مقبوله عمر بن حنظله در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث مقبوله عمر بن حنظله است. مقبوله عمر بن حنظله از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مقبوله عمر بن حنظله در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

کلینی و شیخ صدوق به سند صحیح روایت می‌کنند: «عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ‏ رَجُلَيْنِ‏ مِنْ‏ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ»؛ عمر بن حنظله گفت: از امام صادق(ع) پرسیدم: دربارۀ دو کس از شیعیان که میان آنها دربارۀ بدهکاری مالی یا میراثی نزاعی درافتد، به چه کس رجوع کنند؟ تا آنجا که می‌گوید: «قَالَ - أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) -: يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ، وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ، وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»؛ امام صادق(ع) فرمود: بنگرید آن کس را که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما نظر افکنده و با احکام ما آشنا شده است او را به داوری بپذیرند؛ زیرا من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام، پس اگر حکمی صادر نمود از او نپذیرند حکم خداوند سبک شمرده شده و از فرمان ما سرپیچی شده، و هرکس از فرمان ما سرپیچی کند به فرمان خداوند پشت پا زده که در حکم شرک به خداوند است.

مقبوله عمر بن حنظله از روایاتی است که برای اثبات ولایت فقیه بدان استدلال شده است، در این روایت عمر بن حنظله از امام صادق (ع) درباره وظیفه شیعیان در صورتی که بین ایشان اختلاف ایجاد شود سؤال کرد. حضرت در جواب، وی را از رجوع به حکام طاغوت (غیرمشروع) نهی می‌کنند و ملاک‌هایی برای حاکمانی که باید مورد رجوع قرار گیرند، بیان می‌کنند و می‌فرمایند چنین افرادی را برای شما حاکم قرار دادم. این روایت مورد عمل فقهاء بوده و از دیر زمان، به حسن قبول تلقی شده است.

این روایت نزد فقهای امامیه به‌عنوان مقبوله شهرت یافته که نشانۀ اعتقاد عمومی صاحب‌نظران فقه و حدیث به صحت روایت، و قوت سند آن می‌باشد. برای بیان وجه استدلال به مقبوله لازم است ابتدا دربارۀ سند آن سپس دربارۀ دلالت آن به بحث بپردازیم:

سند مقبولۀ عمر بن حنظله

سند کلینی به مقبولۀ مذکور چنین است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَة»؛ رجال این سند همگی از ثقاتی هستند که توثیق خاص دربارۀ آنها وارد شده است.

اما محمد بن یحیی که همان محمد بن یحیی الاشعری القمی العطار است. نجاشی دربارۀ او گفته است: شَيْخُ أَصْحَابِنَا فِي زَمَانِهِ، ثِقَةٌ، عَيْنٌ؛ بزرگ شیعیان زمان خود، مورد اعتماد، و برگزیده است.

و اما محمد بن الحسین به قرینۀ راوی و مروی‌عنه و به دلیل انصراف، محمد بن الحسین بن ابی‌الخطاب است که نجاشی دربارۀ او می‌گوید: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ أَبُو جَعْفَرٍ الزِّيَاتُ الْهَمْدَانِيُّ - وَ اسْمُ أَبِي الْخَطَّابِ: زَيْدٌ - جَلِيلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَظِيمُ الْقَدْرِ، كَثِيرُ الرِّوَايَةِ، ثِقَةٌ، عَيْنٌ، حَسَنُ التَّصَانِيفِ، مَسْكُونٌ إِلَى رِوَايَتِهِ؛ در میان شیعیان بزرگوار و عظیم‌الشأن، پُر روایت، و مورد اعتماد و برگزیده، و دارای تألیفات خوب، و به روایتش اعتماد می‌کنند.

محمد بن عیسی منصرف به محمد بن عیسی بن عبید است که شیخِ نجاشی دربارۀ او می‌گوید: أَبُو جَعْفَرٍ، جَلِيلٌ فِي أَصْحَابِنَا، ثِقَةٌ، عَيْنٌ، كَثِيرُ الرِّوَايَةِ؛ ابوجعفر در میان شیعیان بزرگوار و مورد اعتماد و برگزیده و پُر روایت است.

نیز می‌گوید: قَالَ أَبُو عَمْرٍو: قَالَ الْقُتَيْبِيُّ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُحِبُّ الْعُبَيْدِيَّ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ وَ يَمْدَحُهُ وَ يَمِيلُ إِلَيْهِ، وَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي أَقْرَانِهِ مِثْلُهُ، وَ بِحَسْبِكَ هَذَا الثَّنَاءِ مِنَ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ؛ ابوعمرو گفت: قتیبی گفت: فضل بن شاذان، عبیدی (محمد بن عیسی بن عبید) را دوست داشت و او را ثنا می‌گفت و مدح می‌نمود، و به او گرایش داشت و می‌گفت: در میان همقطارانش کسی مانند او نیست، و این مدح و ثنا از فضل کافی و بسنده است. شیخ طوسی در رجال دربارۀ او می‌گوید: مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْيَقْطِينِيُّ يُونَسِيٌّ، ضَعِيفٌ عَلَى قَوْلِ الْقُمِّيِّينَ.

و در فهرست می‌گوید:‌ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْيَقْطِينِيُّ، ضُعِّفَ، اسْتَثْنَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَابَوَيْهِ مِنْ رِجَالِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ، وَ قَالَ: لَا أَرْوِي مَا يَخْتَصُّ بِهِ، وَ قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ مَذْهَبَ الْغُلَاةِ؛ محمد بن عیسی بن عبید یقطینی، تضعیف شده، صدوق او را از رجال نوادر الحکمة استثنا کرده و گفته است: آنچه را تنها از طریق او روایت شود نمی‌پذیرم، و گفته شده که به مذهب غالیان می‌رفته است.

از این عبارت دو مطلب استفاده می‌شود:

1. تضعیف شیخ، مستند به تضعیف دیگران است؛ زیرا فرمود ضُعِّفَ.
2. عبارت فوق ظهور در این معنا دارد که تضعیف شیخ مستند به استثنای ابن بابویه از رجال نوادر الحکمة است.

لکن نجاشی از ابن بابویه نقل می‌کند: وَ ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرٍ بْنُ بَابَوَيْهِ، عَنْ ابْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ قَالَ: مَا تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى مِنْ كُتُبِ يُونَسَ وَ حَدِيثِهِ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ؛ ابن بابویه (صدوق) از ابن الولید نقل کرده که او گفته است: آنچه را محمد بن عیسی به تنهایی از کتاب‌های یونس و حدیث او نقل کند مورد اعتماد نیست.

سپس می‌گوید: وَ رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يُنْكِرُونَ هَذَا الْقَوْلَ، وَ يَقُولُونَ: مَنْ مِثْلُ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى و دیدم اصحاب ما این سخن را نمی‌پذیرند و آن را مورد اعتراض قرار داده و می‌گویند: کیست که مانند ابوجعفر محمد بن عیسی باشد؟!

از این عبارت استفاده می‌شود که:

1. اولاً: تضعیف شیخ و استثنای ابن بابویه مستند به کلام ابن الولید است.
2. ثانیاً: کلام ابن الولید دربارۀ محمد بن عیسی مورد انکار عامۀ اصحاب بوده، و عامۀ اصحاب بر جلالت قدر او شهادت داده‌اند، و کلام منقول از فضل بن شاذان که متقدم بر ابن الولید است دربارۀ محمد بن عیسی نیز مؤید آن است.

بناءً علی‌هذا، تضعیف شیخ و استثنای ابن بابویه در برابر توثیق بسیار قوی و مؤکد نجاشی که با تأیید اصحاب و به‌ویژه فضل بن شاذان همراه است قابل اعتنا نیست. صفوان بن یحیی نیز حالش در وثاقت و عظمت و جلالت قدر برتر از آن است که نیاز به بحث و گفتگو داشته باشد.

داود بن الحصین نیز بلااشکال ثقه و مورد اعتماد است، شیخِ نجاشی دربارۀ او می‌گوید: كُوفِيٌّ، ثِقَةٌ؛ عمر بن حنظله که راوی مباشر روایت است نیز ثقه می‌باشد به دلایل زیر:

1. روایت صفوان بن یحیی از عمر بن حنظله که موجب می‌شود شهادت عامۀ شیخ بر وثاقت من یروی عنهم الثلاثة - از جمله صفوان بن یحیی - شامل او شود.
2. روایت کلینی: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): إِذاً لَا يَكْذِبُ‏ عَلَيْنَا...»؛ یزید بن خلیفه گفت: به امام صادق(ع) گفتم: همانا عمر بن حنظله دربارۀ وقت از شما روایتی نقل می‌کند، پس امام صادق(ع) فرمود: بنابراین نسبت دروغ به ما نمی‌دهد.

عبارت «إِذاً لَا يَكْذِبُ‏ عَلَيْنَا»؛ «نسبت دروغ به ما نمی‌دهد» شهادتی است از امام صادق(ع)‌ بر وثاقت عمر بن حنظله، لکن بر استدلال به این روایت اشکال شده که راوی آن یزید بن خلیفه است که توثیقی دربارۀ او نیامده است.

این اشکال وارد نیست زیرا:

1. اولاً: یزید بن خلیفه از کسانی است که صفوان بن یحیی از آنها روایت کرده است و لذا مشمول شهادت عامۀ شیخ بر وثاقت من روی عنهم الثلاثه می‌شود.
2. ثانیاً: روایت کشی: «حَمْدَوَيْهِ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى. وَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، رَفَعَهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ يَزِيدُ بْنُ خَلِيفَةَ، فَقَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ بَلْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ إِلَّا وَ فِيهِمْ نَجِيبٌ أَوْ نَجِيبَانِ وَ أَنْتَ نَجِيبُ بَلْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ»؛ مردی بر امام صادق(ع) وارد شد که به او یزید بن خلیفه می‌گفتند، پس امام به او فرمود: از چه قبیله‌ای هستی؟ گفت: از قبیلۀ بلحارث ب ن کعب. راوی گفت: پس حضرت به او فرمود: هیچ خانواده‌ای نیست مگر آنکه یک یا دو شخصیت برگزیده باشد، و تو برگزیدۀ قبیلۀ بلحارث بن کعب هستی.

سند روایت تا نضربن سوید صحیح است، و نضربن سوید روایت را به‌نحو ارسال مسلّم نقل کرده است: «دَخَلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)...» و ارسال کسی چون نضربن سوید که مسلم‌الوثاقة و الصلاح است مطلبی را از امام صادق(ع) ‌بدون یقین به صحت آن محتمل نیست، و از آنجا که مطلب منقول از امور حدسیّه نیست بلکه نقل یک حادثه است که از وقایع محسوس است؛ لهذا ثبوت آن نزد نضربن سوید باید به‌نحوی از وضوح و ثبوت باشد که به منزلۀ مشهود حسّی باشد، لهذا نقل این حادثه توسط نضر به‌نحو ارسال مسلّم از یکی از دو حال خارج نیست: یا آنکه آن‌چنان قرائن قویه بر صحت نقل آن توسط راوی محذوف وجود داشته که حادثه را در حکم حادثه‌ای مشهود و محسوس برای نضر کرده است.

یا آنکه مخبر و راوی حادثه برای نضر در حدّی از وثاقت و صدق بوده که حادثه را به منزلۀ حادثۀ مشهود و محسوس برای نضر قرار داده است، و در هر دو حال موجب حصول اطمینان برای ما به صحت وقوع حادثه می‌شود.

دلالت کلمۀ «نجیب» در عبارت «أَنْتَ نَجِيبُ بَلْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ» بر وثاقت نیز جای تشکیک و تردید نیست؛ زیرا در لغت دربارۀ معنای «نجیب» چنین آمده است: نَجُبَ يَنْجُبُ نَجَابَةً إِذَا كَانَ فَاضِلاً نَفِيساً فِي نَوْعِهِ... النَّجِيبُ مِنَ الرِّجالِ: الكَرِيمُ الحَسِيبُ... النَّجَابَةُ: مَصْدَرُ النَّجِيبِ مِنَ الرِّجالِ، وَ هُوَ الْكَرِيمُ ذُو الحَسَبِ إِذا خَرَجَ خُرُوجَ أَبِيهِ فِي الْكَرَمِ... وَ الْمُنْتَجَبُ: الْمُخْتَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَ قَدْ انْتَجَبَ فُلَانٌ فُلَاناً إِذا اسْتَخْلَصَهُ، وَ اصْطَفَاهُ اخْتِيارًا عَلَى غَيْرِهِ؛ بنابراین «نجیب» به معنای خوب برگزیدۀ از هر مجموعه است، و لذا دلالتش بر صادق بودن مسلّم است، و ثبوت صادق بودن یزید بن خلیفه برای ما در اینجا کافی است؛ زیرا احتمال خطا در نقل روایت مذکور یزید بن خلیفه دربارۀ عمر بن حنظله منتفی است.

بنابراین وثاقت عمر بن حنظله با توجه به روایت صفوان از او، و با توجه به روایت یزید بن خلیفه در شأن او ثابت و مسلّم است؛ بنابراین سند مقبوله تام و بلا اشکال است.

دلالت مقبوله عمر بن حنظله

دلالت مقبوله بر نصب عام فقیهان بر ولایت امر و فرمانروایی جامعۀ اسلامی نیز تام است چون عبارت «يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»؛ «بنگرند آن کس را که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما نظر افکنده و با احکام ما آشنا شده است او را به داوری بپذیرند؛ زیرا من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام» در نصب عام فقیهان به‌عنوان حاکم عام از سوی معصوم(ع) صریح است، زیرا:

اولاً: لفظ «حَاكِم» در این روایت در حاکم عام که دارای ولایت عامه است ظهور دارد. این مطلب را جمع کثیری از فقها مورد تأیید و تأکید قرار داده‌اند: مقدس اردبیلی می‌فرماید: وَ مِنْ كَوْنِ الفَقِيهِ حَاكِماً، فَهِمَ كَوْنُهُ نَائِباً مَنَابَ الْإِمَامِ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ؛ و از اینکه فقیه حاکم است فهمیده می‌شود که او در همۀ امور نایب امام است.

