حسن بن علی بن ابی‌حمزه بطائنی

آشنایی اجمالی

حسن بن علی بن ابی‌حمزه بطائنی با کنیه «ابومحمد»، از موالی انصار و اهل کوفه بود^[۱]. او دوران امامت امام کاظم(ع)، امام رضا(ع) و بخشی از روزگار امامت امام جواد(ع) را درک کرده است، اما تمام روایات او از معصومین باواسطه نقل شده و مستقیماً از آن بزرگواران روایت نکرده است. حسن بن علی بن ابی‌حمزه بطائنی افزون بر پدرش علی بن ابی‌حمزه، از محدثانی همچون زرعة بن محمد، داوود بن کثیر الرقی، وهیب بن حفص و أبان بن عثمان حدیث آموخته و روایت کرده است^[۲]. او دارای شاگردان و راویانی نیز بوده که مشهورترین ایشان أحمد بن میثم، علی بن حسن بن فضال، إسماعیل بن مهران و حسین بن یزید نوفلی می‌باشند^[۳]. بر اساس قرائن و بررسی طبقه روایت‌گران، این راوی در شمار راویان طبقه ششم قرار دارد^[۴].

درباره شخصیت حسن بن علی بن ابی‌حمزه بطائنی، میان علما و رجال‌نویسان اختلاف است: برخی چون کشی، نجاشی، علامه مجلسی و آیت‌الله خویی وی را واقفی، ضعیف و کذاب دانسته^[۵]، در مقابل، بزرگانی چون محمدتقی مجلسی، محدث نوری و شیخ نمازی بر وثاقت وی تأکید کرده‌اند^[۶]. شماری از عالمان بر این باورند که این راوی در ابتدا گرایش واقفی داشته اما سپس از این مسیر بازگشته و به مذهب امامیه درآمده است؛ از این‌رو طعن‌های وارد شده به دوران انحراف او بازمی‌گردد و آسیبی به جایگاه حدیثی و اعتبار روایاتش نمی‌رساند.

از تاریخ وفات وی گزارشی ثبت نشده، اما کتاب‌های «تفسیر قرآن»، «الفتن (الملاحم)»، «فضائل القرآن»، «القائم الصغیر»، «الدلائل»، «المتعة»، «الغیبة»، «الصلاة»، «الرجعة»، «فضائل أمیر المؤمنین(ع)» و «الفرائض» از آثار اوست^[۷].^[۸]

جستارهای وابسته

منابع

جوادی آملی، عبدالله، رجال تفسیری ج۷

پانویس

↑ رجال النجاشی، ص۳۶ - ۳۷، ش۷۳.
↑ تفسیر کنز الدقائق، ج۴، ص۱۲۱؛ ج۶، ص۴۶۴؛ ج۷، ص۵۳۲؛ ج۸، ص۱۷۷؛ ج۹، ص۲۸۸، ۲۸۹ و ۳۴۷؛ ج۱۳، ص۱۹۰؛ المحاسن، ج۱، ص۲۰۵، ح۵۹؛ ج۲، ص۳۹۰، (ح۲۵) و ۶۰۲، (ح۲۴)؛ تفسیر فرات الکوفی، ص۵۳۴، ح۶۸۷؛ الکافی، ج۲، ص۶۲۰، (ح۳) و ۶۲۲، (ح۱۰)؛ ج۶، ص۴۴۱، ح۴؛ ج۷، ص۲۶۲، (ح۱۲) و ۴۳۰، (ح۱۴)؛ کتاب الغیبه، نعمانی، ص۳۴، (ح۳)، ۳۶، (ح ۶، ۷ و ۸)، ۵۱، (ح۲)، ۱۹۸، (ح۱۱)، ۲۳۴، (ح۲۲) و ۳۱۷، (ح۲)؛ کامل الزیارات، ص۱۵۳، ح۴؛ الأمالی، صدوق، ص۳۸۹، (ح۱۴)، (ح۱۵) و ۵۵۷، (ح۱۴)؛ تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۹۹، ح۷؛ علل الشرائع، ج۱، ص۹۱، ح۶؛ کنز الفوائد، ج۱، ص۹۸.
↑ تفسیر القمی، ج۲، ص۳۷۰ و ۴۲۲؛ المحاسن، ج۲، ص۳۹۰، ح۲۵؛ تفسیر فرات الکوفی، ص۵۳۴، ح۶۸۷؛ الکافی، ج۱، ص۱۱۲، (ح ۱)؛ ج۲، ص۱۹۵، (ح۱۰) و ۴۹۲، (ح۶)؛ فضائل أمیر المؤمنین(ع)، ص۸۸، ح۸۸؛ الأمالی، صدوق، ص۳۸۹، ح۱۴؛ ثواب الأعمال، ص۲۰۹؛ علل الشرائع، ج۱، ص۲۰۲، ح۱؛ کتاب الغیبه، طوسی، ص۴۲۰؛ الأمالی، طوسی، ص۱۴۴، ح۲۳۴؛ الخرائج و الجرائح، ج۲، ص۸۲۱، ح۳۵؛ جمال الأسبوع، ص۲۰۱؛ رجال الکشی، ص۴۴۵، (ش۸۳۸) و ۵۵۲، (ش ۱۰۴۲)؛ تأویل الآیات الظاهره، ص۵۲۷.
↑ الموسوعة الرجالیه، ج۴، ص۱۰۶.
↑ الوجیزة فی الرجال، ص۵۷، ش۵۰۴: الحسن بن علی بن أبی حمزة البطائنی، ض.
الرجال، حر عاملی، ص۹۱، ص۳۷۹: الحسن بن علی بن أبی حمزة البطائنی، واقفی، مذموم، صه، جش، کش.
اعرج کاظمی در عدة الرجال، ج۱، ص۲۶۵: الحسن بن علی بن أبی حمزة البطائنی: الکذاب الملعون.
رجال سید بحر العلوم، ج۳، ص۵۰: الحسن بن علی بن أبی حمزة المشهور بالعناد و عدم روایته عن الرضا(ع) مع بقائه إلی زمانه.
خواجویی در الفوائد الرجالیه، ص۲۷۴: الحسن بن علی مع أنه واقف کذاب ملعون أضعف من أبیه، و قد ورد فیه ما فیه.
شیخ عبدالله مامقانی در تنقیح المقال، ج۲۰، ص۴۴ - ۴۶، ش۵۳۵۴: و قد تلخص من ذلک کله أن الرجل غیر معدل، و لا موثق، و لا ممدوح، بل مطعون فیه طعنا قادحا فیه، و قد ورد مثل هذه الطعون المذکورة فی أبیه و توهم بعضهم اختصاص الطعون بالأب، و هو کما تری، بعد عدم المنع من الإجتماع بعد ورود الطعن فی کل منهما، فاللازم ترک روایات الرجل؛ إذ لا أقل من کونه واقفیا غیر موثق، فیکون من الضعاف و لذا عده ضعیفا فی الوجیزة و فی عد العلامة فی الخلاصة، وابن داوود إیاه فی رجاله فی القسم الثانی أیضاً دلالة علیه، فلا وجه بعد ذلک کله لقول المجلسی الأول: إن الطعون باعتبار مذهبه الفاسد، و لذا روی عنه مشایخنا لثقته فی النقل انتهی. فإن کونه ثقة فی النقل، مما لم ینطق به أحد قبله. و کیف یوثق بنقل المرمی بالسوء و الکذب و الملعونیة، و عدم استحلال روایة حدیث واحد عنه.
آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث، ج۶، ص۱۸ - ۱۹، ش۲۹۳۷: أقول: الرجل و إن وقع فی إسناد تفسیر القمی کما یأتی إلا أنه لا یمکن الاعتماد علیه، بعد شهادة علی بن الحسن بن فضال بأنه کذاب ملعون، المؤیدة بشهادة ابن الغضائری بضعفه، اللهم! إلا أن یقال: إن شهادة ابن الغضائری لم تثبت لعدم ثبوت صحة نسبة الکتاب إلیه، و کذلک شهادة علی بن الحسن بن فضال، فإن الکشی روی ذلک بعینه عن محمد بن مسعود، عن علی بن الحسن، فی حق علی بن أبی حمزة البطائنی، و لابد من أن تکون إحدی الروایتین غیر مطابقة للواقع، فإن من البعید جدا، أن علی بن الحسن کتب التفسیر من أوله إلی آخره من الحسن بن علی بن أبی حمزة، و من علی بن أبی حمزة کلیهما، بل قد یتوهم أن الظاهر صحة ما رواه الکشی بالنسبة إلی علی بن أبی حمزة، فإنه صاحب کتاب التفسیر، ولم یذکر للحسن بن علی بن أبی حمزة کتاب فی التفسیر. و لکنک ستعرف فی ترجمة علی بن أبی حمزة البطائنی أن الصحیح هو ما رواه الکشی بالنسبة إلی الحسن بن علی بن أبی حمزة، و یؤید ذلک ما تقدم عن النجاشی من روایة ذلک عن الکشی فی الحسن بن علی بن أبی حمزة و مع التنزل عن ذلک، فیکفی فی ضعف الحسن بن علی بن أبی حمزة شهادة الکشی بأنه کذاب.
↑ مجلسی اول در روضة المتقین، ج۱۴، ص۹۴ – ۹۵: و الظاهر أن الطعون باعتبار مذهبه الفاسد، و لهذا روی عنه مشایخنا لثقته فی النقل مع أن أمثاله لم یلق الأئمة(ع) حتی ینقلوا عنهم(ع) و إنما کانوا ینقلون عن الکتب و کانت الأصول عندهم و کانت غیر مرتبة و کتبهم مرتبة فلهذا ینقلون عنهم (أو) لکونهم من مشایخ الإجازة غالباً و لایبالون بضعفهم.
وحید بهبهانی در منهج المقال (تعلیقة): ج۴، ص۸۶ - ۸۷، ش۴۷۲: قوله فی الحسن بن علی بن أبی حمزة کذاب ملعون... إلی آخره. سیجیء فی ترجمة أبیه ذکر هذا الکلام علی وجه یظهر أنه بالنسبة إلیه مع تصریح صه بذلک، و إنا تأملنا فی ذلک، فلاحظ. قال جدی رحمه الله: و الطعون باعتبار مذهبه الفاسد، و لذا روی عنه مشایخنا لثقته فی النقل، انتهی.
شیخ موسی زنجانی در الجامع فی الرجال، ج۳، ص۱۹۴، ش۳۴۲۷: فقد حکی الوحید فی التعلیقة عن جده رحمه الله أن الطعون باعتبار مذهبه الفاسد، و لذا روی عنه مشایخنا لثقته فی النقل إنتهی. قلت: ما اختاره المجلسی هو المختار بالنسبة إلی ما أودعه الثقات فی کتبهم دون ما استظهره إلا فی بعض العبائر.
