رابطه حقوق با علم سیاست چیست؟ (پرسش)
| رابطه حقوق با علم سیاست چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | علم سیاست |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
رابطه حقوق با علم سیاست چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر نصرتی در کتاب «نظام سیاسی اسلام» در این‌باره گفته است:
«حقوق، مقررات لازم‌الاجرایی است که بر روابط افراد و سازمان در یک اجتماع معین، سایه انداخته و به آنها انتظام می‌بخشد. حقوق در اصطلاح مجموعه قواعدی است که به لحاظ مصلحت اجتماع و به منظور تنظیم روابط بین افراد وضع گردیده و برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است[۱]. امروزه حکومت‌ها، قوانینی وضع می‌کنند (مانند قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها، رویه‌های قضایی و...) که اغلب به صورت ابزاری در دست سیاست است و موجب کاهش یا افزایش دامنه قدرت و حکومت می‌شود. امروزه پذیرفتنی نیست که رژیمی اعلان موجودیت کند؛ ولی معیارها و موازین حقوقی را پوشش ندهد و در بخش‌های کلی آن سیاست‌گذاری نکند؛ بنابراین یک دولت با فراهم ساختن نظام حقوقی جامع و کارآمد می‌تواند از اقتدار کافی برخوردار بوده و توانایی انسجام همراه ساختن جمعیت خویش را داشته باشد. از سوی دیگر، حقوق وسیله مناسبی برای کسب آزادی و احقاق حق برخی از ملت‌ها در مقابل حکومت‌های مستبد خودکامه است. علاوه بر این، حقوق اساسی نیز در عین حالی که یکی از شاخه‌های حقوق است از مباحث علم سیاست به شمار می‌آید. این مبحث، قواعد حقوقی را در حیات سیاسی بررسی می‌کند؛ چنانکه از حقوق افراد ملت، شکل حکومت، سازمان قوای عالی کشور و روابط آنها به شکل دستوری سخن می‌گوید؛ اما سیاست از همین مسائل یا به صورت توصیفی و یا تئوریک بحث می‌کند. یکی دیگر از نقاط تلاقی و درهم تنیدگی حقوق و سیاست، صحنه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی کشورها است. در این صحنه، حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی به تنظیم ارتباط میان سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها و اتباع آنها می‌پردازد. حقوق دیپلماتیک و آداب کنسولی، قواعد رفتاری و ارتباط‌گیری کشورها و نمایندگان آنها را بیان می‌کند[۲].
بنابراین، علم سیاست و حقوق در موضوع کاملاً به هم مرتبط هستند. در عصر حاضر واقعاً حقوق و حکومت مفاهیمی جدایی‌ناپذیر بوده و همه نهادها یک جنبه حقوقی و نیز یک جنبه سیاسی دارند؛ البته باید در گسترش عرصه و دامنه مطالعات حقوقی به حوزه سیاست، محتاط بود و تا جایی پیش رفت که دقیقاً به مسائل علم سیاست مربوط باشد[۳]»[۴]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ فرهنگ علوم سیاسی، ج۱، ص۲۵۶.
- ↑ رجوع کنید به: دکتر سید جلال‌الدین مدنی، مبانی و کلیات علوم سیاسی، ص۵۷ و ۶۲.
- ↑ عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ج۱، ص۷۹.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۳۲.