تابعیت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = تابعیت | |||
| عنوان مدخل = تابعیت | |||
| مداخل مرتبط = [[تابعیت در فقه سیاسی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
تابعیت، عبارت است از رابطه [[سیاسی]]، | تابعیت، عبارت است از رابطه [[سیاسی]]، حقوقی و [[معنوی]] که فردی را به [[کشور]] و سرزمینی معین، مرتبط می‌سازد. امروزه، هر [[کشور]] یا مکتبی ملاک ویژه‌ای را در تابعیت به کار می‌گیرد، لکن ملاک تابعیت در [[اسلام]]، [[عقیده]] است، نه خاک و [[کشور]]<ref>قانون مدنی ایران، ماده ۹۷۶.</ref>. بنابراین، تابعیت در [[اسلام]] بر دو گونه زیر متصور است: | ||
#تابعیت امّی ([[اسلامی]]): از آنجا که [[خداوند]] تمامی [[پیامبران]] و پیروانشان را به خاطر داشتن مقصد واحد، [[امت]] تلقی کرده است<ref>{{متن قرآن|إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}} «به راستی این امّت شماست، امّتی یگانه و من پروردگار شمایم بنابراین مرا بپرستید» سوره انبیاء، آیه ۹۲؛ ر.ک: امت واحدة و دارالاسلام.</ref>، این نوع تابعیت، پیوندی است که در پرتو آن، تنها افراد [[مؤمن]] و [[مسلمان]] گرد هم آمده و دارای مسلک و [[عقیده]] واحدی هستند. از این‌رو، | # تابعیت امّی ([[اسلامی]]): از آنجا که [[خداوند]] تمامی [[پیامبران]] و پیروانشان را به خاطر داشتن مقصد واحد، [[امت]] تلقی کرده است<ref>{{متن قرآن|إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}} «به راستی این امّت شماست، امّتی یگانه و من پروردگار شمایم بنابراین مرا بپرستید» سوره انبیاء، آیه ۹۲؛ ر. ک: امت واحدة و دارالاسلام.</ref>، این نوع تابعیت، پیوندی است که در پرتو آن، تنها افراد [[مؤمن]] و [[مسلمان]] گرد هم آمده و دارای مسلک و [[عقیده]] واحدی هستند. از این‌رو، سرزمین و [[کشور اسلامی]] در این دیدگاه، "پهنۀ [[زمین]]" خواهد بود و [[امت]] در آن، متشکل از یک [[جامعه]] معتقدانند، نه [[جامعه]] [[شهروندان]]<ref>کتاب السیر، ص۱۰۲؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۱۰۸.</ref>؛ | ||
#تابعیت ملی: منظور از آن، افراد [[انسانی]] هستند که با پیوندهای ملّیت از قبیل زبان، نژاد، [[فرهنگ]] واحد و مانند آن، جامعه‌ای را با محدودۀ جغرافیایی خاص تشکیل می‌دهند. این نوع از تابعیت در [[اسلام]]، نوعی تابعیت ثانوی و [[اضطراری]] است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۶۳.</ref>. | # تابعیت ملی: منظور از آن، افراد [[انسانی]] هستند که با پیوندهای ملّیت از قبیل زبان، نژاد، [[فرهنگ]] واحد و مانند آن، جامعه‌ای را با محدودۀ جغرافیایی خاص تشکیل می‌دهند. این نوع از تابعیت در [[اسلام]]، نوعی تابعیت ثانوی و [[اضطراری]] است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۶۳.</ref>. | ||
== | ==[[تابعیت]]== | ||
«تابعیت»، اصطلاحی در [[حقوق بین‌الملل]] | |||
