امامت از دیدگاه زیدیه
امامت نزد زیدیه
درباره نظریه سیاسی زیدیه و اندیشه امامت نزد آنان، مقدمتاً باید توضیح داد که زیدیه از تحولات و دگرگونی‌های فکری و مذهبی گوناگونی در طول تاریخ خود برخوردار بوده‌اند. در سده ۲ ق جدا از شخصیت محوری زید بن علی، گروه‌ها و گرایش‌های مختلفی از جمله جارودیه و ابتریه در میان زیدیه وجود داشتند که هر یک دارای عقاید ویژه خود در باب امامت بودند. در همان سده و نیز در سده ۳ ق نیز وجود برخی شخصیت‌های محوری در زیدیه عراق و حجاز و یمن همچون محمد بن عبدالله نفس زکیه، قاسم رسی و یحیی هادی الی الحق، پیشوای دولت زیدی یمن، تحولاتی در عقیده و اندیشه دینی زیدیه ایجاد کرد که طبعاً مسأله امامت نیز بر کنار از آن نبود. این تحولات البته به دلایل شرایط خاص تاریخی به وجود می‌آمد و تحت تأثیر اندیشه‌های محافل امامی، یا معتزلی و حتی سنی بود[۱]
مهمترین رکن دینی و اعتقادی زیدیه از دیرباز مسأله امر به معروف و نهی از منکر بوده و امامت به عنوان تابعی از این مسأله مطرح بوده است. از این رو، زیدیه بیش از آنکه با امامیه و دیگر فرق شیعی در این زمینه نزدیکی فکری داشته باشند، به اهل سنت نزدیک‌اند؛ چرا که نظریه امامت نزد آنان بیش از آنکه یک ضرورت دینی و داخل در منظومه کلامی باشد، یک ضرورت اجتماعی و سیاسی در امت اسلامی است. البته مسأله مرجعیت دینی اهل بیت(ع) که ضرورتاً مرتبط با نظریه سیاسی آنان در باب امامت نیست، چیزی است که زیدیه بدان معتقدند. به عبارت دیگر، آنان تلازمی میان امامت و زعامت دینی با زعامت سیاسی قائل نیستند، گرچه از شرایط و وظائف دینی امام یعنی حاکم اسلامی سخن می‌گویند. طبعاً در چنین دیدگاهی، "امامت منصوص" معنا و مفهومی نخواهد داشت و امام مشروعیت خود را مستقیماً نه از خداوند، بلکه از اجماع امت می‌گیرد. از این‌رو، زیدیه بر "اصل شورا" که در شعار "الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ" نمودار می‌شد، بسیار تأکید داشتند. البته زیدیه به "حق" در امامت باور داشتند، یعنی معتقد بودند تنها اشخاص معینی می‌توانند به زعامت سیاسی و حکومت دست یابند و چنین نیست که هر کس بتواند مقام امامت را از آن‌ِ خود کند.
گرچه در این مورد نمی‌توان تفاوتی میان آنان و اهل سنت قائل شد، چه، اهل سنت نیز معتقد بودند تنها قریشیان شایسته امامت و خلافتند. زیدیه طبعاً بنابر گرایش شیعی خود این حق را از آن‌ِ اهل بیت می‌دانستند و کسانی را که از نسل حضرت فاطمه(ع) باشند "یعنی از نسل حسنین"(ع) صاحب "حق‌ِ" امامت می‌پنداشتند. بدین سان، زیدیه برخلاف امامیه به "انتخاب" و نه "نص" معتقد بودند و از این رو، در باور ایشان امام شخصی نبود که از پیش تعیین شده باشد و تنها امت مکلف باشند که امامت او را پذیرا شوند، بلکه پذیرش امت در تعیین امام نقش اساسی داشت. البته این امر بدان معنی نبود که امت در برابر مسأله امامت تکلیفی نداشته باشند، بلکه در برابر این حق، یک تکلیف نیز وجود داشت که با مسأله بنیادین امر به معروف و نهی از منکر در تفکر سیاسی زیدیه مرتبط بود[۲]
زیدیه همچنین شرایطی را برای امام در نظر می‌گرفتند که مهمترین آنها فاطمی بودن و نیز مشروعیت یافتن شخص امام به دلیل اقدام به "دعوت" بود. دعوت همانا اقدام برای امر به معروف و نهی از منکر و دست بردن به شمشیر در هنگام ضرورت بود[۳]. بر اساس مقوله امر به معروف و نهی از منکر، تکلیف امت قیام به امر به معروف و نهی از منکر و همراهی با "دعوت‌ِ" به آن است. در نظریه سیاسی زیدیه امر به معروف و نهی از منکر با قیام یک تن که از نسل فاطمی است، صورت می‌گیرد و او با "خروج" خود بر حکومت جور و قیام به سیف، زمینه امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه فراهم می‌کند و بر امت نیز فرض است که با او بیعت کنند و اظهار وفاداری نمایند. با این حال، در اینجا نیز گرچه بیعت امت با شخص قائم به سیف فرض و تکلیف است، ولی به هر حال، تحقق عینی رهبری وی در قیام به امر به معروف و نهی از منکر، با پذیرش امت صورت می‌پذیرد[۴].
