آیه تفقه در فقه سیاسی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط HeydariBot (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۲۸ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

مقدمه

از دلیل‌هایی که بر حجّیت خبر واحد، حجّیت فتوای مجتهد در حق مقلّد، وجوب تحصیل اجتهاد و جواز تقلید اقامه شده، آیۀ تفقه است که به کوچ کردن گروهی از مردم جهت فراگیری احکام و معارف دینی دستور می‌دهد تا در مرحلۀ نخست، خود، آنها را فراگیرند و در مرحلۀ بعد، به سوی قومشان بازگشته، آنان را انذار کنند. در تمامی جوامع بشری، مسئلۀ بی اطلاعی مردم از قانون و مسئولیت‌های ناشی از آن یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اجرایی قوانین و اعمال اصل مسئول بودن هر فرد عضو جامعه سیاسی در برابر قانون است. این مشکل به ویژه در مورد قوانینی که دارای آثار حقوقی و کیفری نیز هست، بیشتر مطرح می‌شود. می‌گویند در سال ۱۸۷۰ میلادی قانونی وجود داشته که دادگاه‌ها تا سه روز پس از انتشار قانون عذر عدم آشنایی با قوانین را می‌پذیرفته‌اند[۱]. اسلام در مورد احکام کیفری (حدود) جهل مرتکب جرم را به عنوان یک شبهه در رد و اسقاط کیفر پذیرفته است (الحدود تدرء بالشبهات) حتی در مواردی‌که جهالت شخص مرتکب جرم، از روی سهل‌انگاری و تقصیر باشد. فقها جاهل به موضوع و حکم جرم را چه قاصر و چه مقصر باشد، معاف از کیفر دانسته‌اند، زیرا که اصل حدود بر پایۀ تخفیف گذارده شده است[۲].

ولی اصولاً اسلام آگاهی یافتن و شناخت پیام وحی و آگاهی یافتن از احکام الهی و آثار و مسئولیت‌های ناشی از آن را بر همگان لازم دانسته و در قوانین و احکام واجدین شرایط تکلیف را چه. عالم و چه جاهل یکسان مشمول مقررات شمرده است. از این‌رو کسی‌که به دلیل ندانستن وظیفه و مسئولیت خود تکالیف الهی را در زمینه‌های مختلف عبادی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره انجام نداده باشد در مورد جهلش مسئول است و به او گفته می‌شود: هلا تعلمت؟ چرا فرا نگرفتی‌؟ قرآن صریحاً اعلام می‌دارد: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ[۳]. زراره می‌گوید از امام صادق(ع) پرسیدم منظور از این آیه کیانند؟ «قَالَ: نَحْنُ. فَقُلْتُ: فَأَنْتُمُ الْمَسْئُولُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَ نَحْنُ السَّائِلُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَعَلَيْنَا أَنْ نَسْأَلَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ»[۴].

امام صادق(ع) در پاسخ زراره فرمود: مقصود آیه ماییم. زراره بار دیگر پرسید: پس شما هستید که مورد سؤال و پرسش قرار می‌گیرید؟ فرمود: بلی. بار سوم سؤال کرد: آیا ما هستیم که پرسش‌کننده‌ایم‌؟ فرمود: بلی. زراره برای بار چهارم پرسید: پس بر ما واجب است که از شما سؤال کنیم‌؟ فرمود: بلی. ولی اگر فرد مکلف بدون آنکه در کسب آگاهی و علم قصوری کرده باشد، نتوانست اطلاع لازم را درباره مسئولیت‌های خود کسب کند، چنین مکلفی معذور خواهد بود، زیرا مسئولیت‌خواهی از انسانی که جاهل به مسئولیت خویش است، حکمیانه نیست و دور از عدالت خواهد بود. ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا[۵]. در حدیث است که: «لِأَنَّ اللَّهَ عَدْلٌ لَا يَجُورُ يَحْتَجُّ عَلَى خَلْقِهِ بِمَا يَعْلَمُونَ»[۶]. یعنی: زیرا خداوند عادل است و ظلم نمی‌کند و او بر بندگانش به آنچه می‌دانند، احتجاج می‌کند و از آنها مسئولیت می‌طلبد.

برای عملی شدن اصل اشتراک عالم و جاهل در تکالیف و بیرون آمدن جاهل از عذر و عدم مسئولیت‌پذیری و در نهایت برای رسیدن به فلسفۀ نهایی احکام الهی اصل تفقه و انذار به عنوان یک وظیفۀ همگانی (واجب کفایی) در قرآن مطرح‌شده است به این ترتیب که: بر هر گروهی لازم است که عده‌ای از آنها برای کسب معرفت‌های لازم و تحصیل علم هجرت کنند، تا پس از بازگشت مردمشان را بر اساس آنچه تفقه نموده‌اند هشدار دهند و از عواقب و مسئولیت‌های ناشی از علمی که فرا می‌گیرند، بترسانند. تا از طریق این طرح، همگان از تخلفات بپرهیزند (مضمون آیه تفقه و انذار)[۷][۸][۹]

منابع

پانویس

  1. حقوق جزای عمومی، ص۵۹.
  2. جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۶۷.
  3. «اگر نمی‌دانید از اهل ذکر (آگاهان) بپرسید» سوره نحل، آیه ۴۳.
  4. وسائل‌الشیعه، ج۱۸، ص۴۸، ح۲۷.
  5. «و ما تا پیامبری برنینگیزیم (کسی را) عذاب نمی‌کنیم» سوره اسراء، آیه ۱۵.
  6. وسائل‌الشیعه، ج۱۸، ص۱۵۱.
  7. ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ «و مؤمنان نباید همگی رهسپار (جهاد یا آموختن دانش) شوند؛ اما چرا از هر گروه ایشان دسته‌ای رهسپار نمی‌گردند تا دین آگاه شوند و چون نزد قوم خود باز آمدند آنها را بیم دهند باشد که بپرهیزند» سوره توبه، آیه ۱۲۲.
  8. فقه سیاسی، ج۱، ص۴۴۹-۴۵۱.
  9. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۹.