حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-\n{{امامت}} +{{امامت}})) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-\n\n\n\n +\n\n)) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مدخل]] | [[رده:مدخل]] | ||
[[رده:حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت]] | [[رده:حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت]] | ||
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۷
مقدمه
از نظر اهل سنت، تنها دو دستۀ نخست حاکم جائر به شمار می‌روند. فقهای اهل سنت نیز برای حاکم شرایطی در نظر گرفته‌اند که به‌رغم وجود اختلاف‌نظر میان فقهای مذاهب چهارگانه در این باره، چنانچه حاکمی از آنها بی‌بهره باشد و یا از روش دیگری جز روش خلفای راشدین به حکومت دست یابد حاکم جائر به شمار می‌آید. در فقه سیاسی اهل سنت، جور به معنای لغوی آن آمده و در واقع، تفاوتی میان مفهوم لغوی و اصطلاحی آن دیده نمی‌شود. در بیشتر متون اهل سنت جور، ستم و روی‌گردانی از حق تعریف شده است: الجور: البغي و الظلم و الميل عن الحق[۱]. این تعریفی عام است و کسانی را نیز که غاصب حق حکمرانی دیگران‌اند دربر می‌گیرد، و در واقع از این منظر میان تعاریف شیعی و اهل سنت تفاوتی وجود ندارد؛ اما از آنجا که مبانی کلامی شیعه و اهل سنت دربارۀ جانشینی پس از رسول خدا(ص) متفاوت است، به تبع آن در مبانی مشروعیت حکومت پس از آن حضرت نیز تفاوت وجود خواهد داشت. بنابراین اهل سنت در خلافت و جانشینی رسول خدا معیارها و ملاک‌هایی را در نظر دارد که با شیعه کاملاً متفاوت است. از نظر آنان حکومتی مشروع است که منتخب مردم، اهل حل عقد یا شورا باشد. شیعه در این باره دیدگاه دیگری دارد، در مباحث بعدی شرایط و ویژگی‌های حاکم در دو نظام بررسی خواهد شد. به هر حال، گرچه در تعریف و مصادیق حاکم جائر در دو نظام امامت و خلافت اختلاف‌نظر وجود دارد، در موارد و مصادیقی که میان دو دیدگاه اتفاق‌نظر وجود دارد - همچون تبعیت از حاکم ظالمی که به مردم ستم روا می‌دارد و حقوق دیگران را پایمال می‌کند - نیز فقهای دو مذهب دربارۀ اطاعت کردن و اطاعت نکردن از چنین حاکمی اختلاف رأی دارند. این تفاوت در آرا بر جنبش‌های معاصر شیعی و اهل سنت تأثیرهای متفاوتی بر جای گذاشته است[۲].
منابع
پانویس
- ↑ ابویعلی، مسند أبی یعلی، تحقیق حسین سلیم اسد، ج۹، ص۳۴۶؛ المعجم الصغیر للطبرانی، ج۲، ص۲۷۰.
- ↑ میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۴۱.