محدث نوری در مستدرک الوسائل، خاتمه، ج۴، ص۲۴۲ - ۲۴۴، ش۷۶: و الحسن مرمی بالوقف والکذب، أما الأول فغیر مضر، و أما الثانی فبعید غایته لوجوه: أ. روایة أحمد بن محمد بن أبینصر البزنطی _الذی لا یروی إلا عن ثقة_ عنه، و هو من أصحاب الإجماع کما فی التهذیب فی باب التدبیر. ب. روایة الأجلاء و إکثارهم عنه مثل: الجلیل أبی نصر إسماعیل بن مهران السکونی، و أبی جعفر محمد بن العباس بن عیسی، و إبراهیم بن هاشم، و النوفلی، و أبو الحسن أحمد بن میثم، و محمد بن أبی الصهبان، وصالح بن حماد. ج. تلقی الأصحاب روایاته بالقبول، و کفی شاهدا لذلک أن التفسیر الذی ألفه النعمانی کله خبر أخرجه بإسناده إلی الصادق، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین(ع) فی أنواع الآیات و أقسامها، و ذکر الأمثلة لکل قسم منها، و السند ینتهی إلی إسماعیل بن مهران، عنه، عن أبیه إلی آخره. و ذکر ملخصه علی بن إبراهیم فی أول تفسیره، و السید الأجل علم الهدی اختصر تفسیر النعمانی، و یعرف برسالة المحکم و المتشابه، و الشیخ الجلیل سعد بن عبدالله غیر ترتیب الخبر، و جعله مبوبا و فرقه علی الأبواب، و قال فی أوله بعد الخطبة: روی مشایخنا، عن أصحابنا، عن أبی عبدالله(ع) قال: قال أمیرالمؤمنین إلی آخر ما فی تفسیر النعمانی مع زیادة بعض الأخبار، و کیف یجتمع هذا مع رمیه بالکذب، و إن صوبنا الرامی فلابد من ارتکاب أحد الوجهین:
الأول: أن یکون المراد کذبه فی دعواه فی صحة مذهبه، فلا ینافی وثاقته فی نقله، و إلیه یشیر ما فی ابن الغضائری: أنه واقف بن واقف، ضعیف فی نفسه، و أبوه أوثق منه، و قال الشارح: إن الطعون باعتبار مذهبه الفاسد، و لذا روی عنه مشایخنا لثقته فی النقل. الثانی: أن یکونوا اقتصروا فی النقل عن کتبه التی عرضوها علی الأصول فوجدوها سلیمة صحیحة، أو جعلوه شیخا للإجازة بناء علی عدم مبالاتهم بضعفه، کما فی الشرح و هو أبعد الوجوه.
شیخ نمازی در مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۲، ص۴۳۵، ش۳۶۸۸، پس از اشاره به امتیازاتی که محدث نوری درباره راوی برشمرده، آن را تأیید کرده و می‌نویسد: أقول: و یشهد علی ذلک قول رامیه علی بن الحسن بن فضال: رؤیت عنه أحادیث کثیرة.
کلباسی در سماء المقال، در ص۴۱۸ هنگام یادکرد چگونگی برداشت وثاقت علی بن أبی حمزة (پدر راوی) می‌نویسد: التوثیق الذی صدر من ابن الغضائری فی ترجمة ابنه، فإنه ذکر: الحسن بن علی بن أبی حمزة البطائنی، واقف بن واقف، ضعیف فی نفسه، و أبوه أوثق منه. فإن مقتضی قوله: و أبوه أوثق منه، و لاسیما مع ملاحظة ما ظهر من دیدن ابن الغضائری من الإکثار فی الجرح، ثبوت وثاقته بلا شبهة و دعوی أن مفاد التفضیل یناقض الضعیف، یضعف باختصاص مورد التضعیف و عموم مورد التوثیق، فغایة الأمر التخصیص فی التوثیق؛ بل لایبعد إثبات وثاقة ابنه بما ذکر أیضا؛ فإنه مضافا إلی ظهور اشتراک المفضل و المفضل علیه، فی مادة التفضیل، و لما کان الموثق فی غایة الاعتبار فی توثیقاته، فیحصل الظن بالوثاقة و لو بمثل ما ذکر.
↑ رجال النجاشی، ص۳۶ - ۳۷، ش۷۳.
↑ ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، رجال تفسیری ج۷، ص۲۸۰-۳۱۸.

