حاکم جائر در معارف و سیره علوی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

افزون بر قوانین که می‌توانند نقش گسترده‌ای در تأمین عدالت یا بی‌عدالتی داشته باشند، تحقق عدالت، بدون مجریان عادل میسر نخواهد بود و به طور کلی، فلسفه وجودی حکومت، اقامه عدل و جلوگیری از ظلم است؛ از این رو، امام علی (ع) به حاکمان و مأموران اجرای عدالت سفارش می‌فرماید که مبادا خواست‌های نفسانی شما، شما را به رفتاری غیرعادلانه وادارد؛ زیرا همه مردم و به ویژه کسانی که از قدرت و توان مالی بیشتری برخوردارند، در معرض خطر بی‌عدالتی و اختصاص حقوق دیگران به خود قرار دارند.

والی را نزدیکانی است و خویشاوندان که خوی برتری جستن دارند و گردن‌فرازی کردن و در معاملت انصاف را کم‌تر به کار بستن. ریشه ستم اینان را با بریدن اسباب آن برآر و به هیچ یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به بخشش وامگذار، و مبادا در تو طمع کنند با بستن پیمانی که مجاور آنان را زیان رساند در بهره‌ای که از آب دارند، یا کاری که باید با هم به انجام رسانند رنج آن را بر عهده دیگران نهند، پس بر آنان تنها گوارا افتد و عیب آن در دنیا و آخرت بر تو ماند[۱].

حضرت یکی از موانع برقراری عدالت اقتصادی را هواهای گوناگون حاکمان بر می‌شمرد و آنان را به پرهیز از خواست نفسانی سفارش می‌کند تا مبادا از مسیر عدالت خارج شوند. امام در نامه‌ای به اسود بن قطبه می‌نویسد: اما بعد، چون والی را هواها گونه‌گون شود، او را از بسیاری عدالت بازدارد؛ پس باید کار مردم در آن‌چه حق است نزد تو یکسان باشد که ستم را با عدل عوض ندهند؛ پس خود را از آن‌چه مانند آن را نمی‌پسندی دور ساز، و نفس خود را در کاری که خدا بر تو واجب فرمود در باز؛ حالی که پاداش آن را امیدداری و از کیفرش ترسان... و از جمله حق‌ها که بر تو است، این است که نفس خود را بپایی و به اندازه توانت در کار رعیت کوشش نمایی که آن‌چه از این کار به دست می‌آری، بهتر است از آن‌چه بذل می‌داری، والسلام[۲].

حضرت رفتار موافق هوای نفس را با صراحت مانع عدالت شمرده است؛ لذا سفارش می‌فرماید که به قوانین الهی پایبند باشند و خود را از عقوبت اعمال غیرعادلانه مصون دارند و این تضمین، در رعایت حقوق رعیت و توجه به حق حاصل می‌شود. حضرت ضمن سفارش به خودسازی حاکمان، به استفاده از مأموران لایق و والیان منصف توصیه می‌کند: همانا دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمت‌ها و احکام مسلمانان ولایت یابد و امامت آنان را عهده‌دار شود تا در مال‌های آنها حریص گردد، و نه نادان تا به نادانی خویش مسلمانان را به گمراهی برد، و نه ستم‌کار تا به ستم، عطای آنان را ببُرد، و نه بی‌عدالت در تقسیم مال تا بر مردمی ببخشد و مردمی را محروم سازد، و نه آن‌که به خاطر حکم کردن رشوت ستاند تا حقوق را پایمال کند و آن را چنان که باید نرساند، و نه آن‌که سنت را ضایع سازد و امت را به هلاکت دراندازد[۳].[۴]

عدم رعایت حقوق والی از مردم

حضرت افزون بر توجه به حاکمان و والیان و توجه به رعایت حقوق و عدالت از سوی آنان، از حقوقی که رعیت نیز باید رعایت کنند، غافل نبوده است و این رابطه را به زیبایی در خطبه ۲۰۶ مطرح می‌فرماید؛ زیرا عدالت اقتصادی در صورتی فراهم می‌آید که رعایت حقوق به طور همه جانبه صورت گرفته باشد.

پس حال رعیت نیکو نگردد جز آن‌گاه که والیان نیکو رفتار باشند، و والیان، نیکو رفتار نگردند جز آن‌گاه که رعیت درست‌کار باشند؛ پس چون رعیت حق والی را بگزارد و والی حق رعیت را به جا آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار شود و راه‌های دین پدیدار، و نشانه‌های عدالت برجا، و سنت چنان که باید اجرا[۵].

حضرت در این خطبه، به همه زوایای مورد بحث توجه کرده است و افزون بر سفارش به والیان، سایر مردم نیز مورد توجه و توصیه قرار گرفته‌اند تا با تربیتی درست و اسلامی، پایه‌های عدالت را استوار سازند. توجه به احکام و مقررات نیز در کلام حضرت، نمود خاصی دارد تا با عمل به قوانین عادلانه، به همه عوامل تحقق عدالت، توجه، و عوامل بی‌عدالتی و ظلم، ریشه‌کن شود.[۶]

منابع

پانویس

  1. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، نامه ۵۳، ص۳۳۸.
  2. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، نامه ۵۹، ص۳۴۴ و ۳۴۵.
  3. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، خطبه ۱۳۱، ص۱۲۹-۱۳۰.
  4. کرمی و دیرباز، مقاله «عدالت اقتصادی»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۱۰۱.
  5. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، خطبه ۲۰۶، ص۲۴۸.
  6. کرمی و دیرباز، مقاله «عدالت اقتصادی»، دانشنامه امام علی، ج۷، ص ۱۰۳.