تابعیت عبارت است از عضویت فرد - [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] - در [[جمعیت]] تشکیل دهنده [[دولت]]، که بیانگر رابطه حقوقی، [[سیاسی]] و [[معنوی]] فرد تابع با دولتی معین و ثمره آن بهره‌مندی وی از حقوقی است که به موجب [[قوانین]] [[کشور]] متبوع برای [[شهروندان]] آن وجود دارد<ref>دانشنامه جهان اسلام، ج۶، ص۴.</ref> از این عنوان در بخش [[مسائل مستحدثه]] و نیز باب‌های [[جهاد]]، لقطه [[وارث]] سخن رفته است. | |||
==معیار تابعیت در [[اسلام]]== | |||
از منظر اسلام تابعیت بریکی از دو پایه [[ایمان]] (اسلام) و [[پیمان]] [[استوار]] است؛ از این رو، فردی تابع [[دولت اسلامی]] به شمار می‌رود و از [[حقوق شهروندی]] بهره‌مند می‌شود که یا [[مسلمان]] باشد و یا کتابی ایاهل کتابی که با دولت اسلامی پیمان [[ذمه]] بسته است. بنا بر این از دیدگاه اسلام، مرز خودی یا [[بیگانه]] بودن فرد تنها با یکی از دو معیار یاد شده، تعیین می‌شود.<ref>فرهنگ فقه، ج۲، ص۳۱۰؛ فقه سیاسی، ج۱۱، ص۲۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۶۸.</ref> | |||
[[ | ==تابعیت اصلی== | ||
[[رده: | در [[نظام‌های حقوقی]] [[عرفی]] برای تعیین تابعیت اصلی فرد، به یکی از دو اصل [[نسب]] و زادگاه استناد می‌شود. در [[نظام حقوقی اسلام]] نیز این دو اصل با اندک تفاوتی وجود دارد. فردی که پدر و مادر او یا یکی از آنان هنگام انعقاد نطفه وی مسلمان باشند، مسلمان محسوب و از تابعیت دولت اسلامی برخوردار می‌شود؛ به گونه‌ای که حتی اگر [[والدین]] او بعد از انعقاد نطفه [[مرتد]] شوند، تأثیری در تابعیت او ندارد<ref>جواهر الکلام، ج۳۹، ص۲۵.</ref>. | ||
در نظام‌های حقوقی عرفی مبدأ تابعیت [[کودک]] هنگام [[تولد]] او است ولی در اسلام، مبدأ، [[زمان]] انعقاد نطفه کودک و معیار آن انتساب وی به طرف مسلمان است؛ خواه پدر باشد یا مادر. بنابراین [[کودکی]] که مادرش مسلمان و پدرش [[کافر]] است، مسلمان و [[شهروند]] دولت اسلامی محسوب می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۹، ص۲۵.</ref>. | |||
اما زادگاه، از دید اسلام اصالتی ندارد و نمی‌تواند ملاک تعیین تابعیت اصلی فرد باشد و تنها در حد نشانی از نسب - در جایی که اصل نسب معلوم نباشد - به آن استناد می‌شود. بر این اساس، [[کودک]] سر راهی اگر در بخش مسلمان‌نشین [[سرزمین اسلامی]] پیدا شود، [[مسلمان]] به شمار می‌رود و از [[تابعیت]] [[دولت اسلامی]] برخوردار خواهد بود<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۸۱-۱۸۵.</ref>.<ref>فرهنگ فقه، ج۲، ص۳۱۰؛ فقه سیاسی، ج۱۱، ص۲۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۶۸.</ref> | |||
==تابعیت اکتسابی== | |||
به تابعیت حاصل پس از انعقاد نطفه یا پس از [[تولد]]، تابعیت غیر تولدی یا اکتسابی گویند. این نوع تابعیت یا ارادی است و یا تبعی. اولی - بر پایه [[ایمان]] یا [[پیمان]] [[استوار]] است. بنابراین هر غیرمسلمان بالغی که مسلمان شود یا با دولت اسلامی [[قرارداد ذمه]] [[امضا]] کند، از تابعیت دولت اسلامی بهره‌مند می‌شود<ref>المبسوط، ج۲، ص۲۵.</ref>. همچنین هر کتابی واجد شرایط می‌تواند با انعقاد قرارداد ذمه از تابعیت قراردادی دولت اسلامی بهره‌مند شود<ref>فقه الصادق، ج۱۳، ص۵۰-۵۲.</ref>. دومی، تابعیتی است که شخص به تبع [[اراده]] و خواست فردی دیگر پیدا می‌کند. بنابراین، اگر یکی از [[والدین]] [[اسلام]] بیاورد، کودک نیز به تبع او مسلمان و تابع دولت اسلامی به شمار می‌آید<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۸۳.</ref>. در تابعیت قراردادی علاوه بر [[فرزندان]] طرف قرارداد ذمه، [[همسر]] و دیگر افراد تحت تکفل او نیز به تابعیت دولت اسلامی درمی‌آیند<ref>قواعد الاحکام، ج۱، ص۵۰۷.</ref>. | |||
[[تغییر]] تابعیت: تابعیت مسلمان با [[تحفظ]] بر اسلام تغیرپذیر نیست؛ اما تابعیت قراردادی با فسخ یا انفساخ [[قرارداد]] و یا مسلمان شدن [[ذمی]] تغییر می‌کند. | |||
سلب تابعیت: دولت اسلامی نمی‌تواند از مسلمان سلب تابعیت کند؛ زیرا ایمان مبنای این تابعیت است؛ لکن در تابعیت قراردادی اگر طرف قرارداد، آن را نقض کند یا جرمی مرتکب شود که [[نقض]] قرارداد به شمار آید، دولت اسلامی می‌تواند از او سلب تابعیت کند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۶۵-۲۷۱.</ref>.<ref>فرهنگ فقه، ج۲، ص۳۱۰؛ فقه سیاسی، ج۱۱، ص۲۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۶۸.</ref> | |||
==تابعیت در اسلام== | |||
در [[قانون]] اسلام مسئله تابعیت و [[ملیت]] بر اساس [[خون]] و یا زبان و یا [[خاک]] و سایر عناصر مادی دیگر استوار نیست، بلکه موضوع تابعیت یک امر اختیاری و مربوط به [[عقیده]] و طرز [[فکر]] افراد تشکیل دهنده [[جامعه اسلامی]] است. | |||
هر فردی که به [[اسلام]] [[معتقد]] باشد، عضوی از [[جامعه اسلامی]] محسوب می‌شود و نژاد و زبان و [[اقامتگاه]] و سابقه [[تاریخی]] وی و خاندانش به هیچ وجه در این زمینه مؤثر نیست. | |||
از نظر مبانی [[حقوق اسلامی]] [[وحدت]] [[حقیقی]] در [[اجتماع]] و بین گروه‌های گوناگون تنها در صورت وحدت [[فکر]] و [[اراده]] و [[امیال]] [[عقلانی]] محقق می‌شود و به همین دلیل [[ملت]] و جامعه اسلامی عبارت از مجموعه گروه‌های مختلفی است که بر اساس [[عقیده]] و فکر واحد، [[زندگی]] مشترک و هماهنگ و [[قانون]] واحدی را برای تنظیم [[حیات اجتماعی]] و فردی خود [[انتخاب]] کرده‌اند. به این ترتیب در جامعه اسلامی مبتنی بر [[برادری]]، هر فردی پس از یک [[پیمان]] اختیاری ([[ایمان]]) به طور رسمی به عضویت [[جامعه]] متشکل [[اسلامی]] درمی‌آید و [[تابعیت]] آن را بر عهده می‌گیرد و همه و همه در برابر قانونی که بدان ایمان آورده‌اند، [[مسئولیت]] دارند و از [[حقوق]] برابر برخوردارند و امتیازات و [[اختلاف]] مادی و اعتباری از میان می‌رود. | |||
عالی و دانی، [[فقیر]] و [[غنی]]، بزرگ و کوچک، سیاه و سفید، سرخ و زرد، [[عرب]] و [[عجم]] و... همه و همه [[برادر]] و عضو [[مسئول]] جامعه اسلامی محسوب می‌شوند<ref>تحف العقول، ص۲۹؛ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۰.</ref>. | |||
