قاعده عدم ولایت در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
قاعده عدم ولایت در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ | |
---|---|
موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
مدخل اصلی | عدم ولایت اشخاص بر دیگران |
تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
قاعده عدم ولایت در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسشهای مرتبط به بحث فقه سیاسی است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی در کتاب «درسنامه فقه سیاسی» در اینباره گفته است:
«در میان فقیهان، اصلی به نام “عدم ولایت احدی بر دیگری” شهرت دارد. مقصودشان از این اصل آن است که انسانها همگی مخلوق خداوند بوده و با یکدیگر نسبت مساوی دارند. از اینرو، هیچ کدام بر دیگری سلطه و ولایت ندارند[۱]. معنای این قاعده آن است که در روابط بین انسانها، هر انسانی حق دارد سرنوشت خودش را خود تعیین کند و دیگری بر او سلطه و ولایت ندارد، چنین رابطهای تنها میان خداوند و انسان وجود دارد؛ زیرا او تنها خالق و مالک جهان و انسان بوده و بر مخلوق و مملوک خود ولایت و سلطه دارد، هم سلطه تکوینی و هم سلطه تشریعی.
افزون بر استدلال به اصل توحید[۲] و خالقیت و مالکیت خداوند برای اثبات قاعده پیشگفته[۳]، به قاعده “سلطنت انسان بر جان و مال خویش”[۴]، “آیاتی از قرآن” و “حکم عقل به عدم سلطه هر فردی بر دیگری” استدلال شده است[۵].
صرف نظر از مناقشاتی که ممکن است بر برخی از استدلالهای فوق برای اثبات قاعده “عدم ولایت” وارد شود، این قاعده هم مستند عقلی دارد و هم مستند نقلی. بدین ترتیب هر کسی را که خداوند بر دیگری ولایت بخشَد، دارای ولایت و سلطه خواهد بود. به دیگر سخن، تنها ولایتی که میتواند میان انسانها برقرار شود، لاجرم باید از سوی خداوند که ولیّ بالذات است، تفویض گردد. اگر پیامبر بر مردم ولایت دارد، اگر پدر یا جدّ بر فرزند ولایت دارند، اگر حاکم بر اموال مجهولالمالک یا یتیم ولایت دارد، همگی جنبه اعتباری داشته و از جعل الهی سرچشمه میگیرد. پس هر نوع ولایتی و در هر قلمروی و به هر میزانی نیازمند دلیل است تا استناد آن را به جعل الهی اثبات کند. آنچه از دیرباز در دنیای سیاست رواج دارد که سلطان و فرزندان ذکور او از حق الهی سلطنت برخوردارند، فاقد هرگونه دلیل و مدرک عقلانی است.
نکته حائز اهمیت در جعل هر نوع ولایتی از سوی خدای متعال آن است که ولایت ملاک و ضابطه دارد، هیچ نوع ولایتی بدون فلسفه، بیمعیار و ضابطه جعل و مقرر نشده است. جعل سلطه و اختیار تنها بهمنظور انجام وظایفی است که بر عهده صاحب ولایت نهاده شده است. همان سخن معروف و عقلانی در عرصه مدیریت است که “اختیار با مسئولیت همزاد و همسان است”. اگر به مدیری اختیاراتی داده میشود، صرفاً برای آن است که از عهده مسئولیتی که بر عهدهاش نهادهاند، برآید. اگر خدای تعالی به پیامبر ولایت بخشیده، برای آن است که از عهده مسئولیت سنگین هدایت امت و اداره جامعه برآید. اگر به پدر ولایت و سرپرستی فرزند داده شده، برای آن است که از عهده مسئولیت دشوار تربیت فرزند برآید. هیچ ولایت و سلطهای گُتره و گزاف و صرفاً برای ارضای حسّ قدرتطلبی و ریاستطلبی انسان جعل نشده است. این همان نکته مهمی است که قرآن به دنبال ارسال پیغمبران با صراحت و قاطعیت فرموده: مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ[۶].
