اطاعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۲۸

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث اطاعت است. "اطاعت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اطاعت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

اطاعت در لغت

اطاعت در لغت، مصدر فعل اطاعة است. زمانی که کسی از دیگری فرمانبرداری کند و از دستور او پیروی کند و با او مخالفت نکند، این‌گونه گفته می‌شود : أطاعه، وأطاع له، وطاع له^[۱]. طاعت زمانی به‌کار می رود که امری در کار باشد^[۲] یا می‌توان این‌گونه گفت که فرمان‌پذیری بیشتر در جایی است که امری باشد^[۳].^[۴]

اطاعت در اصطلاح

در تعریف اصطلاحی اطاعت اختلاف وجود دارد؛ سید مرتضی اطاعت را این‌گونه تعریف کرده است: «ایجاد فعل یا هر آنچه به‌منزله فعل است، موافق با اراده شخص دیگری که جایگاه بالاتری نسبت به فاعل داشته باشد؛ البته نباید به صورت اجبار باشد»^[۵]. از این تعریف می‌توان نتیجه گرفت که صدق اطاعت، متوقف بر وجود امر و نهی نیست، بلکه همین که فعلِ محقق شده مطابق اراده شخص دیگر باشد کفایت می‌کند. در بعضی از کلمات شیخ انصاری این گونه آمده است: «اطاعت و معصیت عبارت است از موافقت و مخالفت با خطابات تفصیلی»^[۶]. لازمه این تعریف این است که: اولاً خطاب، یعنی امر یا نهی‌ای وجود داشته باشد؛ ثانیاً خطاب، خطاب تفصیلی باشد و خطاب اجمالی کفایت نمی‌کند؛ مانند علم اجمالی داشتن به ورود امر به ظهر یا جمعه، که در این صورت، اگر خصوصِ یکی از آن دو انجام شود، اطاعت صدق نمی‌کند. مرحوم نائینی تعریفی نزدیک به تعریف شیخ انصاری بیان کرده است: «اطاعت به معنای اخص که فقط در عبادات معتبر است ـ اثر‌پذیری از انگیزش مولا و تحریک خارجی از تحریک مولا ـ با امتثال اجمالی محقق نمی‌شود»^[۷]. ولی بعضی از فقها به این نظر اشکال وارد کرده‌اند؛ از جمله مرحوم خویی که می‌گوید: «تنها چیزی که در اطاعت معتبر است اتیان و انجام هر آن چیزی است که مولا به آن امر کرده است؛ با همه قیودی در آن لحاظ شده است. و اینکه تحریک باید از جانب امر قطعی مولا باشد نه از احتمال امر مولا، مسلماً در اطاعت معتبر نیست»^[۸]. غیر از ایشان هم چنین مطلبی را بیان کرده‌اند^[۹].^[۱۰]

اقسام اطاعت

فقها و اصولیون در لابلای کلماتشان تقسیمات متعددی برای اطاعت بیان کرده‌اند، از جمله: تقسیم نخست: تقسیم اطاعت به اطاعت به‌معنای اخص و اطاعت به‌معنای اعم: این تقسیم در کلمات مرحوم نائینی آمده است که عبارت ایشان درباره اطاعت به‌معنای اخص گذشت. ایشان درباره اطاعت به‌معنای اعم گفته است: «اطاعت به معنای اعم مشترک بین عبادات و توصلیات است یعنی ایجاد مأمور به خارجی»^[۱۱]. مثال عبادات: نماز، روزه،حج و مانند آن و مثال توصلیات: از بین بردن نجاسات، تجهیز میت، وفای به عهدها و عقدها و مانند آن. تقسیم دوم: تقسیم اطاعت به اطاعت حقیقی و اطاعت حکمی: این تقسیم در کلمات شیخ انصاری و بعضی از متأخرین از ایشان ذکر شده است. مراد از اطاعت حقیقی،اطاعت مکلف از امری است که صدور آن از شارع ثابت شده است. و مراد از اطاعت حکمی انجام فعلی است که به واسطه آن بنده مطیع محسوب می‌شود به جهت احتمال ورود امر به آن فعل^[۱۲]. مثال اول:اطاعت اوامر صریحی که در قرآن و روایات آمده است؛ مانند امر به نماز،زکات، روزه،حج و.... مثال دوم: انجام مواردی که احتمال تعلق امر به آنها وجود دارد؛ مانند بسیاری از اموری که به آنها مستحب گفته می‌شود، ولی دلیل معتبری برای آنها وجود ندارد؛ یعنی موارد قاعده «تسامح در ادله سنن»^[۱۳]

