جامعه ولایی

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۹ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

منظور از جامعه ولایی در برابر جامعه مدنی آن است که حدود آزادی‌های فردی به صفر برسد و تعیین همه کنش‌ها و اعمال فردی و اجتماعی در حوزه ولایت فقیه متمرکز شود؛ به طوری که افراد در این جامعه جز در شعاع مشروعیت و اوامر ولایت هیچ گونه عمل و رفتاری را از خود نشان ندهند و همه تابع فرامین ولایت در همه امور ریز و درشت باشند و جز با اجازه مقام ولایت حتی نفسی نکشند و از فرط خستگی کار، لحظه‌ای نیاسایند. تصور جامعه ولایی به این معنا چنان نیست که از طریق اجبار و نفی آزادی‌های فردی و اجتماعی بر مردم تحمیل شود بلکه روی دیگر مسئله آن است که مردم در جامعه ولایی به آن درجه از دینداری برسند که حتی مباحات را نیز با اجازه ولی امر مرتکب شوند و خود، آگاهانه، آزادی‌ها را از خود سلب کنند. تجربه چنین جامعه‌ای که ما از آن به ولایی بودن تعبیر می‌کنیم حتی به قیمت از دست دادن همه آزادی‌ها، می‌تواند ارزشمند باشد؛ زیرا بنا بر نظری عرفانی و نه چندان سیاسی، جامعه‌ای که امام معصوم(ع) بر آن رهبری می‌کند، از همین مقوله محسوب می‌شود. آزمون جامعه ولایی در زمان غیبت امام(ع) می‌تواند تجربه سودمندی در پذیرفتن جامعه ولایی واقعی در زمان حضور امام(ع) تلقی شود. در تفسیر جامعه ولایی بر اساس اندیشه سیاسی ولایت مطلقه فقیه، می‌توان گفت که مرزبندی بین حقوق خصوصی و قلمروی حقوق عمومی یک امر قراردادی است و هر جامعه‌ای می‌تواند با اعمال حاکمیت مردم این مرز را به سود توسعه هر کدام از این دو قلمرو تغییر دهد[۱].[۲]

منابع

پانویس

  1. فقه سیاسی، ج۱۰، ص۳۵۶-۳۵۷.
  2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۷۹.