احتکار: تفاوت میان نسخه‌ها

۴ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳
خط ۲۵: خط ۲۵:
در مجازات احتکار چند امر مانند [[اجبار]] بر فروش، قیمت‌گذاری و مجازات تعزیری مطرح شده‌ است:
در مجازات احتکار چند امر مانند [[اجبار]] بر فروش، قیمت‌گذاری و مجازات تعزیری مطرح شده‌ است:
# '''اجبار بر فروش:''' [[محتکر]] بر فروش کالا و عرضه آن به [[جامعه]] [[اجبار]] می‌شود<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref>. بر این امر ادعای [[اجماع]] شده است<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.</ref>.
# '''اجبار بر فروش:''' [[محتکر]] بر فروش کالا و عرضه آن به [[جامعه]] [[اجبار]] می‌شود<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref>. بر این امر ادعای [[اجماع]] شده است<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.</ref>.
# '''قیمت‌گذاری:''' درباره تعیین نرخ فروش، [[شیخ مفید]]<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶.</ref> و [[سلار]] دیلمی، <ref>سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref> قائل به جواز قیمت‌گذاری کالا ([[تسعیر]]) از جانب حاکم‌اند؛ اما در مقابل، نظریه مشهور [[فقها]] بر ممنوعیت قیمت‌گذاری [[استوار]] است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛  طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵.</ref>؛ البته در صورتی که محتکر در قیمت‌گذاری اجحاف کند و قیمتی بیشتر از حد متعارف را بر کالای خود بگذارد، از نظر برخی قیمت‌گذاری از سوی [[حاکم]] جایز است<ref>ابن‌حمزه، الوسیلة، ۲۶۰؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰.</ref>.
# '''قیمت‌گذاری:''' درباره تعیین نرخ فروش، [[شیخ مفید]]<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶.</ref> و [[سلار]] دیلمی، <ref>سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref> قائل به جواز قیمت‌گذاری کالا (تسعیر) از جانب حاکم‌اند؛ اما در مقابل، نظریه مشهور [[فقها]] بر ممنوعیت قیمت‌گذاری [[استوار]] است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛  طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵.</ref>؛ البته در صورتی که محتکر در قیمت‌گذاری اجحاف کند و قیمتی بیشتر از حد متعارف را بر کالای خود بگذارد، از نظر برخی قیمت‌گذاری از سوی [[حاکم]] جایز است<ref>ابن‌حمزه، الوسیلة، ۲۶۰؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰.</ref>.
# '''[[تعزیر]] محتکر:''' بر اساس قاعده کلی [[تعزیرات]] [[شرعی]]، [[حاکم شرع]] می‌تواند هر [[مرتکب معصیت]] را به کمتر از حد شرعی [[مجازات]] کند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۹۲ و ۴۸۰؛ امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.</ref>، البته نوع و اندازه تعزیر شرعی به صلاحدید حاکم شرع است<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>
# '''[[تعزیر]] محتکر:''' بر اساس قاعده کلی [[تعزیرات]] [[شرعی]]، [[حاکم شرع]] می‌تواند هر [[مرتکب معصیت]] را به کمتر از حد شرعی [[مجازات]] کند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۹۲ و ۴۸۰؛ امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.</ref>، البته نوع و اندازه تعزیر شرعی به صلاحدید حاکم شرع است<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>


۱۲۹٬۵۷۲

ویرایش