از این آیه استفاده میشود که هدف از اعطای کتاب، حکومت و نبوت به برخی از پیامبران، گسترش عبادت و بندگی خدا در میان مردم است، نه بندگیِ بندگان برگزیدۀ خدا. نباید تصور کرد که خداوند از این طریق میخواهد برخی از بندگانش در زمین “سروری و ریاست” کنند و بقیه مردم “بنده و برده” آنان باشند. اطاعت از پیغمبران و هر کسی را که خداوند ولایت و حکومت بخشیده، جنبه ابزاری، تبعی و عرَضی دارد، اطاعت و بندگی خداست که اصالت و موضوعیت دارد.
نکته دیگر آنکه، هر ولایتی بر مدار “مصلحت مولّی علیه” جعل شده و خارج از این چارچوب ولایت و سلطهای در کار نیست. پیامبر با آنکه بر امت ولایت دارد، اما ولایت او در چارچوب رعایت مصالح عمومی است. به این معنا که پیامبر هم نمیتواند تصمیمی برخلاف مصالح عمومی جامعه بگیرد و البته با توجه به مقام عصمتش چنین تصمیمی هم نمیگیرد. ناگفته نماند که از دیدگاه اکثر فقیهان، پیامبر استثنائاً افزون بر ولایت در حوزه عمومی بر مدار مصالح جامعه، در قلمرو زندگی شخصی مردم هم ولایت دارد، اما آن هم بر مدار مصلحت شخصِ مولّی علیه است.
چنانکه پدر با آنکه بر فرزند خود ولایت دارد، اما ولایت او در چارچوب رعایت مصلحت فرزند است و نمیتواند تصمیمی درباره فرزند بگیرد که برخلاف مصلحت او باشد، مصلحتی که بهطور طبیعی برای همگان قابل درک باشد. همینطور است ولایت حاکم بر اموال مجهول المالک یا یتیم و صغیرِ فاقد ولیّ که حتماً تصمیم او نسبت به اموال و افراد مذکور بر مدار مصلحت است و نمیتواند با تصمیم خود اموال مجهول المالک، کودک و یتیم را حیف و میل کند یا تصمیمی بر خلاف مصلحت آنان بگیرد»[۷]
منبعشناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۱، ص۲۰۷ و ۲۰۹.
- ↑ «ریشه و اصل عقاید ما اصل توحید است. مطابق این اصل، آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه چیز. این اصل به ما میآموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ و بنابراین هیچ انسانی هم حق ندارد انسانهای دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند. و ما از این اصل اعتقادی، «اصل آزادی بشر» را میآموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواستهها و امیال خود تنظیم نماید. و از این اصل معتقدیم که قانونگذاری برای بشر تنها در اختیار خدای تعالی است، همچنان که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است. و سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم در برابر سایر انسانهاست. بنابراین بنا، انسان باید علیه این بندها و زنجیرهای اسارت و در برابر دیگران که به اسارت دعوت میکنند، قیام کند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگی تسلیم و بنده خدا باشند. از این جهت، مبارزات اجتماعی ما علیه قدرتهای استبدادی و استعماری آغاز میشود و از همین اصل اعتقادی توحید، الهام میگیریم که همه انسانها در پیشگاه خداوند یکسانند. او خالق همه است و همه مخلوق و بنده او هستند. «اصل برابری انسانها» و اینکه تنها امتیاز فردی نسبت به فرد دیگر بر معیار و قاعده تقوا و پاکی از انحراف و خطاست؛ بنابراین با هر چیزی که برابری را در جامعه بر هم میزند و امتیازات پوچ و بیمحتوا را در جامعه حاکم میسازد باید مبارزه کرد» (امام خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۳۸۷-۳۸۸).
- ↑ کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۱، ص۲۰۷.
- ↑ ر.ک: منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، ج۱، ص۲۷.
- ↑ ر.ک: شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۱۴۲-۱۴۸.
- ↑ «هیچ بشری را نسزد که خداوند به او کتاب و حکمت و پیامبری بدهد سپس او به مردم بگوید: به جای خداوند، بندگان من باشید ولی (میتواند گفت): شما که کتاب (آسمانی) را آموزش میداده و درس میگرفتهاید؛ (دانشورانی) ربّانی باشید» سوره آل عمران، آیه ۷۹.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۵۱.