[1] رجال النجاشی، ص۳۶ - ۳۷، ش۷۳.

[2] تفسیر کنز الدقائق، ج۴، ص۱۲۱؛ ج۶، ص۴۶۴؛ ج۷، ص۵۳۲؛ ج۸، ص۱۷۷؛ ج۹، ص۲۸۸، ۲۸۹ و ۳۴۷؛ ج۱۳، ص۱۹۰؛ المحاسن، ج۱، ص۲۰۵، ح۵۹؛ ج۲، ص۳۹۰، (ح۲۵) و ۶۰۲، (ح۲۴)؛ تفسیر فرات الکوفی، ص۵۳۴، ح۶۸۷؛ الکافی، ج۲، ص۶۲۰، (ح۳) و ۶۲۲، (ح۱۰)؛ ج۶، ص۴۴۱، ح۴؛ ج۷، ص۲۶۲، (ح۱۲) و ۴۳۰، (ح۱۴)؛ کتاب الغیبه، نعمانی، ص۳۴، (ح۳)، ۳۶، (ح ۶، ۷ و ۸)، ۵۱، (ح۲)، ۱۹۸، (ح۱۱)، ۲۳۴، (ح۲۲) و ۳۱۷، (ح۲)؛ کامل الزیارات، ص۱۵۳، ح۴؛ الأمالی، صدوق، ص۳۸۹، (ح۱۴)، (ح۱۵) و ۵۵۷، (ح۱۴)؛ تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۹۹، ح۷؛ علل الشرائع، ج۱، ص۹۱، ح۶؛ کنز الفوائد، ج۱، ص۹۸.

[3] تفسیر القمی، ج۲، ص۳۷۰ و ۴۲۲؛ المحاسن، ج۲، ص۳۹۰، ح۲۵؛ تفسیر فرات الکوفی، ص۵۳۴، ح۶۸۷؛ الکافی، ج۱، ص۱۱۲، (ح ۱)؛ ج۲، ص۱۹۵، (ح۱۰) و ۴۹۲، (ح۶)؛ فضائل أمیر المؤمنین(ع)، ص۸۸، ح۸۸؛ الأمالی، صدوق، ص۳۸۹، ح۱۴؛ ثواب الأعمال، ص۲۰۹؛ علل الشرائع، ج۱، ص۲۰۲، ح۱؛ کتاب الغیبه، طوسی، ص۴۲۰؛ الأمالی، طوسی، ص۱۴۴، ح۲۳۴؛ الخرائج و الجرائح، ج۲، ص۸۲۱، ح۳۵؛ جمال الأسبوع، ص۲۰۱؛ رجال الکشی، ص۴۴۵، (ش۸۳۸) و ۵۵۲، (ش ۱۰۴۲)؛ تأویل الآیات الظاهره، ص۵۲۷.

[4] الموسوعة الرجالیه، ج۴، ص۱۰۶.

