فلسفه فقه
مقدمه
فلسفۀ فقه به مرحلۀ پیش از فقه مینگرد و چرایی احکامی را که فقیه توسط اصول فقه آن را استکشاف میکند، بیان خواهد کرد و به همین لحاظ فلسفۀ فقه در تراز اصول فقه عهدهدار جنبۀ ثبوتی احکام است چنانکه اصول فقه، فقیه را در علل اثباتی کمک میرساند. مسائلی چون اهداف فقه، تعیین قلمروی فقه، نیاز به شریعت، میزان انتظار از شریعت و نظایر آن، هر چند که در فقه و اصول فقه بیان نمیشوند، اما از نتایج بحثهای مربوط به فلسفۀ فقه به معنای فلسفۀ احکام است؛ زیرا با تبیین صحیح و دقیق قلمرو مصالح و مفاسد در محدودۀ شریعت، مسائل نامبرده یکی پس از دیگری روشن و مشخص خواهند شد. موضوع و محور اصلی فلسفۀ فقه، همان علل الشرایع و یا فلسفۀ احکام است که در فقه شیعه به دلایل عدم اعتبار و نقش علل مستنبطه به حکمت و در فقه اهل سنت به دلیل اعتبار علل مستنبطه به مصالح مرسله تعبیر شده است. در واقع میتوان گفت: مقتضای پیش فرض خاتمیت و جاودانگی احکام اسلام آن است که مصالح و مفاسد ذکر شده در نصوص اسلامی پایدار و در شرایط مختلف قابل استمرار است. نکتۀ مهم و اساسی در فلسفۀ فقه اثبات پایداری و استمرار مصالح و مفاسد مورد نظر شرع در طول ادوار تاریخ بشری است و چنین دانشی نیاز به علوم مختلف به ویژه جامعهشناسی و جامعیت تاریخی دارد، تا بتواند از لابهلای تحولات موجود پایداری مصالح و مفاسد منظور شرع و انطباق آنها با شرایط جدید را به اثبات برساند.
بسیاری از مسائل فقه، ناظر به مصلحتهای برتر و راجح است که به فرض در بحث تقیه و یا نفی حرج صحبت از مصلحتی فراتر از مصلحت و مفسدۀ خود حکم شرعی است و آن مصلحت برتر در تقیه و نفی حرج نهفته است. اصولاً فلسفۀ احکام ثانوی به ارحجیت مصلحت نفی حرج، لاضرر، تقدیم اهم بر مهم، حفظ نظام و نظایر آن باز میشود که به صورت قواعد کلی حاکم بر دیگر احکام شرع طبقهبندی میشوند. مصلحت و مفسده در احکام فقهی باید به گونهای ترسیم شود که در تمامی شرایط و تحولات تاریخی بشر یکسان صدق کند و تغییرات شرایط زندگی آنها را دگرگون نکند و به تعبیر دیگر فلسفه احکام باید با کلنگری و یکپارچهاندیشی همراه باشد و قابل انطباق بودن آن بر همۀ شرایط احراز شود و چنین علمی برای انسانها که تنها معرفت به گذشته و حال دارند و از آینده بیاطلاعند میسر نیست. فلسفۀ فقه به مفهوم استکشاف علل و فلسفه احکام الهی به ارادۀ شارع و اهداف و علل غایی شریعت مربوط میشود و به همین لحاظ چون خود احکام فقه منسوب به ارادة تشریع خداست و هر دو دارای منشایی واحد و سرچشمهای ابدی و در نتیجه همپایه هستند[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۲۱۵ و ۲۶۸ – ۲۶۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۱۳.