انتخابات در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = انتخابات | |||
| عنوان مدخل = [[انتخابات]] | |||
| مداخل مرتبط = [[انتخاب در نهج البلاغه]] - [[انتخاب در فقه سیاسی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
[[نقش مردم]] و توجه به [[افکار]] | [[نقش مردم]] و توجه به [[افکار عمومی]]، مفاهیمی از [[علوم سیاسی]] هستند که در گذشته نیز مورد توجه دولت‌های سنتی بوده‌اند. با این حال [[تغییر]] ساختار [[رجوع]] به افکار عمومی از یک‌سو و تغییر اهمیت و جایگاه افکار عمومی چه از طریق تغییر در منابع مشروعیت‌زای [[دولت‌ها]] و چه از طریق گسترده شدن ابزارهای اثرگذاری افکار عمومی چون [[رسانه‌ها]]، سؤالات جدیدی ایجاد کرده است. یکی از این ابزارهای اثرگذاری جدید “انتخابات” است. در ادامه به برخی از مسائل در حوزه [[فقه]] انتخابات به اختصار اشاره می‌کنیم: | ||
== | ==[[انتخابات]]== | ||
انتخابات فرآیندی است که از راه آن کسانی یک یا چند تن نامزد را برای انجام دادن کار معیّن بر می‌گزینند و در اصطلاح خاص، [[گزینش]] [[زمامداران]] و [[نمایندگان]] برای مجلس [[قانون‌گذاری]] توسط [[مردم]] را انتخابات گویند<ref>دانشنامه سیاسی، ص۴۳.</ref>. در واقع انتخابات را می‌توان ابزاری دانست که به وسیله آن [[اراده]] [[شهروندان]] در شکل‌گیری نهادهای [[سیاسی]] و تعیین متصدیان [[اعمال]] [[اقتدار]] سیاسی دخالت داده می‌شود<ref>بایسته‌های حقوق اساسی، ص۲۹۷.</ref>. اساس اندیشه‌ای که انتخابات را به عنوان موجه‌ترین و مشروع‌ترین ابزار وصول به [[قدرت]] و همچنین رایج‌ترین شیوه اعمال [[اراده مردم]] قرار دهد، امر جدیدی است. | |||
در کشورهایی که [[قانون اساسی]] بر آنها [[حاکم]] است و [[تفکیک قوا]] وجود دارد، [[قوه]] قانون‌گذاری و سایر زمامداران با [[رأی]] [[آزاد]]، مخفی و مستقیم مردم انتخابات می‌شود. در چنین انتخاباتی، برای آنکه همه واجدان شرایط [[فرصت]] رأی دادن داشته باشند، رسم بر این است که رأی‌گیری مدتی، که اغلب کمتر از یک [[روز]] نیست، می‌انجامد. مقام‌های [[مسئول]] دولتی محل‌های رأی‌گیری را که اغلب آموزشگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی هستند، تعیین می‌کنند و رأی‌دهندگان با در دست داشتن ورقه‌های رأی، آرا را در صندوق‌های لاک و مهر شده، که هیأتی بر آن [[نظارت]] می‌کنند، می‌ریزند؛ و سپس صندوق‌ها را با تشریفات خاص باز می‌کنند و در حضور نامزدها یا نمایندگانشان آرا را می‌خوانند و می‌شمرند<ref>دانشنامه سیاسی، ص۴۳.</ref>. | |||
توجیه [[انتخاب]] [[رییس]] [[جمهور]] و اعضای قوه قانون‌گذاری در انتخابات دوره‌ای به وسیله مردم این است که انتخابات سبب می‌شود [[دولت]] در برابر [[خواست مردم]] پاسخ‌گو باشد. افزون بر این برگزاری دوره‌ای انتخابات عامل مهمی در کنترل [[مقامات]] دولتی از حیث گام نهادن فراتر از حد قانونی به شمار می‌رود، چون مردم افرادی را که از حدود قانونی خود [[سرپیچی]] می‌کنند، نمی‌خواهند بار دیگر بر سر قدرت بیاورند<ref>درآمدی بر فلسفه حقوق، ص۱۶۶.</ref>. | |||
[[ | قانون اساسی باید انتخابات [[منظم]]، آزاد، برابر و مخفی را مقرر دارد و حداقل در مواردی خاص، دادگاه‌ها باید [[تمایل]] به اجرای این [[الزامات]] داشته باشند،؛ چراکه در غیر این صورت، هیچ‌گونه تضمینی وجود نخواهد داشت که [[حزب]] و یا گروه [[حاکم]]، از راه دخالت در [[نظام]] انتخاباتی، خود را به طور دائم در [[قدرت]] مستقر کند. یک حزب حاکم، ممکن است تلاش داشته باشد برای خود اختیارات انحصاری در جهت استفاده از [[رسانه‌های جمعی]] در طول [[انتخابات]] تضمین کرده و یا شاید حوزه‌های انتخاباتی را به گونه‌ای تنظیم کند که بتواند [[اکثریت]] را در مجلس و با آرای انتخاباتی [[اقلیت]] به دست آورد<ref>مقدمه‌ای بر حقوق اساسی، ص۱۹۶.</ref>. | ||
نظام‌های انتخاباتی را می‌توان به چند شیوه تقسیم‌بندی کرد و مفید‌ترین شیوه تقسیم‌بندی سه‌جانبه نظام‌های کثرت‌گرا، اکثریتی و سهمیه‌ای است. نظام‌های کثرت‌گرا برای انتخابات ملی، تنها در [[انگلستان]] و برخی مستعمرات سابق [[انگلیس]] پیدا می‌شود. نظام‌های اکثریتی برای [[انتخاب]] [[قوه]] [[قانون‌گذاری]] در فرانسه و استرالیا و در نیمی از کشورهای دارای انتخاب مستقیم رؤسای [[قوه مجریه]] وجود دارد. نظام‌های سهمیه‌ای بسیاری در [[دنیا]] وجود دارند با نظام‌های انتخاباتی به طور کامل با هم متفاوت هستند و معیار مورد قبولی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان [[قضاوت]] کرد که کدام یک از دیگری بهتر است<ref>فرهنگ سیاسی آکسفورد، ص۲۵۹.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۶۷.</ref> | |||
==انتخابات و شرایط آن== | |||
برای رسیدن به [[اهداف]] انتخابات صحیح و [[واقعی]] به ویژه برای به دست آوردن معیاری در رسیدن به [[وجدان]] عمومی [[جامعه]]، لازم است یک سلسله شرایطی منظور شود که از آن جمله به موارد زیر اشاره می‌شود: | |||
#اعلام [[آمادگی]] از طرف کاندیداها، تا بدین وسیله در پایان انتخابات بدون آمادگی منتخب، جریان به بن‌بست نرسد و دیدگاه‌ها بهتر روشن شود. و ارزیابی و مقایسه نیروها که لازمه انتخاب [[اصلح]] است، امکان‌پذیر شود. از سوی دیگر یکی از راه‌های تشخیص و [[شناخت]] عموم افراد جامعه نسبت به صلاحیت افراد کاندیداست. با وجود این، رسمیت دادن به این شرط، نوعی محدودیت در انتخابات را ایجاب خواهد کرد و نیروهای گمنام و انزواطلب و گریزان از [[شهرت]] و [[خودنمایی]] را از صحنه خارج خواهد کرد؛ | |||
# محدودیت حوزه‌های انتخاباتی، به [[شهروندان]] امکان آن را خواهد داد که به ارزیابی بیشتر و [[امکان شناخت]] بهتر، [[توفیق]] یابند و شرایط مساوی برای کاندیداها فراهم شده و اصول [[دموکراسی]] به نحو احسن [[اجرا]] شود؛ | |||
#طرح مسائل انتخاباتی و امکان [[تبلیغات]] مساوی برای همه کاندیداها و هوادارانشان تا امکان بررسی و [[انتخاب]] [[آزاد]] فراهم شده و [[رأی مردم]] توأم با [[آگاهی]] و شرایط [[دموکراتیک]] و [[بصیرت]] کامل به صندوق‌ها ریخته شود؛ | |||
#آیین‌نامه [[انتخابات]] که عمده شرایط انتخاب کننده، انتخاب‌شونده و کیفیت اخذ [[رأی]] و [[وظایف]] هیأت اجرایی انتخابات، انتخاب اعضای آن و همچنین تعیین اعضا، مسئولیت‌های هیات‌های [[نظارت]] و نحوه برگزاری و پایان کار انتخابات را مشخص می‌کند و نقش عمده‌ای را در [[مردمی بودن]] و [[آزادی]] و [[میزان]] تکیه بر [[افکار عمومی]] و نیز دریافت [[تشکیلات]] [[قانون‌گذاری]] [[کشور]] ایفا می‌کند. اصولاً شرایط انتخابات باید به گونه‌ای باشد که حداکثر آزادی را برای انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده تأمین کند و محدودیت‌ها، تنها مستند به اصول غیرقابل [[اغماض]] [[جامعه]] بوده و از [[حق آزادی]] [[مردم]] و [[حقوق اساسی]] [[ملّت]] ناشی شود. | |||
#تعداد [[نمایندگان]]، از مسائل اساسی دستگاه‌های قانون‌گذاری است و به همین دلیل آن را در شرایط اساسی انتخابات ذکر می‌کنند؛ زیرا طرفداران مجلس بزرگ معتقدند که برای بهره‌گیری از آرای بیشتر مردم و مراعات اصول دموکراسی لازم است تعداد نمایندگان، بیشتر و در نتیجه حوزه‌های انتخاباتی کوچک‌تر و رابطه نمایندگان با منتخبان خود افزون‌تر شده و با در [[اختیار]] گرفتن نیروهای کارآمد بیشتر، مجبور نشوند تا بخشی از اختیارات خود را به کمیسیون‌ها و احیاناً به [[قوه]] اجراییه و [[کابینه]] و یا سازمان‌های دیگر [[تفویض]] کنند. متقابلاً هواداران [[قوه مقننه]] کوچک‌تر معتقدند که افزایش تعداد نمایندگان کار مجلس را کند و امکان رسیدن به توافق و سهولت تصویب‌های مجلس را دچار اختلال کرده، سطح تخصصی مجلس را پایین خواهد آورد. در فرانسه تعداد نمایندگان (در [[زمان]] [[جمهوری]] چهارم) ۶۲۴ نفر بود که در [[جمهوری]] پنجم به ۶۸۲ نفر تقلیل یافت. [[بدیهی]] است وسعت [[کشور]] و تعداد بیشتر [[جمعیت]] نیز در [[انتخاب]] مجلس کو چک تأثیر قابل توجهی دارد. براساس این دو نوع [[تفکر]] است که در بریتانیا هر ۸۴ هزار نفر و در فرانسه هر ۹۵ هزار نفر، و در [[امریکا]] هر ۴۶۰ هزار نفر یک [[نماینده]] انتخاب می‌کنند. | |||
# [[رأی]] مخفی، نیز از شرایط عمده [[انتخابات]] [[آزاد]] و [[دموکراتیک]] شمرده می‌شود و دخالت ملاحظات، بجز صلاحیت کاندیداها می‌تواند [[واقعی]] بودن رأی را خدشه‌دار سازد و برای دور نگهداشتن انتخابات از هر نوع فشار خارجی، لازم است آرا به طور مخفی جمع‌آوری و خوانده شود<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۵ – ۱۲۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۶۸.</ref> | |||
==[[ | ==انتخابات و [[هدف]] آن== | ||
[[احترام]] به [[آرای عمومی]] و یافتن [[وجدان]] [[جامعه]] و رسیدن به نزدیک‌ترین راه برای تشخیص مخالف و موافق و تصمیم‌گیری‌های مشترک و جمعی، از عمده‌ترین [[اهداف]] انتخابات است. | |||
برای رسیدن به اهداف صحیح انتخابات واقعی، [[احزاب]] دارای نقش سازنده و مؤثری هستند؛ زیرا می‌توانند با جذب نیرو و آرا و نیز با تبیین مسائل جامعه، دیدگاه‌های مخالف و موافق را آشکار و آرا را شکوفا و به [[افکار عمومی]] جهت دهند. و از سوی دیگر با [[تشکل]] دادن به حرکت‌های مردمی، [[شتاب]] و تحریک جامعه را افزایش دهند و گرایش‌های خود را به قالب‌های بزرگ‌تر تبدیل و جریان [[فکری]] عظیمی را در جهت اهداف جامعه ایجاد کنند و نیروهای پراکنده، [[منزوی]] و مخالف را تا حد امکان در جهت جریان کلی جامعه قرار دهند و با معرفی نخبه‌ها [[مردم]] را در انتخاب نمایندگانشان [[یاری]] و اختلاف‌نظر را جایگزین [[تفرقه]] و تضاد کنند<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۶۹.</ref> | |||
== [[نامزدی مسئولیت]] == | |||
[[ | == [[تبلیغات]] == | ||
== [[کارآمدی]] == | |||
==[[کارآمدی]]== | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
{{مدخل وابسته}} | |||
* [[انتخاب]] | |||
* [[گزینش الهی]] | |||
* [[انتصاب]] | |||
* [[نامزدی مسئولیت]] | |||
* [[تبلیغات]] | |||
* [[کارآمدی]] | * [[کارآمدی]] | ||
== پرسش مستقیم== | == پرسش مستقیم == | ||
* [[انتخابات در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]] | * [[انتخابات در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]] | ||
{{پایان مدخل وابسته}} | |||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده: 1100770.jpg|22px]] [[اصغرآقا مهدوی|مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|'''کلیات فقه سیاسی''']] | # [[پرونده: 1100770.jpg|22px]] [[اصغرآقا مهدوی|مهدوی]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|'''کلیات فقه سیاسی''']] | ||
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:انتخابات]] | [[رده:انتخابات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۸
این مدخل زیرشاخهٔ بحث انتخابات است. انتخابات از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: انتخاب در نهج البلاغه - انتخاب در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
نقش مردم و توجه به افکار عمومی، مفاهیمی از علوم سیاسی هستند که در گذشته نیز مورد توجه دولت‌های سنتی بوده‌اند. با این حال تغییر ساختار رجوع به افکار عمومی از یک‌سو و تغییر اهمیت و جایگاه افکار عمومی چه از طریق تغییر در منابع مشروعیت‌زای دولت‌ها و چه از طریق گسترده شدن ابزارهای اثرگذاری افکار عمومی چون رسانه‌ها، سؤالات جدیدی ایجاد کرده است. یکی از این ابزارهای اثرگذاری جدید “انتخابات” است. در ادامه به برخی از مسائل در حوزه فقه انتخابات به اختصار اشاره می‌کنیم:
انتخابات
انتخابات فرآیندی است که از راه آن کسانی یک یا چند تن نامزد را برای انجام دادن کار معیّن بر می‌گزینند و در اصطلاح خاص، گزینش زمامداران و نمایندگان برای مجلس قانون‌گذاری توسط مردم را انتخابات گویند[۱]. در واقع انتخابات را می‌توان ابزاری دانست که به وسیله آن اراده شهروندان در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی دخالت داده می‌شود[۲]. اساس اندیشه‌ای که انتخابات را به عنوان موجه‌ترین و مشروع‌ترین ابزار وصول به قدرت و همچنین رایج‌ترین شیوه اعمال اراده مردم قرار دهد، امر جدیدی است. در کشورهایی که قانون اساسی بر آنها حاکم است و تفکیک قوا وجود دارد، قوه قانون‌گذاری و سایر زمامداران با رأی آزاد، مخفی و مستقیم مردم انتخابات می‌شود. در چنین انتخاباتی، برای آنکه همه واجدان شرایط فرصت رأی دادن داشته باشند، رسم بر این است که رأی‌گیری مدتی، که اغلب کمتر از یک روز نیست، می‌انجامد. مقام‌های مسئول دولتی محل‌های رأی‌گیری را که اغلب آموزشگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی هستند، تعیین می‌کنند و رأی‌دهندگان با در دست داشتن ورقه‌های رأی، آرا را در صندوق‌های لاک و مهر شده، که هیأتی بر آن نظارت می‌کنند، می‌ریزند؛ و سپس صندوق‌ها را با تشریفات خاص باز می‌کنند و در حضور نامزدها یا نمایندگانشان آرا را می‌خوانند و می‌شمرند[۳]. توجیه انتخاب رییس جمهور و اعضای قوه قانون‌گذاری در انتخابات دوره‌ای به وسیله مردم این است که انتخابات سبب می‌شود دولت در برابر خواست مردم پاسخ‌گو باشد. افزون بر این برگزاری دوره‌ای انتخابات عامل مهمی در کنترل مقامات دولتی از حیث گام نهادن فراتر از حد قانونی به شمار می‌رود، چون مردم افرادی را که از حدود قانونی خود سرپیچی می‌کنند، نمی‌خواهند بار دیگر بر سر قدرت بیاورند[۴].
قانون اساسی باید انتخابات منظم، آزاد، برابر و مخفی را مقرر دارد و حداقل در مواردی خاص، دادگاه‌ها باید تمایل به اجرای این الزامات داشته باشند،؛ چراکه در غیر این صورت، هیچ‌گونه تضمینی وجود نخواهد داشت که حزب و یا گروه حاکم، از راه دخالت در نظام انتخاباتی، خود را به طور دائم در قدرت مستقر کند. یک حزب حاکم، ممکن است تلاش داشته باشد برای خود اختیارات انحصاری در جهت استفاده از رسانه‌های جمعی در طول انتخابات تضمین کرده و یا شاید حوزه‌های انتخاباتی را به گونه‌ای تنظیم کند که بتواند اکثریت را در مجلس و با آرای انتخاباتی اقلیت به دست آورد[۵]. نظام‌های انتخاباتی را می‌توان به چند شیوه تقسیم‌بندی کرد و مفید‌ترین شیوه تقسیم‌بندی سه‌جانبه نظام‌های کثرت‌گرا، اکثریتی و سهمیه‌ای است. نظام‌های کثرت‌گرا برای انتخابات ملی، تنها در انگلستان و برخی مستعمرات سابق انگلیس پیدا می‌شود. نظام‌های اکثریتی برای انتخاب قوه قانون‌گذاری در فرانسه و استرالیا و در نیمی از کشورهای دارای انتخاب مستقیم رؤسای قوه مجریه وجود دارد. نظام‌های سهمیه‌ای بسیاری در دنیا وجود دارند با نظام‌های انتخاباتی به طور کامل با هم متفاوت هستند و معیار مورد قبولی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان قضاوت کرد که کدام یک از دیگری بهتر است[۶]و[۷].[۸]
انتخابات و شرایط آن
برای رسیدن به اهداف انتخابات صحیح و واقعی به ویژه برای به دست آوردن معیاری در رسیدن به وجدان عمومی جامعه، لازم است یک سلسله شرایطی منظور شود که از آن جمله به موارد زیر اشاره می‌شود:
- اعلام آمادگی از طرف کاندیداها، تا بدین وسیله در پایان انتخابات بدون آمادگی منتخب، جریان به بن‌بست نرسد و دیدگاه‌ها بهتر روشن شود. و ارزیابی و مقایسه نیروها که لازمه انتخاب اصلح است، امکان‌پذیر شود. از سوی دیگر یکی از راه‌های تشخیص و شناخت عموم افراد جامعه نسبت به صلاحیت افراد کاندیداست. با وجود این، رسمیت دادن به این شرط، نوعی محدودیت در انتخابات را ایجاب خواهد کرد و نیروهای گمنام و انزواطلب و گریزان از شهرت و خودنمایی را از صحنه خارج خواهد کرد؛
- محدودیت حوزه‌های انتخاباتی، به شهروندان امکان آن را خواهد داد که به ارزیابی بیشتر و امکان شناخت بهتر، توفیق یابند و شرایط مساوی برای کاندیداها فراهم شده و اصول دموکراسی به نحو احسن اجرا شود؛
- طرح مسائل انتخاباتی و امکان تبلیغات مساوی برای همه کاندیداها و هوادارانشان تا امکان بررسی و انتخاب آزاد فراهم شده و رأی مردم توأم با آگاهی و شرایط دموکراتیک و بصیرت کامل به صندوق‌ها ریخته شود؛
- آیین‌نامه انتخابات که عمده شرایط انتخاب کننده، انتخاب‌شونده و کیفیت اخذ رأی و وظایف هیأت اجرایی انتخابات، انتخاب اعضای آن و همچنین تعیین اعضا، مسئولیت‌های هیات‌های نظارت و نحوه برگزاری و پایان کار انتخابات را مشخص می‌کند و نقش عمده‌ای را در مردمی بودن و آزادی و میزان تکیه بر افکار عمومی و نیز دریافت تشکیلات قانون‌گذاری کشور ایفا می‌کند. اصولاً شرایط انتخابات باید به گونه‌ای باشد که حداکثر آزادی را برای انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده تأمین کند و محدودیت‌ها، تنها مستند به اصول غیرقابل اغماض جامعه بوده و از حق آزادی مردم و حقوق اساسی ملّت ناشی شود.
- تعداد نمایندگان، از مسائل اساسی دستگاه‌های قانون‌گذاری است و به همین دلیل آن را در شرایط اساسی انتخابات ذکر می‌کنند؛ زیرا طرفداران مجلس بزرگ معتقدند که برای بهره‌گیری از آرای بیشتر مردم و مراعات اصول دموکراسی لازم است تعداد نمایندگان، بیشتر و در نتیجه حوزه‌های انتخاباتی کوچک‌تر و رابطه نمایندگان با منتخبان خود افزون‌تر شده و با در اختیار گرفتن نیروهای کارآمد بیشتر، مجبور نشوند تا بخشی از اختیارات خود را به کمیسیون‌ها و احیاناً به قوه اجراییه و کابینه و یا سازمان‌های دیگر تفویض کنند. متقابلاً هواداران قوه مقننه کوچک‌تر معتقدند که افزایش تعداد نمایندگان کار مجلس را کند و امکان رسیدن به توافق و سهولت تصویب‌های مجلس را دچار اختلال کرده، سطح تخصصی مجلس را پایین خواهد آورد. در فرانسه تعداد نمایندگان (در زمان جمهوری چهارم) ۶۲۴ نفر بود که در جمهوری پنجم به ۶۸۲ نفر تقلیل یافت. بدیهی است وسعت کشور و تعداد بیشتر جمعیت نیز در انتخاب مجلس کو چک تأثیر قابل توجهی دارد. براساس این دو نوع تفکر است که در بریتانیا هر ۸۴ هزار نفر و در فرانسه هر ۹۵ هزار نفر، و در امریکا هر ۴۶۰ هزار نفر یک نماینده انتخاب می‌کنند.
- رأی مخفی، نیز از شرایط عمده انتخابات آزاد و دموکراتیک شمرده می‌شود و دخالت ملاحظات، بجز صلاحیت کاندیداها می‌تواند واقعی بودن رأی را خدشه‌دار سازد و برای دور نگهداشتن انتخابات از هر نوع فشار خارجی، لازم است آرا به طور مخفی جمع‌آوری و خوانده شود[۹].[۱۰]
انتخابات و هدف آن
احترام به آرای عمومی و یافتن وجدان جامعه و رسیدن به نزدیک‌ترین راه برای تشخیص مخالف و موافق و تصمیم‌گیری‌های مشترک و جمعی، از عمده‌ترین اهداف انتخابات است. برای رسیدن به اهداف صحیح انتخابات واقعی، احزاب دارای نقش سازنده و مؤثری هستند؛ زیرا می‌توانند با جذب نیرو و آرا و نیز با تبیین مسائل جامعه، دیدگاه‌های مخالف و موافق را آشکار و آرا را شکوفا و به افکار عمومی جهت دهند. و از سوی دیگر با تشکل دادن به حرکت‌های مردمی، شتاب و تحریک جامعه را افزایش دهند و گرایش‌های خود را به قالب‌های بزرگ‌تر تبدیل و جریان فکری عظیمی را در جهت اهداف جامعه ایجاد کنند و نیروهای پراکنده، منزوی و مخالف را تا حد امکان در جهت جریان کلی جامعه قرار دهند و با معرفی نخبه‌ها مردم را در انتخاب نمایندگانشان یاری و اختلاف‌نظر را جایگزین تفرقه و تضاد کنند[۱۱].[۱۲]
نامزدی مسئولیت
تبلیغات
کارآمدی
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ دانشنامه سیاسی، ص۴۳.
- ↑ بایسته‌های حقوق اساسی، ص۲۹۷.
- ↑ دانشنامه سیاسی، ص۴۳.
- ↑ درآمدی بر فلسفه حقوق، ص۱۶۶.
- ↑ مقدمه‌ای بر حقوق اساسی، ص۱۹۶.
- ↑ فرهنگ سیاسی آکسفورد، ص۲۵۹.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۶۷.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۵ – ۱۲۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۶۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۶۹.