضایی و اطمینان مردم از اینکه در صورت تعرض یا ظلم، حقوق آنها توسط این سازوکار بازیابی خواهد شد، می‌باشد. این نوع امنیت شامل حفاظت از حقوق مالکیت، اموال، اشخاص و غیره می‌شود. همچنین شامل دسترسی آسان همگان به عدالت و نیز اجرای صحیح و بی‌طرفانه قوانین توسط دستگاه قضایی است.
ضرورت و جایگاه
امنیت قضایی از جمله نیازهای لازم جامعه بشری است؛ زیرا هر انسانی این ضرورت را درک می‌کند که نیاز است مطمئن باشد در صورتی که مورد ظلم یا تجاوز قرار گرفت، می‌تواند به دستگاه قضا مراجعه کند و حقش نیز پایمال نخواهد شد.
آموزه‌های اسلامی با تأکید بر لزوم رعایت عدالت در دادرسی، کمک شایانی به تحقق امنیت قضایی می‌کند. مسئولان قضایی موظفند با درایت و دقت کافی، از ورود افراد فاقد صلاحیت به دستگاه قضا جلوگیری کرده و زمینه را برای تضییع حقوق مردم مهیا نسازند. دشمنان نیز کوشش دارند با به مخاطره انداختن امنیت قضایی، آرامش روحی و روانی آحاد جامعه را دچار اختلال کنند. اجرای درست قوانین و تأمین امنیت قضایی، راهکاری مؤثر در جهت حفظ حقوق مردم و جلوگیری از تعدی و تجاوز است[۱].
نگرش اسلامی به امنیت قضایی
امنیت قضایی به عملکرد صحیح و بی‌طرفانه دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها و تضمین اجرای عادلانه قانون اشاره دارد تا بدین وسیله اطمینان عمومی برقرار شود. برای برقراری نظم و امنیت، لازم است حاکمیت قانون تضمین شود و همگان ملزم به رعایت آن باشند. در برخورد با جرایمی که منجر به ناامنی می‌شوند، باید بر اساس میزان تهدیدی که ایجاد می‌کنند، اقدام گردد. دفاع از جان، مال و آبرو در برابر تعرض، حق مسلم هر فرد است. ابتدا باید بر نصیحت و هشدار تأکید شود، ولی در صورت بی‌توجهی، برخورد قاطع لازم است. مهمتر از همه، حفظ حقوق مردم و رعایت عدالت و برابری در مقابل قانون است. همچنین استقلال قضات برای داوری بی‌طرفانه ضروری است[۲].
منابع
پانویس
- ↑ ر.ک: غلامی، نجف علی، مقاله «نظام امنیتی دفاعی اسلام»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص۱۰۱۰.
- ↑ ر.ک: رنجبر و مهرابی کوشکی، مقاله «امنیت»، دانشنامه امام خمینی ج۲، ص ۲۸۵ – ۲۹۳.