آزادی اراده: تفاوت میان نسخه‌ها

(صفحه‌ای تازه حاوی «{{امامت}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85...» ایجاد کرد)
 
خط ۸: خط ۸:
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">


==[[آزادی]] [[اراده]]==
==مقدمه==
اراده [[گزینش]] فعل یا ترک چیزی است. آزادی اراده که اصلی از اصول [[فقهی]] و [[حقوقی]] محسوب می‌شود، به این معناست که هرگاه الزامی از الزامات قانونی مانع [[اعمال]] اراده [[آدمی]] نشود اراده او در فعل و ترک نافذ است و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است. خواه در [[عقود]] و [[قراردادها]] باشد خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها<ref>مبسوط در ترمینولوژی، ج۱، ص۲۴.</ref>.
اراده [[گزینش]] فعل یا ترک چیزی است. آزادی اراده که اصلی از اصول [[فقهی]] و [[حقوقی]] محسوب می‌شود، به این معناست که هرگاه الزامی از الزامات قانونی مانع [[اعمال]] اراده [[آدمی]] نشود اراده او در فعل و ترک نافذ است و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است. خواه در [[عقود]] و [[قراردادها]] باشد خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها<ref>مبسوط در ترمینولوژی، ج۱، ص۲۴.</ref>.
اصل آزادی اراده در [[حقوق]] [[ایران]] پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در [[فقه]] مورد [[اختلاف]] است. در میان [[فقیهان]] [[شیعه]] همواره این بحث مطرح بوده که آیا برای تشخیص [[مشروعیت]] یک [[قرارداد]] باید [[نص]] خاصی بر آن وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه [[شارع]] تصریح شده باشد، یا آنکه علاوه بر عقود معین که نام آنها در فقه آمده به‌طورکلی قراردادهای عقلایی، مشروعیت و اعتبار دارند؟ [[فقها]] به ویژه متقدمین قائل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند. به عنوان مثال [[شهید ثانی]] در مورد علت بطلان [[عقد]] مغارسه می‌فرماید: جواز عقود موقوف است به [[اذن]] شارع که در اینجا منتفی است<ref>مسالک الافهام، ج۵، ص۷۱.</ref>.
اصل آزادی اراده در [[حقوق]] [[ایران]] پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در [[فقه]] مورد [[اختلاف]] است. در میان [[فقیهان]] [[شیعه]] همواره این بحث مطرح بوده که آیا برای تشخیص [[مشروعیت]] یک [[قرارداد]] باید [[نص]] خاصی بر آن وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه [[شارع]] تصریح شده باشد، یا آنکه علاوه بر عقود معین که نام آنها در فقه آمده به‌طورکلی قراردادهای عقلایی، مشروعیت و اعتبار دارند؟ [[فقها]] به ویژه متقدمین قائل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند. به عنوان مثال [[شهید ثانی]] در مورد علت بطلان [[عقد]] مغارسه می‌فرماید: جواز عقود موقوف است به [[اذن]] شارع که در اینجا منتفی است<ref>مسالک الافهام، ج۵، ص۷۱.</ref>.
۲۲۴٬۸۴۸

ویرایش