حاکم شرع در فقه اسلامی

مقدمه

حاکم شرع یا حاکم شرعی به کسی گویند که از جانب خدا برای نظم بخشی و ساماندهی امور بندگان و سرپرستی جامعه در قلمرو اختیارات و ولایت تفویضی از سوی خداوند، گمارده شده باشد؛ خواه به طور مستقیم، همچون پیامبر اسلام حضرت محمّد (ص) یا با واسطه، همچون امامان معصوم (ع) که توسط پیامبر اکرم (ص) به امامت نصب شده‌‏اند و یا با واسطه واسطه مانند نایب خاص یا عام (فقیه جامع شرایط) که توسط امام معصوم ـ به نصب خاص یا عام ـ منصوب شده است.

بیشترین کاربرد عنوان حاکم شرع در کلمات فقها، فقیه جامع شرایط است^[۱] از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‏‌اند.

بدون شک، ولایت بر مال و جان انسان‌ها برای خدا و نیز برای رسول اعظم (ص) و امامان معصوم (ع) ثابت است؛ لکن نسبت به غیر ایشان، اصل اوّلی عدم ولایت و سلطنت فردی بر فردی دیگر است، مگر آنکه دلیلی خاص بر ثبوت آن دلالت کند.

فقیه جامع شرایط، بر امر قضاوت و فیصله دادن به نزاع‌ها و اختلاف‌های مردم و نیز آنچه که از توابع و شئون قضاوت به شمار می‌‏رود، مانند به زندان افکندنِ خودداری کننده از ادای بدهی و حکم به حجر مفلّس ولایت دارد. در ثبوت ولایت فقیه نسبت به آنچه از شئون و وظایف والیان و کارگزاران نظام و حکومت اسلامی به شمار می‏‌رود، مانند رهبری سیاسی جامعه، جمع‌آوری زکات و خراج و تجهیز سپاه و بسیج نیرو، اختلاف است.^[۲]

«حاکم شرع»، حاکم منصوب از جانب خدا به طور مستقیم یا باواسطه. به مجتهد جامع‌الشرایط حاکم شرع گفته می‌شود^[۳]. حاکم شرع یا حاکم شرعی به کسی گویند که از جانب خدا برای نظم‌بخشی و ساماندهی امور بندگان و سرپرستی جامعه در قلمروی اختیارات و ولایت تفویضی از سوی خداوند، گمارده شده باشد، خواه به طور مستقیم، همچون پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) یا با واسطه، همچون امامان معصوم(ع) که توسط پیامبر اکرم(ص) به امامت نصب شده‌اند و یا با واسطه واسطه مانند نایب خاص یا عام (فقیه جامع شرایط) که توسط امام معصوم - به نصب خاص یا عام - منصوب شده است. بیشترین کاربرد عنوان حاکم شرع در کلمات فقها، فقیه جامع شرایط است^[۴]. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند^[۵].^[۶]

↑ مرآة العقول، ج۲۳، ص:۱۰۶ ـ ۱۰۷؛ حاشیة المختصر النافع، ص:۵۹؛ کفایة الاحکام، ج۱، ص:۳۹۳؛ الحدائق الناضرة، ج۱۰، ص:۵۸ و ج۱۳، ص:۲۶۱؛ کشف الغطاء، ج۱، ص:۲۵.
↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، صفحه ۱۹۸-۱۹۹.
↑ مبسوط در ترمینولوژی، ج۳، ص۱۶۱۱.
↑ مراة العقول، ج۲۳، ص۱۰۶-۱۰۷؛ حاشیه المختصر النافع، ص۵۹؛ کفایة الاحکام، ج۱، ص۳۹۳؛ الحدائق‌الناضره، ج۱۰، ص۵۸ و ج۱۳، ص۲۶۱؛ کشف الغطاء، ج۱، ص۲۵؛ فرهنگ فقه، ج۳، ص۱۹۸.
↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۳۰۵.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۶۵.