شئون ولایت فقیه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '| پاسخ‌دهنده = ۱ پاسخ↵| پاسخ‌دهندگان = ↵}}' به '| تعداد پاسخ = ۱ }}') |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پرسش | {{جعبه اطلاعات پرسش | ||
| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | | موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | ||
| تصویر = 110062.jpg | | تصویر = 110062.jpg | ||
| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = [[شئون ولایت فقیه]] | | مدخل اصلی = [[شئون ولایت فقیه]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند: | آقایان دکتر '''[[اصغرآقا مهدوی]]''' و حجت الاسلام '''[[سید محمد صادق کاظمی]]''' در کتاب ''«[[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]»'' در این‌باره گفته‌‌اند: | ||
«در [[نظریه ولایت فقیه]]، [[فقیهان]] [[جانشینان پیامبر]] اکرم{{صل}} و [[امامان معصوم]]{{عم}} معرفی می‌شوند. محدوده این [[جانشینی]] یکی از سؤالات متداول است. پاسخ به این سؤال از تقسیم‌بندی [[شئون ولایت]] [[رسول اکرم]]{{صل}} و امامان معصوم{{عم}} آغاز می‌شود. آن‌گاه برخی از این شنون برای فقیهان [[اثبات]] و برخی دیگر رد می‌شود. | «در [[نظریه ولایت فقیه]]، [[فقیهان]] [[جانشینان پیامبر]] اکرم {{صل}} و [[امامان معصوم]] {{عم}} معرفی می‌شوند. محدوده این [[جانشینی]] یکی از سؤالات متداول است. پاسخ به این سؤال از تقسیم‌بندی [[شئون ولایت]] [[رسول اکرم]] {{صل}} و امامان معصوم {{عم}} آغاز می‌شود. آن‌گاه برخی از این شنون برای فقیهان [[اثبات]] و برخی دیگر رد می‌شود. | ||
[[ولایت تشریعی]] [[معصومان]] سه [[شأن]] دارد: | [[ولایت تشریعی]] [[معصومان]] سه [[شأن]] دارد: | ||
[[ولایت]] در [[بیان احکام]] [[الهی]]، ولایت در [[قضاوت]] و ولایت در [[رهبری]] و [[مدیریت جامعه]]<ref>مطهری، امامت و رهبری، ص۲۵-۲۶.</ref>. اگر این سه شأن تنها برای تبیین [[ولایت پیامبر اکرم]]{{صل}} استفاده شود، از اولی به “تشریع احکام”، از دومی به “قضاوت” و از سومی به “حکومت” یاد می‌شود و اگر برای امامان معصوم به کار رود، از اولی به “تأویل و تبیین احکام” و از دومی و سومی به همان قضاوت و [[حکومت]] یاد می‌شود. اگر این سه برای فقیهان به کار رود، از اولی به “ولایت در افتا ([[فتوا]] دادن)” یاد می‌شود و از دومی و سومی به همان [[ولایت در قضا]] و ولایت در حکومت. به این موارد، [[شئون]] سه‌گانه ولایت فتها می‌گویند. با این بیان، شئون سه گانه ولایت [[فقها]] را به صورت مختصر می‌توان این گونه توضیح داد: | [[ولایت]] در [[بیان احکام]] [[الهی]]، ولایت در [[قضاوت]] و ولایت در [[رهبری]] و [[مدیریت جامعه]]<ref>مطهری، امامت و رهبری، ص۲۵-۲۶.</ref>. اگر این سه شأن تنها برای تبیین [[ولایت پیامبر اکرم]] {{صل}} استفاده شود، از اولی به “تشریع احکام”، از دومی به “قضاوت” و از سومی به “حکومت” یاد می‌شود و اگر برای امامان معصوم به کار رود، از اولی به “تأویل و تبیین احکام” و از دومی و سومی به همان قضاوت و [[حکومت]] یاد می‌شود. اگر این سه برای فقیهان به کار رود، از اولی به “ولایت در افتا ([[فتوا]] دادن)” یاد می‌شود و از دومی و سومی به همان [[ولایت در قضا]] و ولایت در حکومت. به این موارد، [[شئون]] سه‌گانه ولایت فتها می‌گویند. با این بیان، شئون سه گانه ولایت [[فقها]] را به صورت مختصر می‌توان این گونه توضیح داد: | ||
'''ولایت در افتا''': فقها می‌توانند با [[رجوع]] به منابع اربعه (کتاب، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]]) [[احکام الهی]] را [[کشف]] کنند و [[استنباط]] خود را از این منابع به عنوان فتوا به دیگران ارائه دهند. این فتاوا بر مقلدان [[حجت]] است. | '''ولایت در افتا''': فقها می‌توانند با [[رجوع]] به منابع اربعه (کتاب، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]]) [[احکام الهی]] را [[کشف]] کنند و [[استنباط]] خود را از این منابع به عنوان فتوا به دیگران ارائه دهند. این فتاوا بر مقلدان [[حجت]] است. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۳: | ||
'''ولایت در قضا''': قضاوت از [[وظایف]] فقهاست و از آن رو که قضاوت باید براساس [[احکام شرعی]] باشد، کسی غیر از [[مجتهدان]] [[حق]] قضاوت و صدور [[حکم]] ندارد. | '''ولایت در قضا''': قضاوت از [[وظایف]] فقهاست و از آن رو که قضاوت باید براساس [[احکام شرعی]] باشد، کسی غیر از [[مجتهدان]] [[حق]] قضاوت و صدور [[حکم]] ندارد. | ||
'''ولایت در حکومت''': [[حکومت مشروع]] تنها از آن مأذونان از امامان معصوم{{عم}} یعنی فقهاست. | '''ولایت در حکومت''': [[حکومت مشروع]] تنها از آن مأذونان از امامان معصوم {{عم}} یعنی فقهاست. | ||
شان اول و دوم [[مورد اتفاق]] همه [[فقهای شیعه]] قرار دارد و [[نصوص]] متعددی نیز در مورد آن وجود دارد؛ اما محل [[اختلاف]]، شأن سوم ولایت فقهاست. همچنین در شأن سوم دو نظر “ولایت مطلقه” و “ولایت مقیده” وجود دارد. بر مبنای نظریه اول، همه اختیارات [[معصومان]]{{عم}} در [[شأن حکومت]] برای [[ولی فقیه]] نیز وجود دارد، مگر آنکه دلیل خاصی برای خروج از حیطه [[اختیارات ولی فقیه]] آورده شود و بر مبنای نظریه دوم، تنها [[امور حسبه]] (اموری که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست) تحت [[ولایت]] [[فقها]] قرار دارد. البته گاه امور حسبه به معنای انحصار ولایت در دو [[شأن ولایت]] در افتا و [[ولایت در قضا]] نیز به کار می‌رود»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۶۳.</ref> | شان اول و دوم [[مورد اتفاق]] همه [[فقهای شیعه]] قرار دارد و [[نصوص]] متعددی نیز در مورد آن وجود دارد؛ اما محل [[اختلاف]]، شأن سوم ولایت فقهاست. همچنین در شأن سوم دو نظر “ولایت مطلقه” و “ولایت مقیده” وجود دارد. بر مبنای نظریه اول، همه اختیارات [[معصومان]] {{عم}} در [[شأن حکومت]] برای [[ولی فقیه]] نیز وجود دارد، مگر آنکه دلیل خاصی برای خروج از حیطه [[اختیارات ولی فقیه]] آورده شود و بر مبنای نظریه دوم، تنها [[امور حسبه]] (اموری که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست) تحت [[ولایت]] [[فقها]] قرار دارد. البته گاه امور حسبه به معنای انحصار ولایت در دو [[شأن ولایت]] در افتا و [[ولایت در قضا]] نیز به کار می‌رود»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۶۳.</ref> | ||
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] == | == [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] == | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۹: | ||
[[رده:پرسش]] | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | [[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۴۹
| شئون ولایت فقیه چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | شئون ولایت فقیه |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
شئون ولایت فقیه چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
آقایان دکتر اصغرآقا مهدوی و حجت الاسلام سید محمد صادق کاظمی در کتاب «کلیات فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«در نظریه ولایت فقیه، فقیهان جانشینان پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) معرفی می‌شوند. محدوده این جانشینی یکی از سؤالات متداول است. پاسخ به این سؤال از تقسیم‌بندی شئون ولایت رسول اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) آغاز می‌شود. آن‌گاه برخی از این شنون برای فقیهان اثبات و برخی دیگر رد می‌شود.
ولایت تشریعی معصومان سه شأن دارد:
ولایت در بیان احکام الهی، ولایت در قضاوت و ولایت در رهبری و مدیریت جامعه[۱]. اگر این سه شأن تنها برای تبیین ولایت پیامبر اکرم (ص) استفاده شود، از اولی به “تشریع احکام”، از دومی به “قضاوت” و از سومی به “حکومت” یاد می‌شود و اگر برای امامان معصوم به کار رود، از اولی به “تأویل و تبیین احکام” و از دومی و سومی به همان قضاوت و حکومت یاد می‌شود. اگر این سه برای فقیهان به کار رود، از اولی به “ولایت در افتا (فتوا دادن)” یاد می‌شود و از دومی و سومی به همان ولایت در قضا و ولایت در حکومت. به این موارد، شئون سه‌گانه ولایت فتها می‌گویند. با این بیان، شئون سه گانه ولایت فقها را به صورت مختصر می‌توان این گونه توضیح داد:
ولایت در افتا: فقها می‌توانند با رجوع به منابع اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) احکام الهی را کشف کنند و استنباط خود را از این منابع به عنوان فتوا به دیگران ارائه دهند. این فتاوا بر مقلدان حجت است.
ولایت در قضا: قضاوت از وظایف فقهاست و از آن رو که قضاوت باید براساس احکام شرعی باشد، کسی غیر از مجتهدان حق قضاوت و صدور حکم ندارد.
ولایت در حکومت: حکومت مشروع تنها از آن مأذونان از امامان معصوم (ع) یعنی فقهاست.
شان اول و دوم مورد اتفاق همه فقهای شیعه قرار دارد و نصوص متعددی نیز در مورد آن وجود دارد؛ اما محل اختلاف، شأن سوم ولایت فقهاست. همچنین در شأن سوم دو نظر “ولایت مطلقه” و “ولایت مقیده” وجود دارد. بر مبنای نظریه اول، همه اختیارات معصومان (ع) در شأن حکومت برای ولی فقیه نیز وجود دارد، مگر آنکه دلیل خاصی برای خروج از حیطه اختیارات ولی فقیه آورده شود و بر مبنای نظریه دوم، تنها امور حسبه (اموری که شارع راضی به ترک آن نیست) تحت ولایت فقها قرار دارد. البته گاه امور حسبه به معنای انحصار ولایت در دو شأن ولایت در افتا و ولایت در قضا نیز به کار می‌رود»[۲]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ مطهری، امامت و رهبری، ص۲۵-۲۶.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۶۳.