شاید همین نکته اساسی موجب آن شده که [[قرآن]] به جای ملت، کلمه «[[امت]]» را به کار برده و جامعه متشکل و در عین حال مختلف از نظر [[نژادی]] را [[امت واحد]] دانسته است<ref>{{متن قرآن|إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}} «به راستی این امّت شماست، امّتی یگانه و من پروردگار شمایم بنابراین مرا بپرستید» سوره انبیاء، آیه ۹۲؛ {{متن قرآن|وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ}} «و این امّت شماست، امّتی یگانه و من پروردگار شمایم پس، از من پروا کنید» سوره مؤمنون، آیه ۵۲.</ref>. | |||
در جامعه اسلامی، افراد غیرمسلمان نیز می‌توانند با شرایط خاص در امور مشارکت کنند و به طور رسمی به ملت [[مسلمان]] ملحق شوند و طی یک [[معاهده]] دو جانبه با [[مسلمانان]] [[متحد]] شوند و تشکیل [[ملت]] واحدی بدهند. این نوع [[تابعیت]] که با [[قرارداد]] دو جانبه انجام می‌گیرد، در اصطلاح [[فقه اسلامی]] تحت عنوان «[[ذمه]]» نامیده می‌شود و کسانی را که چنین پیمانی با مسلمانان [[امضا]] کنند، [[ذمی]] می‌گویند<ref>فقه سیاسی، ج۱۱ (حقوق تعهدات و دیپلماسی)، ۲۸-۲۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۶۹.</ref> | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات سیاسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۷
این مدخل زیرشاخهٔ بحث تابعیت است. تابعیت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: تابعیت در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
تابعیت، عبارت است از رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به کشور و سرزمینی معین، مرتبط می‌سازد. امروزه، هر کشور یا مکتبی ملاک ویژه‌ای را در تابعیت به کار می‌گیرد، لکن ملاک تابعیت در اسلام، عقیده است، نه خاک و کشور[۱]. بنابراین، تابعیت در اسلام بر دو گونه زیر متصور است:
- تابعیت امّی (اسلامی): از آنجا که خداوند تمامی پیامبران و پیروانشان را به خاطر داشتن مقصد واحد، امت تلقی کرده است[۲]، این نوع تابعیت، پیوندی است که در پرتو آن، تنها افراد مؤمن و مسلمان گرد هم آمده و دارای مسلک و عقیده واحدی هستند. از این‌رو، سرزمین و کشور اسلامی در این دیدگاه، "پهنۀ زمین" خواهد بود و امت در آن، متشکل از یک جامعه معتقدانند، نه جامعه شهروندان[۳]؛
- تابعیت ملی: منظور از آن، افراد انسانی هستند که با پیوندهای ملّیت از قبیل زبان، نژاد، فرهنگ واحد و مانند آن، جامعه‌ای را با محدودۀ جغرافیایی خاص تشکیل می‌دهند. این نوع از تابعیت در اسلام، نوعی تابعیت ثانوی و اضطراری است[۴].
تابعیت
«تابعیت»، اصطلاحی در حقوق بین‌الملل
تابعیت عبارت است از عضویت فرد - حقیقی یا حقوقی - در جمعیت تشکیل دهنده دولت، که بیانگر رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی فرد تابع با دولتی معین و ثمره آن بهره‌مندی وی از حقوقی است که به موجب قوانین کشور متبوع برای شهروندان آن وجود دارد[۵] از این عنوان در بخش مسائل مستحدثه و نیز باب‌های جهاد، لقطه وارث سخن رفته است.
معیار تابعیت در اسلام
از منظر اسلام تابعیت بریکی از دو پایه ایمان (اسلام) و پیمان استوار است؛ از این رو، فردی تابع دولت اسلامی به شمار می‌رود و از حقوق شهروندی بهره‌مند می‌شود که یا مسلمان باشد و یا کتابی ایاهل کتابی که با دولت اسلامی پیمان ذمه بسته است. بنا بر این از دیدگاه اسلام، مرز خودی یا بیگانه بودن فرد تنها با یکی از دو معیار یاد شده، تعیین می‌شود.[۶].[۷]
تابعیت اصلی
در نظام‌های حقوقی عرفی برای تعیین تابعیت اصلی فرد، به یکی از دو اصل نسب و زادگاه استناد می‌شود. در نظام حقوقی اسلام نیز این دو اصل با اندک تفاوتی وجود دارد. فردی که پدر و مادر او یا یکی از آنان هنگام انعقاد نطفه وی مسلمان باشند، مسلمان محسوب و از تابعیت دولت اسلامی برخوردار می‌شود؛ به گونه‌ای که حتی اگر والدین او بعد از انعقاد نطفه مرتد شوند، تأثیری در تابعیت او ندارد[۸].
در نظام‌های حقوقی عرفی مبدأ تابعیت کودک هنگام تولد او است ولی در اسلام، مبدأ، زمان انعقاد نطفه کودک و معیار آن انتساب وی به طرف مسلمان است؛ خواه پدر باشد یا مادر. بنابراین کودکی که مادرش مسلمان و پدرش کافر است، مسلمان و شهروند دولت اسلامی محسوب می‌شود[۹]. اما زادگاه، از دید اسلام اصالتی ندارد و نمی‌تواند ملاک تعیین تابعیت اصلی فرد باشد و تنها در حد نشانی از نسب - در جایی که اصل نسب معلوم نباشد - به آن استناد می‌شود. بر این اساس، کودک سر راهی اگر در بخش مسلمان‌نشین سرزمین اسلامی پیدا شود، مسلمان به شمار می‌رود و از تابعیت دولت اسلامی برخوردار خواهد بود[۱۰].[۱۱].[۱۲]
تابعیت اکتسابی
به تابعیت حاصل پس از انعقاد نطفه یا پس از تولد، تابعیت غیر تولدی یا اکتسابی گویند. این نوع تابعیت یا ارادی است و یا تبعی. اولی - بر پایه ایمان یا پیمان استوار است. بنابراین هر غیرمسلمان بالغی که مسلمان شود یا با دولت اسلامی قرارداد ذمه امضا کند، از تابعیت دولت اسلامی بهره‌مند می‌شود[۱۳]. همچنین هر کتابی واجد شرایط می‌تواند با انعقاد قرارداد ذمه از تابعیت قراردادی دولت اسلامی بهره‌مند شود[۱۴]. دومی، تابعیتی است که شخص به تبع اراده و خواست فردی دیگر پیدا می‌کند. بنابراین، اگر یکی از والدین اسلام بیاورد، کودک نیز به تبع او مسلمان و تابع دولت اسلامی به شمار می‌آید[۱۵]. در تابعیت قراردادی علاوه بر فرزندان طرف قرارداد ذمه، همسر و دیگر افراد تحت تکفل او نیز به تابعیت دولت اسلامی درمی‌آیند[۱۶].
تغییر تابعیت: تابعیت مسلمان با تحفظ بر اسلام تغیرپذیر نیست؛ اما تابعیت قراردادی با فسخ یا انفساخ قرارداد و یا مسلمان شدن ذمی تغییر می‌کند.
سلب تابعیت: دولت اسلامی نمی‌تواند از مسلمان سلب تابعیت کند؛ زیرا ایمان مبنای این تابعیت است؛ لکن در تابعیت قراردادی اگر طرف قرارداد، آن را نقض کند یا جرمی مرتکب شود که نقض قرارداد به شمار آید، دولت اسلامی می‌تواند از او سلب تابعیت کند[۱۷].[۱۸].[۱۹]
تابعیت در اسلام
در قانون اسلام مسئله تابعیت و ملیت بر اساس خون و یا زبان و یا خاک و سایر عناصر مادی دیگر استوار نیست، بلکه موضوع تابعیت یک امر اختیاری و مربوط به عقیده و طرز فکر افراد تشکیل دهنده جامعه اسلامی است. هر فردی که به اسلام معتقد باشد، عضوی از جامعه اسلامی محسوب می‌شود و نژاد و زبان و اقامتگاه و سابقه تاریخی وی و خاندانش به هیچ وجه در این زمینه مؤثر نیست.
