عدالت سیاسی
- اين مدخل از زیرشاخههای بحث عدالت اجتماعی است. "عدالت سیاسی" از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل عدالت سیاسی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
- بُعد دیگر عدالت اجتماعی، استقرار عدل در عرصه سیاست یعنی تدبیر و مدیریت صحیح جامعه در جهت نیل به اهداف والای خود است. منظور از عدالت سیاسی آن است که امور کشور به نحو شایسته اداره شود تا مردم در یک فضای عادلانه به زندگی خود ادامه دهند. برخورداری از برابری، آزادی، امنیت و آسایش، به عنوان حقوق طبیعی افراد جامعه، تأمین کننده این فضای عادلانه خواهد بود[۱]. بنابراین نقش دولت در این زمینه به عنوان مجری عدالت سیاسی تعیین کننده خواهد بود.
- تعبیر "عدالت سیاسی" در سخنان امام خمینی به چشم نمیخورد؛ اما شاخصهها و کارکردهای مختلف این عنوان، در آثار ایشان به وفور وجود دارد و با تتبع در سخنان امام خمینی میتوان نگرش ایشان را نسبت به راهکارهای دستیابی به عدالت سیاسی استخراج نمود. از جمله این راهکارها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
- آزادی سیاسی: دولت باید لوازم آزادی سیاسی را در سطح کشور و برای اقشار مختلف جامعه به طور یکسان ایجاد نماید. ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت سیاسی مردم در امور مربوط به انتخابات از جمله لوازم این آزادی است. امام خمینی ایفای نقشهای سیاسی را حق مسلّم هر ملتی میداند و معتقد است مردم حق دارند در تمام وجوه سیاسی، از تشکیل حکومت و تعیین نوع رژیم گرفته تا اداره کوچکترین امور محله خود، به طور برابر مشارکت داشته باشند[۲]. از منظر ایشان باید مردم را برای انتخابات، آزاد گذاشت و نباید کاری کرد که فردی بر مردم تحمیل شود[۳]. وظیفه دیگر دولت در راستای اعطای آزادی سیاسی به شهروندان، تعیین دقیق ملاکها در گزینشهای سیاسی است؛ به این معنا که انتصاب افراد برای تصدی امور مختلف، باید بر طبق اصول و ضوابط خاصی صورت گیرد و در آن از توجه به منافع گروه یا اقلیت خاص پرهیز شود. امام خمینی تعهد و تخصص و توجه به منافع ملی و خدمت بهتر به کشور را از جمله شرایطی میدانند که باید در انتخاب افراد مدّ نظر قرار داد. در مقابل، حرفشنوی بدون تأمّل و توجه به رفاقتها در این امر، موجب ناکامی در خدمت به کشور است[۴]. طبعاً زمانی که ملاک گزینش افراد، تعهد و تخصص باشد، دستیابی به توازن و اعتدال در گزینش افراد از تمامی اقشار جامعه سریعتر خواهد بود.