نیز مولی احمد نراقی می‌فرماید: فَالدَّليلُ عَلَيْهِ - یعنی بر ولایت عامۀ فقها - ظَاهِرٌ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ - حَيْثُ نَصَّ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَصْحَابِ حَتَّى يَظْهَرَ مِنْهُمْ كَوْنُهُ مِنَ الْمَسَلَّمَاتِ - مَا صَرَّحَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ مِنْ كَوْنِهِ وَارِثَ الْأَنْبِيَاءِ، وَ أَمِينَ الرُّسُلِ، وَ خَلِيفَةَ الرَّسُولِ، وَ حِصْنَ الْإِسْلَامِ، وَ مِثْلَ الْأَنْبِيَاءِ، وَ بِمَنْزِلَتِهِمْ، وَ الْحَاكِمُ وَ...؛ پس دلیل بر ولایت عامۀ فقیهان بعد از اجماع - که بسیاری از اصحاب به صراحت آن را بیان کرده‌اند تا آنجا که مسلّم بودن آن آشکار است - دلالت صریح اخباری است که گذشت نظیر اینکه: فقیه «وارث پیامبران» است یا «امانتدار رسولان» است، یا «جانشین رسول» است یا «دژ اسلام» و «همانند انبیا» و «به منزلۀ آنهاست»، و «حاکم» است... .

نیز شیخ المحققین صاحب جواهر که می‌فرماید: وَ يُمْكِنُ بِنَاءُ ذَلِكَ، بَلْ لَعَلَّهُ الظَّاهِرُ عَلَى إِرَادَةِ النَّصْبِ الْعَامِّ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ لَهُ مَا لِلْإِمَامِ(ع) كَمَا هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ(ع): فَإِنِّي جَعَلْتُهُ حَاكِماً؛ و می‌توان این مطلب را مبتنی - بلکه ظاهر این است- بر ارادۀ نصب عام در همۀ شئون به نحوی که برای فقیه ثابت باشد تمام آنچه برای امام(ع) ثابت است همان‌گونه که مقتضای فرمودۀ امام است که «همانا من او را حاکم قرار داده‌ام».

نیز شیخ اعظم انصاری که می‌فرماید: لأَنَّ الْمُتَبَادِرَ عُرْفاً مِنْ لَفْظِ «الْحَاكِمِ» هُوَ الْمُتَسَلِّطُ عَلَى الْإِطْلَاقِ...؛ زیرا آنچه عرفاً از لفظ «حاکم» متبادر می‌شود دارا بودن سلطۀ مطلقه است. و بسیاری جز آنان از فقهای بزرگ شیعه.

ثانیاً: عبارت «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»؛ «زیرا همانا من او را حاکم قرار داده‌ام» در مقام بیان علت «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً»؛ «پس او را به داوری بپذیرند» آمده است، و اضافه بر آنکه کلمۀ «حاکم» فی‌نفسه در فرمانروا ظهور دارد، تغییر لفظ «حَکَم» که به معنای قاضی است به لفظ «حاکم» قرینۀ روشنی است بر اینکه از لفظ «حاکم» معنای دیگری جز معنای قاضی اراده شده است، و معنای دیگری که با تعلیل «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً» مناسبت داشته باشد جز معنای «حاکم عام» یا «ولیّ امر» وجود ندارد.

ثالثاً: در جملۀ «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» کلمۀ «حاکم» با حرف «علی» متعدّی شده است، که ظهور آن را در ارادۀ «حاکم» به معنای «فرمانروا و ولیّ امر عام» مورد تأکید قرار می‌دهد؛ زیرا افزون بر اینکه تعدّی واژۀ «حکم» با حرف «علی» نصّ در ارادۀ فرمانروایی است. چنان‌که در زبان عرب می‌گویند: «الحاکم علی البلدة» چنانچه مراد از لفظ «حاکم» معنای قاضی بود، مناسب آن بود که کلمۀ «حاکم» با کلمۀ «بین» متعدّی شود و چنین گفته شود: فَإِنِّي جَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ حَاكِماً یا لااقل بدون حرف تعدیه آورده شود، و گفته شود فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِماً درحالی‌که آنچه در روایت آمده است «عَلَيْكُمْ حَاكِماً» است که نصّ در ارادۀ حاکمیت و فرمانروایی و ولایت امر است.

بنابراین مقبولۀ عمر بن حنظله سنداً و دلالةً بلا اشکال است و بر نصب فقیهان و عالمان به علوم آل‌محمد(ع) برای فرمانروایی و ولایت عامۀ امور مسلمین دلالت دارد.

منابع

1. اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۶
2. مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی
3. مجتبی تونه‌ای، موعودنامه
4. زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵ ج۲