امنیت قضایی در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث امنیت قضایی است. امنیت قضایی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: امنیت قضایی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - امنیت قضایی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

امنیت قضایی در جامعه ناظر بر کیفیت مناسب عملکرد دستگاه قضایی د کاربست ضمانت‌های اجرایی قانون است؛ به ترتیبی که شهروندان را پیش از نقض قوانین و تعهداتشان، از آن عمل ضد قانونی بازدارد؛ به عبارت دیگر اعتماد شهروندان به قوه قضاییه توانمند و سالم و ملتزم به قانون و تساوی همه جامعه در برابر قانون، لازمه یک امنیت قضایی است. امر قضا در فرهنگ و نظام اسلامی از جایگاه و پایگاه رفیعی برخوردار است که بر عدالت‌ورزی ابتنا یافته است. خداوند در قرآن کریم با تلقی حقوق مردم به امانت، می‌فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾.

فقها قضا را از شئون و مناصب بسیار مهم نظام اسلامی می‌دانند که سلامت جوامع و استقرار عدل و حفظ حقوق بر آن استوار است: إذن إن مبحث القضاء من المباحث المهمة في النظم والقوانين والشرائع كما أن منصب القضاء من المناصب المهمة في الدولة والنظام العالمي إن لم يكن من أهمها وأن لأمر القضاء مكانة خاصة في جميع الأمم والمجتمعات البشرية طوال التاريخ؛ إذ عليه تبني سلامتها و استقرار العدل فيها و حفظ الحقوق والحرم. ولو فوض أمره إلى غير أهله شاع الجور والفساد و انجر إلى ضعف الدول ونظام العدل العالمي: «بنابراین مبحث قضا از مباحث مهم در نظم و قوانین و شرایع است؛ همان طور که منصب قضا از مناصب مهم در دولت و نظام دنیاست، اگر از مهم‌ترین این مناصب نباشد. همانا در طول تاریخ، قضا جایگاه ویژه‌ای در میان همه ملت‌ها و جوامع بشری داشته است؛ زیرا سلامت این جوامع و استقرار عدالت در آنها و حفظ حقوق و محرمات بر امر قضا استوار است. اگر امر قضا به نااهلش واگذار گردد، ستم و فساد فراگیر می‌شود و منجر به تضعیف دولت‌ها و نظام عدالت در جهان می‌گردد».

ایجاد امنیت در جامعه از اهدافی است که می‌توان آن را مقصد بخش زیادی از احکام فقهی، از عبادات تا معاملات قلمداد کرد. ملاک و مبنای اساسی امنیت قضایی، عدالت‌ورزی آن است. همان طور که قرآن کریم حقوق مردم را امانت‌هایی می‌داند که قاضی باید احقاق کند. نقش پررنگ قضا در جامعه و ایجاد امنیت و آرامش در آن را می‌توان در آیات، روایات و به تبع آن در آثار فقهی مشاهده کرد. خداوند در این آیه بر این امر تأکید دارد: ﴿دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾.

همچنین در روایت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نیز این نقش مؤثر قضا دیده می‌شود که نقل می‌کند که امام علی(ع) می‌فرماید: «يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ...»: «ای شریح، جایی نشسته‌ای که در آن جایگاه جز پیامبر(ص) یا وصی او نمی‌نشیند». از این روایت استفاده می‌شود کرسی قضا از مناصب خاص پیامبر(ص) و اوصیای ایشان است که می‌توانند به هر کس که واجد شرایط قضا باشد، تفویض کنند. از صعوبت قضاوت، همین بس که رسول خدا(ص) زبان قاضی را میان دو شعله آتش دانسته است: «لِسَانُ الْقَاضِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَى النَّارِ»: «زبان قاضی در میان دو شعله آتش قرار گرفته تا اینکه میان مردم داوری کند؛ پس [اگر عادلانه حکم کند] جایگاهش یا در بهشت است یا [اگر ستم کند]، در جهنم». این روایات بیانگر اهمیت قضا و تأثیر آن در امنیت جامعه است. از آنجا که امنیت و نظم جامعه و انسان متوقف بر قضاوت است، فقهای شیعه همچون شیخ طوسی و شهید ثانی قضاوت را واجب کفایی دانسته‌اند. ابن ادریس حلی در این باره معتقد است: القضاء بين المسلمين جائز و ربما كان واجبا فان لم يكن واجبا ربما كان مستحبا: «قضاوت کردن در میان مسلمین جایز و گاهی واجب است و در صورتی که شرایط وجوب قضاوت تحقق نیابد (یعنی قضات متعددی که اهلیت برای قضاوت دارند موجود باشند) مستحب است».

گزاره‌های فقهی نظیر امر به معروف و نهی از منکر، قضا، غصب، لقطه، حدود، قصاص و دیات به نحوی در جهت صیانت از حقوق مردم و تأمین امنیت آنهاست؛ به طوری که بر اساس قاعده «درء»، حتی حقوق مردم بر حقوق الهی تقدم دارد. با توجه به مطالب یاد شده می‌توان گفت در حوزه قضا، یکی مسائل مهم، سلامت و امنیت قضایی است. در بیان امنیت قضایی گفته می‌شود عملکرد صحیح بدون تبعیض نظام قضایی جهت رسیدن به اهداف تعریف شده و اطمینان عمومی به این عملکرد است. با وجود تعریف‌های متعدد از امنیت قضایی، امنیت قضایی از منظر فقه را می‌توان چنین تعریف کرد: «نظام قضایی» با انجام دادن یا انجام ندادن تکالیفی، مانند اعمال کیفرهایی متناسب با جرایم، اجرای اصل برائت در مورد مردم مگر با ادله مخالف، لحاظ صفات خاص بازدارنده در قضات، استقلال قاضی و دستگاه قضا از مراکز قدرت و ثروت و... برای شهروندان مصونیتی تولید می‌کند تا از آسیب، تعرض و تهدیدهایی همچون تبعیض، بی‌عدالتی و ظلم، در امان مانند تا به وضعیت امنیت قضایی مطلوب در اسلام دست یابند یا وضعیت امن در جامعه اسلامی حفظ شود.

نکته مهم در خصوص امنیت قضایی این است که اساساً تأمین امنیت قضایی بسترساز و پیش نیاز امنیت فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است؛ زیرا تحقق این نوع امنیت‌ها در صورتی امکان‌پذیر است که نظام قضایی حاکم و مسیطر و ناظر بر فعالیت‌های دیگر جامعه باشد. به همین علت است که نصب قاضی در شهری که قاضی ندارد، برای امام واجب می‌شود و در صورت مخالفت مردم با قاضی، اگر لازم باشد جنگ نیز با آنها انجام می‌شود: إذا علم الامام(ع) أن بلدا خال من قاض مع الحاجة إليه لزمه نصب قاض فيه: «اگر امام علم پیدا کند که شهری فاقد قاضی است؛ در حالی که نیاز به آن دارند، بر او لازم است که قاضی‌ای بر آن شهر منصوب کند». محمد جواد مغنیه قضا را همچون جهاد، امر به معروف و یاری مظلوم می‌داند که واجب کفایی است: القضاء من فروض الكفايات، تماما كالجهاد والأمر بالمعروف ونصرة المظلوم إذا قام به البعض سقط عن الكل و إن تركه الكل أثموا قد يصير القضاء واجبا عينيا بالعرض، كما لو لم يوجد أهل للقضاء سواه و دعت إليه الحاجة: «قضا واجب کفایی است، مثل جهاد و امر به معروف و یاری مظلوم؛ لذا اگر گروهی به آن اقدام کردند، از دیگران ساقط می‌شود؛ اما چنانچه همه آن را ترک کنند، گناه کرده‌اند. قضا در شرایطی واجب عینی بالعرض می‌شود؛ مانند زمانی که به غیر از یک فرد، کسی اهلیت قضا نداشته باشد و به او نیاز باشد».

صاحب جواهر در اهمیت قضا و اثبات آن با ذکر آرای برخی فقها، هم از باب وجوب کفایی – بنا بر قول صاحب ریاض و... - و هم از باب قاعده لطف، اثبات می‌کند و معتقد است همان ادله اثبات نبوت و امامت بر قضا نیز دلالت می‌کند. البته در هر دو نظر، حفظ و تحکیم نظام نوع انسانی، هدف قضا و ورود به امر قضا قلمداد شده است؛ یعنی تأمین امنیت جامعه و نوع انسان، ضرورت قضا را آشکار می‌کند. لحاظ این شرایط سخت در قاضی بیانگر تأکید شرع بر امنیت قضایی و حفظ جان، مال و آبروی مکلفان در صورت مراجعه به محاکم قضایی است. برخی از فقها در استدلال بر وجوب قضا معتقدند: ولعل خير ما يستدل به على ذلك توقف ما نقطع بعدم رضا الشارع بفوته عليه. من حفظ النظام وسد أبواب الظلم والمعاصي: «شاید بهترین دلیلی که می‌شود بر آن [قضا] استدلال کرد این است که آنچه قطع داریم شارع راضی به فوتش نیست - مانند حفظ نظام وسد ابواب ظلم و معاصی - بر قضا ابتنا دارد»..

ابعاد امنیت قضایی در فقه

در امنیت قضایی شاهد دو بعد هستیم: ابعاد عینی امنیت قضایی و ابعاد ذهنی آن. اینکه آیا در عمل، نظام قضایی می‌تواند به دفاع از حقوق شهروندان برخیزد، بیانگر وجه عینی امنیت قضایی است و اینکه آیا شهروندان دارای چنین احساسی بوده و اطمینان خاطر کافی از عملکرد دستگاه قضایی دارند یا خیر، بیانگر وجوه ذهنی امنیت قضایی است. نکته همین به پیوند مهم میان نظام قضایی و افکار عمومی اشاره دارد. نکته درخور تأمل در خصوص قضا در فقه شیعه، جایگاه والای آن است. قضا در اسلام در اختیار عالی‌ترین مقام حکومت اسلامی است. خداوند در قرآن کریم اساس منصب قضا و خطوط اصلی آن را ترسیم کرده و آن را یکی از مسئولیت‌های پیامبر(ص) قرار داده و اساس قضا را بر شریعت الهی منصوص از طریق وحی مقرر کرده است: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ و ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾.

نصب قضات و عزل آنها در صورت اقتضا یا ظهور خلاف با حکم عالی‌ترین مقام حکومت اسلامی است. بر همین اساس در اعتقاد شیعه، مقام نصب قضات و عزل آنها در اختیار امام معصوم حاضر و ظاهر است که از دو طریق منصوب می‌شوند: از راه نصب خاص است یا نصب عام که با نص بر اوصاف و شرایط کلی، او را معین می‌فرماید. حتی برخی از فقهای برجسته ادعای اجماع کرده‌اند بر اینکه در ثبوت ولایت قضا، اذن امام(ع) یا فرد مأذون از جانب امام شرط است: لا خلاف عندنا بل الإجماع بقسميه عليه في أنه يشترط في ثبوت الولاية للقضاء وتوابعه إذن الإمام(ع) أو من فوض إليه الإمام ذلك لما عرفت من أن منصب الحكومة له: «امامیه بدون اختلاف نظر و بلکه اجماع محصل و منقول دارند که در ثبوت ولایت قضا و توابع آن، اذن امام(ع) یا اذان کسی که امام قضا را به وی واگذار کرده، شرط است؛ زیرا همان طور که می‌دانی، منصب حکومت متعلق به امام(ع) است». در فقه شیعه، در کتاب القضا عمدتاً حول سه محور بحث می‌شود: «صفات قاضی»، «آداب و کیفیت حکم» و «احکام دعاوی». امعان نظر در مباحث فقه القضا نشان می‌دهد رویکرد اصلی در فقه، تأمین حقوق همه‌جانبه مردم و پاسداری از حقوق آنان با نگاهی عدالت خواهانه است و در این راستا سعی شده فرایند قضا به گونه‌ای تحقق یابد که موجب رضایتمندی و اطمینان خاطر شهروندان از نظام قضایی شود..

گزاره‌های فقهی ناظر بر تمهیدات و سازوکارهای امنیت قضایی

همان‌گونه که گفته شد، وجه عینی امنیت قضایی ناظر بر چگونگی عملکرد نظام قضایی است. مباحث صفات قاضی، آداب و کیفیت حکم عمدتاً بر وجه عینی امنیت قضایی تأکید دارد؛ البته این ضوابط و احکام به گونه‌ای است که برایند و ثمره آن کسب رضایت مردم و به عبارتی تأمین بعد ذهنی امنیت قضایی است. در واقع نوع نگاه فقه شیعه به مبحث قضا و دادگستری در جامعه، چینش عناصر و روندها بر بستری منطقی است که هر شهروندی که به سیر این فرایند وارد شود؛ با رضایت خاطر و آرامش باطن از آن خارج شود و این همان تأمین هر دو بعد امنیت قضایی در جامعه است. در امر قضا، دو مؤلفه قاضی و نهاد قضا نقش‌آفرینی می‌کنند که تأمین امنیت قضایی در جامعه اسلامی نیز در پرتو همین دو مؤلفه امکان‌پذیر است..

