مباشرت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
| موضوع مرتبط = | | موضوع مرتبط = | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = | ||
| مداخل مرتبط = | | مداخل مرتبط = [[مباشرت در فقه اسلامی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
نسخهٔ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۴۴
مباشرت از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: مباشرت در فقه اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
مباشرت: انجام دادن کاری بدون واسطه، مقابل تسبیب، استمتاع از همسر.
مباشرت وقتی به امر یا اموری اضافه شود بدین معنا است که شخص، خـود اقدام به انجام دادن کاری کند، بدون آنکه وکیل، اجیر یا نایب بگیرد. مباشرت مقابل تسبیب این است که شخص به طور مستقیم مبادرت به انجام دادن کاری کند، نه به طور غیر مستقیم با فراهم کردن مقدمات و زمینه های آن. و مباشرت وقتی به نساء یا مرأه اضافه می شود عبارت است از استمتاع از زن از طریق آمیزش، لمس کردن، بوسیدن و مانند اینها. از احکام مباشرت به معنای نخست در بابهای طهارت، صلات، حج، اجاره، وکالت و قسم سخن گفتهاند.
طهارت: از شرایط صحت وضو، غسل و تیمم، مباشرت در انجام دادن آنها است. بنابر این، اگر دیگری، مکلف را وضو یا غسل و یا تیمم دهد، باطل است، مگر در صورت اضطرار و ناتوانی از وضو گرفتن و غسل و تیمم کردن که در این صورت، جایز و صحیح است[۱]. به قول مشهور، تجهیز میت توسط غیر ولی، منوط به اذن ولی است. در صورت خودداری از اذن و عدم مباشرت در تجهیز میت، اذن وی ساقط است. مستحب است غسل عید فطر در نهر انجام گیرد. در صورت عدم امکان، مستحب است مکلف خود برای غسل از چاه و مانند آن با خشوع آب بکشد[۲].
صلات و حج: اصل در عبادت، آن است که مکلف خود آن را به جا آورد؛ زیرا مطلوب در عمل عبادی، خضوع و خشوع و اظهار بندگی است و با انجام دادن دیگری این هدف محقق نمی شود؛ از این رو، اجیر و نایب گرفتن برای به جا آوردن عبادات صحیح نیست؛ بلکه به جا آوردن تبرعی عبادت برای کسی کفایت نمیکند، حتی اگر مکلف ناتوان از انجام دادن آن باشد، مگر حج که در صورت مستطیع بودن مکلف و نگزاردن حج در سال استطاعت، چنانچه پس از آن بر اثر پیری یا بیماری برای همیشه توانایی گزاردن حج را از دست بدهد، بنابر قول مشهور، واجب است نایب بگیرد[۳]. انجام دادن برخی عبادات مستحب، مانند حج و نماز مستحب، از طرف فرد زنده جایز است؛[۴] لیکن به تصریح برخی، دلیلی بر مشروع بودن نیابت در آنها به گونه ای که خطاب استحباب آن از مکلف ساقط شود وجود ندارد؛ هر چند برای منوب عنه ثواب مترتب می شود[۵].
اجاره: قضای روزه و نمازهای واجب فوت شده میت بر ولی او واجب است؛ لیکن در اینکه مباشرت شرط است و ولی نمی تواند دیگری را بر انجام دادن آنها اجیر کند، یا شرط نیست و اجیر کردن جایز است، مسئله محل اختلاف است. بنابر قول نخست اگر کسی حتی تبرعی این کار را انجام دهد، از عهده ولی میت ساقط نمی شود[۶]. کسی که در سالی معین برای گزاردن حج اجیر شده است، نمی تواند در همان سال برای به جا آوردن حج دیگری اجیر گردد[۷]. همچنین اگر شرط شود که اجیر، خود عبادتی را انجام دهد، وی نمی تواند فردی دیگر را برای انجام دادن آن اجیر کند[۸]. در این فرض، چنانچه قبل از انجام دادن عمل بمیرد، اجاره باطل و اجرت دریافتی از ترکه او برداشته و به موجر بازگردانده می شود[۹].
یمین: اگر کسی بر انجام دادن یا ندادن کاری قسم بخورد، تنها در صورت مباشرت در تخلف، قسمش شکسته و کفاره واجب می شود؛ اما اگر کسی را در فعل یا ترک آن کار اجیر یا وکیل کند، قسم شکسته نمی شود. همچنین اگر قسم بخورد فلان کالا را نمی خرم یا نمی فروشم، در صورتی که کسی را در خریدن یا فروختن آن وکیل کند، قسمش شکسته نمی شود، مگر آنکه نیت او هنگام قسم انجام ندادن آن کار در هر صورت، حتی با اذن دادن و امر کردن دیگری و مانند آن، باشد[۱۰].
عقود و ایقاعات: در اجرای صیغه عقد، همچون بیع، نکاح و اجاره و نیز ایقاع، همچون طلاق، شفعه و ابراء، مباشرت شرط نیست و شخص می تواند برای اجرای آن وکیل بگیرد؛ مگر آنکه نیابت پذیر نباشد، مانند نذر، قسم، ظهار و لعان[۱۱]. از مباشرت به معنای دوم در باب غصب و دیات سخن گفتهاند. تلف کردن مال، جان و یا عضو دیگری موجب ضمان است؛ چه به گونه مباشرت انجام گیرد یا به گونه تسبیب، مگر جایی که مباشر قویتر از مسبب باشد.[۱۲]
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج۲، ص۳۱۱؛ مصابیح الظلام، ج۳، ص۳۴۹، ۳۵۱؛، ج۴، ص۱۱۶ و ۳۵۷
- ↑ العروة الوثقی، ج۲، ص۱۵۱
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۷۵؛ العروة الوثقی، ج۳، ص۷۵-۷۶؛ کلمة التقوی، ج۴، ص۳۴۰
- ↑ العروة الوثقی، ج۳، ص۷۶؛ منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۲۰۶؛ سفینة النجاة (کاشف الغطاء)، ج۲، ص۶۸؛ کلمة التقوی، ج۴، ص۳۴۰
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۷۹
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۶، ص۱۷۷؛ ذکری الشیعة، ج۲، ص۴۴۹؛ کتاب الاجارة (رشتی) ص۲۷۲ و ۲۷۶؛ العروة الوثقی، ج۳، ص۱۰۵
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۷۷-۳۷۸
- ↑ مستمسک العروة، ج۷، ص۱۳۲ – ۱۳۳
- ↑ تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۲۹
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۵، ص۳۱۸
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۸۰
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۷، ص ۴۷۸.