مراحل اطاعت

برای اطاعت چهار مرحله ذکر شده است:

اطاعت عملی تفصیلی: این نوع اطاعت در جایی است که علم به حصول اطاعت، تفصیلی باشد و تفاوتی ندارد که با علم وجدانی باشد یا با امارات و اصول محرزه‌ای که مفید ظنّ معتبر و جانشین علم می‌شوند به دست آمده باشد.
اطاعت علمی اجمالی: این نوع اطاعت در جایی است که علم به حصول اطاعت اجمالی است نه تفصیلی؛ مانند احتیاط در شبهات مقرون به علم اجمالی.
اطاعت ظنی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر ظنی است که دلیلی بر اعتبار چنین ظنی وجود ندارد؛ مانند قیاس یا ظنی که عقل در صورت تعذر از امتثال علمی،حکم به تعین امتثال بر اساس ظن می‌کند^[۱۴].
اطاعت احتمالی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر احتمال است؛ چنانچه در شبهات بدوی قبل از فحص واقع می‌شود؛ مانند احتمال ورود امر به فعلی، به‌صورت وجوب یا استحباب. اطاعت احتمالی در صورتی است که اطاعت ظنی ممکن نباشد؛ بعد از تعذرِ اطاعت اجمالی، نوبت به اطاعت ظنی می‌رسد و هیچ اشکالی در این مطلب نیست. ولی در اطاعت علمیِ اجمالی اشکال وجود دارد؛ آیا اطاعت علمی اجمالی در رتبه اطاعت علمی تفصیلی است یا متأخر از آن است؛ به‌گونه‌ای‌که در صورت امکانِ اطاعت تفصیلی نوبت به اطاعت اجمالی نمی‌رسد؟^[۱۵] ^[۱۶].

اطاعت در فقه سیاسی

اطاعت در نظام سیاسی، رکن اساسی ارتباط میان حکومت و مردم است و اطاعت‌پذیری ضامن بقای نظام و تمرّد موجب اختلال امور و اضمحلال نظام‌های سیاسی است^[۱۷]^[۱۸].

منابع

انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة
نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم

جستارهای وابسته

پانویس

با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:

↑ به ترتيب ملاحظه شود: كتاب العين، والنهاية (لابن الأثير) ولسان العرب: «طوع».
↑ المصباح المنیر «طوع».
↑ معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): «طوع».
↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
↑ رسائل السيد المرتضى (المجموعة الثانية): 275 - 276، رسالة الحدود والحقائق.
↑ فرائد الأصول، ج1، ص94.
↑ أجود التقريرات، ج2، ص44.
↑ مصباح الأصول، ج2، ص82.
↑ انظر: نهاية الأفكار، ج3، ص464؛ تهذيب الأصول، ج3، ص49، وغيرهما.
↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
↑ أجود التقريرات، ج2، ص44.
↑ فرائد الأصول، ج2، ص156؛ نهاية الأفكار، ج2، ص280.
↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
↑ وهو المعبر عنه ب‌ " الظن المطلق " الذي تكلموا عن حجيته عقلا عند انسداد باب العلم.
↑ انظر: فرائد الأصول، ج1، ص71، 72، 431، 432، و ج3، ص70 - 73.
↑ انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.
↑ علی‌اکبر آقابخشی و مینو افشاری‌راد، فرهنگ علوم سیاسی، ص۲۹۳.
↑ نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص:۱۰۷.

[1] به ترتيب ملاحظه شود: كتاب العين، والنهاية (لابن الأثير) ولسان العرب: «طوع».

[2] المصباح المنیر «طوع».

[3] معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): «طوع».

[4] انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.

[5] رسائل السيد المرتضى (المجموعة الثانية): 275 - 276، رسالة الحدود والحقائق.

[6] فرائد الأصول، ج1، ص94.

[7] أجود التقريرات، ج2، ص44.

[8] مصباح الأصول، ج2، ص82.

[9] انظر: نهاية الأفكار، ج3، ص464؛ تهذيب الأصول، ج3، ص49، وغيرهما.

[10] انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.

[11] أجود التقريرات، ج2، ص44.

[12] فرائد الأصول، ج2، ص156؛ نهاية الأفكار، ج2، ص280.

[13] انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.

[14] وهو المعبر عنه ب‌ " الظن المطلق " الذي تكلموا عن حجيته عقلا عند انسداد باب العلم.