قاضی، ضامن امنیت قضایی

شخص قاضی در متون و نصوص دینی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و بارها و از زوایای گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این توجه خاص از نقش پررنگ قاضی در زندگی اجتماعی انسان مسلمان حکایت می‌کند. به تبع این نصوص و نیز ابتلای جامعه به اختلافات و منازعات میان افراد و گروه‌ها و حکومت، دانش فقه نیز به این موضوع به طور تفصیلی پرداخته است. به دلیل نقش مؤثر شخص قاضی در امر قضا و تأمین امنیت جامعه و حساسیت آن، در فقه، شروط و صفات ویژه‌ای برای قاضی برشمرده و تکلیف شده تا امکان لغزلش او و فساد در امر قضا و عدم احساس آرامش مردم از این دستگاه از بین برود. غالب فقها در ابواب گوناگون فقه به این موضوع مهم پرداخته‌اند. صفاتی که غالب فقها برای قاضی اتفاق نظر دارند، عبارت‌اند از:

1. بلوغ: این شرط از شروط عمومی است. شهید ثانی بلوغ را یکی از شرایط قضاوت دانسته است؛ زیرا صبی هیچ گونه ولایتی بر خودش و بر غیر خود ندارد و قول صبی بر خود و غیر خودش نافذ نیست. قضا ولایت بر حکم است شرعاً برای کسی که اهلیت فتوا دارد و حال آنکه صبی هیچ گونه ولایتی ندارد. صاحب جواهر درباره این شرط در قاضی می‌گوید: يشترط فيه اي القاضي الذي يراد نصبه منهم(ع) البلوغ: «در قاضی منصوب از جانب معصومان(ع)، بلوغ شرط شده است».
2. کمال عقل: همه فقها این شرط را برای قاضی لازم و ضروری می‌دانند: يشترط فيه اي القاضي الذي يراد نصبه منهم(ع)... كمال العقل: «در قاضی منصوب از جانب معصومان(ع)... کمال عقل شرط شده است». دلیل فقها بر اعتبار عقل در قاضی، اجماع است. افزون بر اجماع، بنای عقلا نیز قول و عمل مجانین را معتبر نمی‌داند.
3. مرد بودن (ذکوره): فقهای بسیاری به مرد بودن قاضی قایل‌اند: يشترط فيه اي القاضي الذي يراد نصبه منهم(ع)... الذكورة: «در قاضی منصوب از جانب معصومان(ع)... مرد بودن شرط شده است». برخی فقها بر ذکورت قاضی ادعای اجماع کرده‌اند. صاحب جواهر در مورد این شرط به اجماع و روایت نبوی «لا يفلح قوم وليتهم امرأة» و «لَا تَتَوَلَّى المَرْأَةُ الْقَضَاءَ» و وصیت پیامبر(ص) به امام علی(ع) استناد می‌کند و می‌گوید از سیاق بعضی از نصوص و تصریح بعضی دیگر از آنها به دست می‌آید که زنان برای قضاوت و فصل خصومت اهلیت ندارند و در نتیجه ذکورت در قاضی معتبر است. شهید ثانی نیز معتقد است زنان اهلیت چنین منصبی را ندارند.
4. ایمان: يشترط فيه اي القاضي... الأيمان: «در قاضی منصوب از جانب معصومان(ع) و ایمان شرط شده است». اینکه قاضی مؤمن و شیعه باشد، فقها اجماع دارند. حتی آن را از ضروریات مذهب شیعه دانسته‌اند. شهید ثانی در این باره معتقد است: «اگر منظور از ایمان، اسلام باشد، پس اشتراط ایمان در قاضی بسیار روشن است؛ زیرا کافر صلاحیت برای حکم دادن و فصل خصومت ندارد و مسلمانان نمی‌توانند از او تقلید کنند و حکمش را اجرا کنند. بر این اساس فرد کافر و نیز غیر مؤمن نمی‌تواند بر منصب قضا تکیه زند: فلا ينعقد منصب القضاء... لا لكافر، لأنه ليس أهلا للأمانة و ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ و «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ» و كذا غير المؤمن الذي هو كافر في الجملة أيضا، لما تواترت النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم بل هو من ضروريات مذهبنا: «منصب قضا برای کافر نیز امکان‌پذیر نیست؛ به دلیل اینکه صلاحیت امانتداری را ندارد و آیه "و خداوند هرگز بر زیان مؤمنان برای کافران راه تسلط قرار نداده است" و روایت "اسلام برتری دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد" و نیز منصب قضا برای غیر مؤمن که به اجمال او نیز کافر است، نمی‌تواند باشد؛ به سبب تواتر نصوص در نهی از ارجاع دعوا به قضات غیر مؤمن، بلکه این امر از ضروریات مذهب شیعه قلمداد می‌شود».
5. عدالت: يشترط فيه اي القاضي... العدالة: «در قاضی... عدالت شرط شده است». شیخ طوسی بر این شرط ادعای اجماع کرده است: دليلنا اجماع الفرقة بل اجماع الامة: «دلیل ما بر شرط عدالت، اجماع مذهب شیعه و بلکه اجماع امت اسلامی است». البته «امانتداری» و «انجام واجبات شرعی» در ضمن شرط عدالت مستتر است؛ همان طور که صاحب جواهر می‌نویسد: ولا يخفى عليك أنه يدخل في ضمن العدالة التي قد تقدم البحث فيها في كتاب الصلاة اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات ضرورة عدمها في غير الأمين وتارك الواجب، كما هو واضح: «بر تو پوشیده نماند که در ضمن شرط عدالت در قاضی که در کتاب صلات بحث شد امانتداری و انجام واجبات شرعی شرط شده است».
