قاعده سلطنت در فقه اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث قاعده سلطنت است. قاعده سلطنت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قاعده سلطنت در فقه اسلامی - قاعده سلطنت در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردقاعده سلطنت و مالکیت
مراد از سلطنت در فقه همان سلطه کامل و عام مالک بر مال خود است؛ به گونه‌ای که بتواند هر گونه تصرفی در آن بکند؛ چراکه سلطه فرد با تصرفات او اعمال می‌شود و لازمه این امر، ممنوع بودن تصرف دیگران در آن چیز است[۱]. از این قاعده با عناوین «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» و «قاعده تسلیط» نیز تعبیر می‌شود. فقها در اثبات این قاعده به آیات و روایات متعددی استناد کرده‌اند؛ از جمله آیه شریفه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾[۲].
روایاتی که مستند فقها برای استدلال این قاعده قرار گرفته نیز بسیار زیاد است؛ اما مهم‌ترین و مشهورترین این روایات، روایتی نبوی است که حضرت می‌فرماید: «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ»[۳]: «مردم بر اموال خود سلطه دارند». اساساً قاعده مزبور از این حدیث اقتباس شده و گاه کل حدیث عنوان قاعده قرار گرفته است. همچنین پیامبر اکرم(ص) درباره حرمت مال و اموال مردم می‌فرماید: «حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ»[۴]: «حرمت و ارزش مال مسلمان مانند حرمت و ارزش خون اوست». امام علی(ع) نیز در این باره می‌فرماید: «بزرگترین گناهان، بردن بخشی از مال مسلمان به ناحق است»[۵]. دو روایت اخیر به حرمت مال مؤمن و مسلمان و حرمت تصرف در آن بدون اذن اذعان دارد که بیانگر اعتقاد به مالکیت و حفظ و مصونیت آن است. شایان ذکر است که این قاعده، قاعده‌ای تأسیسی در شریعت اسلامی نیست؛ بلکه امضایی است. به اعتقاد برخی فقها، این قاعده پیش از آنکه قاعده‌ای عقلایی باشد، اصلاً قاعده‌ای فطری است؛ زیرا با فطرت انسان‌ها سازگار است[۶].
قاعده سلطنت شامل سلطه فرد بر مال، نفس و حق خویش است. در مورد سلطه فرد بر مال خویش، بر اساس این قاعده، حکومت نمی‌تواند مالی جز خمس و زکات و اموالی را که در شرع مقرر شده، از مالکان بستاند[۷]. حتی فقهایی که احتکار را حرام ندانسته و فقط مکروه قلمداد کرده‌اند و نیز به نظام اسلامی حق قیمت‌گذاری بر اجناس محتکر را نداده‌اند، به این قاعده استناد کرده‌اند[۸]. بر اساس این قاعده، اصل اولی، عدم سلطه حاکم و دستگاه‌های حکومتی بر مال دیگران است؛ از این رو در اسلام مالکیت شخصی و خصوصی به رسمیت شناخته شده است و فرد در اموال خود امنیت و مصونیت دارد و همواره از اینکه به اموال و املاکش تعرض و تجاوز شود، احساس امنیت و آرامش خاطر می‌کند. اساساً امنیت اقتصادی در صورتی مورد بحث قرار می‌گیرد که مالکیت فرد بر اموالش به رسمیت شناخته شده باشد؛ وگرنه اصل این بحث دچار خدشه می‌شود. از سوی دیگر وقتی مالکیت فرد رسمیت یافت، سازوکارهای حفظ مالکیت مالکان مطرح می‌شود که این از مسائل امنیت اقتصادی به شمار می‌رود؛ در نتیجه تمکین بر قاعده سلطنت و مالکیت از عوامل ایجادکننده امنیت اقتصادی در جامعه شمرده می‌شود و به دلیل اهمیت آن در نظام اسلامی، فقها آن را در قالب یک قاعده مطرح کرده‌اند که در استنباط احکام در حوزه اقتصاد به کار می‌رود.[۹]
منابع
پانویس
- ↑ محمد حسن آشتیانی، القواعد الفقهیه (بحر الفوائد)، ج۲، ص۲۳۰؛ سیدحسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۶، صص ۳۸۴ و ۴۱۲؛ سیدروح الله موسوی خمینی، کتاب البیع (تقریرات قدیری)، ص۳۴۱؛ حسینعلی منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ص۱۶۶؛ روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۳۴۷.
- ↑ «ای مؤمنان! دارایی‌های یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد و یکدیگر را نکشید بی‌گمان خداوند نسبت به شما بخشاینده است» سوره نساء، آیه ۲۹.
- ↑ محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج۲، ص۲۷۲؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۳۸۱، حدیث ۲.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۵.
- ↑ محمدرضا حکیمی و دیگران، الحیاه، ج۳، ص۱۸۵.
- ↑ ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۹.
- ↑ حسینعلی منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ص۶۲۰.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۷۷-۴۷۸.
- ↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۳۵۷.