دروغ در فقه اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

کذب بنابر معروف، نقیض صدق است. صدق کلام عبارت است از مطابقت، و کذب آن عبارت است از عدم مطابقت؛ لکن در اینکه مطابِق (مطابقت کننده) چیست، آیا ظهور کلام گوینده است یا مراد متکلم از کلام؟ و نیز مطابَق (مطابقت شونده) چیست، آیا واقع است یا اعتقاد گوینده و یا هر دو؟ احتمالات و اقوالی مطرح است. مشهور، کذب را به عدم مطابقت ظهور کلام خبری با واقع تعریف کرده‏اند. برخی، آن را به عدم مطابقت خبر با اعتقاد خبر دهنده و برخی دیگر به عدم مطابقت خبر با واقع و اعتقاد خبر دهنده؛ هر دو، تعریف کرده‏‌اند.

از سوی دیگر، گروهی از فقها مطابِق را مراد گوینده و مطابَق را واقع دانسته و دروغ را به عدم مطابقت مراد گوینده با واقع تعریف کرده‏‌اند. [۱]

برخی گفته‏‌اند: قدر متیقّن معنای دروغ، مخالفت ظهور کلام و مراد گوینده با واقع و اعتقاد؛ هر دو است.

بنابر تعریف دروغ به عدم مطابقت یا مخالفت مراد گوینده با واقع، توریه از مصادیق دروغ نخواهد بود؛ برخلاف تعریف آن به عدم مطابقت ظهور عرفی کلام با واقع که در این صورت، توریه مصداق کذب می‏‌شود. [۲] از عنوان کذب در باب‌های مختلفی نظیر صوم، تجارت، شهادات و حدودسخن گفته‌‏اند.

حکم

دروغ گفتن حرام، بلکه از گناهان کبیره شمرده شده است. البته در اینکه مطلقا گناه کبیره است، هرچند مفسده‏ای بر آن مترتّب نشود یا تنها در صورت ترتّب مفسده، مانند ایجاد فتنه و قتل نفس محترم و نیز دروغ بر خدا و حجتهایش، اختلاف است[۳].

در حرمت دروغ، تفاوتی بین دروغ در گفتار و نوشتار، بلکه دروغ با اشاره و مانند آن ـ که در عرف برای خبر دادن به کار می‏رود ـ نیست؛ حتّی مَجازها، کنایه‌‏ها و مبالغه‌‏ها نیز ـ که گوینده از لازم کلامش خبر می‌‏دهد نه از مضمون آن ـ مشمول حکم حرمت است، مانند این سخن که زید خاکسترش زیاد است، که کنایه از سخاوت وی می‏باشد. در صورت سخی نبودن زید و عدم تأویل دیگر برای این سخن، این نوع سخن کنایی نیز حرام و مصداق کذب است[۴]. البته در مبالغه، اگر ملاک مبالغه (وجه شبه و مانند آن) وجود داشته باشد و مبالغه تنها در نحوه ادای آن باشد، از موضوع کذب خارج است[۵].

نیز در حرمت دروغ، فرقی بین جدّی و شوخی بودن آن نیست. بنابر این، اگر کسی به شوخی از آمدن مسافری که مخاطب در انتظار او است، خبر دهد تا وی فریب خورد و حاضران بخندند، سخن او مصداق کذب و حرام است؛ اما اگر کلام مخالف واقع، خود مصداق شوخی باشد؛ به گونه‌‏ای که گوینده به قصد مزاح، مفاد خاصی را با آن کلام انشا کند، بدون اینکه قصد حکایت و اِخبار از واقع را داشته باشد، بنابر تصریح برخی با معلوم بودن مقصود گوینده، حرام نیست، مانند اطلاق شجاع بر فرد ترسو به قصد مزاح[۶].

موارد استثنا

از حرمت دروغ دو مورد استثنا شده است:

  1. جایی که دروغ گفتن ضرور باشد؛ بنابر این، دروغ گفتن برای دفع ضرر بدنی یا مالی از خود یا دیگری جایز است؛ لکن برخی در این صورت، توریه را برای کسی که توان آن را دارد واجب دانسته‏اند؛ بلکه این قول به مشهور نسبت داده شده است[۷]. برخی دیگر توریه را واجب ندانسته و دروغ گفتن را برای دفع ضرر جایز دانسته‏اند[۸].
  2. جایی که هدف از دروغ گفتن اصلاح بین مردم باشد. بنابر این، دروغ گفتن برای آشتی دادن بین دو یا چند نفر جایز است [۹].

آثار دروغ

بنابر نظر جمعی از فقها، نسبت دروغ دادن به خدا، پیامبر (ص) و دیگر معصومان (ع) در حال روزه موجب بطلان روزه و ثبوت کفّاره است[۱۰].

در بیع مرابح، مواضعه و تولیه اگر معلوم شود فروشنده در اِخبار از قیمت خرید، به خریدار دروغ گفته، بنابر مشهور، خریدار بین فسخ عقد و گرفتن کالا با بهایی که در عقد تعیین شده، مخیّر است[۱۱].

بر قاضی واجب است شهادت دهنده به دروغ را تعزیر کند[۱۲].

اگر کسی به دروغ ادّعای نبوّت کند، کشتنش واجب است[۱۳].[۱۴]

منابع

پانویس

  1. کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۸؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۹۵ ـ ۳۹۸؛ المکاسب المحرمة (امام خمینی)، ج۲، ص۴۸ ـ ۶۵.
  2. حاشیة المکاسب (ایروانی)، ج۱، ص۳۹.
  3. کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۱ ـ ۱۳؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۸۵ ـ ۳۸۶؛ المکاسب المحرمة (امام خمینی)، ج۲، ص۱۰۸.
  4. المکاسب المحرمة (امام خمینی)، ج۲، ص۵۲ ـ ۵۴.
  5. کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۶؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۹۵.
  6. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۷۲ ـ ۷۳؛ کتاب المکاسب، ج۲، ص۱۵ ـ ۱۶؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۸۹.
  7. کتاب المکاسب، ج۲، ص۲۲.
  8. جامع المقاصد، ج۴، ص۲۷؛ مسالک الافهام، ج۹، ص۲۰۷؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۷۲ ـ ۷۳؛ المکاسب المحرمة (امام خمینی)، ج۲، ص۱۳۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۰۴ ـ ۴۰۵.
  9. کتاب المکاسب، ج۲، ص۳۱.
  10. مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۳۷۵ ـ ۳۷۶.
  11. الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۲۰۷؛ مهذّب الاحکام، ج۱۸، ص۴۹؛ الروضة البهیة، ج۳، ص۴۳۱.
  12. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۲.
  13. جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۴۰.
  14. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، ص ۶۰۲-۶۰۴.