حسبه در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث حسبه است. حسبه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حسبه در لغت - حسبه در فقه اسلامی - حسبه در فقه سیاسی - حسبه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

امور حسبی عبارت است از آنچه که به مصالح عمومی مسلمانان ارتباط دارد و شارع مقدّس به اهمال و نادیده انگاشتن آن راضی نیست. عنوان یاد شده در کلمات فقها، گاه در مفهوم خاص به کار رفته و از آن، اموری اراده شده که در شریعت متصدّی خاص یا عامی برای آن تعیین نشده است، مانند سرپرستی افراد صغیر و دیوانه بدون سرپرست، اموال فرد مفقود الاثر، موقوفات بدون متولّی، وصایای بدون وصیّ و صَرف خمس . گاه نیز در مفهومی کلّی به کار رفته و از آن، همه اموری اراده شده که شارع راضی به اهمال آنها نیست و اقامه آنها را ضروری می‏بیند؛ چه متصدّیِ با عنوان خاص، مانند امام معصوم (ع) برای جهاد ابتدایی یا عام، مانند فقیه واجد شرایط برای قضاوت، و مکلّفِ آگاه به معروف و منکر برای امر به معروف و نهی از منکر برای آن تعیین شده باشد یا نه. عمده مباحث امور حسبی در بابهای اجتهاد و تقلید، تجارت و قضاء آمده است.

تصدّی امورحسبی

مشروعیّت تصدّی امور حسبی‏ای که تحت عنوان خاص یا عام، متصدّی دارد و نیز همه امور حسبی، اعم از کلّی و جزئی، بنابر قول به ثبوت ولایت عامّ و مطلق برای فقیه واجد شرایط، مورد بحث نیست؛ زیرا بنابر قول به ثبوت ولایت مطلق، متصدّی امور یاد شده تعیین شده است. بحث ذیل تنها بنابر قول به عدم ثبوت ولایت مطلق برای فقیه قابل طرح است.

امور حسبی به معنای عامّ یا از توابع قضا و شئون قاضی به شمار می‌‏رود، مانند فیصله دادن به نزاع‌ها، زندانی کردن کسی که از ادای بدهی خود امتناع می‌‏ورزد و حکم به حجر مفلّس و یا از شئون و وظایف والیان و سلاطین، مانند رهبری سیاسی کشور، جمع زکات و خراج و تجهیز سپاه. برخی از امور حسبی محلّ تردید و شک قرار گرفته که آیا از وظایف والی است یا قاضی، مانند تصرف در اموال یتیم، دیوانه و حفظ اموال غائب.

بر ولایت فقیه واجد شرایط، بلکه تعیّن وی از باب قدر متیقّن نسبت به قسم اوّل امور حسبی، ادّعای اتّفاق و اجماع شده است. بنابراین، با وجود فقیه، غیر فقیه بدون کسب اجازه از وی نمی‏‌تواند عهده دار امور یاد شده باشد؛ لکن در صورت دسترسی نداشتن به فقیه واجد شرایط، مؤمنان عادل می‌‏توانند عهده‏‌دار آن گردند. برخی، ولایت فقیه نسبت به قسم دوم امور حسبی و نیز موارد مشکوک را نپذیرفته‏‌اند.

برخی فقها امور حسبی را از جهت نیاز به کسب اجازه از فقیه و عدم نیاز، به دو قسم تقسیم کرده‏‌اند:

1. امور حسبی‌‏ای که اصل جاری در آنها، اصل اشتغال است، مانند تصرف در اموال، نفوس و اَعراض. اصل جاری در این گونه موارد این است که تصرف احدی نافذ نیست. تصرف در سهم امام (ع) از این موارد شمرده شده است. تصرف در این گونه امور برای غیر فقیه جز با کسب اجازه از وی جایز نیست.
2. امور حسبی‌‏ای که اصل جاری در آنها اصل برائت است، مانند نماز بر میّتی که ولیّ ندارد. اقامه نماز بر میّت، واجب‏ کفایی است و در صورت شک در اشتراط اقامه آن به اذن فقیه، اصل برائت جاری می‏‌شود. در این گونه امور نیاز به اذن فقیه نیست. .

پرسش مستقیم

• حسبه چگونه ولایت فقیه را اثبات می‌کند؟ (پرسش)

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت