امارت در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث امارت است. امارت از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: امارت در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
امارت - فرمانروایی - در فرهنگ سیاسی اسلام، به حوزۀ فرمانروایی خلیفه و امیر گفته میشد[۱]. امارت به دو بخش: امارت عامه و امارت خاصه تقسیم میگردید. راجع به امارت عامه (ر.ک: امارة الاستکفاء و الأستیلاء) و امّا امارت خاصّه، آن بود که امیر انحصاراً به تدبیر امور سربازان، و تنبیه خاطیان، حمایت از اصل نظام و دفاع از حریم اسلام میپرداخت و هیچگونه دخالتی در امور قضایی، و احکام اجرایی، جبایه خراج و یا صدقات نمیکرد؛ حتّی امامت در نماز را نیز عهدهدار نبود[۲]. در سیستم حکومتهای امروزی، این امور به وزیر دفاع واگذار میگردد[۳].
امارت
امارت فرمان راندن است و در فرهنگ سیاسی اسلام به حکم امام، امیر و فرمانروا گفته میشود. مسئولیت این منصب به حدی است که رسول خدا(ص) به یارانش فرمود: اگر خواستید برای شما خبر میدهم که امارت چیست؟ سپس فرمود: «أَوَّلها مَلامَةٌ و ثِناؤُها نَدامَةٌ و ثِلاثُها عَذَابٌ يومَ القِيامَةِ إلَّا مَنْ عَدَلَ»[۴]. یعنی: مرحله نخستین امارت و فرمانروایی سرزنش است و دومش ندامت و سوم عذاب خدا؛ مگر آنکه عادلانه رفتار کرده باشد. و نیز فرمود: «نِعْمَ الشَيء الإِمَارةُ لمن اخذها بحقها و لها»[۵]. یعنی: چه نیکو عملی است امارت، برای کسی که آن را به حق بهدست میگیرد و از راه حلال اعمال میکند.
در خطبه ۴۰ نهج البلاغه میخوانیم: «وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ». یعنی: ناگزیر مردم نیازمند به امیرند و یا نیکوکار و یا زشتکار، به نحوی که در حکومت او مؤمن توانایی کار و تلاش برای زندگی پیدا کند و کافر در سایه آن به آسایش برسد. امیرالمؤمنین لقبی بود که از زمان خلیفه دوم رایج شد[۶] و در نامههای «أَ أَقْنَعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا أُشَارِكُهُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّهْرِ»[۷]، «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُلْفِيَنَّكُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضاً تَقُولُونَ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ»[۸] و «هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَالِهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ»[۹] از نهج البلاغه در مناسبتها مختلف آمده است.[۱۰]
منابع
پانویس
- ↑ لغتنامه دهخدا، ج۳، ص۳۳۹۱.
- ↑ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۳۹-۳۸؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳۰؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۴۹؛ ر.ک: امارة الخاصه.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۴۲.
- ↑ عیون الاخبار، ج۱، ص۱.
- ↑ عیون الاخبار، ج۱، ص۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۱۵۲.
- ↑ نهجالبلاغه، نامه ۴۵.
- ↑ نهجالبلاغه، نامه ۴۷.
- ↑ نهجالبلاغه، نامه ۲۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۴۵.