[15] انظر: فرائد الأصول، ج1، ص71، 72، 431، 432، و ج3، ص70 - 73.

[16] انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة.

[17] علی‌اکبر آقابخشی و مینو افشاری‌راد، فرهنگ علوم سیاسی، ص۲۹۳.

[18] نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص:۱۰۷.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

@@ خط ۱۰: / خط ۱۰: @@
 ==اطاعت در لغت==
-*[[اطاعت]] در لغت، مصدر فعل اطاعة است. زمانی که کسی از دیگری [[فرمانبرداری]] کند و از [[دستور]] او [[پیروی]] کند و با او [[مخالفت]] نکند، این‌گونه گفته می‌شود : أطاعه، وأطاع له، وطاع له<ref>به ترتيب ملاحظه شود: كتاب العين، والنهاية (لابن الأثير) ولسان العرب: «طوع».</ref>. [[طاعت]] زمانی به‌کار می رود که امری در کار باشد<ref>المصباح المنیر «طوع».</ref> یا می‌توان این‌گونه گفت که [[فرمان‌پذیری]] بیشتر در جایی است که امری باشد<ref>معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): «طوع».</ref>.<ref>[[انصاری، محمد علی|محمد علی انصاری]]، [[موسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|موسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>
+*[[اطاعت]] در لغت، مصدر فعل اطاعة است. زمانی که کسی از دیگری [[فرمانبرداری]] کند و از [[دستور]] او [[پیروی]] کند و با او [[مخالفت]] نکند، این‌گونه گفته می‌شود : أطاعه، وأطاع له، وطاع له<ref>به ترتيب ملاحظه شود: كتاب العين، والنهاية (لابن الأثير) ولسان العرب: «طوع».</ref>. [[طاعت]] زمانی به‌کار می رود که امری در کار باشد<ref>المصباح المنیر «طوع».</ref> یا می‌توان این‌گونه گفت که [[فرمان‌پذیری]] بیشتر در جایی است که امری باشد<ref>معجم مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الإصفهاني): «طوع».</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>
 ==اطاعت در اصطلاح==
 در تعریف اصطلاحی [[اطاعت]] [[اختلاف]] وجود دارد؛ [[سید مرتضی]] [[اطاعت]] را این‌گونه تعریف کرده است: «ایجاد فعل یا هر آنچه به‌منزله فعل است، موافق با [[اراده]] شخص دیگری که [[جایگاه]] بالاتری نسبت به فاعل داشته باشد؛ البته نباید به صورت [[اجبار]] باشد»<ref>رسائل السيد المرتضى (المجموعة الثانية): 275 - 276، رسالة الحدود والحقائق.</ref>. از این تعریف می‌توان نتیجه گرفت که [[صدق]] [[اطاعت]]، متوقف بر وجود [[امر و نهی]] نیست، بلکه همین که فعلِ محقق شده مطابق [[اراده]] شخص دیگر باشد [[کفایت]] می‌کند.
 در بعضی از کلمات شیخ [[انصاری]] این گونه آمده است: «[[اطاعت]] و [[معصیت]] عبارت است از موافقت و [[مخالفت]] با خطابات تفصیلی»<ref>فرائد الأصول، ج1، ص94.</ref>.  لازمه این تعریف این است که: اولاً خطاب، یعنی امر یا نهی‌ای وجود داشته باشد؛ ثانیاً خطاب، خطاب تفصیلی باشد و خطاب اجمالی [[کفایت]] نمی‌کند؛ مانند [[علم اجمالی]] داشتن به ورود امر به ظهر یا [[جمعه]]، که در این صورت، اگر خصوصِ یکی از آن دو انجام شود، [[اطاعت]] [[صدق]] نمی‌کند.
 مرحوم نائینی تعریفی نزدیک به تعریف شیخ [[انصاری]] بیان کرده است: «[[اطاعت]] به معنای اخص که فقط در [[عبادات]] معتبر است ـ اثر‌پذیری از انگیزش مولا و تحریک خارجی از تحریک مولا ـ با [[امتثال]] اجمالی محقق نمی‌شود»<ref>أجود التقريرات، ج2، ص44.</ref>.