- تأمین امنیت: یکی از مهمترین الزامات اداره شایسته جامعه، تأمین امنیت عمومی در تمام عرصههای حیات اجتماعی است. ارزش و جایگاه امنیت در نگاه امیرمؤمنان علی(ع)، جایگاهی حیثیتی است؛ تا حدی که اگر حکومتی قادر به تأمین امنیت مردم خود نباشد، وجهه و اعتبار آن زیر سؤال میرود. آن حضرت درباره ارزش تأمین امنیت برای مردم میفرماید: "حتی اگر یک تن از مسلمانان را به عمد و بیهیچ جرمی کشته بودند، کشتار همه آن الشکر بر من روا بود؛ زیرا همه آنان در کشتن آن مرد حاضر بودهاند و کشتن او را منکر نشمردهاند و به دست و زبان یاریاش نکردهاند"[۵]. یکی از شاخههای امنیت، امنیت ملی و دفاع از تمامیت ارضی کشور است. زمانی که مردم از تعدّی و هجوم بیگانگان بر مرزهای کشورشان ایمن باشند، با فکری آسوده به امور معیشت خود پرداخته و به پیشبرد اهداف جامعه خود کمک میکنند. دولت نیز در سایه همکاری شهروندانی سالم و خوش فکر، در اداره جامعه به نحو مطلوب توفیق بیشتری حاصل خواهد کرد. امام خمینی ایجاد چنین امنیتی را بر دوش قوای انتظامی، ارتش و سپاه پاسداران و در درجه بعد بر عهده تمامی مردم میداند، به نحوی که در موقع تهاجم مرزهای کشور، همگان باید برای دفاع برخیزند[۶]. اما امنیت اجتماعی در داخل مرزهای کشور زمانی حاصل میشود که دولت از طریق رعایت اعتدال در توزیع امکانات و تسهیلات دولتی، از بروز آشوب و هرج و مرج در داخل جلوگیری کند. بنابراین دولت باید با همه اقشار جامعه رفتاری عادلانه داشته باشد تا مردم احساس امنیت و آرامش کنند. اطمینان مردم به صحت فعالیتهای دولت، در تأمین عدالت نقش محوری دارد؛ چرا که ابتکار و خلاقیت و شکوفایی استعدادهای افراد تنها در سایه آسایش فکر و امنیت جان و مال و نیز به ایجاد فرصتهای برابر برای همگان امکانپذیر است. امام خمینی نیز مکرراً این نکته تأکید میکرد که از نظر امکانات رفاهی همه مردم باید در رفاه باشند؛ چرا که حکومت، متعلق به همه اقشار مردم است[۷]. امام خمینی یکی از ثمرات مهم حاکمیت اسلام و قانون الهی را تأمین امنیت قلمداد میکند. به اعتقاد ایشان، مسلمانان هنگامی که میتوانند در امنیت و آسایش به سر برده، ایمان و اخلاق فاضله خود را حفظ کنند که در پناه حکومت عدل و قانون قرار گیرند، حکومتی که اسلام، نظام و طرز اداره و قوانینش را طراحی کرده است[۸].
- شفافسازی و اطلاعرسانی در سطح عموم: یکی دیگر از ارکان مهم عدالت سیاسی، اصل شفافسازی است. مقوله شفافسازی در عرصههای مختلف قابل بحث و بررسی است. به عنوان مثال شفافسازی در ناحیه عملکرد دستگاههای دولتی زمانی محقق میشود که هیچ گونه منع و محدودیتی برای اطلاع و نظارت مردم از شیوه عملکرد این دستگاهها وجود نداشته باشد. بدیهی است در چنین فضایی که عاری از پنهان کاری است، درصد خطاکاریها و حقکشیها کاهش مییابد. اطلاعرسانی دقیق در زمینه ارایه پیشرفتهای علمی و کارهای انجام شده به مردم نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. امام خمینی سکوت و عدم ارایه گزارش فعالیتهای انجام شده را دستاویزی برای سوء استفاده دشمنان و شیاطین میداند که سعی در القای کمکاری و بیکفایتی نظام دارند و از مسئولان و کارگزاران نظام میخواهد که سکوت در این زمینه را به پای اخلاص برای خدا ننویسند؛ بلکه به خاطر خدا مسائل را بگویند و انتشار دهند[۹]. طبعاً شفافسازی در این زمینه ثمرات فراوانی از جمله تقویت نشاط و خودباوری جمعی و همراهی و همدلی مردم با مسئولان دولتی را در دستیابی به آرمانهای جامعه در پی خواهد داشت[۱۰].
منابع
جستارهای وابسته
پانویس
با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل میشوید:
- ↑ آشوری، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، ص۲۰۷.
- ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۷۲.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۹، ص۱۵۷.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۱۷۱.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۴، ص۵۰۲.
- ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۲۰۱.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۵۳.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۳، ص۳۸۹.
- ↑ خاکبان، سلیمان، یوسفی، رقیه، "عدالت اسلامی"، منظومه فکری امام خمینی