سلار دیلمی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:
}}
}}
== مقدمه ==
== مقدمه ==
[[ابو علی حمزة بن عبدالعزیز]] مقلب به «سلاّر دیلمی»، از اعاظم متقدمین فقهای [[شیعه]] و اوّل کسی است که اقامه [[جمعه]] را در عصر [[غیبت]] [[امام]] {{ع}} [[حرام]] شمرده است. وی [[شاگرد]] [[سید مرتضی]] و [[شیخ مفید]] بوده است<ref>معارف و معاریف، ج ۶، ص ۲۹۴.</ref>.<ref>[[مجتبی تونه‌ای|تونه‌ای، مجتبی]]، [[موعودنامه (کتاب)|موعودنامه]]، ص۴۰۶.</ref>.
ابویعلی حمزة بن عبدالعزیز مقلب به «سلاّر دیلمی»، از اعاظم متقدمین فقهای [[شیعه]] و اوّل کسی است که اقامه [[جمعه]] را در عصر [[غیبت]] [[امام]] {{ع}} [[حرام]] شمرده است. وی [[شاگرد]] [[سید مرتضی]] و [[شیخ مفید]] بوده است<ref>معارف و معاریف، ج ۶، ص ۲۹۴.</ref>.<ref>[[مجتبی تونه‌ای|تونه‌ای، مجتبی]]، [[موعودنامه (کتاب)|موعودنامه]]، ص۴۰۶.</ref>.
 
==سلار==
ابویعلی حمزة بن عبدالعزیز دیلمی مشهور به سلار (م ۴۶۳).
دیلمی از آن جمله [[فقیهان]] معاصر [[شیخ طوسی]] است که در کتاب [[فقهی]] خود: «[[المراسم العلویه (کتاب)|المراسم العلویه]]» راه [[علمی]] [[شیخ الطایفه]] را پیموده است و در باب [[امر به معروف و نهی از منکر]]، انجام این دو [[فریضه]] را در شرایطی که به [[قتل]] منجر می‌شود، موکول به نظر [[سلطان]] یا شخص [[مأمور]] از جانب سلطان دانسته است.
وی به اتکا قرائن به [[تفسیر]] صریح سلطان پرداخته و حتی از آوردن کلمه [[عادل]] نیز خودداری کرده است و اما با افزودن جمله‌ای به طور کامل روشن به تبیین وضعیت [[سیاسی]] در [[عصر غیبت]] پرداخته و در این زمینه می‌نویسد:
«اگر به دلیل مانعی دسترسی به سلطان مقدور نگردید، مسائلی چون اقامۀ حدود و [[قضاوت]] در میان [[مردم]] را به عهدۀ [[فقها]] [[تفویض]] نموده‌اند؛ مشروط بر آنکه از حدود [[شرع]] خارج نشوند و [[آحاد]] [[شیعیان]] به [[یاری]] فقها مأمور گردیده‌اند و مادام که فقها در [[صراط]] [[مذهب]] گام برمی‌دارند آنها باید در [[یاری رساندن]] به فقها [[استقامت]] بورزند»<ref>سلسلة الینابیع الفقهیة، ص۹، المراسم العلویه و الجهاد.</ref>.
 
سلار با اشاره‌ای گذرا به مسئله مسئولیت‌های [[حکومتی]] پرداخته و سخن را چنین ادامه می‌دهد:
«فقها در صورت [[اضطرار]] بنابر [[تقیه]] باید عمل کنند مگر در مواردی که منجر به قتل می‌شود که در آن تقیه نیست»<ref>سلسلة الینابیع الفقهیة، ص۹، المراسم العلویه و الجهاد.</ref>.
سلار مانند فقیهان [[سلف]] خود [[استقلال قضایی]] [[خانواده]] را مطرح کرده و با استناد به [[روایات]] گفته است: [[فقیه]] می‌تواند حدود را در خانواده خود به [[اجرا]] درآورد، مگر آنکه تقیه خلاف آن را ایجاب کند.
همچنین سلار به نظریۀ [[دولت در دولت]] نیز اشاره کرده و کسانی را که ناگزیر از قبول مسئولیت‌های حکومتی هستند [[مکلف]] دانسته که تا آنجا که مقدورشان است [[حق]] را تنفیذ کنند و در برطرف کردن نیازها و [[حل مشکلات]] [[شیعه]] اهتمام بورزند و فقها سعی نمایند با استفاده از [[فرصت‌ها]] [[شعایر دینی]] و [[مذهب]] را به طور [[اجتماعی]] برپا دارند، اما از [[برپایی نماز]] [[جمعه]] بپرهیزند<ref>سلسلة الینابیع الفقهیة، ص۹، المراسم العلویه و الجهاد.</ref>.
سلار همین نظریه را در مورد [[جهاد]] تکرار می‌کند و می‌نویسد: «جهاد موکول به نظر [[سلطان]] و یا [[مأمور]] از جانب وی است، مگر در [[جهاد دفاعی]] که نیازی به [[فرمان]] سلطان نیست»<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۵۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۱۴۰.</ref>


