مصلحت در سیره معصوم

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۴ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقدمه

با یک نگاه اجمالی به سیره ائمه هدی(ع)، مشاهده می‌شود که آن بزرگواران دارای رفتارهای متفاوت و گاه متضادی بوده‌اند، حتی یک معصوم در برهه‌ای از زمان و یا در یک فعل، در دو حالت دارای دو رفتار متفاوت بوده است. اگر به این رفتارها، جدای از شرایط حاکم بر آن نگاه شود، ممکن است یکسری رفتار آشفته بی‌ضابطه و متضاد جلوه کند. اگر این نمونه‌ها را با شرایط وجود آن ملاحظه کنیم، به یک اصل ثابت، که این رفتار را شکل می‌دهد، پی خواهیم برد. این عنصر عبارت است از عامل مصلحت که زمان و مکان موجب بروز تفاوت نمودهای آن شده است. در روایات معصومین(ع) نیز علاوه بر دلالت برخی از آنان به تبعیت احکام الهی با مصالح و مفاسد و ذکر برخی از مصالح، خود نیز مصداق خارجی عمل مصلحتی معصومین در صرف‌نظر کردن از حقوق خویش برای مراعات مصلحت شیعیانشان است.

برای نمونه به ذکر چند روایت در این موضوع می‌پردازیم: امام علی(ع) می‌فرماید: والی باید سبب نظام امت و عزت دینی و حافظ مصالحشان باشد.[۱] امام باقر(ع) می‌فرماید: خداوند متعال که خالق انسان‌هاست، می‌داند چیزی که موجب قوام و سلامت بدن است و آن را بر آنها حلال و مباحث قرار داده و چیزی را که موجب زیان به بدن است مردم را از آن نهی فرمود[۲]. رسول اکرم(ص) فرموده‌اند: اگر برای امتم مشقتی نداشت، مسواک را بر آنان واجب می‌کردم[۳]. حضرت امام کاظم(ع) در وجه قبول جایزه‌ای که از جار پرداخته می‌شود، به دلیل تزویج مجردین فرمود: این کار برای این است که نسل آنها با تعطیل ازدواج قطع نشود[۴]. از این فرمایش حضرت استفاده می‌شود که کراهت با هر مصلحتی که در نزد شارع از اجتناب شبهه اهمیتش بیشتر باشد، برداشته می‌شود[۵]. امام(ع) به راوی فرمود اگر امسال برای تو حدیثی گویم و سال بعد برخلاف آن را بگویم، به کدامیک عمل می‌کنی. راوی عرض کرد به حدیث اخیر عمل می‌کنم. حضرت برای راوی دعا فرمود که حاکی از صحت عمل وی است. مرحوم فیض پس از نقل این حدیث و دو حدیث مشابه دیگر، فرمود: اخیر به مقتضای وقتش است، چون هر زمانی مقتضی عمل خاصی است و این نسخ نیست زیرا بعد از نبی اکرم(ص) نسخی نیست[۶].[۷]

منابع

پانویس

  1. نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۶.
  2. علل الشرایع، ج۲، ص۱۱۶.
  3. وسائل الشیعه، باب السلوک، ص۴.
  4. وسال الشیعه، ج۱۲، ص۱۵۹.
  5. مصباح الفقاهه، ج۱، ص۵۰۰.
  6. فقه سیاسی، ج۹، ص۱۵۴ – ۱۵۲.
  7. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۵۵۷.