[5] الوجیزة فی الرجال، ص۵۷، ش۵۰۴: الحسن بن علی بن أبی حمزة البطائنی، ض.
الرجال، حر عاملی، ص۹۱، ص۳۷۹: الحسن بن علی بن أبی حمزة البطائنی، واقفی، مذموم، صه، جش، کش.
اعرج کاظمی در عدة الرجال، ج۱، ص۲۶۵: الحسن بن علی بن أبی حمزة البطائنی: الکذاب الملعون.
رجال سید بحر العلوم، ج۳، ص۵۰: الحسن بن علی بن أبی حمزة المشهور بالعناد و عدم روایته عن الرضا(ع) مع بقائه إلی زمانه.
خواجویی در الفوائد الرجالیه، ص۲۷۴: الحسن بن علی مع أنه واقف کذاب ملعون أضعف من أبیه، و قد ورد فیه ما فیه.
شیخ عبدالله مامقانی در تنقیح المقال، ج۲۰، ص۴۴ - ۴۶، ش۵۳۵۴: و قد تلخص من ذلک کله أن الرجل غیر معدل، و لا موثق، و لا ممدوح، بل مطعون فیه طعنا قادحا فیه، و قد ورد مثل هذه الطعون المذکورة فی أبیه و توهم بعضهم اختصاص الطعون بالأب، و هو کما تری، بعد عدم المنع من الإجتماع بعد ورود الطعن فی کل منهما، فاللازم ترک روایات الرجل؛ إذ لا أقل من کونه واقفیا غیر موثق، فیکون من الضعاف و لذا عده ضعیفا فی الوجیزة و فی عد العلامة فی الخلاصة، وابن داوود إیاه فی رجاله فی القسم الثانی أیضاً دلالة علیه، فلا وجه بعد ذلک کله لقول المجلسی الأول: إن الطعون باعتبار مذهبه الفاسد، و لذا روی عنه مشایخنا لثقته فی النقل انتهی. فإن کونه ثقة فی النقل، مما لم ینطق به أحد قبله. و کیف یوثق بنقل المرمی بالسوء و الکذب و الملعونیة، و عدم استحلال روایة حدیث واحد عنه.
آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث، ج۶، ص۱۸ - ۱۹، ش۲۹۳۷: أقول: الرجل و إن وقع فی إسناد تفسیر القمی کما یأتی إلا أنه لا یمکن الاعتماد علیه، بعد شهادة علی بن الحسن بن فضال بأنه کذاب ملعون، المؤیدة بشهادة ابن الغضائری بضعفه، اللهم! إلا أن یقال: إن شهادة ابن الغضائری لم تثبت لعدم ثبوت صحة نسبة الکتاب إلیه، و کذلک شهادة علی بن الحسن بن فضال، فإن الکشی روی ذلک بعینه عن محمد بن مسعود، عن علی بن الحسن، فی حق علی بن أبی حمزة البطائنی، و لابد من أن تکون إحدی الروایتین غیر مطابقة للواقع، فإن من البعید جدا، أن علی بن الحسن کتب التفسیر من أوله إلی آخره من الحسن بن علی بن أبی حمزة، و من علی بن أبی حمزة کلیهما، بل قد یتوهم أن الظاهر صحة ما رواه الکشی بالنسبة إلی علی بن أبی حمزة، فإنه صاحب کتاب التفسیر، ولم یذکر للحسن بن علی بن أبی حمزة کتاب فی التفسیر. و لکنک ستعرف فی ترجمة علی بن أبی حمزة البطائنی أن الصحیح هو ما رواه الکشی بالنسبة إلی الحسن بن علی بن أبی حمزة، و یؤید ذلک ما تقدم عن النجاشی من روایة ذلک عن الکشی فی الحسن بن علی بن أبی حمزة و مع التنزل عن ذلک، فیکفی فی ضعف الحسن بن علی بن أبی حمزة شهادة الکشی بأنه کذاب.

[6] مجلسی اول در روضة المتقین، ج۱۴، ص۹۴ – ۹۵: و الظاهر أن الطعون باعتبار مذهبه الفاسد، و لهذا روی عنه مشایخنا لثقته فی النقل مع أن أمثاله لم یلق الأئمة(ع) حتی ینقلوا عنهم(ع) و إنما کانوا ینقلون عن الکتب و کانت الأصول عندهم و کانت غیر مرتبة و کتبهم مرتبة فلهذا ینقلون عنهم (أو) لکونهم من مشایخ الإجازة غالباً و لایبالون بضعفهم.
وحید بهبهانی در منهج المقال (تعلیقة): ج۴، ص۸۶ - ۸۷، ش۴۷۲: قوله فی الحسن بن علی بن أبی حمزة کذاب ملعون... إلی آخره. سیجیء فی ترجمة أبیه ذکر هذا الکلام علی وجه یظهر أنه بالنسبة إلیه مع تصریح صه بذلک، و إنا تأملنا فی ذلک، فلاحظ. قال جدی رحمه الله: و الطعون باعتبار مذهبه الفاسد، و لذا روی عنه مشایخنا لثقته فی النقل، انتهی.
شیخ موسی زنجانی در الجامع فی الرجال، ج۳، ص۱۹۴، ش۳۴۲۷: فقد حکی الوحید فی التعلیقة عن جده رحمه الله أن الطعون باعتبار مذهبه الفاسد، و لذا روی عنه مشایخنا لثقته فی النقل إنتهی. قلت: ما اختاره المجلسی هو المختار بالنسبة إلی ما أودعه الثقات فی کتبهم دون ما استظهره إلا فی بعض العبائر.
محدث نوری در مستدرک الوسائل، خاتمه، ج۴، ص۲۴۲ - ۲۴۴، ش۷۶: و الحسن مرمی بالوقف والکذب، أما الأول فغیر مضر، و أما الثانی فبعید غایته لوجوه: أ. روایة أحمد بن محمد بن أبینصر البزنطی _الذی لا یروی إلا عن ثقة_ عنه، و هو من أصحاب الإجماع کما فی التهذیب فی باب التدبیر. ب. روایة الأجلاء و إکثارهم عنه مثل: الجلیل أبی نصر إسماعیل بن مهران السکونی، و أبی جعفر محمد بن العباس بن عیسی، و إبراهیم بن هاشم، و النوفلی، و أبو الحسن أحمد بن میثم، و محمد بن أبی الصهبان، وصالح بن حماد. ج. تلقی الأصحاب روایاته بالقبول، و کفی شاهدا لذلک أن التفسیر الذی ألفه النعمانی کله خبر أخرجه بإسناده إلی الصادق، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین(ع) فی أنواع الآیات و أقسامها، و ذکر الأمثلة لکل قسم منها، و السند ینتهی إلی إسماعیل بن مهران، عنه، عن أبیه إلی آخره. و ذکر ملخصه علی بن إبراهیم فی أول تفسیره، و السید الأجل علم الهدی اختصر تفسیر النعمانی، و یعرف برسالة المحکم و المتشابه، و الشیخ الجلیل سعد بن عبدالله غیر ترتیب الخبر، و جعله مبوبا و فرقه علی الأبواب، و قال فی أوله بعد الخطبة: روی مشایخنا، عن أصحابنا، عن أبی عبدالله(ع) قال: قال أمیرالمؤمنین إلی آخر ما فی تفسیر النعمانی مع زیادة بعض الأخبار، و کیف یجتمع هذا مع رمیه بالکذب، و إن صوبنا الرامی فلابد من ارتکاب أحد الوجهین:
الأول: أن یکون المراد کذبه فی دعواه فی صحة مذهبه، فلا ینافی وثاقته فی نقله، و إلیه یشیر ما فی ابن الغضائری: أنه واقف بن واقف، ضعیف فی نفسه، و أبوه أوثق منه، و قال الشارح: إن الطعون باعتبار مذهبه الفاسد، و لذا روی عنه مشایخنا لثقته فی النقل. الثانی: أن یکونوا اقتصروا فی النقل عن کتبه التی عرضوها علی الأصول فوجدوها سلیمة صحیحة، أو جعلوه شیخا للإجازة بناء علی عدم مبالاتهم بضعفه، کما فی الشرح و هو أبعد الوجوه.
شیخ نمازی در مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۲، ص۴۳۵، ش۳۶۸۸، پس از اشاره به امتیازاتی که محدث نوری درباره راوی برشمرده، آن را تأیید کرده و می‌نویسد: أقول: و یشهد علی ذلک قول رامیه علی بن الحسن بن فضال: رؤیت عنه أحادیث کثیرة.
کلباسی در سماء المقال، در ص۴۱۸ هنگام یادکرد چگونگی برداشت وثاقت علی بن أبی حمزة (پدر راوی) می‌نویسد: التوثیق الذی صدر من ابن الغضائری فی ترجمة ابنه، فإنه ذکر: الحسن بن علی بن أبی حمزة البطائنی، واقف بن واقف، ضعیف فی نفسه، و أبوه أوثق منه. فإن مقتضی قوله: و أبوه أوثق منه، و لاسیما مع ملاحظة ما ظهر من دیدن ابن الغضائری من الإکثار فی الجرح، ثبوت وثاقته بلا شبهة و دعوی أن مفاد التفضیل یناقض الضعیف، یضعف باختصاص مورد التضعیف و عموم مورد التوثیق، فغایة الأمر التخصیص فی التوثیق؛ بل لایبعد إثبات وثاقة ابنه بما ذکر أیضا؛ فإنه مضافا إلی ظهور اشتراک المفضل و المفضل علیه، فی مادة التفضیل، و لما کان الموثق فی غایة الاعتبار فی توثیقاته، فیحصل الظن بالوثاقة و لو بمثل ما ذکر.

[7] رجال النجاشی، ص۳۶ - ۳۷، ش۷۳.

[8] ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، رجال تفسیری ج۷، ص۲۸۰-۳۱۸.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]