6. پاکزاد بودن (ولدالزنا نبودن): يشترط فيه اي القاضي... طهارة المولد: «در قاضی منصوب از جانب معصومان(ع)... پاکزادی و ولدالزنا نبودن شرط شده است». وكذا لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله كما لا تصح إمامته و لاشهادته في الأشياء الجليلة وغيرها: «و همچنین زنازاده‌ای که وضعش اثبات شده نمی‌تواند بر منصب قضا بنشیند؛ چنان که امامت و شهادت او در امور مهم و غیر مهم نیز صحیح نیست». دلیل فقها بر اشتراط طهارت مولد، اجماع است. صاحب جواهر معتقد است به مقتضای عمومات ادله، فرزندان نامشروع داخل این عمومات است.
7. داشتن شرایط افتا (علم): يشترط فيه اي القاضي... العلم: «در قاضی... علم شرط شده است». مراد از علم در اینجا علم و توانایی افتا می‌باشد. علم قاضی در میان متأخران از فقها معتبر است و مرادشان از علم، اجتهاد است. صاحب جواهر بر علم قاضی تأکید نموده و اجماع برخی فقها را نقل کرده است: وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى و لا يكفيه فتوى العلماء بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك وغيرها الإجماع عليه: «منصب قضاوت را فقط کسی می‌تواند بر عهده بگیرد که عالم باشد و خود مستقلاً بتواند فتوا بدهد. دانستن و نقل فتوای علمای دیگر کفایت نمی‌کند و در این خصوص، نظر خلافی از علما پیدا نکردم؛ بلکه در مسالک الافهام و غیر آن ادعای اجماع بر این شرط شده است». نکته شایان ذکر در خصوص علم قاضی این است که اگر امام معصوم قاضی باشد، علم قاضی در قضاوت کافی است؛ اما اگر قاضی امام نباشد، علمش فقط در حقوق مردم کافی است و نه در حقوق خدا الإمام(ع) يقضي بعلمه مطلقا وغيره من القضاه يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي حقوق الله سبحانه على قولين أصحهما القضاء: «امام معصوم(ع) بر اساس علم خود در مورد حق الله و حق الناس حکم می‌کند؛ اما قضات غیر معصوم در مورد حق الناس می‌توانند به علم خود عمل کنند؛ ولی در حق الله دو دیدگاه وجود دارد که دیدگاه صحیح‌تر این است که در حق الله نیز قاضی جایز است به علم خود عمل کند».
8. عدم فسق: از شروط قاضی عدم فسق است؛ هر چند او شیعه امامی باشد: بل لا يصلح لهذا المنصب الفاسق الإمامي فضلا عن غيره: «شیعه امامی فاسق برای منصب قضاوت صلاحیت ندارد، تا چه رسد به فاسق غیر امامی».
9. ثبوت ولایت برای قاضی مشروط به اذن امام یا نایب ایشان: يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام(ع) أو من فوض إليه الإمام: «در ثبوت ولایت برای قاضی، اذن امام معصوم(ع) یا کسی که امام معصوم(ع) به او تفویض کرده، شرط است».
10. استقلال قاضی: اساساً امکان صدور حکم از سوی قاضی به‌ویژه در دعاوی کلان سیاسی و اقتصادی، امکان‌پذیر نیست؛ مگر اینکه قاضی در برابر قدرت‌های سیاسی و اقتصادی ذی نفوذ مستقل باشد و توانایی تصمیم‌گیری و حکم مستقل را داشته باشد: لا يخفى أن سلامة أمر القضاء وقوته لا يحصل إلا باستقلال القاضي وقوته في السياسة والإقتصاد حتى لا يطمع أحد في إجباره و إخضاعه أو استمالته و إطماعه. وقد ألفت أمير المؤمنين(ع) إلى هذه النكتة المهمة في عهده إلى مالك، فقال: «ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَراً بَلِيغاً»: «روشن است که سلامت تشکیلات قضایی و اقتدار آن حاصل نمی‌گردد مگر با استقلال قاضی و برخورداری او از توان و قدرت سیاسی و اقتصادی کامل تا کسی در جذب او طمع نکند و تهدید و اجبار و التفات و طمع‌ورزی در وی کارگر نیفتد. امیرالمؤمنین(ع) در عهدنامه خود به مالک اشتر به این نکته مهم توجه فرموده و پس از آنکه ویژگی‌های قاضی را برشمرده، می‌فرماید: "آنگاه با جدیت هر چه بیشتر قضاوت‌های قاضی خویش را بررسی کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوتت را بگستر؛ آن چنان که نیازمندی‌اش از بین برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نکند و از نظر منزلت و مقام، آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت به نفوذ در او طمع نکنند و از توطئه این گونه افراد در نزدت در امان باشد. در آنچه گفتم، با دقت بنگر"».
11. توصیه‌ها و تأکیداتی مبنی بر سخت و دشوار بودن تکیه بر کرسی قضاوت. فقهای دیگر همچون محقق حلی در شرایع الاسلام، شهید ثانی در مسالک الأفهام و علامه حلی در قواعد الاحکام شروط یادشده را با اندک اختلافی برای قاضی برشمرده‌اند.