-ولی بعضی از [[فقها]] به این نظر اشکال وارد کرده‌اند؛ از جمله مرحوم خویی که می‌گوید: «تنها چیزی که در [[اطاعت]] معتبر است اتیان و انجام هر آن چیزی است که مولا به آن امر کرده است؛ با همه قیودی در آن لحاظ شده است. و اینکه تحریک باید از جانب امر قطعی مولا باشد نه از احتمال امر مولا، مسلماً در [[اطاعت]] معتبر نیست»<ref>مصباح الأصول، ج2، ص82.</ref>. غیر از ایشان هم چنین مطلبی را بیان کرده‌اند<ref>انظر: نهاية الأفكار، ج3، ص464؛ تهذيب الأصول، ج3، ص49، وغيرهما.</ref>.<ref>[[انصاری، محمد علی|محمد علی انصاری]]، [[موسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|موسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>
+ولی بعضی از [[فقها]] به این نظر اشکال وارد کرده‌اند؛ از جمله مرحوم خویی که می‌گوید: «تنها چیزی که در [[اطاعت]] معتبر است اتیان و انجام هر آن چیزی است که مولا به آن امر کرده است؛ با همه قیودی در آن لحاظ شده است. و اینکه تحریک باید از جانب امر قطعی مولا باشد نه از احتمال امر مولا، مسلماً در [[اطاعت]] معتبر نیست»<ref>مصباح الأصول، ج2، ص82.</ref>. غیر از ایشان هم چنین مطلبی را بیان کرده‌اند<ref>انظر: نهاية الأفكار، ج3، ص464؛ تهذيب الأصول، ج3، ص49، وغيرهما.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>
 ==اقسام [[اطاعت]]==
 [[فقها]] و اصولیون در لابلای کلماتشان تقسیمات متعددی برای [[اطاعت]] بیان کرده‌اند، از جمله:
 تقسیم نخست: تقسیم [[اطاعت]] به [[اطاعت]] به‌معنای اخص و [[اطاعت]] به‌معنای اعم: این تقسیم در کلمات مرحوم نائینی آمده است که عبارت ایشان درباره [[اطاعت]] به‌معنای اخص گذشت. ایشان درباره [[اطاعت]] به‌معنای اعم گفته است: «[[اطاعت]] به معنای اعم مشترک بین [[عبادات]] و توصلیات است یعنی ایجاد [[مأمور]] به خارجی»<ref>أجود التقريرات، ج2، ص44.</ref>. مثال [[عبادات]]: [[نماز]]، [[روزه]]،[[ حج]] و مانند آن و مثال توصلیات: از بین بردن نجاسات، [[تجهیز]] میت، وفای به عهدها و عقدها و مانند آن.
-تقسیم دوم: تقسیم [[اطاعت]] به [[اطاعت]] [[حقیقی]] و [[اطاعت]] حکمی: این تقسیم در کلمات شیخ [[انصاری]] و بعضی از متأخرین از ایشان ذکر شده است. مراد از [[اطاعت]] [[حقیقی]]،[[ اطاعت]] [[مکلف]] از امری است که صدور آن از [[شارع]] ثابت شده است. و مراد از [[اطاعت]] حکمی انجام فعلی است که به واسطه آن [[بنده]] [[مطیع]] محسوب می‌شود به جهت احتمال ورود امر به آن فعل<ref>فرائد الأصول، ج2، ص156؛ نهاية الأفكار، ج2، ص280.</ref>. مثال اول:[[ اطاعت]] [[اوامر]] صریحی که در [[قرآن]] و [[روایات]] آمده است؛ مانند امر به [[نماز]]،[[ زکات]]، [[روزه]]،[[ حج]] و.... مثال دوم: انجام مواردی که احتمال تعلق امر به آنها وجود دارد؛ مانند بسیاری از اموری که به آنها [[مستحب]] گفته می‌شود، ولی [[دلیل]] معتبری برای آنها وجود ندارد؛ یعنی موارد قاعده «[[تسامح]] در [[ادله]] [[سنن]]»<ref>[[انصاری، محمد علی|محمد علی انصاری]]، [[موسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|موسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>
