نظارت مردم بر دولت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

نظارت مردم بر دولت به‌معنای حقی است که بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر بر عهده مردم قرار داده شده تا نسبت به کارهای حکومت و اصلاح امور جامعه ناظر باشند.

معناشناسی

نظارت مردم بر دولت عبارت است از حقی که بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر بر عهده مردم نهاده شده است و به امور فردی و منکرات شخصی محدود نمی‌شود، بلکه نسبت به بالاترین مقامات اجرایی نیز جاری است. بنابراین منطق، مردم در راستای نظارت و اصلاح امور جامعه و خیرخواهی نسبت به حاکمان، در قبال اعمال حاکم و کارگزاران حکومتی مسئول بوده و می‌بایست نسبت به انحرافات احتمالی در حوزه حاکمیت حساس بوده و در قبال خلاف حاکمان اعتراض کرده و در حد توانایی، آنان را از انحرافات بازدارند[۱].

نظارت بر دولت از دیدگاه امام خمینی

امام خمینی ضمن تذکر نسبت به این شأن از شئون نظارت فراگیر مردمی بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر، به سیره ثابته مسلمانان در صدر اسلام اشاره و مردم را به این منطق فرا خوانده است: "آقایان توجه کنند همه و همه ملت موظفند نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسأله، مسأله مهم است. همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الآن مربوط به اسلام است. اگر دیدند یک کمیته خدای نخواسته بر خلاف مقررات اسلام دارد عمل می‌کند،... اعتراض کنند تا این کج را راست کنند... همه آنها مراعات این مسأله «كُلُّكُمْ‏ رَاعٍ»، همه باید مراعات این مسائل را بکنند... و اگر خدای نخواسته کسی پیدا شد یک کار خلاف کرد، اعتراض کنند مردم؛ مردم همه به او اعتراض کنند که آقا چرا این کار را می‌کنی. در صدر اسلام هست که عمر وقتی گفت ـ در منبر بود ـ اگر من یک کاری کردم شماها چه بکنید. یک عربی شمشیرش را کشید گفت ما با این، با این شمشیر راستش می‌کنیم. باید این‌طور باشد. باید مسلمان این طور باشد که اگر ـ هر که می‌خواهد باشد، خلیفه مسلمین و عرض بکنم هرکه می‌خواهد باشد ـ اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار"[۲].

فراتر از انحراف و خلاف‌هایی که در حوزه حاکمیت می‌بایست مشمول نظارت فراگیر مردم شود، امام خمینی فخر فروشی و تباه کردن منافع ملی و حقوق مردم را از موجبات انتقاد و استیضاح حاکم و زمامدار دانسته، بلکه پاسخ حاکم نسبت به این انتقادات را هم خواستار شده است: "حکومت و زمام‌داری در دست فرد یا افراد، وسیله فخر و بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتی را پایمال کند. هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد"[۳].

نظارت بر کارگزاران، به حاکم و کارگزاران درجه یک اختصاص نداشته و به همه عاملان حکومت و دولت تعمیم یافته و تمامی حوزه‌ها را در برمی‌گیرد و این امر از بازداشتن فعلی تا اطلاع دادن به مقامات صاحب نفوذ و نهادهای اجرایی جهت منع از خلاف‌ها تعمیم خواهد یافت: "امر به معروف و نهی از منکر بر همه ملت واجب است. اگر یک خلاف یکی کرد باید نهیش بکنید، باید باز دارید او را از این کار. اگر یک آدمی در یک پادگانی یک عملی کرد که بر خلاف وظیفه بود، باید اطلاع بدهید تا این که این را جلویش را بگیرند"[۴].[۵]

منابع

پانویس

  1. ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۴۸.
  2. صحیفه امام، ج۸، ص۵-۶.
  3. صحیفه امام، ج۵، ص۴۰۹.
  4. صحیفه امام، ج۱۳، ص۱۸۲.
  5. ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۴۸.