از میان این صفات و شرایط قاضی، چهار صفت ایمان، عدالت، عدم فسق و علم در واقع مهارکننده قاضی در برابر طغیان نفس و جذبات دنیایی و حرکت در مسیر صحیح است تا مبادا عامل تأمین امنیت، خود به تهدیدکننده امنیت در جامعه تبدیل شود..

نهاد قضا و آداب و کیفیت قضا (آیین دادرسی)

آداب و کیفیت قضا را می‌توان شامل تشریفات حاکم بر نحوه قضاوت، فعالیت‌های ذهنی قاضی و صدور حکم دانست. تشریفات و نوع و نحوه توجه و اعمال تشریفات قانونی جهت صدور حکم از مقوله‌های مورد توجه در فقه است و فقها با استناد به آیات و روایات متعدد، لوازم و رفتارهایی را بر قاضی واجب یا مستحب می‌دانند تا افزون بر عملکرد صحیح، این عملکرد صحیح بتواند تأثیر مثبتی بر مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی بگذارد و اطمینان خاطری را در میان شهروندان ایجاد کند تا امنیت قضایی در جامعه حاکم شود. این آداب قضا را به‌خوبی می‌توان در سیره امامان(ع) مشاهده نمود؛ از جمله سیره امام علی(ع) در دوره خلافتش گویای آن است؛ به طوری که حتی یک ذمّی (یهودی) نیز در کمال امنیت، خود را محق می‌داند تا در برابر آن حضرت به عنوان حاکم اسلامی در محکمه از خود دفاع کند و قاضی هم حق را به او بدهد. در اینجا پیش از بیان آداب قضا، به بخشی از منشور مالک اشتر که به زیبایی به ترسیم سیمای قضا پرداخته، اشاره می‌کنم: «سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن، کسانی که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد. در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی، برای او دشوار نباشد؛ طمع را از دل ریشه‌کن کند و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد و در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود. در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در حل و فصل خصومت، از همه برنده‌تر باشد. کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندک‌اند. پس از انتخاب قاضی، هر چه بیشتر در قضاوت‌های او بیندیش و آن قدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد که به مردم نیازمند نباشد و از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامی دارد که نزدیکان تو، به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد». نکته شایان ذکر اینکه نهاد قضا و ساختار قانونی و رویه‌های قضایی در یک نظام ممکن است به گونه‌ای باشد که علیرغم وجود قاضی عادل، احقاق حق مردم در روند قضا دچار آسیب شود و مردم احساس دستیابی به حقشان را در دستگاه قضا نداشته باشند. چنین ساختارهایی معمولاً در نظام‌های جائر حاکم است و همین شرایط، از اسباب سلب امنیت در نظام‌های جائر شمرده می‌شود. گذری بر «کتاب القضا» در آثار فقهی، بیانگر آداب و تشریفاتی است که به وقت قضاوت توصیه یا تکلیف شده است؛ از جمله مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

عدم تبعیض

حصول امنیت قضایی در نظام قضایی اسلام مستلزم عملکرد بدون تبعیض آن است. این مسئله در فقه، از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی از فقها آن را یک قاعده فقهی قلمداد کرده‌اند. مساوات به معنای برابری و عدم تبعیض بین افرادی است که در حقوق، اموال و امور دیگر به طور مساوی سهیم‌اند. پیامبر اکرم(ص) در خطبه‌ای در حجه‌الوداع می‌فرماید: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَ إِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَ آدَمُ مِنْ تُرَابٍ ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ وَ لَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَى»: «ای مردم، به درستی که پروردگار شما یکی است و پدرتان یکی و همه شما از آدم‌اید و آدم از خاک است. به‌درستی که ارجمندترین شما نزد خدا با تقواترین شماست و برای هیچ عربی بر عجمی برتری نیست، جز به تقوا».

نکته شایان ذکر اینکه مراد از عدم تبعیض، مساوات در برابر قانون، برابری در برابر محاکم قضایی و همچنین تساوی در برخورداری از حقوق و امتیازات مالی و غیر مالی دولتی است؛ به‌ویژه رعایت مساوات میان افراد در رجوع به محاکم قضایی و صدور رأی عادلانه، اجرای مجازات‌ها، استفاده از محکمه و برخورد قاضی با طرفین در آیین دادرسی و حتی بین متخاصمان در کلام، سکوت و... به دلیل همین قاعده، ضروری و لازم است. وجود تبعیض در شیوه عمل و فرایند قضا و احکام صادره، نه تنها برخی شاخص‌های عینی امنیت قضایی را از بین می‌برد که از طریق تأثیرگذاری منفی در ذهنیت مردم، اطمینان خاطر را از اذهان عمومی دور می‌کند. تبعیض‌های مصداقی (که قاضی یا کارگزاران دیگر دستگاه قضا انجام می‌دهند) و نوعی (که اغلب از طریق برخی از امتیازهای قانونی و بر اساس مصوبات مجالس مقننه وضع می‌شوند) می‌توانند آثار عمیقی در کنش متقابل مردم و دستگاه قضایی بر جای بگذارند. فقها در «کتاب القضا» مسائل مربوط به عدم تبعیض قضایی را بررسی کرده‌اند؛ برای نمونه در باب صفات قاضی و آداب قضا، بر عدم تبعیض در رسیدگی به دعاوی مردم تأکید نموده و شیوه‌های صحیح آن را تبیین کرده‌اند؛ از جمله:

1. وجوب برقراری تساوی میان دادخواهان در نحوه سلام کردن، پاسخ به سلام، نگاه کردن و سخن گفتن با آنها و خوشرویی، هر چند آنها از نظر مقام، متفاوت باشند. در این خصوص می‌توان به سیره امام علی(ع) اشاره کرد که در زمان خلافتش از فردی یهودی به قاضی شریح شکایت کرد. ایشان در محکمه خواهان نگاه مساوی قاضی به طرفین شد و سرانجام هم قاضی به نفع مرد یهودی رأی داد و امام به عنوان خلیفه مسلمانان آن حکم را پذیرفت. در واقع چنان امنیتی ذهنی بر جامعه اسلامی حاکم بود که یک شهروند غیر مسلمان در سایه آن، از خلیفه مسلمین شکایت می‌کند و خلیفه برای پس گرفتن زره خود مجبور می‌شود بینه اقامه کند؛ آن هم بینه‌ای که حاکم شرع بپذیرد، نه مثلاً غلامش قنبر که قاضی شهادت او را نپذیرفت. صاحب جواهر در این باره معتقد است: الأولى تجب التسوية بين الخصمين وإن تفاوتا شرفا وضعة في السلام عليهما ورده والجلوس والنظر إليهما والكلام معهما والإنصات والعدل في الحكم و غير ذلك من أنواع الإكرام كالإذن في الدخول وطلاقة الوجه: «... واجب است بین طرفین دعوا - گرچه از موقعیت و جایگاه متفاوتی برخوردار باشند - مساوات برقرار کند در سلام دادن و جواب سلام دادن، نشستن، نگاه به آن دو، سخن گفتن با آنها، انصاف و عدل در صدور حکم و دیگر تکریم‌ها مانند اجازه دخول و خوشرویی».
2. لازم است میان دادخواهان تفاوت قایل نشود؛ خواه آنها در یک رتبه باشند یا در رتبه متفاوت باشند، مرد باشند یا زن. همان‌گونه که در روایتی علی(ع) به شریح می‌فرماید «ثُمَّ وَاسِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِوَجْهِكَ وَ مَنْطِقِكَ وَ مَجْلِسِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ قَرِيبُكَ فِي حَيْفِكَ وَ لَا يَيْأَسَ عَدُوُّكَ مِنْ عَدْلِكَ»: «سپس با چهره، منطق و نشستنت میان مسلمانان بالسویه عمل کن تا نزدیکانت طمع نکنند و دشمنت از عدلت ناامید نشود».
3. جواز اقامه دعوا علیه قاضی: بر این اساس هر شهروندی می‌تواند علیه قاضی در مورد مشکل مالی یا حقی اقامه دعوا کند و بر قضات دیگر لازم است به این مرافعه رسیدگی کنند. میرزا جواد آقا تبریزی معتقد است: حاصلة أنه إذا كان لأحد الرعية دعوى مال أو حق على القاضي تسمع تلك الدعوى على القاضي كما تسمع دعوى أحد الرعية على مثله، كما يشهد بذلك ما نقل عن علي(ع) من حضوره مع خصمه عند شريح و ثبوت منصب القضاء لا ينافي ما ثبت في الشرع من كونه البينة على المدعي واليمين على من ادعى عليه: «نتیجه اینکه اگر شهروندی علیه قاضی در مورد مال یا حقی اقامه دعوا کند، این مرافعه علیه آن قاضی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ همان طور که این دعوا علیه هر شهروند دیگری مانند او پذیرفته می‌شود. شاهد برای این مطلب، داستان حضور امام علی(ع) به همراه طرف دعوایش نزد شریح قاضی است. داشتن منصب قضاوت با لزوم اقامه بینه توسط مدعی و قسم توسط مدعی علیه که در شرع آمده منافاتی ندارد».
4. رعایت مراسم آداب و احترام که در قوانین شرع آمده است.
5. وجوب اجرای عدالت در میان طرفین: قاضی نباید به یکی از دادخواهان چیزی را بیاموزد که بتواند بر دیگری پیروز شود و نباید کیفیت استدلال و دستیابی به راه پیروزی بر طرف را به یکی از آنها آموزش دهد، محقق حلی می‌نویسد: لايجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه: «بر قاضی جایز نیست که به یکی از طرفین دعوا چیزی را القا کند که به ضرر طرف دیگر است».
6. اگر دادخواهان یکی پس از دیگری وارد شوند، باید در آغاز، به دادخواهی نخستین فرد که وارد شده است، گوش فرادهد؛ مگر اینکه وی به مقدم شدن دیگری رضایت دهد: إذا ورد الخصوم مترتبين بدئ بالاول فالاول: «اگر افراد متخاصم پشت سر هم وارد دادگاه شدند، به ترتیب از اولی آغاز می‌شود».
7. کراهت مشغول بودن قاضی به امور بیع و تجارت به وقت قضا: والآداب المكروهة و أن يتولي البيع والشراء لنفسه في مجلس الحكم وغيره... لقوله(ص): «ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا» بل فی آخر: «لعن إمام يتجر في رعيته» ولما فی ذلک من تشویش البال واحتمال المحاباة المقتضی میل قلبه... بل الظاهر إلحاق غیر البیع والشراء من المعاملات بهما، بل قیل یکره له النظر فی نفقة عیاله وضیعته و نحو ذلک مما یشغل قلبه: «از آداب مکروه [در امر قضا]... مشغول بودن قاضی به خرید و فروش در جلسه صدور حکم و غیر آن است... به دلیل قول پیامبر(ص) که "والی که میان مردمانش تجارت کند، هرگز به عدالت رفتار نمی‌کند"، بلکه در حدیثی دیگر می‌فرماید: "حاکمی که در میان مردمانش تجارت کند، ملعون است"؛ زیرا ذهن قاضی را آشفته می‌کند و احتمال دارد به مقتضای میل قلبی، به فروشنده محبت و گرایش پیدا کند... ظاهر آن است که معاملات به غیر از بیع و شرا نیز حکم آنها را دارد؛ بلکه گفته شده کراهت دارد دقت در نفقه و سختی معیشت خانواده‌اش و مانند آنکه قلبش را مشغول می‌کند».

امام خمینی در قالب وظایف قاضی، در جمع‌بندی‌ای از آداب و تشریفات قضا می‌نویسد: «وظایف قاضی چند امر است: واجب است میان دادخواهان تساوی برقرار کند؛ هر چند از نظر مقام متفاوت باشند و این تساوی در چند چیز تحقق می‌یابد: در سلام کردن بر آنها، پاسخ گفتن به سلام آنها، نگاه کردن به آنها، سخن گفتن با آنها، ساکت شدن در برابر آنها، خوشرویی کردن با آنها و دیگر مراسم آداب و احترام که باید رعایت شود و اجرای عدالت در میان آنها واجب است؛ قاضی نمی‌تواند به یکی از دادخواهان چیزی را بیاموزد که بتواند بر دیگری پیروز شود و نمی‌تواند کیفیت استدلال و دستیابی به راه پیروزی بر طرف را به یکی از آنها بیاموزد؛ اگر دادخواهان یکی پس از دیگری وارد شوند، باید در آغاز، به دادخواهی اولین فرد که وارد شده است، گوش فرادهد؛ مگر اینکه وی به مقدم شدن دیگری رضایت دهد و در میان دادخواهان تفاوتی نیست که در یک رتبه باشند و یا متفاوت در رتبه باشند، مرد باشند یا زن»..

به هنگام و به موقع بودن عملکرد نظام قضایی

عملکرد قاطع و به موقع نظام قضایی در جامعه موجب سلب امنیت از متخلفان و مجرمان و ایجاد امنیت در عموم مردم می‌شود. بی‌گمان عملکرد نادرست یا دیرهنگام نمی‌تواند امنیت آفرین باشد؛ به بیان دیگر روند رسیدگی به دعاوی در محاکم قضایی باید به گونه‌ای باشد که همواره توقع عملکرد و صدور حکم در زمان و موقع مناسب در افکار عمومی شکل بگیرد؛ وگرنه مردم آرامش خاطر لازم را در رسیدگی به دعاوی خود و در نتیجه حصول امنیت روانی نخواهند داشت. از آنجا که در بسیاری از موارد، عنصر زمان به نحو مؤثری در نتایج حاصل از اختلافات قضایی وارد می‌شود و می‌تواند به منزله یک متغیر پرهزینه شناسایی شود، ضرورت «به هنگام و به موقع بودن صدور حکم» در تأمین امنیت قضایی آشکار می‌شود تا نقش عملکرد به موقع نظام قضایی در استیفای حقوق شهروندان و امنیت قضایی ایشان به‌خوبی دیده شود. حتی در مواردی، طولانی شدن دوره احقاق حق منجر به استهلاک حقوق یک فرد می‌شود (مثل کاهش ارزش پول بر اثر تورم شدید) یا تأخیر در اقدام به موقع دستگاه قضایی ممکن است اهمیت و موضوع مورد اختلاف را در ذهن وی دچار دگرگونی کند و از ارزش آن بکاهد.

در واقع احساس امنیت و اقناع ناشی از صدور حکم در زمان نزدیک به وقوع جرم به مراتب قوی‌تر از حالتی است که میان وقوع جرم و صدور حکم فاصله زیادی وجود داشته باشد. در این دو حالت نباید انتظار داشت احساس امنیت قضایی ناشی از صدور حکم و جرم، از وزنی یکسان برخوردار باشند. برای توضیح این مطلب به دو پرونده قضایی در به موقع نبودن عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کنیم که یکی بسیار با تأخیر انجام شد و در پرونده دیگری، دقت فدای سرعت شد.

1. در مورد تأخیر در صدور حکم می‌توان به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰ در کشور اشاره کرد که علی‌رغم مطالبه افکار عمومی جهت تسریع در روند قضایی و به تبع تأثیر آن بر امنیت اقتصادی کشور، بیش از سه سال در پیچ و خم روندهای طولانی قضایی به صورتی بطئ و کند رسیدگی شد و همین روند کند سبب شد با وجود حکم اعدام برای برخی متهمان و اجرای آن، بازدارندگی ملموسی در تکرار اختلاس‌های بیشتر و بزرگ‌تر در سال‌های بعدی نداشته باشد.
2. در مقابل می‌توان به سرعت عمل بسیار زیاد دستگاه قضایی در پرونده خفاش شب در سال ۱۳۷۶ اشاره کرد که با وجود گستردگی و حجم پرونده و موضوع بسیار مهم آنکه اتهام قتل و تجاوز به عنف و دماء مسلمان با شاکیان متعدد بود، در کمتر دو ماه، احکام صادر و به سرعت اجرا شد. طبق تحقیقات یکی از محققان، فرایند قضایی در این پرونده به‌خوبی طی نشد و در واقع مجرمیت وی پیش از جریان رسیدگی در دادگاه بر همگان (از جمله قاضی و حتی وکیل مدافع متهم) محرز قلمداد شده بود. غلامرضا خوشرو - معروف به خفاش شب – که در تیر ماه ۱۳۷۶ دستگیر شده بود، متهم به چند فقره آدم ربایی، قتل و تجاوز به عنف بود. پرونده کیفری وی ظرف کمتر از دو ماه مراحل تحقیق، رسیدگی، صدور و اجرای حکم را پشت سر گذاشت. درباره رسیدگی به این پرونده، ایرادها و شبهاتی مطرح شده است؛ از جمله در تحقیقات مقدماتی آمده است: «حتی در همان شب‌های اولیه پس از دستگیری که چهره او از صفحه تلویزیون پخش می‌شد، آثار زخم بر سر و صورت او به‌خوبی نمودار بود». علی‌رغم ادعای متهم مبنی بر شکنجه در تحقیقات و انکار اتهامات در جریان رسیدگی، به ادعا و انکار وی توجهی نشد و قاضی گفته بود که نیازی به اقرار متهم نیست و حتی قاضی خود در مواردی از متهم با عنوان جنایتکار یاد می‌کرد. نکته در خور تأمل اینکه وکیل تسخیری متهم عملاً دفاعی از متهم نکرده و گفته: «او اگر واقعاً مرتکب جرایم نمی‌شد زیر شکنجه هم اعتراف نمی‌کرد»..

تناسب کیفر با جرم در فقه القضا

یکی از مباحث مهم در حوزه فقه و حقوق، تناسب کیفر با جرم ارتکابی است. امعان نظر در مباحث فقهی مرتبط با تنبیه خاطیان و مجرمان، بیانگر نهایت دقت شارع مقدس در کیفر است؛ به‌ویژه در موضوعات مربوط به دم (خون) و عرض (آبرو). این کیفرها هم از جانب شاکی و هم از سوی متشاکی به گونه‌ای است که بتواند آرامش خاطر و امنیت لازم را به جامعه و افکار عمومی بازگرداند؛ برای نمونه قصاص که بالاترین کیفر قلمداد می‌شود - چون عزیزترین دارایی یک انسان، یعنی جانش را می‌ستاند - هم از یک حق الناس مربوط به اولیای دم پاسداری می‌کند و هم از امنیت جامعه در برابر تشویش و نگرانی ناشی از تکرار قتل، حراست می‌نماید. به همین دلیل است که نوع نگاه اسلام به جرمی همچون قتل، نگاهی فراگیر و به مثابه نابودسازی بشر است و نه صرفاً یک فرد؛ همان طور در قرآن کردیم آمده است: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾.

همچنین در مورد همین گناه، خداوند در قرآن به کسانی که با علم و عمد به قتل انسان (مؤمن) اقدام کنند، وعده عذاب جاودان در جهنم داده است: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾. نگاهی به ابواب حدود و تعزیرات و قصاص در آثار فقهی، به‌خوبی این تناسب را نشان می‌دهد که قاضی در مرحله جمع‌آوری ادله برای صدور حکم با ابتنا به قوانین شرعی به صدور حکم اقدام می‌کند؛ به‌ویژه در عرصه تعزیرات، قاضی از قدرت گسترده‌ای برخوردار است. به هر حال تطبیق جرایم ارتکابی بر قوانین شرعی و استخراج نوع کیفر برای جرم مد نظر، بر عهده نظام قضایی و قاضی است؛ یعنی اگرچه بخش وضع قانون در شرع انجام گرفته، اجرای آن بر عهده قضا و قاضی است؛ بنابراین هم شخصیت قاضی و هم فرآیند قضا باید به گونه‌ای باشد که در این تطبیق جرایم بر کیفرها، دچار لغزش یا فساد نشود؛ از این رو با اینکه «تناسب ثبوتی» بین جرایم و کیفرها در حوزه تشریح وجود دارد، دستگاه قضا و قاضی باید به گونه‌ای باشند و عمل کنند که «تناسب اثباتی» را فراهم کنند. در واقع دست قاضی در ایجاد این تناسب از موضوع جرم گرفته تا تعیین حکم باز است. بی‌گمان ایجاد این تناسب، زمینه تأمین امنیت قضایی در جامعه را فراهم می‌کند. برای تبیین مسئله به مثال‌هایی اشاره می‌کنیم.

