استرداد اموال نامشروع

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«استرداد»، به معنای واخواستن، بازستاندن، واستادن، واپس گرفتن و پس گرفتن است و منظور از استرداد اموال نامشروع فرآیند واپس‌گیری و بازستاندن اموالی است که به شیوه‌های نامشروع به دست آمده‌اند. اموال نامشروع را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

1. تمامی درآمدهایی که از راه عملیات تجاری و استیجاری خلاف شرع و اعمال خلاف قانون دولت اسلامی به دست می‌آید. این نوع درآمدها در فقه تحت عنوان مکاسب محرمه مورد بحث قرار می‌گیرد؛
2. درآمدهای حاصل از ربا که به صورت ربای قرضی و یا معاملات ربوی در اسلام مورد تحریم قرار گرفته است و از آن به جنگ با خدا تعبیر شده است فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؛
3. اموال غصبی و درآمدهای ناشی از تصرفات عدوانی در اموال دیگران و تملک اموال مردم. بدون رضایت صاحبان آنها و هر گونه حیف و میل بی‌جهت و باطل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ؛ اصل احترام به مالکیت که مفاد دلایلی چون لا یحل لمسلم أن یأخذ مال اخیه بغیر حق و «حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‌» است، اساس نامشروع بودن این نوع درآمدها محسوب می‌شود؛
4. رشوه که برای پایمال کردن حقی و یا احیای باطلی در دستگاه قضایی توسط قاضی گرفته می‌شود و در روایات اسلامی از آن به مثابه کفر یاد شده است. و نیز اموالی که کارکنان دولتی برای انجام وظایف و یا هر نوع عمل خلاف قانون دریافت می‌کنند؛
5. سوءاستفاده از اموال دولتی و حیف و میل آنکه اختلاس و خیانت محسوب می‌شود «وَ إِنَّ أَعْظَمَ الْخِيَانَةِ خِيَانَةُ الْأُمَّةِ» ؛
6. اموال مسروقه و درآمدهایی که از طریق سرقت اموال به دست می‌آید و اسلام برای مرتکبین به این جرم مجازات سنگینی (حد سرقت) مقرر کرده است؛
7. سوءاستفاده و تصرف اعیان موقوفه و درآمدهای حاصل از این تصرفات نامشروع و همچنین سوءاستفاده از طرف متولی و یا کسانی که مشمول وقف هستند و هر نوع بهره‌گیری از موقوفات بدون توجه به وقف و شرایط آن حرام بوده و از جمله اموالی محسوب می‌شود که باید توسط دولت از متعدّیان گرفته شده و به مصارف صحیح برسد؛
8. درآمدهای به دست آمده از سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی به نحوی که برخلاف قوانین کشور و مقررات مربوطه دولتی انجام و یا در خدمت منافع شخص و یا گروه خاصی قرار گیرد؛
9. سوءاستفاده و تصاحب زمین‌ها و فروش آنها بر خلاف موازین شرع و قانون، اعم از اراضی آباد طبیعی، اراضی موات اصلی، اراضی مواتی که آباد شده، اراضی آباد رها شده و اراضی مواتی که در گذشته آباد بوده است. همچنین زمین‌های عمومی که متعلق به همه مسلمانان است و شامل زمین‌هایی است که سپاه اسلام با جنگ به دست آورده و زمین‌هایی که بر حسب قرارداد صلح مالکیت آنها به مسلمانان واگذار شده؛ حق اولویت ناشی از قاعده من احیی ارضا فهی له تا زمانی است که حیازت کننده، زمین را آباد نگاهداشته است و از این‌رو با زمین‌های عمومی که در اجاره افراد قرار می‌گیرد، فرق پیدا می‌کند؛ زیرا زمین‌های عمومی با انقضای مدت قرارداد، به دولت اسلامی باز می‌گردد. «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ تَعَالَى جَعَلَهَا وَقْفاً عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ مَا عِلَّةٍ أُخِذَتْ مِنْ يَدِهِ وَ دُفِعَتْ إِلَى غَيْرِهِ» . سنت جاهلی «حمی» نوعی احتکار زمین محسوب می‌شد که با شریعت اسلام منسوخ شد: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ُوَ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ‌» ، و قاعده حیازت به منظور احیای زمین‌های موات جایگزین آن گردید؛
10. درآمدهای حاصله از اماکن فساد مانند اماکن فحشا، و قمار و نظایر آنکه به منظور انجام اعمال خلاف و فسادانگیز دایر می‌شود. این نوع درآمدها هرچند در بند اول نیز جای می‌گیرد اما به دلیل مورد ابتلا بودن حائز اهمیت است و صرف نظر از حرام بودن نفس عمل، درآمد آن نیز حرام و تملک این نوع درآمدها نامشروع خواهد بود.

تمامی مراحل تحقیق و مصادره و استرداد اموال به صاحبان اصلی و یا به بیت‌المال، باید به وسیله محاکم دولتی و مسئولان مربوطه آن انجام شود.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