انتخاب امام در کلام اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث انتخاب امام است. انتخاب امام از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: انتخاب امام در معارف و سیره فاطمی - انتخاب امام در کلام اسلامی - پرسش مرتبط نداردساز و کار انتخاب امام
دانشمندان اسلامی از دیرزمان تا کنون، درباره این موضوع، بحث و گفت و گو کرده‌اند. دو دیدگاه در این‌باره در منابع اهل سنت دیده می‌شود:
وجوب شرعی انتخاب
اشاعره و گروهی از معتزله، نصب مردمی امام را واجب و آن را حکمی شرعی و تعبدی دانسته‌اند که لزوم آن را تنها با خبر آسمانی، می‌توان اثبات کرد. این جماعت، در استدلال خود می‌گویند: بنا بر دستور شرع، آماده‌سازی لشکر، حفظ مرزها، تأمین امنیت شهرها و در یک کلام، «حفظ نظام» واجب است و برای امتثال این تکلیف، از ایجاد مقدمه آن، یعنی تشکیل حکومت و داشتن حاکم، گریزی نیست. بنابراین، به حکم وجوب مقدمه واجب، مردم باید فردی را به رهبری خود انتخاب کنند و این تکلیفی شرعی است. ماوردی می‌گوید: امام و رهبر به اجرای آن دسته از امور شرعی می‌پردازد که عقل هیچ اشاره‌ای به لزوم و تعبد به آنها ندارد. بنابراین، عقل به وجوب اجرا و ترک آنها حکم نمی‌کند؛ بلکه تنها به وجوب منع هر یک از عقلا از ظلم به یکدیگر و عمل بر پایه عدل و انصاف حکم می‌کند و هر انسانی را وامی دارد که خودش به تدبر و تدبیر امورش بپردازد. اما شرع به تفویض و واگذاری امور به ولیّ پذیرفته دین، توصیه می‌کند[۱].
از دید ابوبکر باقلانی، راه شناخت امام یا نص است یا انتخاب مردم. او دلیل باطل بودن نصب امام را سیره پیامبر(ص) می‌داند؛ یعنی اگر او به چنین گزینشی دست زده بود، خبر آن به صورت متواتر، همانند نماز و روزه می‌بایست به ما می‌رسید؛ اما چنین نشده است و خبر واحد نیز در چنین موضوعی که قرینه‌هایی بر تردید پذیر بودنش وجود دارد، پذیرفته نیست. از دید علمای اهل سنت، مبانی وجوب شرعی نصب امام، برقراری امنیت و اقامه حدود است. ابوبکر باقلانی، درباره دلایل وجوب نصب امام می‌نویسد: فرماندهی سپاه، پاسداری از مرزها، سرکوبی ستمگران، حمایت از مظلومان، اقامه حدود، تقسیم سرمایه‌های عمومی میان مسلمانان و هزینه کردن آن در اموری مانند جهاد با دشمنان، هدف نصب امام و از وظایف و مسئولیت‌های اوست[۲]. ابوحامد غزالی، در این باره گفته است: «بی‌شک، نظام دین مقصود شارع است و از سوی دیگر، نظام دین جز با امامی مُطاع، پایدار و استوار نخواهد شد. نتیجه این دو مقدمه، وجوب نصب امام است».
وی می‌افزاید: نظام دنیا، بدون امام و رهبر، ثبات و استقرار نخواهد داشت و ثبات و استقرار نظام دین، ناگزیر است و برای تحقق رستگاری بشر و رسیدن او به سعادت اخروی، از نظام دنیا گزیری نیست. نظام دنیا مقصود همه پیامبران الاهی بوده است. پس امامت از ضروریات شریعت به شمار می‌رود[۳]. تفتازانی نیز می‌نویسد: «اقامه حدود، پاسداری از مرزها، آماده‌سازی سپاهیان برای جهاد، امور مربوط به حفظ نظام و کیان اسلامی، از اهداف امامت است»[۴]. بنابراین، دانشمندان اشاعره درباره مبانی وجوب نصب امام به تأثیر او در سامان دهی جامعه اسلامی و نقش اجرایی و تنفیذی وی، نه نقش علمی و ارشادی اش، تصریح کرده‌اند. وظیفه امام این است که احکام و حدود اسلامی را در جامعه اجرا کند و امنیت و عدالت را در جامعه بگسترد. پیروی از او نیز در این حوزه واجب است. اما رسالت رهبری فکری و علمی جامعه اسلامی را بر عهده ندارد؛ همچنین تبیین معارف و احکام دینی، از شئون و وظایف او به شمار نمی‌آید.[۵]
وجوب عقلی انتخاب
بیشتر معتزلیان نصب مردمی امام را واجب می‌دانند؛ اما این وجوب نزد آنان حکمی عقلی است. آنان بر پایه دو مقدمه عقلی، به سود نظریه خود استدلال می‌کنند:
- وجود زمامدار در هر جامعه، فواید فراوانی دارد و به واسطه او از پیدایی مفاسد بسیاری جلوگیری می‌شود.