1. در زنا به عنوان یک جرم، حد شرعی تعیین شده است؛ ولی این حد شکل‌های متفاوتی - بر اساس نوع زنا – دارد. بر این اساس زنا با محارم و نیز زنا به عنف (زور) سزاوار قتل است؛ اما اگر زنا توسط محصن (مرد متاهل) با زن بالغ عاقل انجام گیرد، حدش رجم (سنگسار) است. همچنین در صورتی که مرد غیر محصن (مرد مجرد) زنا کند، به یکصد ضربه تازیانه و به گفته برخی فقها، تبعید از شهر محکوم می‌شود: فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم وإن كان شابا... فيجبان على الذكر الحر غير المحصن يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره إلى آخر عاما: «پس اگر فرد محصنی (مرد متاهل) با زن بالغ عاقل زنا کند، چنانچه آن دو پیر باشند، تازیانه زده می‌شوند، سپس رجم می‌شوند و اگر جوان باشند... پس بر مرد حر غیر محصن [اگر زنا کند]، یکصد ضربه تازیانه زده می‌شود و سرش تراشیده و تا پایان سال از شهر تبعید می‌گردد».
2. در حد سرقت نیز به تناسب نوع دزدی و دفعات آن، از قطع انگشتان دست تا قطع پا و حبس ابد تا قتل تعیین شده است: و هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها فإن سرق ثالثة حبس دائما ولو سرق بعد ذلك قتل ولو تكررت السرقة فالحد الواحد كاف: «حد سرقت، قطع چهار انگشت از دست راست و رها کردن دو انگشت وسط (راحت و ابهام) است و اگر برای بار دوم سرقت کرد، پای چپش از مفصل قطع می‌شود و قسمت عقب پایش که بر آن تکیه می‌شود، حفظ می‌گردد و اگر برای بار سوم سرقت نماید، برای همیشه زندانی می‌شود و چنانچه پس از آن دزدی کرد به قتل می‌رسد، اگر سرقت به صورت پیاپی انجام شود یک حد کافی است».

قاضی به اقتضای شرایط می‌تواند هر یک از حدود را بر سارق تطبیق دهد و اعمال نماید..

شهادت و شهود، نقشی پررنگ در امنیت

یکی از منابع و ادله قاضی در رسیدگی به دعاوی، شاهد یا شهود له یا علیه یکی از طرفین دعواست. دقت نظر شارع در بحث شهادت بسیار عمیق است و شرایطی که برای شاهد بر شمرده شده، نشان دهنده تأثیرگذاری آن در تأمین حقوق شهروندان است. عمق و گستردگی موضوعات مبتلابه در خصوص شهادت، سبب تکوین یک کتاب تحت عنوان «کتاب الشهادات» در فقه شده است. نکته مهم اینکه شروط و صفاتی که در فقه برای قاضی برشمرده شده - به جز علم - برای شاهد نیز آمده است؛ از قبیل: بلوغ، کمال عقل، ایمان (عدم کفر)، عدالت، نبودن در موضع تهمت (مانند کسی که از شهادت نفع دنیوی همچون شریک طرف دعوا و عداوت دنیوی، شهره به فسق) و پاکزادی (ولدالزنا نباشد). قرآن از مؤمنان می‌خواهد به خاطر خدا به عدالت شهادت دهند و در این راه، دشمنی با دیگران، آنان را از مسیر عدالت ورزی و شهادت عادلانه منحرف نکند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾..

تقدم حق الناس بر حق الله

همان‌گونه که در امنیت اجتماعی به تفصیل بیان شد، در نظام قضایی اسلام، حق الناس بر حق الله تقدم دارد و از ادله آن «قاعده درء» است. بر اساس قاعده درء، اصل بر بی‌گناهی افراد است و با وجود کوچک‌ترین شبهه در مفهوم یا مصداق جرم، اعمال مجازات منع شده است. در اینکه قاعده درء شامل حدود می‌شود، بین فقها اختلافی نیست؛ اما در شمول این قاعده بر تعزیرات شرعی و قصاص، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. نکته شایان ذکر در بحث آیین دادرسی اسلامی این است که نفس و عرض انسان در روند قضایی بسیار اهمیت دارد و باید در تمام مراحل حفظ شود و این قاعده با هدف صیانت آن وضع شده است..

جمع‌بندی

امنیت قضایی در جامعه ناظر بر کیفیت مناسب عملکرد دستگاه قضایی، شامل شخص قاضی و نهاد قضا، در به کار بستن ضمانت‌های اجرایی قانون به ترتیبی است که شهروندان را پیش از نقض قوانین و تعهداتشان، از آن عمل ضد قانونی بازدارد. قضا در فرهنگ و نظام اسلامی از جایگاه و پایگاه والایی برخوردار است و قاضی همچون چتری است که ابعاد دیگر امنیت را پوشش می‌دهد. امعان نظر در کتاب القضا بیانگر آن است که عمدتاً در پی تحقق حقوق مردم بوده و شدیدترین احکام علیه غاصبان حقوق مردم صادر شده است. امنیت قضایی از منظر فقه را می‌توان چنین تعریف کرد: نظام قضایی با انجام دادن یا انجام ندادن تکالیفی، برای شهروندان مصونیتی تولید می‌کند تا از آسیب، تعرض و تهدیدهای پیش رو در امان ماند تا به وضعیت امنیت قضایی مطلوب در اسلام دست یابد یا وضعیت امن در جامعه اسلامی را حفظ کند. نکته مهم در خصوص امنیت قضایی این است که اساساً تأمین امنیت قضایی بسترساز و پیش نیاز امنیت فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

امر قضا به دلیل اهمیت آن در شریعت، از شئون امام معصوم(ع) و به تبع آن از شئون فقیه جامع الشرایط قلمداد شده است. به همین دلیل است که کتاب القضا در آثار فقهی از حجیم‌ترین و مهم‌ترین ابواب فقه قلمداد می‌شود و غالب فقها به گونه‌ای به این مسئله مهم پرداخته‌اند یا کتاب‌های مستقلی درباره قضا نگاشته‌اند. در کتاب القضا در آثار فقهی، دو موضوع اصلی مطرح است که امنیت قضایی در جامعه اسلامی در پرتو آنها قابل دستیابی است: «قاضی و صفات آن» و «نهاد قضا و کیفیت قضاوت و صدور حکم». در این راستا مباحث گوناگونی مورد توجه فقها بوده که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: صفات و شرایط و شروط قاضی، آداب و کیفیت قضا مانند: عملکرد بدون تبعیض، به هنگام و به موقع بودن عملکرد نهاد قضا، تناسب کیفر با جرم در فقه القضا، تقدم حق الناس بر حق الله (قاعده درء) و.....

منابع

1. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت