الگوگیری در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث الگوگیری است. الگوگیری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: الگوگیری در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

قاعده تأسی

بنابر مفاد آیات و روایات متعدد، تأسی به عملکرد پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) در فقه شیعه امری مسلم و غیر قابل تردید است و عامۀ مردم موظفند در اعمال و رفتار خود به معصومین(ع) تأسی کنند. هرچند قاعده تأسی به معنای قاعدۀ اشتراک تکلیف و انسان شمول بودن قوانین اسلام نیست، اما این دو قاعد، لازم و ملزوم یکدیگرند. به نظر می‌رسد برای تکمیل استدلال به قاعدۀ تأسی باید یک نکته را بر مفاد دلیل افزود و آن نکته این است که همۀ احکام اسلام بر شخص پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) نیز ثابت است و اگر احکام خاصی به صورت خصائص النبی(ص) وجود دارد، استثناء بر این اصل است. جالب آن است که این اصل خود مبین چهرۀ دیگر قاعدۀ انسان شمول بودن قوانین اسلام بوده که حتی معصومین(ع) نیز در برابر آن مساویند. بنابر مفاد روایات متعدد و مستفیض «حَلَالُ مُحَمَّدٍ(ص) حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» احکام اسلام به اشخاص، حالات و شرایط خاصی محدود نمی‌شود و تعمیم زمانی در این احادیث به معنای تسری به اشخاص و حالات مختلف است.

حدیث نبوی(ص): «حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ» هنگامی که حکمی را برای یک نفر بیان می‌کنم به معنای حکم بر همه باشد. امام صادق(ع) فرمود: «أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ حَادِثٍ يَكُونُ» (حکم خداوند برای گذشتگان و آیندگان یکسان است و فرایض الهی دربارۀ همۀ آنها برابر است، مگر کسی که به دلیل خاصی مستثنا شده باشد). روایات بلاغ مانند «فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» (شاهدان بر آنها که غایب بوده‌اند ابلاغ کنند). روایات توصیه مانند روایات نبوی(ص): «أُوصِي الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَ الْغَائِبَ مِنْهُمْ وَ مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (من وصیت می‌کنم به شاهدان امتم که حاضرند و آنها که غایبند و آنها که در اصلاب رجال و ارحام مادرانشان هستند، تا روز قیامت).

هرچند این روایات در مورد احکام خاصی وارد شده، اما بی‌شک خصوصیت این موارد ملحوظ نبوده است. اصولاً وجود خصائص النبی(ص) مانند آنچه که مفاد آیه: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ است خود دلیل تعمیم احکام و اشتراک تکالیف شرع است و نیز احکام خاصی که در مورد اشخاص در حالات مخصوص آمده مانند: نفی ضرر و نفی حرج و یا احکام اختصاصی زنان و مواردی چون سفر، خود اشعار بر تعمیم تکالیف دارد. هر نوع حکمی که در مورد عنوان عام یا خاص در شریعت اسلام آمده دربارۀ همۀ کسانی که واجد آن عنوان باشند، صادق است و قاعدۀ فقهی معروف: الأحكام تتبع العناوين ناظر به همین اصل خواهد بود. در مواردی که احتمال خصوصیت در میان باشد و در اصل تعمیم و تسری تردید شود به مقتضای قاعده اشتراک تکلیف هر نوع خصوصیتی منتفی خواهد بود مگر آنکه خود خصوصیت مفاد یک تکلیف عام دیگری باشد. ممیزاتی مانند: سن، جنسیت، رنگ پوست، نژاد، موقعیت اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی و همچنین خصوصیات زمانی و مکانی و حتی امتیازات علمی و اخلاقی جز در مواردی که این عناوین خود موضوع حکم خاص هستند، تأثیری در تسری احکام به عموم آحاد جامعه نخواهد داشت.

وجود چنین قاعده‌ای به آن معنا نیست که اصل «قضیه فی واقعه» در مورد احکام به ویژه ادله احکام مصداق نداشته باشد، بلکه مواردی چون احکام قضایی و احکام حکومتی بی‌گمان از موارد «قضیه فی واقعه» محسوب می‌شوند، اما در تبیین قاعدۀ انسان شمول بودن قوانین اسلام، منظور چنین موارد خاصی نیست و چنانکه اعذاری که در شریعت اسلام برای تخلص از تکلیف وجود دارد، امری غیر قابل تردید است. هر قاعده‌ای هر چند کلی، بی‌شک انعطاف‌پذیر و قابل تخصیص است، قاعده اشتراک در تکلیف نیز در مواردی مانند: احکام خاص مردان و تکالیف ویژۀ بانوان تخصیص خورده است و این تبعیض به دلیل خاصی که در مورد هر کدام از آنها وجود دارد، روا تلقی می‌شود، مانند: الف - تفاوت زن و مرد در احکام حقوقی و کیفری از قبیل ارث، شهادت، دیات؛ ب - تفاوت زن و مرد در برخی از تکالیف عمومی چون جهاد، ارتداد، امامت، پوشش. هر کدام از این موارد دلیل و توجیه خاصی دارد اما لازم است به یک نکته عام اشاره شود که تفاوت بین زن و مرد در این موارد نه به خاطر امتیاز جنسی زن یا مرد است و نه به علت نادیده گرفتن مشترکات بین آن دو است بلکه علت اصلی آن رعایت میزان توانمندی و یا ارفاق و در نهایت به دلیل امتنان و حفظ مصالح کلی جامعه است. افزون بر دلیل عقلی و عرف می‌توان برای اثبات قاعدۀ انسان شمول بودن قوانین اسلام به قاعدۀ تأسی اشاره کرد.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