- اجرای هر کار دارای منفعتی که از پیدایی مفسده جلوگیری می‌کند، بر مردم لازم است.
بنابراین، مردم از دید عقلی باید (واجب است که) فردی را به رهبری و حکومت برگزینند[۶].
ابو عثمان جاحظ می‌گوید: از آن روی که بندگان، ناگزیر مورد امر و نهی واقع می‌شوند، لاجرم بین دشمن عصیانگر و مطیع دوستدار قرار دارند. روشن است که مردمان جز با منع شدید و مجازات سنگین، قادر به بازداشتن طبایع و مخالفت هواهای خود نیستند و بنابراین، لازم است که امر و نهی شوند و از سوی دیگر، اگر عقل‌های مردمان قادر به درک همه مصالح دنیای آنان نیست، قطعاً از درک مصالح دینی عاجزتر خواهند بود؛ زیرا علم دین غامض‌تر است و نیازمند طبیعت برتر و عنایت بیشتر همراه با تلقین ائمه است و نیز اگر مردمان به تنهایی قادر به درک غایت مصالح دینی و دنیوی خود بودند، ارسال پیامبران کم فایده و زاید می‌نمود؛ همچنین چون مردم [افزون بر مصالح دینی]، به تنهایی قادر به شناخت مصالح خود در منفعت دنیا، حب بقا و میل به رشد و سلامت نیستند... با توجه به همه این موارد، علم پیدا می‌کنیم که ناگزیر مردمان را امامی باید که جمیع مصالح آنان را بشناساند[۷].
بیشتر دانشمندان شیعه، در برابر دیگر فرق اسلامی، از آغاز، به وجوب نصب الهی امام، باور داشته‌اند[۸]؛ برای نمونه خواجه نصیرالدین طوسی در این باره می‌نویسد: این مطلب نزد هر عاقلی تردیدناپذیر است که اگر حاکمی (متولی سرنوشت و مقدرات گروهی از مردم) در اجرا و تحقق کارهای سودمند به حال آنان بکوشد مصلحت آنان را پاس داشته؛ و گرنه مصلحتشان را نادیده گرفته است. از این رو نپرداختن حاکم به مصلحت آنان یا نگماردن کسی برای اجرای احکام خودش، ناپسند (قبیح) می‌نماید؛ زیرا عقلا حاکمی را که زمانی در منطقه حکومت خود حاضر نیست و بدون هیچ مانعی کسی را به جای خود نگمارده است، مذمت و ملامت می‌کنند و او را به ویژه درباره بی‌سامانی‌های محتمل و پیش آمدن رویدادهای بد، سزاوار نکوهش می‌دانند. بر پایه این حکم، عقلی، خداوند، یعنی حاکم مطلق و سررشته دار همه امور انسان‌ها، برای آنان برنامه‌ها و احکام خاصی را مقرر کرده است که هیچ کس، هرگز نمی‌تواند در آنها دست ببرد و از سویی تنفیذ اموری که فرمانروایی عادل و قوی آنها را اجرا می‌کند، به مصلحت مردم است و خداوند نه خود مستقیم به آنها می‌پردازد و نه به مصلحت جامعه بی‌اعتناست. پس اگر خداوند کسی را به تدبیر امور جامعه نگمارد، ناپسند (قبیح)، و نصب پیشوای الاهی برای مردم لازم است[۹]. بنابراین بیشتر معتزلیان به تعیین عقلی و اشاعره به تعیین شرعی و بیشتر دانشمندان شیعه به وجوب نصب الاهی امام باور دارند.[۱۰]
منابع
پانویس
- ↑ الأحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، أبو الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری الماوردی، صص ۴۹و۵۰. الإمامة موضوعة لخلافة النبوّة فى حراسة الدين و سياسة الدنيا، و عقدها لمن يقوم بها فى الأمة واجب بالإجماع و ان شذ عنهم الأصم. استدلال بوجوب شرعی نصب امامت: بل وجب بالشرع دون العقل، لان الامام يقوم بامور شرعية قد كان مجوزاً في العقل ان لا يروا تبعد بها، فلم يكن العقل موجباً لها، و انّما اوجب العقل ان يمنع كل واحد من العقلا نفسه عن التظالم و التقاطع، و يأخذ بمقتضي العدل في التناصف و التواصل، في تدبر بعقله لا بعقل غیره، لكن جاء الشرع بتفويض الأمر إلى وليه في الدين.
