اجتهاد فقاهتی
مقدمه
اجتهاد بدان گونه که در شیعه مطرح است، امری تخصصی بوده که از عهده هرکس ساخته نبوده و تنها فقها هستند که می‌توانند احکام فرعی را از ادله اربعه استخراج کرده و در دسترس مردم قرار دهند. این معنا همان است که در طول تاریخ شیعه به خصوص در عصر غیبت امام زمان (ع) وجود داشته است. همان «اجتهاد فقاهتی» است که سالیان درازی در حوزه‌های علمیه معمول بوده و مسلمانان با تکیه بر آن به تکالیف شرعیة خویش عمل می‌کردند. اجتهاد فقاهتی بر این فرض استوار است که استنباط احکام شرعی، امری تخصصی است نه عمومی.
استنباط و استخراج حکم مستلزم فهم دقیق و صحیح منابع است. قرآن، سنت، عقل و اجماع منابعی هستند که جنبه تخصصی دارند. هر کس نمی‌تواند به قرآن مراجعه کرده و از آن برداشت صحیحی داشته باشد. قرآن ظاهر و باطن دارد. آیات قرآن محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید، خاص و عام، شأن نزول و.. دارد که تشخیص این آیات از یکدیگر و فهم صحیح آن محتاج شناخت علوم دیگری است که به عنوان مقدمه باید فرا گرفته شوند.
پیوستگی و ارتباط دقیق آیات قرآن با یکدیگر نیز بر ظرافت و پیچیدگی فهم آن می‌افزاید. مباحث قرآن، متنوع است. مسایل فقهی، فلسفی، کلامی، منطقی، تاریخی و... در قرآن مطرح است که فهم آنها محتاج به اطلاع و شناسایی با علوم لازمه است. تفسیر قرآن اصولاً یک فن و تخصص است.
همین بحث در مورد سنت هم صادق است. روایات و احادیث معصومین (ع) به زبان عربی است. در بین آیات، صحیح و ضعیف، موثق و مرسل و مسند و... وجود دارد، که انسان باید بتواند احادیث مختلف را از هم تشخیص بدهد.
علاوه بر این، احادیث سلسله اسناد دارند که لازمه استفاده از آنها شناخت ناقلان و راویان احادیث است. عقل نیز در اجتهاد و استنباط احکام حوزه و محدوده مشخصی دارند که استفاده از آن برای کشف حکم، نیازمند داشتن اطلاعات کافی و شناخت دقیق این محدوده است.
اجماع نیز که به معنای اتفاق آرای فقها و کاشف از قول معصوم است، به راحتی قابل درک نیست، به دلیل همین پیچیدگی‌هاست که علوم مختلفی را برای اجتهاد برشمرده‌اند و کسب این علوم به عنوان مقدمه لازم است. برخی از این علوم عبارتند از تفسیر، منطق، ادبیات عرب، اصول فقه، رجال، درایه و... .
به هر حال در اجتهاد فقاهتی از دید فقه سیاسی دو نکته قابل توجه خواهد بود:
- تفریع: اصولی چون ولایت فقیه، شورا، بیعت رضای عمومی، النصیحة لائمة المسلمین، امر به معروف و نهی از منکر، مقررات و وظایف عمومی، وظایف اختصاصی عالمان، تقیه و مقوله‌هایی از این قبیل که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با مسئله حکومت و دولت ارتباط موضوعی یا حکمی دارند، با نگرش تفریعی و اجتهادی، مورد علاقه قرار گرفته و نهادهای موجود نظام جمهوری اسلامی ایران با قرائت فقهی جدید از آنها استخراج شده است؛
- بهره‌وری از تجربیات پیشرفته بشری: شیوه عقلایی و تجربیات معقول و مقبول بشری دومین اصلی است که در اجتهاد نوین برای پی افکندن نظام مدرن سیاسی در حوزه حاکمیت فقه شیعه یعنی ایران اسلامی استفاده شده و در اصل دوم قانون اساسی این نظام بر آن تأکید شده است[۱].
