حسبه
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل حسبه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
حسبه، اسم مصدر از مادۀ "احتساب" به معنای مزد، پاداش و اجر است[۱]. حسبه در اصطلاح فقه سیاسی، برنامه‌ریزی دینی در جهت مصالح عمومی و نظم اجتماعی است که اغلب، در قالب امر به معروف و نهی از منکر اجرا می‌گردد.
امور حسبی در واقع، شامل اموری لازم و غیر قابل اغماض و اهمال در جامعه اسلامی است. از این‌رو، این امور در فقه، به مسؤولیت‌های ضروری «مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ» مشهورند[۲]. در همین راستا، محتسب به کسی گفته می‌شد که از سوی شخص پیامبر، امام یا جانشین او، برای نظارت به امور مردم و کشف مصالح عمومی آنان و انجام امر به معروف و نهی از منکر، تعیین و نصب می‌گردید[۳].
معمولاً این مقام را به یکی از قاضیان می‌دادند که احتساب و قضا، بهم پیوسته بود[۴]. اهمیت حسبه چنان بود که در صدر اسلام، پیشوایان و رهبران دینی، به منظور کسب ثواب بیشتر، علاوه بر اشتغال کارهای متعدّد و مهم، شخصاً ادارۀ امور حسبه و رسیدگی به مصالح عمومی را به عهده می‌گرفتند [۵].
تئوری "امور حسبه" به معنای وسیع آن یکی از دلایل وجوب تشکیل حکومت اسلامی و اصل ولایت فقیه می‌باشد؛ زیرا حفظ مبانی مذهب، پاسداری از حریم قوانین الهی، جلوگیری از انحراف‌ها و ردّ شبهات، دفاع از تهاجم فرهنگی، خنثی‌سازی توطئه‌ها و مراقبت از مرزهای کشور، که از مصادیق بارز امور حسبی می‌باشد، بدون استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی، امکان‌پذیر نیست[۶].
منابع
پانویس
- ↑ صحاح اللغة، ج۱، ص۱۱۰؛ النهایه، ج۱، ص۳۸۲.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۷؛ وسایل الشیعه باب ۲۹، حدیث ۱، ج۱۸، ص۵۷۷، ابواب بقیة الحدود، حدیث ۱؛ معالم القربه فی احکام الحسبه، ج۷، ص۵۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹؛ کنز العمال، ج۴، ص۱۵۹؛ نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص۱۰۱۷؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵؛ کتاب الخمس، ص۳۵۳.
- ↑ راجع به احتساب زمان پیامبر(ص)، ر.ک: وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷، ابواب تجارت، باب ۳۰، حدیث ۱ و باب ۲۹، حدیث ۱ و ج۱۸، ص۵۷۷، ابواب بقیة الحدود، ح۱؛ معالم القربه فی احکام الحسبه، ج۷، ص۵۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹؛ کنز العمال، ج۴، ص۱۵۹؛ نهج البلاغه، نامه ۵۳، ص۱۰۱۷؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۲۴۰.
- ↑ معالم القربه فی احکام الحسبه، ج۷، ص۵۱؛ تراتیب الاداریه، ج۱، ص۲۸۶.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۱.