محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پرسش | موضوع اصلی = فقه سیاسی (پرسش)|بانک جمع پرسش و پاسخ فق...» ایجاد کرد) |
جز (جایگزینی متن - 'قیمت گذاری' به 'قیمت‌گذاری') |
||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پرسش | {{جعبه اطلاعات پرسش | ||
| موضوع اصلی | | موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | ||
| تصویر = 110062.jpg | |||
| تصویر | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = [[آزادی مالکیت]] | |||
| نمایه وابسته | | موضوعات وابسته = | ||
| مدخل اصلی | | تعداد پاسخ = ۱ | ||
| موضوعات وابسته | |||
| | |||
}} | }} | ||
'''محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | '''محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | ||
== | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:11355.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[محمد حسن قدردان قراملکی]]]] | |||
حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[محمد حسن قدردان قراملکی]]''' در کتاب ''«[[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]»'' در این‌باره گفته است: | |||
«[[اسلام]] ضمن [[پذیرفتن]] اصل [[مالکیت]] فردی، آن را به صورت مطلق تلقی نکرده، بلکه در چارچوب خاصی تحدید کرده است. در این جا به محدودیت‌های آن می‌پردازیم. | |||
* '''وضع [[مالیات]] [[شرعی]]''': هر چند [[انسان]] [[مالک]] کسب و درآمد خویش است، اما باید در صدی از آن را به تناسب موارد به [[مراجع دینی]] بپردازد؛ این پرداخت حسب مورد آن می‌تواند “خمس”، “زکات”، “انفال”، “فیء” باشد. مبنای [[حکم]] فوق، [[آیات]] و [[روایات]] متعددی است که [[فقها]] به تفصیل به تبیین آن در کتاب‌های [[فقهی]] پرداخته‌اند. | |||
* '''عدم اضرار به دیگران''': مالکیت انسان بر [[ملک]] خویش و امکان هرگونه دخل و [[تصرف]] در آن مشروط به عدم اضرار به فرد دیگر و خصوصاً [[جامعه]] است. معروف‌ترین [[شاهد]] آن، [[روایت]] [[سمرة بن جندب]] است. او مالک درختی بود که در [[زمین]] دیگری قرار داشت، اما بدون اجازه وارد ملک شخص دیگری شده و به درخت خود سر می‌زد که با [[اعتراض]] صاحب زمین مواجه شد. [[سمره]] به بهانه [[آزادی]] مالکیت توجهی به اعتراض نمی‌کرد، به گونه‌ای که با درخواست [[پیامبر اسلام]] {{صل}} مبنی بر کسب اجازه هنگام ورود به ملک را نیز [[مخالفت]] نمود. پیامبر اسلام {{صل}} حکم به [[قطع]] درخت سمره داد و دلیل [[لغو]] مالکیت فردی او را اضرار به غیر دانست و فرمود: {{متن حدیث|لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ}}<ref>شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۴۷؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، کتاب المعیشة، باب الضرار، حدیث ۲.</ref>. | |||
از نتایج آزادی مالکیت، آزادی فروش به قیمت دلخواه یا عدم فروش یعنی “احتکار”، است که [[فقه]] آن را می‌پذیرد؛ اما این آزادی مطلق نیست، بلکه در صورت نیاز جامعه و وضع [[اضطراری]]، [[حکومت]] حکم به قیمت‌گذاری (تسعیر) و فروش [[اموال]] لازم جامعه می‌کند، تا [[منافع]] جامعه بر منافع فرد ترجیح داده شود<ref>ر.ک: امام روح‌الله خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۱۱. برای اطلاع بیشتر از حکم «تسعیر» و «احتکار» در فقه، ر.ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۱۱-۶۶۷. شهید مطهری در این باره می‌نویسد: «فقه اسلامی حق مالکیت و اصل تسلط بر مال را آنجا که منجر به بی‌استفاده ماندن مال باشد، محترم نمی‌شمارد، در این گونه موارد به خاطر جلوگیری از بلا استفاده ماندن ثروت به حاکم شرعی به عنوان یک امر اجتماعی و یا به قاضی به عنوان یک مسأله اختلافی اجازه می‌دهد که علی‌رغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق، ترتیبی صحیحی بدهند.».. (نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۷۶).</ref>. | |||
* '''عدم امضای برخی معاملات''': [[فقه]] برخی معاملات رایج [[عصر نزول]] را [[امضا]] و [[تأیید]] نکرده است، از جمله می‌توان به [[معامله]] ربوی اشاره کرد. این [[نهی]] و [[حرمت]] در مورد معامله ربوی، بر خلاف [[آزادی]] [[مالکیت]] فردی است، اما چون [[ترویج]] چنین معاملاتی در کل به [[ضرر]] [[جامعه]] تمام می‌شود، [[اسلام]] این قبیل معاملات را برنمی‌تابد، همچنین در فقه بعضی از اجناس دارای مالیت [[شرعی]] نیستند یا برخی [[معاملات حرام]] هستند که در اصطلاح [[فقهی]] به “مکاسب محرمه” تعبیر می‌شود. این قبیل معاملات را فقه جایز ندانسته است. | |||
==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]]== | دلیل و [[حکمت]] عدم امضای چنین معاملاتی عدم انتفاع عقلایی جامعه و به عبارتی لغویت و [[بیهودگی]] آنهاست. استاد [[شهید مطهری]] در این باره می‌نویسد: اسلام اصل مالکیت فردی را پذیرفته است و البته میان آنچه اسلام به نام مالکیت می‌پذیرد با آنچه در دنیای [[سرمایه‌داری]] می‌گذرد تفاوت‌هایی وجود دارد که اکنون جای [[گفت‌وگو]] در آنها نیست. لازمه مالکیت فردی “مبادله” است. اسلام برای مبادله اصولی مقرر کرده است که از آن جمله این اصل است: {{متن قرآن|وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}}<ref>«و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸.</ref>، یعنی [[ثروت]] را [[بیهوده]] در میان خود به جریان نیندازید، یعنی [[مال]] و ثروت که دست به دست می‌گردد و از دست تولیدکننده و صاحب [[اختیار]] اول خارج شده به دست دیگری می‌افتد و از دست آن دیگری به دست سومی می‌افتد، باید در مقابل فایده مشروعی باشد که به صاحب [[ثروت]] عاید می‌شود. دست به دست شدن ثروت بدون آنکه یک فایده‌ای که [[ارزش انسانی]] داشته باشد، عاید صاحب ثروت بشود، [[ممنوع]] است. [[اسلام]] [[مالکیت]] را مساوی با [[اختیار]] مطلق نمی‌داند<ref>نظام حقوق زن در اسلام، ص۱۰۲.</ref>. | ||
{{ | |||
ایشان در ادامه [[استدلال]] خود دلیل [[حرمت]] [[خرید و فروش]] [[خون]] و مدفوع [[انسان]] را عدم انتفاع عقلایی و فاقد [[ارزش]] بودن آنها ذکر می‌کند و تصریح می‌کند که در صورت استفاده عقلایی از یک معامله‌ای مانند خون که در [[علم]] پزشکی ارزش فراوانی به دست آورده است، [[حکم]] حرمت پیشین آن [[تغییر]] می‌کند<ref>«اما اینکه خون و مدفوع ثروت شمرده نشود و قابل مبادله نباشد، مربوط است به عصر زمان و درجه تمدن، و با تغییر شرایط و پیشرفت علوم و صنایع و امکان استفاده‌های صحیح از آنها، تغیر حکم می‌دهند». (نظام حقوق زن در اسلام، ص۱۰۳؛ و نیز امام روح الله خمینی، المکاسب المحرمه، ج۱، ص۳۸؛ رساله‌های عملیه مراجع معاصر).</ref>. | |||
محل مناقشه درباره امضای قراردادهای عرفی و به اصطلاح [[حقوقی]] “اراده عمومی” در اطلاق و تقیید آن است؛ به این معنا که آیا [[شارع]] تنها معاملات و [[عقود]] خاص و معهود در عصر خود را [[تأیید]] و [[امضا]] کرده یا اینکه مقصود تأیید و امضای تمامی [[قراردادها]] و معاملات عقلا به طور مطلق است و شامل قراردادهای پس از [[عصر نزول]] نیز می‌شود و به اصطلاح، مقصود از “ال” در {{متن قرآن|أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}}، الف و لام عهدی و [[ذهنی]] است یا اینکه مقصود از “البیع” جنس بیع بوده و همه بیع‌ها را شامل می‌شود؟ | |||
در این خصوص دو دیدگاه در [[فقه]] وجود دارد. فقهای گذشته مانند ابن‌زهره<ref>ر.ک: جمعی از فقها، الجوامع الفقیه، ص۵۸۶.</ref>، [[شهید اول]]<ref>ر.ک: محمد بن مکی عاملی، الدروس، کتاب البیع.</ref>، [[شهید ثانی]]<ref>ر.ک: زین‌الدین جبعی عاملی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۸۷.</ref>، [[محقق حلی]]<ref>ر.ک: شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۳.</ref>، [[علامه حلی]]<ref>ر.ک: مختلف الشیعه، ج۲، ص۱۷۰.</ref>، [[صاحب جواهر]]<ref>ر.ک: محمد بن حسن نجفی، جواهر، ج۲۲، ص۲۱۳.</ref> و صاحب مفتاح الکرامه<ref>ر.ک: سید جواد عاملی، مفتاح الکرامه، ج۴، ص۱۷۴.</ref>، نوعاً از دیدگاه اول [[جانب‌داری]] کرده‌اند؛ اما بیشتر فقهای معاصر، مانند [[میر]] فتاح مراغی<ref>ر.ک: العناوین، ج۲، ص۱۰-۱۷.</ref>، [[سید احمد خوانساری]]<ref>ر.ک: جامع المدارک، ج۳، ص۷۱.</ref>، [[سید علی طباطبائی]]<ref>ر.ک: ریاض المسائل، ج۱، ص۱۹.</ref>، [[سید]] [[محسن]] طباطبائی<ref>ر. ک: نهج الفقاهه، ج۱، ص۷۳.</ref>، [[سید ابوالقاسم خوئی]]<ref>مصباح الفقاهه، ج۲، ص۱۴۲.</ref> و [[امام خمینی]]<ref>ر. ک: کتاب البیع، ج۱، ص۲۹. برای توضیح بیشتر، ر.ک: مسعود حائری، مبانی فقهی اصل آزادی قراردادها، ص۴۴ به بعد.</ref>، از نظریه دوم [[حمایت]] می‌کنند که به تعمیم [[آزادی]] [[مالکیت]] فردی منجر می‌شود. | |||
* '''[[مصالح جامعه]] و [[حکومت دینی]]''': [[اسلام]] اصل مالکیت فردی را محترم می‌شمارد، اما به گونه‌ای نیست که موجب اخلال در مصالح جامعه و حکومت دینی گردد. در صورت [[تعارض]] [[منافع]] فردی با منافع جمعی یا [[نظام]] [[دینی]]، منافع جمع و نظام بر فرد مقدم می‌شود؛ به عبارت دیگر، در صورت وجود [[مصلحت]]، [[حاکم]] دینی می‌تواند با وضع [[قوانین]] خاصی مالکیت فردی را تقیید کند. | |||
مبنای [[فقهی]] این تحدید، قاعده “الأهم فالمهم” و نیز اختیارات ویژه حاکم دینی است، وضع [[حکم]] [[زکات]] برای اسب توسط [[حضرت علی]] {{ع}} شاهدی بر [[اختیار]] ویژه حاکم دینی است. این قاعده را فقهای معاصر مورد توجه قرار داده‌اند. [[آیت الله بروجردی]] در [[زمان]] احداث [[مسجد]] اعظم [[قم]] به [[تخریب]] خانه‌های اطراف آن امر کرد و تنها به پرداخت بهای [[خانه]] تأکید نمود. [[شهید مطهری]] با نقل جریان فوق می‌نویسد: “وقتی مصلحت یک [[شهر]] ایجاب می‌کند که خیابانی احداث شود، دیگر [[رضایت]] او [[[مالک]]] شرط نیست”<ref>اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص۶۲، ۸۵، ۹۱؛ مجموعه آثار، ج۳، ص۱۹۴.</ref>. | |||
امام خمینی به عنوان [[فقیه]] و معمار [[حکومت اسلامی]] بر اختیارات مطلقه [[پیامبر اسلام]] و در [[زمان غیبت]]، [[ولی فقیه]] تأکید داشتند و آن را حاکم بر مالکیت‌های فردی [[تفسیر]] می‌کردند<ref>ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۴۸۸؛ صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۰.</ref>. [[مصادره]] [[اموال]] [[نامشروع]] و غیرقانونی، وضع [[مالیات]]، [[جلوگیری از احتکار]] و قیمت‌گذاری از [[اختیارات حکومت]] [[اسلامی]] است<ref>برای توضیح بیشتر، ر.ک: مجموعه آثار امام خمینی و حکومت، ج۶؛ امام روح الله خمینی، تحریرالوسیله، مسائل مستحدثه، بحث فروع، فرع آخر.</ref>»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۷۹.</ref> | |||
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] == | |||
{{منبع جامع}} | |||
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]]. | * [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]]. | ||
{{پایان | {{پایان منبع جامع}} | ||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | [[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۰
| محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | آزادی مالکیت |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
محدودیت‌های آزادی مالکیت چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته است:
«اسلام ضمن پذیرفتن اصل مالکیت فردی، آن را به صورت مطلق تلقی نکرده، بلکه در چارچوب خاصی تحدید کرده است. در این جا به محدودیت‌های آن می‌پردازیم.
- وضع مالیات شرعی: هر چند انسان مالک کسب و درآمد خویش است، اما باید در صدی از آن را به تناسب موارد به مراجع دینی بپردازد؛ این پرداخت حسب مورد آن می‌تواند “خمس”، “زکات”، “انفال”، “فیء” باشد. مبنای حکم فوق، آیات و روایات متعددی است که فقها به تفصیل به تبیین آن در کتاب‌های فقهی پرداخته‌اند.
- عدم اضرار به دیگران: مالکیت انسان بر ملک خویش و امکان هرگونه دخل و تصرف در آن مشروط به عدم اضرار به فرد دیگر و خصوصاً جامعه است. معروف‌ترین شاهد آن، روایت سمرة بن جندب است. او مالک درختی بود که در زمین دیگری قرار داشت، اما بدون اجازه وارد ملک شخص دیگری شده و به درخت خود سر می‌زد که با اعتراض صاحب زمین مواجه شد. سمره به بهانه آزادی مالکیت توجهی به اعتراض نمی‌کرد، به گونه‌ای که با درخواست پیامبر اسلام (ص) مبنی بر کسب اجازه هنگام ورود به ملک را نیز مخالفت نمود. پیامبر اسلام (ص) حکم به قطع درخت سمره داد و دلیل لغو مالکیت فردی او را اضرار به غیر دانست و فرمود: «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ»[۱].
از نتایج آزادی مالکیت، آزادی فروش به قیمت دلخواه یا عدم فروش یعنی “احتکار”، است که فقه آن را می‌پذیرد؛ اما این آزادی مطلق نیست، بلکه در صورت نیاز جامعه و وضع اضطراری، حکومت حکم به قیمت‌گذاری (تسعیر) و فروش اموال لازم جامعه می‌کند، تا منافع جامعه بر منافع فرد ترجیح داده شود[۲].
- عدم امضای برخی معاملات: فقه برخی معاملات رایج عصر نزول را امضا و تأیید نکرده است، از جمله می‌توان به معامله ربوی اشاره کرد. این نهی و حرمت در مورد معامله ربوی، بر خلاف آزادی مالکیت فردی است، اما چون ترویج چنین معاملاتی در کل به ضرر جامعه تمام می‌شود، اسلام این قبیل معاملات را برنمی‌تابد، همچنین در فقه بعضی از اجناس دارای مالیت شرعی نیستند یا برخی معاملات حرام هستند که در اصطلاح فقهی به “مکاسب محرمه” تعبیر می‌شود. این قبیل معاملات را فقه جایز ندانسته است.
دلیل و حکمت عدم امضای چنین معاملاتی عدم انتفاع عقلایی جامعه و به عبارتی لغویت و بیهودگی آنهاست. استاد شهید مطهری در این باره می‌نویسد: اسلام اصل مالکیت فردی را پذیرفته است و البته میان آنچه اسلام به نام مالکیت می‌پذیرد با آنچه در دنیای سرمایه‌داری می‌گذرد تفاوت‌هایی وجود دارد که اکنون جای گفت‌وگو در آنها نیست. لازمه مالکیت فردی “مبادله” است. اسلام برای مبادله اصولی مقرر کرده است که از آن جمله این اصل است: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[۳]، یعنی ثروت را بیهوده در میان خود به جریان نیندازید، یعنی مال و ثروت که دست به دست می‌گردد و از دست تولیدکننده و صاحب اختیار اول خارج شده به دست دیگری می‌افتد و از دست آن دیگری به دست سومی می‌افتد، باید در مقابل فایده مشروعی باشد که به صاحب ثروت عاید می‌شود. دست به دست شدن ثروت بدون آنکه یک فایده‌ای که ارزش انسانی داشته باشد، عاید صاحب ثروت بشود، ممنوع است. اسلام مالکیت را مساوی با اختیار مطلق نمی‌داند[۴].
ایشان در ادامه استدلال خود دلیل حرمت خرید و فروش خون و مدفوع انسان را عدم انتفاع عقلایی و فاقد ارزش بودن آنها ذکر می‌کند و تصریح می‌کند که در صورت استفاده عقلایی از یک معامله‌ای مانند خون که در علم پزشکی ارزش فراوانی به دست آورده است، حکم حرمت پیشین آن تغییر می‌کند[۵].
محل مناقشه درباره امضای قراردادهای عرفی و به اصطلاح حقوقی “اراده عمومی” در اطلاق و تقیید آن است؛ به این معنا که آیا شارع تنها معاملات و عقود خاص و معهود در عصر خود را تأیید و امضا کرده یا اینکه مقصود تأیید و امضای تمامی قراردادها و معاملات عقلا به طور مطلق است و شامل قراردادهای پس از عصر نزول نیز می‌شود و به اصطلاح، مقصود از “ال” در ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، الف و لام عهدی و ذهنی است یا اینکه مقصود از “البیع” جنس بیع بوده و همه بیع‌ها را شامل می‌شود؟
در این خصوص دو دیدگاه در فقه وجود دارد. فقهای گذشته مانند ابن‌زهره[۶]، شهید اول[۷]، شهید ثانی[۸]، محقق حلی[۹]، علامه حلی[۱۰]، صاحب جواهر[۱۱] و صاحب مفتاح الکرامه[۱۲]، نوعاً از دیدگاه اول جانب‌داری کرده‌اند؛ اما بیشتر فقهای معاصر، مانند میر فتاح مراغی[۱۳]، سید احمد خوانساری[۱۴]، سید علی طباطبائی[۱۵]، سید محسن طباطبائی[۱۶]، سید ابوالقاسم خوئی[۱۷] و امام خمینی[۱۸]، از نظریه دوم حمایت می‌کنند که به تعمیم آزادی مالکیت فردی منجر می‌شود.
- مصالح جامعه و حکومت دینی: اسلام اصل مالکیت فردی را محترم می‌شمارد، اما به گونه‌ای نیست که موجب اخلال در مصالح جامعه و حکومت دینی گردد. در صورت تعارض منافع فردی با منافع جمعی یا نظام دینی، منافع جمع و نظام بر فرد مقدم می‌شود؛ به عبارت دیگر، در صورت وجود مصلحت، حاکم دینی می‌تواند با وضع قوانین خاصی مالکیت فردی را تقیید کند.
مبنای فقهی این تحدید، قاعده “الأهم فالمهم” و نیز اختیارات ویژه حاکم دینی است، وضع حکم زکات برای اسب توسط حضرت علی (ع) شاهدی بر اختیار ویژه حاکم دینی است. این قاعده را فقهای معاصر مورد توجه قرار داده‌اند. آیت الله بروجردی در زمان احداث مسجد اعظم قم به تخریب خانه‌های اطراف آن امر کرد و تنها به پرداخت بهای خانه تأکید نمود. شهید مطهری با نقل جریان فوق می‌نویسد: “وقتی مصلحت یک شهر ایجاب می‌کند که خیابانی احداث شود، دیگر رضایت او [[[مالک]]] شرط نیست”[۱۹].
امام خمینی به عنوان فقیه و معمار حکومت اسلامی بر اختیارات مطلقه پیامبر اسلام و در زمان غیبت، ولی فقیه تأکید داشتند و آن را حاکم بر مالکیت‌های فردی تفسیر می‌کردند[۲۰]. مصادره اموال نامشروع و غیرقانونی، وضع مالیات، جلوگیری از احتکار و قیمت‌گذاری از اختیارات حکومت اسلامی است[۲۱]»[۲۲]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۴۷؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، کتاب المعیشة، باب الضرار، حدیث ۲.
- ↑ ر.ک: امام روح‌الله خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۱۱. برای اطلاع بیشتر از حکم «تسعیر» و «احتکار» در فقه، ر.ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۱۱-۶۶۷. شهید مطهری در این باره می‌نویسد: «فقه اسلامی حق مالکیت و اصل تسلط بر مال را آنجا که منجر به بی‌استفاده ماندن مال باشد، محترم نمی‌شمارد، در این گونه موارد به خاطر جلوگیری از بلا استفاده ماندن ثروت به حاکم شرعی به عنوان یک امر اجتماعی و یا به قاضی به عنوان یک مسأله اختلافی اجازه می‌دهد که علی‌رغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق، ترتیبی صحیحی بدهند.».. (نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۷۶).
- ↑ «و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید» سوره بقره، آیه ۱۸۸.
- ↑ نظام حقوق زن در اسلام، ص۱۰۲.
- ↑ «اما اینکه خون و مدفوع ثروت شمرده نشود و قابل مبادله نباشد، مربوط است به عصر زمان و درجه تمدن، و با تغییر شرایط و پیشرفت علوم و صنایع و امکان استفاده‌های صحیح از آنها، تغیر حکم می‌دهند». (نظام حقوق زن در اسلام، ص۱۰۳؛ و نیز امام روح الله خمینی، المکاسب المحرمه، ج۱، ص۳۸؛ رساله‌های عملیه مراجع معاصر).
- ↑ ر.ک: جمعی از فقها، الجوامع الفقیه، ص۵۸۶.
- ↑ ر.ک: محمد بن مکی عاملی، الدروس، کتاب البیع.
- ↑ ر.ک: زین‌الدین جبعی عاملی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۸۷.
- ↑ ر.ک: شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۳.
- ↑ ر.ک: مختلف الشیعه، ج۲، ص۱۷۰.
- ↑ ر.ک: محمد بن حسن نجفی، جواهر، ج۲۲، ص۲۱۳.
- ↑ ر.ک: سید جواد عاملی، مفتاح الکرامه، ج۴، ص۱۷۴.
- ↑ ر.ک: العناوین، ج۲، ص۱۰-۱۷.
- ↑ ر.ک: جامع المدارک، ج۳، ص۷۱.
- ↑ ر.ک: ریاض المسائل، ج۱، ص۱۹.
- ↑ ر. ک: نهج الفقاهه، ج۱، ص۷۳.
- ↑ مصباح الفقاهه، ج۲، ص۱۴۲.
- ↑ ر. ک: کتاب البیع، ج۱، ص۲۹. برای توضیح بیشتر، ر.ک: مسعود حائری، مبانی فقهی اصل آزادی قراردادها، ص۴۴ به بعد.
- ↑ اسلام و مقتضیات زمان، ج۲، ص۶۲، ۸۵، ۹۱؛ مجموعه آثار، ج۳، ص۱۹۴.
- ↑ ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۴۸۸؛ صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۰.
- ↑ برای توضیح بیشتر، ر.ک: مجموعه آثار امام خمینی و حکومت، ج۶؛ امام روح الله خمینی، تحریرالوسیله، مسائل مستحدثه، بحث فروع، فرع آخر.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۷۹.