ولایت مطلقه فقیه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مقدمه) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
}} | }} | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
وقتی از [[ولایت مطلقه فقیه]] سخن می‌رانیم، معنای درست و دقیق اطلاق چیست؟ بر اساس مباحث [[علم کلام]] و [[فقه]] برخی از معانی نادرست و برخی درست | وقتی از [[ولایت مطلقه فقیه]] سخن می‌رانیم، معنای درست و دقیق اطلاق چیست؟ بر اساس مباحث [[علم کلام]] و [[فقه]] برخی از معانی نادرست و برخی درست هستند: | ||
# | #معنای اطلاق در [[ولایت فقیه]] برخورداری از [[ولایت مطلقه]] [[تکوینی]] و [[تشریعی]] نیست. | ||
#همچنین اطلاق به معنای بی‌قید و شرط بودن تصرفات [[فقیه]] نیست. [[کلام شیعه]] به [[حسن و قبح عقلی]] و ذاتی [[معتقد]] است. از این جهت این معنا را برای [[خدا]] هم ثابت نمی‌داند تا چه رسد به فقیه. [[خداوند]] به [[حکم]] اینکه در [[مقام]] ذات و فعل، کمال و [[حق]] محض است، از هر گونه فعل خلاف [[حکمت]] و [[عدل]] منزه است. از سوی دیگر در فقه نیز چنین تصرفاتی مجاز شمرده نمی‌شود. | #همچنین اطلاق به معنای بی‌قید و شرط بودن تصرفات [[فقیه]] نیست. [[کلام شیعه]] به [[حسن و قبح عقلی]] و ذاتی [[معتقد]] است. از این جهت این معنا را برای [[خدا]] هم ثابت نمی‌داند تا چه رسد به فقیه. [[خداوند]] به [[حکم]] اینکه در [[مقام]] ذات و فعل، کمال و [[حق]] محض است، از هر گونه فعل خلاف [[حکمت]] و [[عدل]] منزه است. از سوی دیگر در فقه نیز چنین تصرفاتی مجاز شمرده نمی‌شود. | ||
#به‌طور [[یقین]] مراد از این کاربرد آن نیست که علی‌رغم [[تکلیف]] [[مردم]] به [[اطاعت]] از فقیه، وی در برابر [[کارهای نیک]] مردم هیچ تکلیفی ندارد، مگر اینکه از سر [[رحمت]] و [[رأفت]] خود را دراینباره [[مکلف]] بداند (مسئله [[فقهی]])؛ زیرا تنها خداوند مالک و [[آفریدگار]] همه چیز است ([[توحید]] در مالکیت). بر این اساس تکلیفی در برابر کارهای نیک بندگانش ندارد (مسئله [[کلامی]])؛ درنتیجه [[ولایت]] به معنای ذکرشده مخصوص خداست و شامل فقیه نمی‌شود<ref>ر.ک: ربانی گلپایگانی، علی، دین و دولت، ص۱۳۵-۱۳۸.</ref>. | #به‌طور [[یقین]] مراد از این کاربرد آن نیست که علی‌رغم [[تکلیف]] [[مردم]] به [[اطاعت]] از فقیه، وی در برابر [[کارهای نیک]] مردم هیچ تکلیفی ندارد، مگر اینکه از سر [[رحمت]] و [[رأفت]] خود را دراینباره [[مکلف]] بداند (مسئله [[فقهی]])؛ زیرا تنها خداوند مالک و [[آفریدگار]] همه چیز است ([[توحید]] در مالکیت). بر این اساس تکلیفی در برابر کارهای نیک بندگانش ندارد (مسئله [[کلامی]])؛ درنتیجه [[ولایت]] به معنای ذکرشده مخصوص خداست و شامل فقیه نمی‌شود<ref>ر.ک: ربانی گلپایگانی، علی، دین و دولت، ص۱۳۵-۱۳۸.</ref>. | ||
نسخهٔ ۱۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۴
این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت فقیه است. ولایت مطلقه فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ولایت مطلقه فقیه در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
وقتی از ولایت مطلقه فقیه سخن می‌رانیم، معنای درست و دقیق اطلاق چیست؟ بر اساس مباحث علم کلام و فقه برخی از معانی نادرست و برخی درست هستند:
- معنای اطلاق در ولایت فقیه برخورداری از ولایت مطلقه تکوینی و تشریعی نیست.