== پرسش مستقیم ==
== پرسش مستقیم ==
* [[چه کسانی اقامه نماز جمعه را در زمان غیبت امام مهدی حرام دانسته‌اند؟ (پرسش)]]
* [[چه کسانی اقامه نماز جمعه را در زمان غیبت امام مهدی حرام دانسته‌اند؟ (پرسش)]]
{{پرسمان عصر غیبت کبری}}


== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
# [[پرونده:29873800.jpg|22px]] [[مجتبی تونه‌ای|مجتبی تونه‌ای]]، [[موعودنامه (کتاب)|'''موعودنامه''']]
# [[پرونده:29873800.jpg|22px]] [[مجتبی تونه‌ای|مجتبی تونه‌ای]]، [[موعودنامه (کتاب)|'''موعودنامه''']]
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


خط ۲۲: خط ۳۳:


[[رده:امام مهدی]]
[[رده:امام مهدی]]
[[رده:سلار دیلمی]]
[[رده:مدخل موعودنامه]]
[[رده:اعلام]]
[[رده:اعلام]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۳

مقدمه

ابویعلی حمزة بن عبدالعزیز مقلب به «سلاّر دیلمی»، از اعاظم متقدمین فقهای شیعه و اوّل کسی است که اقامه جمعه را در عصر غیبت امام (ع) حرام شمرده است. وی شاگرد سید مرتضی و شیخ مفید بوده است[۱].[۲].

سلار

ابویعلی حمزة بن عبدالعزیز دیلمی مشهور به سلار (م ۴۶۳). دیلمی از آن جمله فقیهان معاصر شیخ طوسی است که در کتاب فقهی خود: «المراسم العلویه» راه علمی شیخ الطایفه را پیموده است و در باب امر به معروف و نهی از منکر، انجام این دو فریضه را در شرایطی که به قتل منجر می‌شود، موکول به نظر سلطان یا شخص مأمور از جانب سلطان دانسته است. وی به اتکا قرائن به تفسیر صریح سلطان پرداخته و حتی از آوردن کلمه عادل نیز خودداری کرده است و اما با افزودن جمله‌ای به طور کامل روشن به تبیین وضعیت سیاسی در عصر غیبت پرداخته و در این زمینه می‌نویسد: «اگر به دلیل مانعی دسترسی به سلطان مقدور نگردید، مسائلی چون اقامۀ حدود و قضاوت در میان مردم را به عهدۀ فقها تفویض نموده‌اند؛ مشروط بر آنکه از حدود شرع خارج نشوند و آحاد شیعیان به یاری فقها مأمور گردیده‌اند و مادام که فقها در صراط مذهب گام برمی‌دارند آنها باید در یاری رساندن به فقها استقامت بورزند»[۳].

سلار با اشاره‌ای گذرا به مسئله مسئولیت‌های حکومتی پرداخته و سخن را چنین ادامه می‌دهد: «فقها در صورت اضطرار بنابر تقیه باید عمل کنند مگر در مواردی که منجر به قتل می‌شود که در آن تقیه نیست»[۴]. سلار مانند فقیهان سلف خود استقلال قضایی خانواده را مطرح کرده و با استناد به روایات گفته است: فقیه می‌تواند حدود را در خانواده خود به اجرا درآورد، مگر آنکه تقیه خلاف آن را ایجاب کند. همچنین سلار به نظریۀ دولت در دولت نیز اشاره کرده و کسانی را که ناگزیر از قبول مسئولیت‌های حکومتی هستند مکلف دانسته که تا آنجا که مقدورشان است حق را تنفیذ کنند و در برطرف کردن نیازها و حل مشکلات شیعه اهتمام بورزند و فقها سعی نمایند با استفاده از فرصت‌ها شعایر دینی و مذهب را به طور اجتماعی برپا دارند، اما از برپایی نماز جمعه بپرهیزند[۵]. سلار همین نظریه را در مورد جهاد تکرار می‌کند و می‌نویسد: «جهاد موکول به نظر سلطان و یا مأمور از جانب وی است، مگر در جهاد دفاعی که نیازی به فرمان سلطان نیست»[۶].[۷]

پرسش مستقیم

منابع

پانویس

  1. معارف و معاریف، ج ۶، ص ۲۹۴.
  2. تونه‌ای، مجتبی، موعودنامه، ص۴۰۶.
  3. سلسلة الینابیع الفقهیة، ص۹، المراسم العلویه و الجهاد.
  4. سلسلة الینابیع الفقهیة، ص۹، المراسم العلویه و الجهاد.
  5. سلسلة الینابیع الفقهیة، ص۹، المراسم العلویه و الجهاد.
  6. فقه سیاسی، ج۸، ص۵۶.
  7. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص۱۴۰.