دولت مرکب
مقدمه
دولت مرکب یا چند پارچه، تجمع چندین دولت حاکم، حول محور یک قدرت مرکزی و سپردن میزانی اختیار سیاسی به شخص یا نهادی است که در درجه بالاتری از دولت‌های عضو قرار گرفته‌اند. دولت مرکب از مجموعه‌ای از دولت‌های داخلی تشکیل می‌شود که دارای اهداف مشترک هستند. دولت مرکب اغلب دارای یک دولت مرکزی و چندین دولت اقماری است و توزیع قدرت، اختیارات و حاکمیت بین دولت مرکزی و دولت‌های اقماری به تناسب اهداف مشترکی که آنها را متحد گردانیده به شیوه‌های مختلف تنظیم می‌شود. دولت‌های مرکب از نظر حاکمیت خارجی به لحاظ نوع توزیع حاکمیت داخلی، به طور معمول بسیط و غیر قابل تجزیه هستند. دولت‌های مرکب به گونه‌های مختلف تقسیم می‌شوند، که گاه تمایز بین آنها دقیق نیست و تعریف‌های جداگانه‌ای برای هر کدام نمی‌توان ارائه داد و شاید بتوان گفت که به تعداد دولت‌های مرکب موجود، اقسام دولت مرکب وجود دارد[۱]. دولت‌های مرکب دارای حاکمیت چندگانه هستند و اعضای دولت مرکب، هر کدام یک واحد سیاسی و مرکز قدرت جداگانه‌ای است که به گونه‌های متفاوتی گرد هم آمده و میزان معینی از حاکمیت و قدرت سیاسی را به نهادها یا دولت و یا شخص خاصی که در درجۀ بالاتر از دولت‌های عضو قرار دارد؛ اعطا کرده‌اند. دولت‌های مرکب را به اشکال زیر تقسیم‌بندی کرده‌اند:
- اتحاد دولت‌ها: این شکل در مورد دولت‌های مرکب، هنگامی به وجود می‌آید که دو یا چند کشور مستقل، ضمن حفظ قانون اساسی خود، رییس مشترکی را تعیین می‌کنند و به منظور تحقق بخشیدن به این اتحاد، نهادهای مشترکی به وجود می‌آورند. از سال ۱۸۱۵ تا سال ۱۹۰۵ اتحاد دو کشور سوئد و نروژ، عملی شد و در کشور اتریش و مجارستان نیز بین سال‌های ۱۸۶۷ تا ۱۹۱۸ به ترتیب فوق به هم پیوستند؛
- کنفدراسیون یا اتفاق دول این روش ترکیب شکل یافته دولت‌های مستقلی است که براساس عهدنامه‌ای، بخشی از حاکمیت دولت‌های عضو را به یک سازمان مشترک مرکزی اعطا می‌کند. در این نوع ترکیب، دولت‌های عضو، استقلال و حاکمیت خود را از دست نمی‌دهند و وجود نهاد مشترک، ضروری است و تصمیمات در نهاد مشترک، توسط نمایندگان دولت‌های عضو، با اتفاق آرای تصویب می‌شود و نهاد مشترک، در حکم قوۀ قضاییۀ مشترک در کنفدراسیون‌ها ضرورت پیدا می‌کند. کنفدراسیون‌ها اغلب ناپایدار بوده و در مواردی تبدیل به دولت فدرال شده‌اند؛
- فدرال[۲].[۳]
منابع
پانویس
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۳۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۱۰۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۲.