از نظر مبانی حقوق اسلامی وحدت حقیقی در اجتماع و بین گروه‌های گوناگون تنها در صورت وحدت فکر و اراده و امیال عقلانی محقق می‌شود و به همین دلیل ملت و جامعه اسلامی عبارت از مجموعه گروه‌های مختلفی است که بر اساس عقیده و فکر واحد، زندگی مشترک و هماهنگ و قانون واحدی را برای تنظیم حیات اجتماعی و فردی خود انتخاب کرده‌اند. به این ترتیب در جامعه اسلامی مبتنی بر برادری، هر فردی پس از یک پیمان اختیاری (ایمان) به طور رسمی به عضویت جامعه متشکل اسلامی درمی‌آید و تابعیت آن را بر عهده می‌گیرد و همه و همه در برابر قانونی که بدان ایمان آورده‌اند، مسئولیت دارند و از حقوق برابر برخوردارند و امتیازات و اختلاف مادی و اعتباری از میان می‌رود.
عالی و دانی، فقیر و غنی، بزرگ و کوچک، سیاه و سفید، سرخ و زرد، عرب و عجم و... همه و همه برادر و عضو مسئول جامعه اسلامی محسوب می‌شوند[۲۰].
شاید همین نکته اساسی موجب آن شده که قرآن به جای ملت، کلمه «امت» را به کار برده و جامعه متشکل و در عین حال مختلف از نظر نژادی را امت واحد دانسته است[۲۱].
در جامعه اسلامی، افراد غیرمسلمان نیز می‌توانند با شرایط خاص در امور مشارکت کنند و به طور رسمی به ملت مسلمان ملحق شوند و طی یک معاهده دو جانبه با مسلمانان متحد شوند و تشکیل ملت واحدی بدهند. این نوع تابعیت که با قرارداد دو جانبه انجام می‌گیرد، در اصطلاح فقه اسلامی تحت عنوان «ذمه» نامیده می‌شود و کسانی را که چنین پیمانی با مسلمانان امضا کنند، ذمی می‌گویند[۲۲].[۲۳]
منابع
پانویس
- ↑ قانون مدنی ایران، ماده ۹۷۶.
- ↑ ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ «به راستی این امّت شماست، امّتی یگانه و من پروردگار شمایم بنابراین مرا بپرستید» سوره انبیاء، آیه ۹۲؛ ر. ک: امت واحدة و دارالاسلام.
- ↑ کتاب السیر، ص۱۰۲؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۱۰۸.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۶۳.
- ↑ دانشنامه جهان اسلام، ج۶، ص۴.
- ↑ فرهنگ فقه، ج۲، ص۳۱۰؛ فقه سیاسی، ج۱۱، ص۲۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۶۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۹، ص۲۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۹، ص۲۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۸۱-۱۸۵.
- ↑ فرهنگ فقه، ج۲، ص۳۱۰؛ فقه سیاسی، ج۱۱، ص۲۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۶۸.
- ↑ المبسوط، ج۲، ص۲۵.
- ↑ فقه الصادق، ج۱۳، ص۵۰-۵۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۸۳.
- ↑ قواعد الاحکام، ج۱، ص۵۰۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۶۵-۲۷۱.
- ↑ فرهنگ فقه، ج۲، ص۳۱۰؛ فقه سیاسی، ج۱۱، ص۲۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۶۸.
- ↑ تحف العقول، ص۲۹؛ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۰.
- ↑ ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ «به راستی این امّت شماست، امّتی یگانه و من پروردگار شمایم بنابراین مرا بپرستید» سوره انبیاء، آیه ۹۲؛ ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ «و این امّت شماست، امّتی یگانه و من پروردگار شمایم پس، از من پروا کنید» سوره مؤمنون، آیه ۵۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۱ (حقوق تعهدات و دیپلماسی)، ۲۸-۲۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۶۹.