- ↑ تمهید الأوائل فی تلخیص الدلائل، محمد بن الطیب الباقلانی، ج۱، ص۴۷۷. ... من تدبير الجيوش و سد الثغور و ردع الظالم و الأخذ للمظلوم و إقامة الحدود و قسم الفيء بين المسلمين و الدفع بهم في حجهم و غزوهم فهذا الذي يليه.
- ↑ الاقتصاد فی الاعتقاد، محمد غزالی، ج۱، ص۲۵۴. نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع(ص) قطعاً، و هذه مقدمة قطعية لا يتصور النزاع فيها، و نضيف إليها مقدمة أخرى و هو أنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع فيحصل من المقدمتين صحة الدعوى و هو وجوب نصب الإمام... البرهان عليه أن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، و نظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع.
- ↑ شرح المقاصد فی علم الکلام، سعد الدین مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازانی، ج۲، ص۲۷۳. أن الشارع أمر بإقامة الحدود و سد الثغور و تجهيز الجيوش للجهاد و كثير من الأمور المتعلقة بحفظ النظام و حماية بيضة الإسلام مما لا يتم إلا بالإمام و ما لا يتم الواجب المطلق إلا به و كان مقدورا فهو واجب.
- ↑ امیری، سلیمان، امامت و دلایل انتصابی بودن آن، ص۴۹.
- ↑ ر.ک: المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج۱، صص ۳۹-۴۱.
- ↑ الرسائل الکلامیة، ابوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ، ص۲۲. و لمّا إن كان لابد للعباد من أن يكونوا مأمورين منهين بين عدو عاص و مطيع ولي، علمنا أنّ الناس لا يستطعون مدافعة طبائعهم و مخالفة اهوائهم الّا بالزجر الشديد و التوعد بالعقاب الأليم في الاجل بعد التنكيل في العاجل. اذ كان لابد من أن يكون لكونهم مأمورين منهيين من العمل معجلا و الجزا الاكبر موجلا و كان شأنهم ايثار الادنى و تسويف الاقصى. و اذا كانت عقول الناس لا تبلغ جميع مصالحهم في الدنياهم فهم عن مصالح دينهم اعجز اذ كان علم الدين مستنبطاً من علم الدنيا و اذا كان العلم مباشرة او سبباً بالمباشرة و علم الدين غامض لا يتخلص إلى معرفته، الا بالطبيعة الفائقة و العناية الشديدة مع تلقين الائمة، و لانّ الناس لو كانوا يبلغون بانفسهم غاية مصالحهم في دينهم و دنياهم لكان ارسال الرسل قليل النفع يسير الفضل. و اذا كان الناس مع منفعتهم بالعاجل وجهّم للبقا و رغبتهم في النما و حاجتهم إلى الكفاية و معرفتهم بما فيها من السلامة لا يبلغون بانفسهم معرفة ذلك و اصلاحه....
- ↑ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، أبو منصور الحسن بن یوسف بن المطهر الأسدی، ر.ک: الحلی، ص۴۹۰.
- ↑ رسالة الامامة، خواجه نصیر الدین طوسی، ص۲۲.
- ↑ امیری، سلیمان، امامت و دلایل انتصابی بودن آن، ص۵۲.