نظارت در حقوق اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
خط ۶: خط ۶:
| پرسش مرتبط  = نظارت (پرسش)
| پرسش مرتبط  = نظارت (پرسش)
}}
}}
==مقدمه<ref>یادآوری این نکته لازم است که با توجه به اهمیت نظارت در جامعه اسلامی، این امر از “حق” فراتر رفته و تبدیل به “تکلیف” نیز شده است، اما در این قسمت، “حق” بودن آن برجسته شده است.</ref>==
یکی از [[حقوقی]] که در تعیین قلمرو آزادی سیاسی مورد [[تأیید]] و تأکید قرار گرفته و می‌گیرد، حق نظارت است. [[نظارت]]، فعالیتی است که بایدها را با هست‌ها، مطلوب‌ها را با موجودها و پیش‌بینی‌ها را با عملکردها مقایسه می‌کند و نتیجه این مقایسه تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهد بود که در اختیار مدیران [[سازمان]] قرار می‌گیرد<ref>ر.ک: رضا دلاوری، نظارت بر قدرت از دیدگاه قرآن، ص۷۶.</ref>. تعریفی که در [[حقوق اساسی]] آمده است، رویکردی اجرایی‌تر دارد. [[نظارت]]، بررسی و ممیزی و ارزشیابی کارهای انجام شده یا در حین انجام و انطباق آنها با تصمیم‌های اتخاذشده و همچنین با [[قانون]] و مقررات در جهت [[جلوگیری از انحراف]] اجرایی<ref>ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ص۳۵۲.</ref> می‌باشد؛ به هر حال در فرایند نظارت، ارزیابی همیشگی برای تطبیق [[رفتار]] و عملکرد افراد با معیارهای هر [[نظام]] وجود دارد. این نکته دقیق در تجربیات [[عقلی]] بشری نیز قابل ردیابی است. [[جان]] استوارت میل، می‌نویسد:
تنها محرکی که می‌تواند دستگاه [[دولت]] را وادار کند که [[خواب]] نرود و فعالیت خود را بهتر و عالی‌تر کند، منتقد و ناظری است که همان [[هوش]] و [[کاردانی]] [[اهل]] این دستگاه را داشته باشد، ولی از خارج دستگاه، مواظب آن باشد، در امور اساسی [[کشور]] بتواند [[رأی]] صحیح و نظر صائب داشته باشد و هیئتی داشته باشیم که منشأ [[اصلاح]] و بهبود امور شوند<ref>جان استوارت میل، در آزادی، ص۲۶۲.</ref>.<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم (کتاب)|آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم]] ص ۱۵۰.</ref>


== رابطه حق نظارت با مقوله آزادی ==
== رابطه حق نظارت با مقوله آزادی ==

نسخهٔ ‏۳۰ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۹

مقدمه[۱]

یکی از حقوقی که در تعیین قلمرو آزادی سیاسی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته و می‌گیرد، حق نظارت است. نظارت، فعالیتی است که بایدها را با هست‌ها، مطلوب‌ها را با موجودها و پیش‌بینی‌ها را با عملکردها مقایسه می‌کند و نتیجه این مقایسه تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل خواهد بود که در اختیار مدیران سازمان قرار می‌گیرد[۲]. تعریفی که در حقوق اساسی آمده است، رویکردی اجرایی‌تر دارد. نظارت، بررسی و ممیزی و ارزشیابی کارهای انجام شده یا در حین انجام و انطباق آنها با تصمیم‌های اتخاذشده و همچنین با قانون و مقررات در جهت جلوگیری از انحراف اجرایی[۳] می‌باشد؛ به هر حال در فرایند نظارت، ارزیابی همیشگی برای تطبیق رفتار و عملکرد افراد با معیارهای هر نظام وجود دارد. این نکته دقیق در تجربیات عقلی بشری نیز قابل ردیابی است. جان استوارت میل، می‌نویسد: تنها محرکی که می‌تواند دستگاه دولت را وادار کند که خواب نرود و فعالیت خود را بهتر و عالی‌تر کند، منتقد و ناظری است که همان هوش و کاردانی اهل این دستگاه را داشته باشد، ولی از خارج دستگاه، مواظب آن باشد، در امور اساسی کشور بتواند رأی صحیح و نظر صائب داشته باشد و هیئتی داشته باشیم که منشأ اصلاح و بهبود امور شوند[۴].[۵]

رابطه حق نظارت با مقوله آزادی

اگر انسان، آزاد است، پس می‌تواند در عرصه سیاسی، بر فرایند اعمال قدرت، نظارت داشته باشد، بدون آزادی این حق، اجرایی نمی‌شود. نظارت بر عمل صاحبان قدرت، در بستر آزادی، انجام می‌شود، آغاز استبداد، پایان نظارت است، در حکومت استبدادی دیگر معنی ندارد که شهروندان، احزاب، گروه‌ها یا دیگر قوا بخواهند بر صاحب قدرت نظارت کنند و اعمال او را بیازمایند و زیر ذره‌بین گذارند. فیلسوفان سیاسی بر این امر تأکید داشته‌اند که برای جلوگیری از فساد قدرت، باید، عملکرد حاکمان بررسی و نظارت شود. برخی اهمیت مسئله را چنین نشان داده‌اند که به یاد داشته باش، جایی که قدرت در دست چند نفر متمرکز شود، غالباً مردانی با ذهنیت و رویکرد تبهکاری، مهار قدرت را به دست می‌گیرند. تاریخ ثابت کرده است که «قدرت، فساد می‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق»[۶]. با این اندیشه‌ورزی‌هاست که همواره در کنار اختیارهایی که به رهبران و فرمانروایان سیاسی داده می‌شود، نظارتی نظام‌مند و نهادینه نیز بر عملکرد آنان، بایسته تلقی شده است[۷].

در نصوص اسلامی با نگرشی واقع‌بینانه، این امر پذیرفته شده است که هر آینه ممکن است کار فرمانروایان به استبداد و خودرأیی انجامد، علی (ع) می‌فرماید: «مَنْ‏ مَلَكَ‏ اسْتَأْثَرَ»[۸]. کسی که قدرت داشته باشد و خودبین، هیچ فرایند نظارتی را نمی‌پذیرد و اصولاً دیگران را دارای این حق نمی‌پندارد تا نظارتی باشد. به تعبیر یکی از مفسران معاصر، احقاق این حق که یکی از حقوق مسلم و قطعی مردم در حکومت اسلامی است، می‌تواند نقش برجسته‌ای در تأمین رضایت آحاد جامعه از نحوه مدیریت مدیران و جلوگیری از خطاها و لغزش‌های احتمالی آنان داشته باشد، وی به این امر نیز اشاره دارد که شیوه‌های نظارتی افراد جامعه در اعصار مختلف می‌تواند متفاوت باشد و از ساده‌ترین شکل آن، یعنی یاد آوری‌های شفاهی مردم به اشکال و صورت‌های پیچیده امروزی، مانند تأسیس احزاب، اصناف، انجمن‌ها، مطبوعات و رسانه‌های عمومی، تغییر یابد. همه این راهکارها مهم و ارزشمند است و در صورت بهره مندی از شرایط درست، در سرنوشت حکومت نقش به سزایی دارد[۹].[۱۰]

منابع

پانویس

  1. یادآوری این نکته لازم است که با توجه به اهمیت نظارت در جامعه اسلامی، این امر از “حق” فراتر رفته و تبدیل به “تکلیف” نیز شده است، اما در این قسمت، “حق” بودن آن برجسته شده است.
  2. ر.ک: رضا دلاوری، نظارت بر قدرت از دیدگاه قرآن، ص۷۶.
  3. ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ص۳۵۲.
  4. جان استوارت میل، در آزادی، ص۲۶۲.
  5. سیدباقری، سید کاظم، آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم ص ۱۵۰.
  6. ee: Dalberg Acton, John Emerich Edward; "Essays on Freedom and Power"; p.۳۶۴. Or see: The New Dictionary of Cultural Literacy; p.۳۶۵..
  7. برای تفصیل این بحث، ر. ک: سیدکاظم سیدباقری، قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم، ص۲۲۷.
  8. «هر که بر پادشاهی و قدرت دست یافت، [غالباً] خودگزینی نمود و تمامت‌خواهی کرد.» نهج البلاغه، حکمت ۱۵۲.
  9. عبدالله جوادی آملی، نسبت دین و دنیا، ص۲۱۸.
  10. سیدباقری، سید کاظم، آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم، ص ۱۵۱.