امارت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Heydari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۳ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

مقدمه

امارت - فرمانروایی - در فرهنگ سیاسی اسلام، به حوزۀ فرمانروایی خلیفه و امیر گفته می‌شد[۱]. امارت به دو بخش: امارت عامه و امارت خاصه تقسیم می‌گردید. راجع به امارت عامه (ر.ک: امارة الاستکفاء و الأستیلاء) و امّا امارت خاصّه، آن بود که امیر انحصاراً به تدبیر امور سربازان، و تنبیه خاطیان، حمایت از اصل نظام و دفاع از حریم اسلام می‌پرداخت و هیچ‌گونه دخالتی در امور قضایی، و احکام اجرایی، جبایه خراج و یا صدقات نمی‌کرد؛ حتّی امامت در نماز را نیز عهده‌دار نبود[۲]. در سیستم حکومت‌های امروزی، این امور به وزیر دفاع واگذار می‌گردد[۳].

امیر

امیر، عالی‌ترین مقام دولتی پس از خلیفه و وزیر تفویض محسوب می‌شد[۴]. مفهوم امیر، از جهتی نزدیک به مفهوم "والی" است و اغلب به شخصی گفته می‌شد که متصدّی امور سیاسی بود؛ یعنی اموری نظیر برقراری نظم، دفاع از استقلال و امنیت واجرای قوانین از وظایف اصلی وی به شمار می‌آمد. در این راستا، هرگاه حوزه فعالیت امیر "بلد" باشد "امیر بلد" و اگر "اقلیم" باشد "امیر اقلیم" نامیده می‌شد[۵]. امیر از حیث میزان صلاحیت به امیر خاص و عام تقسیم می‌گردید[۶]. واژه امیر در ابتدا برای خلفا وضع شده بود، به ویژه هرگاه که به الفاظ "المؤمنین" یا "المسلمین" اضافه می‌گردید. سپس به رؤسای سپاه، حکام و ارباب سیاست اطلاق شد و الفاظی نظیر "الاجل، الجلیل، السید، المظفر و المؤید" بدان اضافه گردید[۷][۸].

منابع

جستارهای وابسته

پانویس

  1. لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۳۳۹۱.
  2. ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۳۹-۳۸؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳۰؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۴۹؛ ر.ک: امارة الخاصه.
  3. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۴۲.
  4. لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۳۳۹۱؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۳۵؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳۰؛ صبح الأعشی، ج۴، ص۶۰.
  5. الاحکام السلطانیه، ص۳۵.
  6. الاحکام السلطانیه، ص۳۵.
  7. صبح الاعشی، ج۵، ص۴۴۹؛ نقود العربیه، ص۱۳۴؛ نهج البلاغه، خطبه ۴۰؛ ابن اثیر، الکامل، ص۳۲۵؛ مقدمه ابن خلدون، ص۴۵۷.
  8. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۵۰.