قاعده اهم و مهم در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
| قاعده اهم و مهم در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | ؟ |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
قاعده اهم و مهم در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسشهای مرتبط به بحث فقه سیاسی است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
آقایان دکتر اصغرآقا مهدوی و حجت الاسلام سید محمد صادق کاظمی در کتاب «کلیات فقه سیاسی» در اینباره گفتهاند:
«قاعده اهم و مهم بیش از هر چیزی نشان دهنده جاودانه بودن دین اسلام است. این قاعده به صورت خلاصه به معنای درک رتبه اهمیت احکام شرعی متناسب با شرایط گوناگون و در نتیجه اجرای حکم مهمتر (اهم) و تعطیل کردن موقت حکم مهم است. این قاعده در علم اصول فقه، ذیل بحث مرجحات تزاحم مورد بررسی قرار میگیرد. در آن بحث، پاسخ به این سؤال دنبال میشود که اگر دو حکم از احکام شرعی متوجه مکلف باشند و در عین حال امکان اجرای هر دو وجود نداشته باشد، کدام را باید ترجیح داد. ملاکهای متعددی برای تشخیص حکم مهمتر در کتب اصولی بیان شده است. از جمله این ملاکها عبارتاند از:
فعل واجبی که بدل نداشته باشد، مقدم بر فعل واجبی است که بدل دارد؛ برای مثال اگر نجات نفس محترمهای در گرو تأمین مقداری آب است که آن مقدار آب برای وضو نیز لازم است، به جای وضو تیمم میکنیم و از آب برای نجات نفس محترمه استفاده میکنیم. ملاک دیگر، تفاوت میان واجب مضیق و موسع است که واجب فوری و مضیق مقدم بر واجب موسع است؛ برای نمونه اگر امر دایر بین وجوب تطهیر مسجد و خواندن نماز (در صورتی که همچنان وقت برای نماز هست) باشد، نماز باید پس از تطهیر مسجد اقامه شود. ملاک دیگر آن است که در صورت مضیق بودن هر دو واجب، آن موردی که وقت مخصوص دارد، بر دیگری مقدم است؛ برای مثال اگر انتهای وقت نماز یومیه باشد و همزمان نماز آیات نیز واجب شده باشد، از آن رو که زمان اختصاص به نماز یومیه دارد، اقامه نماز یومیه مقدم بر اقامه نماز آیات میشود. ملاک دیگر، وجود یا عدم وجود شروط وجوب است، واجب مشروط به قدرت عقلی مقدم بر واجب مشروط به قدرت شرعی[۱] است؛ برای نمونه به هنگام تزاحم بین پرداخت دین و رفتن به حج (با شروط منصوصی از جمله استطاعت) پرداخت دین، مقدم است[۲]. این موارد، نمونههایی از ملاکات ترجیح متزاحمین است که در کتب اصولی بیان میشود.
این قاعده به دنبال ایجاد راهحل به منظور اجرای همیشگی احکام اسلامی است. سپهر سیاست عرصه مصلحتها، تلاقی قوانین و دقت در تصمیمگیریهاست؛ بنابراین بروز تزاحمها در آن بسیار متوقع است. این قاعده خود را در مصلحتسنجیهای سیاسی نشان میدهد. ذکر چند نمونه تاریخی در این حوزه میتواند به درک این مسئله کمک کند. امیرالمؤمنین (ع) موارد متعدد تاریخی را به عنوان بدعتهای بعد از رسول خدا (ص) بیان میکنند و تأکید میورزند که در صورت اصرار بر بازگشت به آنچه در زمان رسول خدا (ص) بود، مردم از گرد حضرت پراکنده میشوند و جز اندک شیعیان باوفای امیرمؤمنان (ع)، کسی دیگر حاضر به همراهی با ایشان نخواهد بود[۳]. آنچه در این موارد باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که امیرالمؤمنین (ع) با اصلاح نکردن موقت برخی از احکام فرعی الهی توانستند شیعیان را ساماندهی کنند تا در طول تاریخ، کلام ناب وحی توسط این افراد از طریق امامان معصوم (ع) بیان و به نسلهای بعدی منتقل شود؛ به عبارت دیگر اصرار بر اصلاح آن احکام فرعی به معنای از میان رفتن حضرت و شیعیان اندک ایشان بود که ممکن بود برای همیشه سخن حق را در تاریخ خاموش گرداند. همچنین امیرالمؤمنین (ع) یکی از علل تحریک نکردن جامعه به قیام علیه ماجرای سقیفه را “ترس از مرتد شدن مردم از دین” بیان کردند. این مرتد شدن به شواهد تاریخی نیز ممکن بود؛ زیرا عدهای جدیدالعهد در اسلام بودند و احتمال بازگشت به قبل اسلام با بروز مبارزات سیاسی و نظامی گسترده در مرکز حکومت اسلامی وجود داشت.
نمونه دیگر از این قاعده در مسائل متعدد جنگ است، آن هنگام که دفع خطر دشمن و فتح متوقف بر کشتن مسلمینی است که دشمن آنها را سپر قرار داده است. بیشک این سیاست به معنای حفظ جان تعداد مسلمان بیشتری در قبال کشته شدن تعداد کمی مسلمان است. همچنین احکامی چون جواز سوزاندن درختان در صورت توقف فتح بر آن نیز گویای توجه به این قاعده است. موارد تاریخی متعددی در سیره نبوی و ائمه اطهار (ع) از عمل به این قاعده دیده میشود. صلح حدیبیه، صلح امام حسن مجتبی (ع) و مانند آن همه گوشهای از این قاعده است.
آنچه در اجرای این قاعده بسیار اهمیت دارد و البته عمل به آن را نیز دشوار میکند، توجه به این نکته است که عمل به اهم و مهم باید منجر به بهتر اجرا شدن احکام الهی شود. به بیان سادهتر نمیتوان به هر بهانهای و به صرف سخت بودن عمل به حکمی آن را حتی موقتاً تعطیل کرد، بلکه از آن رو که هدف از این قاعده بهتر اجرا شدن احکام الهی است، باید تشخیص اهم و مهم با ملاکات شرعی صورت گیرد؛ از اینرو در سطوحی از این قاعده تنها فقها میتوانند اهم و مهم را تعیین کنند»[۴]
منبعشناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ مراد از قدرت شرعی قدرتی است که در لسان دلیل اخذ شده است؛ وگرنه همه واجبات مشروط به قدرت عقلی هستند.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ج۳، ص۲۱۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۸، ص۵۹.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۳۰.