- همچنین اطلاق به معنای بی‌قید و شرط بودن تصرفات فقیه نیست. کلام شیعه به حسن و قبح عقلی و ذاتی معتقد است. از این جهت این معنا را برای خدا هم ثابت نمی‌داند تا چه رسد به فقیه. خداوند به حکم اینکه در مقام ذات و فعل، کمال و حق محض است، از هر گونه فعل خلاف حکمت و عدل منزه است. از سوی دیگر در فقه نیز چنین تصرفاتی مجاز شمرده نمی‌شود.
- به‌طور یقین مراد از این کاربرد آن نیست که علی‌رغم تکلیف مردم به اطاعت از فقیه، وی در برابر کارهای نیک مردم هیچ تکلیفی ندارد، مگر اینکه از سر رحمت و رأفت خود را دراینباره مکلف بداند (مسئله فقهی)؛ زیرا تنها خداوند مالک و آفریدگار همه چیز است (توحید در مالکیت). بر این اساس تکلیفی در برابر کارهای نیک بندگانش ندارد (مسئله کلامی)؛ درنتیجه ولایت به معنای ذکرشده مخصوص خداست و شامل فقیه نمی‌شود[۱].
- از آنچه گفته شد، به‌روشنی می‌توان استنباط کرد که ولایت به شرع، مبانی و اهداف اسلامی محدود است. اما اطلاق آن در چه چیزی است؟ اگر این مبنای کلامی را بپذیریم که هر آنچه برای معصوم در ادارۀ اجتماع ثابت است، برای فقیه هم ثابت است، اطلاق را باید در دو ناحیه بدانیم: الف) مولّیعلیهم، یعنی فقیه بر یکایک افراد جامعۀ اسلامی از مسلمان و غیرمسلمان، مجتهد و عامی، مقلدان خودش و دیگر مجتهدان و بلکه بر خودش ولایت دارد. ب) اموری که در آنها ولایت دارد؛ یعنی فقیه بر تمام شئون اجتماعی جامعه ولایت دارد و می‌تواند بر اساس موازین در آن حکم کند. به بیانی دیگر فقیه بر احکام غیرالزامی و نیز الزامی ولایت دارد؛ البته در قسم اول ملزم به رعایت مصلحت و در قسم دوم مشروط به رعایت ضوابط و شرایط تزاحم است[۲]. روشن است که اطلاق از ناحیه دوم ناظر به ادارۀ جامعه است؛ ازاین‌رو هر کس در ادارۀ جامعه همۀ اقسام نه‌گانۀ ولایت (ولایت در پذیرش، ولایت در فتوا، ولایت در تعیین مصادیق موضوعات، ولایت در قضا، ولایت در اجرای حدود، ولایت تصرف در امور مربوط به جان و مال مردم، ولایت در زعامت و رهبری سیاسی، ولایت در امور حسبیه و ولایت در اذن و نظارت) را که برای معصوم ثابت است، برای فقیه هم ثابت بداند، به ولایت مطلقۀ فقیه معتقد است[۳].
ناظر به مبادی تصدیقیه ولایت فقیه: آنچه در فقه بررسی می‌گردد، از سنخ «باید‌ها» است که مبتنی بر «هست‌ها» است. «این هست‌ها» باید پیش از هر چیز در کلام به اثبات برسد تا از آن بتوان به لوازم فقهی آن رسید. به بیانی دیگر اصل ولایت و حاکمیت سیاسی فقیه در علم کلام و لوازم آن حکم کلامی در فقه بررسی می‌شود. در فقه گفته می‌شود حال که خداوند به ولیِّ فقیه اعطای ولایت کرده، بر او واجب است این مسئولیت را بپذیرد و بر مردم واجب است از او اطاعت کنند[۴].[۵]
منابع
پانویس
- ↑ ر.ک: ربانی گلپایگانی، علی، دین و دولت، ص۱۳۵-۱۳۸.
- ↑ ر.ک: هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص۱۲۰-۱۲۶.
- ↑ ر.ک: جهان‌بزرگی، احمد، درآمدی بر نظریه دولت در اسلام، ص۸۴-۹۰ و ۱۱۳-۱۲۳؛ همو، مردمسالاری اسلامی، «ولایت فقیه»، ص۹-۱۱.
- ↑ ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۴۳-۱۴۵؛ ربانی گلپایگانی، علی، دین و دولت، ص۱۲۶-۱۲۷.
- ↑ ترخان، قاسم، تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه ص ۱۰۰.