آنچه گفته شد، نظریه سیاسی امامت نزد زیدیه بود، ولی باید دانست که زیدیه همچون سایر فرق اسلامی نسبت به عصر نخستین اسلامی و خلفای راشدین موضع خود را بیان کرده‌اند. موضع زیدیه در باب خلافت نخستین هر چه باشد، گرچه در ساختار نظریه سیاسی آنان تأثیر می‌گذارد، ولی لزوماً عین آن نیست، چه، زیدیه و سایر فرق اسلامی به خلافت نخستین، یا بخشی از آن به عنوان عصر زرین خلافت و امامت می‌نگریسته‌اند و آن را به عنوان الگوی حکومت در اسلام تلقی می‌کرده‌اند، ولی در عین حال آن را ضرورتاً تکرار پذیر نمی‌دانستند و تجربه تاریخی سیاسی امت را متأثر از آن و نه کاملاً مطابق با آن می‌پنداشتند. بر این اساس، ملاحظه می‌کنیم که زیدیه ـ و البته با اختلاف نظری که میان آنان وجود داشته است ـ درباره امامت حضرت علی(ع) و حتی حسنین(ع) قائل به وجود "نص" و یا گونه‌ای "نص" شده‌اند. جارودیه معتقد به نص آشکار بر حضرت علی(ع) و حسنین(ع) از سوی پیامبر اکرم(ص) بودند، در حالی که برخی دیگر از رجال زیدی را می‌شناسیم که صرفاً معتقد به گونه‌ای از نص بودند، یعنی اعتقاد داشتند تنها تعابیری اشاره‌وار به وصف حضرت علی(ع) و نه تصریح به نام ایشان از سوی حضرت رسول(ص) به کار رفته است. با توجه به آنچه یاد شد، زیدیان گرچه در نظریه سیاسی خود برای "نص" اعتباری قائل نبودند، ولی امامت شخص حضرت علی(ع) و حسنین(ع) را به گونه‌ای برجسته‌تر تفسیر می‌کرده‌اند. گفتنی است که مفهوم "نص" در میان جارودیه با مفهومی که امامیه از آن در نظر دارند، تفاوت اساسی دارد[۵].[۶]
جستارهای وابسته
- امامت در قرآن
- آیات امامت
- امامت در حدیث
- امامت در کلام اسلامی
- امامت در حکمت اسلامی
- امامت در عرفان اسلامی
- امامت از دیدگاه برون‌دینی
- امامت امامان دوازده‌گانه
- شؤون امام
- صفات امام
- راه تعیین امام
- امامان دوازده‌گانه
- امامت امام على
- امامت امام حسن مجتبى
- امامت امام حسين
- امامت امام سجاد
- امامت امام باقر
- امامت امام صادق
- امامت امام كاظم
- امامت امام رضا
- امامت امام جواد
- امامت امام هادى
- امامت امام حسن عسکری
- امامت امام مهدى
- خلافت
- ولایت
- امامان از اهل بیت پیامبر خاتم
منابع
پانویس
- ↑ نک: مادلونگ۱، جم.
- ↑ هادی الی الحق، الاحکام فی الحلال و الحرام، ج۱، ۳۶-۳۹، ۴۰-۴۱، ج۲، ۴۵۹-۴۶۲، ۴۶۵-۴۶۷، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۷، کتاب فیه معرفه الله عزوجل، ص۲۱۷-۲۱۹، کتاب اصول‌الدین،ص: ۷۹، کتاب دعوه وجّه بها الی احمد بن یحیی بن زید، ص۴۰۴-۴۰۶، مسأله النبوه و الامامه، ص۴۶-۵۱، تثبیت الامامه، همراه المنتخب، ص۴۹۳-۴۹۷.
- ↑ برای این شرایط، نک: نصره مذاهب الزیدیه، منسوب به صاحب بن عباد، به کوشش ناجی حسن، ص۱۲۷- ۱۲۸؛ ابن مرتضی، احمد، البحر الزخار، به کوشش عبدالله بن عبدالکریم جرافی، ج1، ۹۱ بب؛ قاسم بن محمد، الاساس لعقائد الاکیاس، ص۱۶۰-۱۶۳.
- ↑ نک: هادی الی الحق، المنزله بین المنزلتین، ص۱۰۶، الاحکام فی الحلال و الحرام، ج۲، ۴۶۵-۴۶۶، ۴۷۹-۴۸۰، کتاب فیه معرفه الله عزوجل، ص۲۲۲-۲۲۴، کتاب دعوه وجّه بها الی احمد بن یحیی بن زید، ص۴۰۴- ۴۰۷.
- ↑ نک: مسائل الامامه، منسوب به ناشی´ اکبر، به کوشش فان اس، ص۴۲- ۴۵؛ سعدبن عبدالله اشعری، المقالات و الفرق، به کوشش محمدجواد مشکور، ص۱۸-۱۹، ۷۱-۷۴؛شهرستانی، محمد، الملل و النحل، به کوشش محمد بن فتح‌الله بدران، ج۱، ۱۴۰-۱۴۳.
- ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۷۴.