ولایت تشریعی در کلام اسلامی
تفویض ولایت تشریعی
- آیا در بعضی موارد به پیغمبر اکرم(ص) و به ائمه هدی(ع)، این ولایت تفویض شده و مانع شرعی و عقلی دارد یا نه؟ این مطلبی است که محتاج به تأمل و تحقیق است. در کتاب شریف کافی، بابی است به این عنوان بَابُ التَّفْوِيضِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ(ع)، که متضمن ده روایت است[۱]، در بحارالانوار نیز در باب نفي الغلو في النبي و الأئمة(ع) و بيان معاني التفويض و ما لا ينبغي أن ينسب إليهم منها و ما ينبغي فصلی است به عنوان فصل في بيان التفويض و معانيه[۲] و در کتابهای دیگر حدیثی، مثلِ بصائر الدرجات[۳] و وافی[۴] نیز این اخبار وارد شده است. علامه مجلسی در مرآة العقول و بحارالانوار مینویسد: "تفویض امر دین دو احتمال دارد: یکی اینکه خدا به پیغمبر(ص)، و ائمه(ع)، عُموماً امر دین را تفویض کرده باشد، که هر چه را بخواهند، بدون وحی و الهام، حلال، و هرچه را بخواهند حرام کنند و آنچه را بخواهند تغییر دهند. سپس میفرماید: این باطل است و هیچ عاقلی آن را نمیگوید. دوم اینکه، خداوند متعال تعیین بعضی از امور را به پیغمبر تفویض فرموده که اصل تعیین به وحی، و اختیار به الهام باشد، و با وجود این، اختیار پیغمبر به وسیله وحی تأکید شود، و این نحو تفویض مدلول نصوص مُستفیضه است؛ و ظاهر بیان مرحوم کلینی و اکثر محدثین، اختیار این قول است و عقلاً هم مانعی ندارد[۵].
- و تحقیق این است که تفویض مطلق، به نبی یا وصی، در امر تحلیل و تحریم و جعل و تشریع احکام و تغییرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ باطل است، و احتمالِ آن مُلغی است[۶]. و زندگی پیغمبران و تاریخ حیات پیغمبر گرامی اسلام(ص) مملو است از دلایل و شواهدی که آن را رد میکند، و آیات شریفه قرآن، و احادیث متواتر نیز بطلان این احتمال را ثابت مینماید و بالجمله بطلان آن از ضروریات دین است [۷].
- و اما ولایت تشریعی به احتمال دوم علامه مجلسی در معنای تفویض در امر دین نسبت به پیغمبر(ص) قابل قبول است و احادیث مستفیضه به اطلاق یا به صراحت، و بلکه قرآن مجید نیز، بر آن دلالت دارند. مع ذلک، چون مورد از مواردی است که خبر واحد در آن حجت نیست، اگر برای کسی از جهت دلالت آیه، و یا سند و دلالت احادیث، قطع حاصل نشود و احادیث را در معانی دیگر ظاهر بداند، در اجتهاد خود آزاد است، زیرا گمان نمیرود این مسئله از ضروریات دین یا مذهب باشد. و اما نسبت به امام(ع) از جهت محذوراتی[۸]، توجیه قول به آن مشکل است و اخباری را که در مورد تفویض امر دین به ائمه(ع) رسیده است، با فرض صحت سند، میتوان با اعتماد بر قرینه عقلیه، محمول بر یکی از مطالب ذیل دانست[۹]:
- ولایت تشریعی بر بیان احکام در مواقع مقتضی و مناسب.
- ولایت بر بیان مصادیق و صُغریات و خصوصیات و حدود احکام؛ به نحوی که در ذهن روشن صاف آن بزرگواران منعکس گردد، به طوری که پس از بیان در بسیاری از موارد، دیگران هم آنچه را قبلاً از درکش عاجز بودند، درک و تصدیق میکردند.
- ولایت بر امور حکم و اداره و شئونی که پیغمبر(ص)، بر آن به مقتضای مقام حکومت عامّه ولایت داشتند.
- ولایت بر امور مالی، و تفویض آن به ایشان و محامل دیگر[۱۰].
ابلاغ تشریع الهی
منابع
پانویس
- ↑ کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۲۶۵ به بعد.
- ↑ بحارالانوار، ج۲۵، ص۳۲۸–۳۵۰.
- ↑ ابنفروخ صفّار، بصائر الدّرجات (یک جلدی)، ص۳۷۸ به بعد.
- ↑ فیض کاشانی، کتاب الوافی، ج۱.
- ↑ فیض کاشانی، کتاب الوافی، ج۱؛ ر.ک: محمدباقر مجلسی، مرآة العقول.
- ↑ آیت الله جوادی آملی برای استحاله تفویض کار به اولیای الهی دو برهان ارائه دادهاند: برهان اوّل آن است که چون ربوبیت خدا نامحدود است، امکان ندارد بتوان آن را تقطیع نمود. بهطوری که در گوشهای از جهان - خواه امور تشریعی و یا تکوینی - کار به دیگری واگذار شده باشد و ربّ مطلق نقشی در اصل حدوث یا مرحله بقای آن نداشته باشد. پس تفویض کار خدا در تکوین و تشریع به فرشتگان یا انبیا و اولیا مستحیل است... برهان دوم آن است که فقر، مقوّم ذات موجودات امکانی است و چیزی که ذاتاً فقیر است نه میتوان او را به حال خودش رها کرد، چرا که در این صورت معدوم صِرف میشود و نه میتوان کارهای دیگری را به او ارجاع نمود، چه اینکه او در کارهای خود نیاز به قیّم دارد، چه رسد به کارهای دیگران. پس حدّ وسط برهان دوم فقر ذاتی موجودات امکانی است. ولایت در قرآن، ص۲۰۲.
- ↑ لطفالله صافی گلپایگانی، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی.
- ↑ نسبت به امام(ع) اگرچه مقام عصمت و طهارت قلبی و قدس ذاتی پیغمبر را دارا است، این تفویض مشکل و به فرمایش علامه مجلسی – در شرح حدیث هشتم این باب در مرآة العقول – محتاج به تکلف است؛ زیرا با ضرورت خاتمیت دین اسلام و اکمال دین و پایان قانونگذاری و تغییر نیافتن احکام تا روز قیامت که: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»؛ باید توجیه قول به اینگونه تفویض به امام، در هر حدّی فرض شود، به نحوی که با این معانی منافی نباشد، ممکن باشد. از این جهت میتوان گفت: اگر اخباری مُشعِر یا ظاهر در این نوع مقام ولایت تشریعی برای ائمه اطهار(ع)، باشد، محمول بر تفویض اظهار بعضی از احکام مخزونه نزد ایشان است، و یا مراد واگذاری تشخیص مصادیق و تبیین جهات و حدود احکام به ذهن ثاقب و ملهَم، و ضمیر مؤید و روشن و صاف امام(ع) است، که بسا با استنباط افرادی عادی درک نمیشود، و در موارد بسیار، در فقه و تفسیر و مسائل مشکلی که جلو آمد، درک عالی و ضمیر روشن و مؤید آنها حلّال مشکلات شد؛ به نقل از: لطفالله صافی گلپایگانی، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی.
- ↑ لطفالله صافی گلپایگانی، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی.
- ↑ اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۵۸-۱۶۱.