جاسوسی در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
(←مقدمه) |
(←منابع) |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
[[پناه دادن]] [[کافر ذمّی]] جاسوس [[مشرکان]] را، در صورتی که خودداری از آن در [[عقد ذمّه]] شرط شده باشد، موجب بطلان [[عقد]] میشود و در صورت عدم اشتراط، [[قرارداد]] [[باطل]] نمیشود، لیکن [[ذمّی]] [[تعزیر]] میگردد.<ref>قواعد الاحکام، ج ۱، ص۴۸۱ ـ ۴۸۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۶۸</ref> برخی، پناه دادن جاسوس را مطلقاً موجب بطلان عقد دانستهاند؛ هرچند ترک آن در عقد شرط نشده باشد<ref>الدروس الشرعیة، ج ۲، ص۳۴؛ الروضة البهیة، ج ۲، ص۳۸۸ ـ ۳۸۹.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۶ - ۳۷.</ref> | [[پناه دادن]] [[کافر ذمّی]] جاسوس [[مشرکان]] را، در صورتی که خودداری از آن در [[عقد ذمّه]] شرط شده باشد، موجب بطلان [[عقد]] میشود و در صورت عدم اشتراط، [[قرارداد]] [[باطل]] نمیشود، لیکن [[ذمّی]] [[تعزیر]] میگردد.<ref>قواعد الاحکام، ج ۱، ص۴۸۱ ـ ۴۸۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۶۸</ref> برخی، پناه دادن جاسوس را مطلقاً موجب بطلان عقد دانستهاند؛ هرچند ترک آن در عقد شرط نشده باشد<ref>الدروس الشرعیة، ج ۲، ص۳۴؛ الروضة البهیة، ج ۲، ص۳۸۸ ـ ۳۸۹.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۶ - ۳۷.</ref> | ||
==جاسوسی (عین)== | |||
[[احکام فقهی]] جاسوسی که [[فقها]] از [[حبس]] تا [[قتل]] را بیان داشتهاند و ضوابط [[فقهی]] ناظر بر آن بیانگر تأکید [[فقه]] بر [[ضرورت شناخت]] آن و نیز [[نگرانی]] [[شارع]] از نقشآفرینی جاسوس در [[تهدید]] امنیت [[حکومت اسلامی]] است. جاسوس به علت نوع کارکرد پنهانیاش، هم [[احساس ناامنی]] را در جامعه دامن میزند و هم در فضای عینی، امنیت را به مخاطره میافکند. جاسوس در واقع نوکر و مزدور [[بیگانه]] است که در [[لباس]] [[شهروند]] عادی برای دستیابی به [[اخبار]] محرمانه و اطلاعات سری [[مسلمانان]] و [[نظام اسلامی]] برای [[بیگانگان]] و ضربه زدن به امنیت آن میکوشد<ref>مصطفی آخوندی، اصطلاحات نظامی در فقه اسلامی، ص۴۱.</ref>. برخی از فقها با [[تمسک]] به ادلههایی چون {{متن قرآن|وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}}<ref>«و آنچه در توان دارید از نیرو و اسبان آماده در برابر آنان فراهم سازید» سوره انفال، آیه ۶۰.</ref>، [[روایات]] متعدد<ref>نعمان بن محمد تمیمی مغربی، دعائم الإسلام، ج۱، ص۳۹۸.</ref>، [[قاعده حفظ نظام]]<ref>حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۵، ص۲۷۵.</ref>، [[حکم]] محاربه<ref>سید محمد حسن مرعشی شوشتری، دیدگاههای نو در حقوق، ج۲، ص۱۰۳.</ref> و [[مهدورالدم]] بودن<ref>حسینعلی منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، صص ۷۸ و ۸۱.</ref>، به [[قتل]] و [[اعدام]] جاسوس [[دشمن]] [[حکم]] دادهاند؛ اما برخی از [[فقها]] حکم [[زندان]] را بر جاسوس مقرر کردهاند<ref>نجم الدین طبسی، زندان و تبعید در اسلام، ص۷۸.</ref>. برخی از [[فقیهان]] نیز معتقدند عنوان [[منافق]] و [[مفسد]] و [[محارب]] و [[باغی]] نیز غالباً بر جاسوس صادق است<ref>حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۵، ص۲۸۰.</ref>.<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۱۸۸.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']] | # [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']] | ||
# [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۶
مقدمه
جاسوسی عبارت است از گردآوری و گزارش مخفیانه اخبار و اطلاعات سرّی کسی یا مؤسسهای و یا کشوری به طرف مقابل یا افراد و یا کشور ذی نفع. از احکام آن در باب جهاد سخن گفتهاند.
جاسوسی مسلمانی علیه مسلمانان، حرام و موجب ثبوت تعزیراست؛ هر چند امام(ع) میتواند او را عفو کند. [۱]
جایز نیست فرمانده لشکر، کسی را که علیه مسلمانان جاسوسی میکند یا جاسوسی را پناه میدهد، همراه خود به جنگ ببرد و اگر چنین فردی در جنگ شرکت کند، از غنایم سهمی نمیبرد.[۲]
جاسوسی کردن علیه کفّار، به نفع مسلمانان جایز است و بنابر تصریح برخی، جاسوس از غنایم نیز سهم میبرد.[۳]
امان دادن به جاسوس دشمن باطل است.[۴]
پناه دادن کافر ذمّی جاسوس مشرکان را، در صورتی که خودداری از آن در عقد ذمّه شرط شده باشد، موجب بطلان عقد میشود و در صورت عدم اشتراط، قرارداد باطل نمیشود، لیکن ذمّی تعزیر میگردد.[۵] برخی، پناه دادن جاسوس را مطلقاً موجب بطلان عقد دانستهاند؛ هرچند ترک آن در عقد شرط نشده باشد[۶].[۷]
جاسوسی (عین)
احکام فقهی جاسوسی که فقها از حبس تا قتل را بیان داشتهاند و ضوابط فقهی ناظر بر آن بیانگر تأکید فقه بر ضرورت شناخت آن و نیز نگرانی شارع از نقشآفرینی جاسوس در تهدید امنیت حکومت اسلامی است. جاسوس به علت نوع کارکرد پنهانیاش، هم احساس ناامنی را در جامعه دامن میزند و هم در فضای عینی، امنیت را به مخاطره میافکند. جاسوس در واقع نوکر و مزدور بیگانه است که در لباس شهروند عادی برای دستیابی به اخبار محرمانه و اطلاعات سری مسلمانان و نظام اسلامی برای بیگانگان و ضربه زدن به امنیت آن میکوشد[۸]. برخی از فقها با تمسک به ادلههایی چون ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾[۹]، روایات متعدد[۱۰]، قاعده حفظ نظام[۱۱]، حکم محاربه[۱۲] و مهدورالدم بودن[۱۳]، به قتل و اعدام جاسوس دشمن حکم دادهاند؛ اما برخی از فقها حکم زندان را بر جاسوس مقرر کردهاند[۱۴]. برخی از فقیهان نیز معتقدند عنوان منافق و مفسد و محارب و باغی نیز غالباً بر جاسوس صادق است[۱۵].[۱۶]
منابع
پانویس
- ↑ المبسوط، ج ۲، ص۱۵؛ جواهر الفقه، ص۵۱؛ قواعد الاحکام، ج ۱، ص۵۰۵.
- ↑ جامع المقاصد، ج ۳، ص۳۸۸ ـ ۳۸۹؛ تحریر الاحکام، ج ۲، ص۱۳۹
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۰۱
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۰۰
- ↑ قواعد الاحکام، ج ۱، ص۴۸۱ ـ ۴۸۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۶۸
- ↑ الدروس الشرعیة، ج ۲، ص۳۴؛ الروضة البهیة، ج ۲، ص۳۸۸ ـ ۳۸۹.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، ص۳۶ - ۳۷.
- ↑ مصطفی آخوندی، اصطلاحات نظامی در فقه اسلامی، ص۴۱.
- ↑ «و آنچه در توان دارید از نیرو و اسبان آماده در برابر آنان فراهم سازید» سوره انفال، آیه ۶۰.
- ↑ نعمان بن محمد تمیمی مغربی، دعائم الإسلام، ج۱، ص۳۹۸.
- ↑ حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۵، ص۲۷۵.
- ↑ سید محمد حسن مرعشی شوشتری، دیدگاههای نو در حقوق، ج۲، ص۱۰۳.
- ↑ حسینعلی منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، صص ۷۸ و ۸۱.
- ↑ نجم الدین طبسی، زندان و تبعید در اسلام، ص۷۸.
- ↑ حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۵، ص۲۸۰.
- ↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۱۸۸.