مبنای حق آمریت حکومت دینی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'تکیه' به 'تکیه') |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]]. {{پایان}} {{پایان}} ==پانویس== +]]. {{پایان منبع‌شناسی جامع}} ==پانویس==)) |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]]. | * [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]]. | ||
{{پایان | {{پایان منبع‌شناسی جامع}} | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
نسخهٔ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۳۳
| مبنای حق آمریت حکومت دینی چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | مشروعیت حکومت |
مبنای حق آمریت حکومت دینی چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
عبارت‌های دیگری از این پرسش
پاسخ نخست
- حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی در کتاب «درسنامه فقه سیاسی» در این‌باره گفته است:
- «مکاتب مختلف سیاسی مبانی گوناگونی برای حق آمریت حکومت قائلند. برخی “قدرت و زور” را منشأ مشروعیت می‌دانند و آن را مجوز امر و نهی و لزوم اطاعت مردم شمرده‌اند[۱]. بعضی مانند پادشاهان در رژیم‌های سلطنتی یا ارباب کلیسا در قرون وسطی، آن را حقّ اعطایی از سوی خداوند قلمداد می‌کردند[۲]. در سده‌های اخیر در جهان غرب و با ظهور مکاتب سیاسی جدید، منشأ آن را اراده و رضایت ملت دانسته‌اند[۳]. بعضی مکاتب سیاسی نیز با اندک تفاوتی منشأ آن را مردم و قراردادی که میان آنان و حاکم منعقد می‌شود، دانسته‌اند[۴].
- در بینش سیاسی اسلام، حق حاکمیت از آن خداست. او افزون بر جعل أحکام و مقررات مختلف، برای عملی شدن قوانین و تحقق مصالح نهفته آنها، مجری تعیین کرده است؛ زیرا شریعت تا وقتی که به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین در قرآن و احادیث ثبت شده و زمینه تحقق نیافته باشد، نمی‌تواند بشر را به هدف خلقت برساند، به همین منظور، پیامبر اکرم(ص) را به‌عنوان مجری شریعت در رأس جامعه اسلامی قرار داده است؛ زیرا بدون حکومت و حاکمیت و در اختیار داشتن قدرت نمی‌توان احکام دین را عملی ساخت. این امر در قوانین و مقررات قضایی و جزایی که برای رفع منازعات و کشمکش‌ها و دفاع از حقوق مظلومان جعل شده، روشن‌تر است.
- جعل ولایت و حاکمیت برای پیامبر همان حق امر و نهی است که به ایشان تفویض شده است[۵]. بخشی از امور جامعه با تکیه بر احکام و مقررات ثابت شریعت سامان می‌یابد و پیامبر فقط مجری آنها است، اما تصمیم‌گیری در بخش وسیعی از امور جامعه که در شریعت حکم ثابتی ندارد به پیامبر و امام جامعه واگذار شده است»[۶]
پرسش‌های وابسته
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ ساکت، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، ص۶۱.
- ↑ ساکت، نگرش تاریخی به فلسفه حقوق، ص۷۵.
- ↑ کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج۸، ص۲۸۶.
- ↑ ر.ک: روسو، قرارداد اجتماعی.
- ↑ ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶؛ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۱.