رابطه حقوق با علم سیاست چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)) |
|||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پرسش | {{جعبه اطلاعات پرسش | ||
| موضوع اصلی | | موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | ||
| تصویر = 110062.jpg | |||
| تصویر | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = [[علم سیاست]] | |||
| نمایه وابسته | | موضوعات وابسته = | ||
| مدخل اصلی | | تعداد پاسخ = ۱ | ||
| موضوعات وابسته | |||
| | |||
}} | }} | ||
'''رابطه [[حقوق]] با [[علم | '''رابطه [[حقوق]] با [[علم سیاست]] چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | ||
== | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:1100673.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[علی اصغر نصرتی]]]] | |||
حجت الاسلام و المسلمین '''[[علی اصغر نصرتی]]''' در کتاب ''«[[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]»'' در این‌باره گفته است: | |||
«حقوق، مقررات لازم‌الاجرایی است که بر [[روابط]] افراد و سازمان در یک اجتماع معین، [[سایه]] انداخته و به آنها [[انتظام]] می‌بخشد. [[حقوق]] در اصطلاح مجموعه قواعدی است که به لحاظ [[مصلحت]] [[اجتماع]] و به منظور تنظیم [[روابط]] بین افراد وضع گردیده و برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است<ref>فرهنگ علوم سیاسی، ج۱، ص۲۵۶.</ref>. امروزه [[حکومت‌ها]]، قوانینی وضع می‌کنند (مانند [[قانون اساسی]]، [[قوانین]] عادی، آیین‌نامه‌ها، رویه‌های [[قضایی]] و...) که اغلب به صورت ابزاری در دست [[سیاست]] است و موجب کاهش یا افزایش دامنه [[قدرت]] و [[حکومت]] می‌شود. امروزه پذیرفتنی نیست که رژیمی [[اعلان]] موجودیت کند؛ ولی معیارها و [[موازین]] [[حقوقی]] را [[پوشش]] ندهد و در بخش‌های کلی آن سیاست‌گذاری نکند؛ بنابراین یک [[دولت]] با فراهم ساختن [[نظام حقوقی]] جامع و کارآمد می‌تواند از [[اقتدار]] کافی برخوردار بوده و [[توانایی]] [[انسجام]] همراه ساختن جمعیت خویش را داشته باشد. از سوی دیگر، حقوق وسیله مناسبی برای کسب [[آزادی]] و [[احقاق حق]] برخی از [[ملت‌ها]] در مقابل [[حکومت‌های مستبد]] [[خودکامه]] است. علاوه بر این، حقوق اساسی نیز در عین حالی که یکی از شاخه‌های حقوق است از مباحث [[علم]] سیاست به شمار می‌آید. این مبحث، [[قواعد]] حقوقی را در [[حیات سیاسی]] بررسی می‌کند؛ چنانکه از حقوق افراد [[ملت]]، شکل حکومت، سازمان قوای عالی [[کشور]] و روابط آنها به شکل [[دستوری]] سخن می‌گوید؛ اما سیاست از همین مسائل یا به صورت توصیفی و یا تئوریک بحث می‌کند. یکی دیگر از نقاط تلاقی و [[درهم]] تنیدگی حقوق و سیاست، صحنه [[روابط بین‌الملل]] و [[سیاست خارجی]] کشورها است. در این صحنه، حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی به تنظیم [[ارتباط]] میان سازمان‌های بین‌المللی، [[دولت‌ها]] و [[اتباع]] آنها می‌پردازد. حقوق دیپلماتیک و [[آداب]] کنسولی، قواعد [[رفتاری]] و ارتباط‌گیری کشورها و [[نمایندگان]] آنها را بیان می‌کند<ref>رجوع کنید به: دکتر سید جلال‌الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص۵۷ و ۶۲.</ref>. | |||
بنابراین، علم سیاست و حقوق در موضوع کاملاً به هم مرتبط هستند. در عصر حاضر واقعاً حقوق و حکومت مفاهیمی جدایی‌ناپذیر بوده و همه نهادها یک جنبه حقوقی و نیز یک جنبه [[سیاسی]] دارند؛ البته باید در گسترش عرصه و دامنه مطالعات [[حقوقی]] به حوزه [[سیاست]]، محتاط بود و تا جایی پیش رفت که دقیقاً به مسائل [[علم]] سیاست مربوط باشد<ref>عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ج۱، ص۷۹.</ref>»<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۲.</ref> | |||
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] == | |||
{{منبع جامع}} | |||
==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]]== | |||
{{ | |||
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]]. | * [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]]. | ||
{{پایان | {{پایان منبع جامع}} | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | [[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۳
| رابطه حقوق با علم سیاست چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | علم سیاست |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
رابطه حقوق با علم سیاست چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر نصرتی در کتاب «نظام سیاسی اسلام» در این‌باره گفته است:
«حقوق، مقررات لازم‌الاجرایی است که بر روابط افراد و سازمان در یک اجتماع معین، سایه انداخته و به آنها انتظام می‌بخشد. حقوق در اصطلاح مجموعه قواعدی است که به لحاظ مصلحت اجتماع و به منظور تنظیم روابط بین افراد وضع گردیده و برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است[۱]. امروزه حکومت‌ها، قوانینی وضع می‌کنند (مانند قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها، رویه‌های قضایی و...) که اغلب به صورت ابزاری در دست سیاست است و موجب کاهش یا افزایش دامنه قدرت و حکومت می‌شود. امروزه پذیرفتنی نیست که رژیمی اعلان موجودیت کند؛ ولی معیارها و موازین حقوقی را پوشش ندهد و در بخش‌های کلی آن سیاست‌گذاری نکند؛ بنابراین یک دولت با فراهم ساختن نظام حقوقی جامع و کارآمد می‌تواند از اقتدار کافی برخوردار بوده و توانایی انسجام همراه ساختن جمعیت خویش را داشته باشد. از سوی دیگر، حقوق وسیله مناسبی برای کسب آزادی و احقاق حق برخی از ملت‌ها در مقابل حکومت‌های مستبد خودکامه است. علاوه بر این، حقوق اساسی نیز در عین حالی که یکی از شاخه‌های حقوق است از مباحث علم سیاست به شمار می‌آید. این مبحث، قواعد حقوقی را در حیات سیاسی بررسی می‌کند؛ چنانکه از حقوق افراد ملت، شکل حکومت، سازمان قوای عالی کشور و روابط آنها به شکل دستوری سخن می‌گوید؛ اما سیاست از همین مسائل یا به صورت توصیفی و یا تئوریک بحث می‌کند. یکی دیگر از نقاط تلاقی و درهم تنیدگی حقوق و سیاست، صحنه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی کشورها است. در این صحنه، حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی به تنظیم ارتباط میان سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها و اتباع آنها می‌پردازد. حقوق دیپلماتیک و آداب کنسولی، قواعد رفتاری و ارتباط‌گیری کشورها و نمایندگان آنها را بیان می‌کند[۲].
بنابراین، علم سیاست و حقوق در موضوع کاملاً به هم مرتبط هستند. در عصر حاضر واقعاً حقوق و حکومت مفاهیمی جدایی‌ناپذیر بوده و همه نهادها یک جنبه حقوقی و نیز یک جنبه سیاسی دارند؛ البته باید در گسترش عرصه و دامنه مطالعات حقوقی به حوزه سیاست، محتاط بود و تا جایی پیش رفت که دقیقاً به مسائل علم سیاست مربوط باشد[۳]»[۴]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ فرهنگ علوم سیاسی، ج۱، ص۲۵۶.
- ↑ رجوع کنید به: دکتر سید جلال‌الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص۵۷ و ۶۲.
- ↑ عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ج۱، ص۷۹.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۲.