+تقسیم دوم: تقسیم [[اطاعت]] به [[اطاعت]] [[حقیقی]] و [[اطاعت]] حکمی: این تقسیم در کلمات شیخ [[انصاری]] و بعضی از متأخرین از ایشان ذکر شده است. مراد از [[اطاعت]] [[حقیقی]]،[[ اطاعت]] [[مکلف]] از امری است که صدور آن از [[شارع]] ثابت شده است. و مراد از [[اطاعت]] حکمی انجام فعلی است که به واسطه آن [[بنده]] [[مطیع]] محسوب می‌شود به جهت احتمال ورود امر به آن فعل<ref>فرائد الأصول، ج2، ص156؛ نهاية الأفكار، ج2، ص280.</ref>. مثال اول:[[ اطاعت]] [[اوامر]] صریحی که در [[قرآن]] و [[روایات]] آمده است؛ مانند امر به [[نماز]]،[[ زکات]]، [[روزه]]،[[ حج]] و.... مثال دوم: انجام مواردی که احتمال تعلق امر به آنها وجود دارد؛ مانند بسیاری از اموری که به آنها [[مستحب]] گفته می‌شود، ولی [[دلیل]] معتبری برای آنها وجود ندارد؛ یعنی موارد قاعده «[[تسامح]] در [[ادله]] [[سنن]]»<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>
 ==مراحل [[اطاعت]]==
 *برای [[اطاعت]] چهار مرحله ذکر شده است:
@@ خط ۲۶: / خط ۲۶: @@
 #[[اطاعت]] [[علمی]] اجمالی: این نوع [[اطاعت]] در جایی است که [[علم]] به حصول [[اطاعت]] اجمالی است نه تفصیلی؛ مانند [[احتیاط]] در [[شبهات]] مقرون به [[علم اجمالی]].
 #[[اطاعت]] ظنی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر ظنی است که دلیلی بر اعتبار چنین ظنی وجود ندارد؛ مانند [[قیاس]] یا ظنی که [[عقل]] در صورت تعذر از [[امتثال]] [[علمی]]،[[ حکم]] به تعین [[امتثال]] بر اساس [[ظن]] می‌کند<ref>وهو المعبر عنه ب‌ " الظن المطلق " الذي تكلموا عن حجيته عقلا عند انسداد باب العلم.</ref>.
-#[[اطاعت]] احتمالی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر احتمال است؛ چنانچه در [[شبهات]] بدوی قبل از فحص واقع می‌شود؛ مانند احتمال ورود امر به فعلی، به‌صورت [[وجوب]] یا [[استحباب]]. [[اطاعت]] احتمالی در صورتی است که [[اطاعت]] ظنی ممکن نباشد؛ بعد از تعذرِ [[اطاعت]] اجمالی، نوبت به [[اطاعت]] ظنی می‌رسد و هیچ اشکالی در این مطلب نیست. ولی در [[اطاعت]] علمیِ اجمالی اشکال وجود دارد؛ آیا [[اطاعت]] [[علمی]] اجمالی در رتبه [[اطاعت]] [[علمی]] تفصیلی است یا متأخر از آن است؛ به‌گونه‌ای‌که در صورت امکانِ [[اطاعت]] تفصیلی نوبت به [[اطاعت]] اجمالی نمی‌رسد؟<ref>انظر: فرائد الأصول، ج1،  ص71، 72، 431، 432، و ج3، ص70 - 73.</ref> <ref>[[انصاری، محمد علی|محمد علی انصاری]]، [[موسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|موسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.
+#[[اطاعت]] احتمالی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر احتمال است؛ چنانچه در [[شبهات]] بدوی قبل از فحص واقع می‌شود؛ مانند احتمال ورود امر به فعلی، به‌صورت [[وجوب]] یا [[استحباب]]. [[اطاعت]] احتمالی در صورتی است که [[اطاعت]] ظنی ممکن نباشد؛ بعد از تعذرِ [[اطاعت]] اجمالی، نوبت به [[اطاعت]] ظنی می‌رسد و هیچ اشکالی در این مطلب نیست. ولی در [[اطاعت]] علمیِ اجمالی اشکال وجود دارد؛ آیا [[اطاعت]] [[علمی]] اجمالی در رتبه [[اطاعت]] [[علمی]] تفصیلی است یا متأخر از آن است؛ به‌گونه‌ای‌که در صورت امکانِ [[اطاعت]] تفصیلی نوبت به [[اطاعت]] اجمالی نمی‌رسد؟<ref>انظر: فرائد الأصول، ج1،  ص71، 72، 431، 432، و ج3، ص70 - 73.</ref> <ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.
 ==اطاعت در فقه سیاسی==
 * [[اطاعت]] در [[نظام سیاسی]]، رکن اساسی [[ارتباط میان حکومت و مردم]] است و [[اطاعت‌پذیری]] ضامن [[بقای نظام]] و [[تمرّد]] موجب [[اختلال امور]] و [[اضمحلال نظام‌های سیاسی]] است<ref>علی‌اکبر آقابخشی و مینو افشاری‌راد، فرهنگ علوم سیاسی، ص۲۹۳.</ref><ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص:۱۰۷.</ref>.